🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 💠۱۲ تیر ماه سال ۶۸، بحث انحلال مجلس شورای اسلامی از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد. هر چند انحلال مجلس توسط رئیس کشور که در حقوق اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس به اشکال گوناگون دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما به استناد ظرفیت های حقوق اساسی کشور، به نظر می رسد، بتوان این اختیار را برای مقام رهبری در نظر گرفت.

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد. 🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است. 🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد. 🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد. 🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است. 🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد. 🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند. 🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند. —————————————— ما را دنبال کنید @asaas_discourse

✒ «به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب» الزام قانونی حجاب امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاین‌جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها ازاین‌گونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰ روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ‏۱۲، ص ۵۰۲

✒ الزام قانونی حجاب

✍️ کانون‌های وکلا در آزمون قانون‌مداری 🔺یادداشتی در تحلیل بیانیه «هیئت عمومی اتحا‌دیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در باب قابل اجرا نبودن «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» @asaas_discourse

🔺 متن بیانیه‌ی اسکودا

بیانیه آیت الله شیخ عیسی قاسم در خصوص وضعیت قانون اساسی در بحرین

بسم الله الرحمن الرحیم 🔸قانون اساسی امروز بحرین، قانونی است که سال۲۰۰۲ میلادی و پس از “میثاق عمل وطنی”به تصویب رسید. این قانون ، توسط #شخص_پادشاه و #بدون_مشارکت و همراهی #مردم ، تنظیم شد و به تصویب رسید. 🔸مبنای پادشاه در تصویب این قانون، فرایندی بود که شورای مشورتی متخصصان طراحی کرده بودند. شورایی که توسط #خود_پادشاه تعیین شده بود‌. 🔸این فرایند ، اصلاحاتی را تضمین می کرد که ادعا می شد پاسخی است به مطالبه ای که در میثاق عمل ملی آمده است. که این ادعا مستلزم این نکته است که میثاق ، نه تنها در حد قانون اساسی است ، بلکه حتی بالاتر از آن است. 🔸 بنابراین کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را تصویب کرده اند باید میثاق و اصلاحاتی که در بر دارد را معیار قرار دهند و تمام قوانین را مطابق با آن تصویب کنند. اما سوال این جاست که چه کسی این حق را دارد که اصلاحات را معین و تصویب کند؟ 🔸ماده ۱۰۴ قانون اساسی مصوب سال۱۹۷۳ می گوید: ” اصلاح احکام این قانون امکان پذیر نیست؛ مگر با موافقت دوسوم اعضای مجلس ملی و تایید شخص پادشاه؛ و این تبصره ای است بر ماده ۳۵ این قانون “ 🔸اما مساله اینجاست که قانون اساسی۱۹۷۳، قبل از میثاق عمل وطنی، باطل شد. و در زمان تصویب و تایید میثاق، نه این قانون و نه مجلس ملی، هیچ کدام وجود و اعتباری نداشتند. 🔸 و در این حالت، طبیعی بود که از راه انتخاباتی آزادانه، پارلمانی تشکیل شود که یا قانون اساسی جدیدی تصویب و یا اصلاحاتی در قانون سال۱۹۷۳ ایجاد کند که از این طریق ، حاکمیت و قانون گذاری توسط مردم، صورت پذیرد. 🔸اما واقعیت چیز دیگری بود‌. این پادشاه بود که تمام قدرت را در اختیار داشت. و هیچ اثری از #اراده_مردمی نبود.و این مساله تبدیل به یک اصل شد که ” پادشاه در راس همه امور است.” و قانون گذاری و اصلاحات، همه در قبضه اوست. 🔸گویا ملتی که در راه بنیان نهادن اصل “مردم در راس امور هستند” فداکاری ها کرد و قربانی ها داد، نظر خودش را- که در “میثاق عمل ملی” امده بود – تغییر داده و از حق خودش فروگذاری کرده و همه چیز را در اختیار پادشاه قرار داده است! 🔸این خطایی بزرگ و مخالفتی آشکار با رای مردم و حقوق آنها است. بلکه صحیح آن است که هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ، بوسیله پارلمانی صورت بگیرد که اعضای آن #توسط_مردم و در انتخاباتی آزادانه برگزیده شده اند. و گرنه اساس رابطه سیاسی مردم و حاکمیت، غیر قابل اتکا است. زیرا غیرقانونی است. 🔸اصلاحات گسترده و واقعی، رمز پایداری کشور و مطالبه توقف ناپذیر ملت است. این اصلاحات حاصل نخواهد شد و برقرار نخواهد ماند مگر با بازگشت به اصل اساسی” مردم در راس امور هستند” بدون هیچ خدعه و فریبی که در عمل به نقض آن بینجامد. 🔸 و تا زمانی که حق”اصلاحات در قانون اساسی” به خود مردم واگذار نشود، تمسک به دموکراسی- اگر چه به صورت جزئی- ثابت نخواهد شد. 🔸و باید این مساله را گوش زد کرد که سزاوار نیست برای مسلمانی که اسلامش راستین و حقیقی است، "قانونی را بر احکام و قوانین خدا ترجیح" بدهد‌. چنانکه سزاوار نیست که هیچ عهدی را مقدم بدارد بر عهد اطاعت خالص برای خداوند یگانه. عیسی أحمد قاسم ٦ جولای ٢٠٢١ ________ @asaas_discourse لینک خبر

🔺کلاب اساس برگزار می‌کند🔺 🔸گفت وگویی با محوریت «پوشش و حکومت؛نحوه و حدود مداخله» با حضور خانم دکتر فقیهی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س) دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ کلاب اساس را دنبال بفرمایید لینک روم https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3/e7tpUO0e/myl8KyVO ----------- @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 📌اولین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد. 🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند. _________ @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاری‌های کلان تصویب شد. 🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت می‌گیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند. 🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛ 🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز به پاسخ به نظر می‌رسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص می‌نماید. 🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است. 🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخص‌هایی متفاوت با مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست. 🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه به‌مثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده می‌سازد. 🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصه‌های اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر به‌مثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحی‌شده باشد. عدم به‌کارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل و تبیین نمود. در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد به‌عنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن می‌تواند کلیدواژه مهم در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون نویسی ها به شمار رود. 🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف می‌شود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند. 🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداق‌های عملی آن در عرصه‌های مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد. 💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠 @Asaas_mokhatab _______ @asaas_discourse

✒جلوه عینی شعائر اسلامی در اساسی‌سازی پرچم جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که شکل حکومت، زبان و تاریخ هر ملت و جمعیتی نشان‌دهنده چگونگی آن‌هاست هر کشوری در جهان نیز به دلیل روابط بین‌المللی نیاز به نشان مشخصی به نام پرچم دارد تا در سطح جهانی نشان‌دهنده آن حکومت و مردم باشد.