بیستودو روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ویلیام سالیوان، سفیر وقت ایالات متحده در تهران، گزارشی سیزدهبندی خطاب به کاخ سفید تنظیم کرد. یکی از محورهای اصلی این گزارش، اختلاف دیدگاهها میان امام خمینی(رحمةاللهعلیه)، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و صادق قطبزاده در خصوص مسئله «حجاب» بود.
در این گزارش آمده بود:
«اظهارات آیتالله خمینی درباره ضرورت پوشش چادر همچنان محل بحث و جدل است. مجاهدین خلق در بیانیهای تأکید کردهاند که در شرایط کنونی، مسائل به مراتب مهمتری در کشور وجود دارد و طرح موضوع حجاب صرفاً به سود نیروهای ضدانقلاب تمام میشود که هدف آنها ایجاد هرجومرج است. صادق قطبزاده، رئیس وقت سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده است.»
(اسناد لانه جاسوسی آمریکا، جلد دهم، صفحات ۲۰۸ و ۲۰۹)
بررسی این اسناد نشان میدهد که استدلال اصلی جریانهای مخالف واقعی انقلاب که هنوز روی خود را نشان نداده بودند در آن مقطع بر دو نکته استوار بود:
۱. اولویت داشتن مسائل دیگر کشور نسبت به موضوع حجاب.
۲. این ادعا که طرح مسئله حجاب، عملاً به نفع جریانهای ضدانقلاب خواهد بود.
چرا جمهوری اسلامی ایران به طرح تشکیل فلسطین رای نداد؟
جمهوری اسلامی ایران به طرح دو کشوری فلسطین و اسرائیل که توسط فرانسه و عربستان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و با ۱۴۲ رأی موافق تصویب گردید، رأی نداد.
دلیل این موضع آن است که ایران کل سرزمین فلسطین از بحر تا نهر را متعلق به فلسطینیها میداند و به راهکار دو دولتی اعتقادی ندارد.
ایران همزمان بیانیه تحفظ صادر کرد که بخش مربوط به فلسطین را تأیید و بخش مربوط به تشکیل کشور اسرائیل را رد میکند.
در مصاحبه اخبار با عراقچی، عراقچی میگفت در در صورت تکرار اقدام خصمانه علیه ایران، قرارداد منتفی خواهد شد. آیا تصور میکنید مردم را سادهلوح یا ناآگاه فرض کردهاید؟ وقتی گروسی بتواند مکان ذخایر اورانیوم ما را شناسایی و مجدداً آمار و گزارش ارائه کند، برای طرف مقابل دیگر فرقی نخواهد داشت که قرارداد به قوت خود باقی بماند یا خیر. هدف و نیت آنان نابودسازی ذخایر اورانیوم کشور ما است؛ اگر قرار است چنین ذخایری وجود نداشته باشد، عملاً معنای توافق و همکاری از میان میرود.
دقیقا همسان با ماجرای برجام، بند های اینچنینی با وعده وعید های کور و بدون ضمانت، چطور میتوان دوباره به کسی که اطلاعات سایت و دانشمندان هسته ای مارا لو داده اعتماد کنیم، و حتی در مذاکره، تنها امتیازی که از طرف مقابل دریافت میکنیم این است که حداقل به ما حمله نکنند و اگر هم کردند همین توافقی که خودشان برای فریب ما ترتیب داده اند باطل میشود!
چون شرط عدم اقدام خصمانه حتی از طریق مکانیسم ماشه در متن نیامده، از نظر آژانس یا طرفهای مقابل، برای اروپا امریکا اسرائیل یا آژانس الزام آور نیست. آنها فقط به همان متن رسمی متعهد هستند.
این یعنی اگر یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا اقدام به فعالسازی مکانیسم ماشه کند یا حمله نظامی، نمیتوان به توافق مکتوب گروسی استناد کرد و مدعی نقض آن و به تبع خروج از توافق شد. عملا ادعای وزیر امور خارجه برای فضای بین الملل باد هواست.
در عین حال، چون در متن توافق درج نشده، امکان برداشت دوگانه و گرد وجود دارد و امریکا و اسرائیل اروپا میتوانند بگویند ایران دارد شرط تازهای اضافه میکند.🤷♂️
از سعدآباد تا برجام
یکی از بحث های جدی در تاریخ مذاکرات هستهای ایران، مسئلهی ضمانتهای اجرایی و عینی است؛ موضوعی که هم در توافق سعدآباد و هم در برجام به شکلی مشابه اتفاق افتاد، بعید نیست در توافق حاضر صادق نباشد و برجام و سعد آباد پیامدهای سنگینی برای کشور به همراه داشت
در توافق سعدآباد، ایران موظف به ارائه ضمانت عینی شد؛ یعنی اقدام عملی و قابل راستی آزمایی مثل تعلیق غنیسازی و نظارت های اژانس. اما طرف اروپایی تنها ضمانت محکم داد؛ عبارتی کلی و غیر الزام آور که هیچ تعهد عملی به دنبال نداشت و صرفا باد هوا بود.
همین الگو در برجام تکرار شد؛ ایران تعهدات دقیق، فنی و قابل سنجش پذیرفت (کاهش سانتریفیوژها، محدودیت ذخایر اورانیوم، نظارتهای شدید راکتور اراک و...)، اما طرف مقابل صرفا وعده لغو تحریمها داد؛ وعدهای که نه ضمانت حقوقی داشت و نه در عمل توسط ترئیکا و آمریکا باقی ماند.
این تجربه نشان میداد که در مذاکرات، بازی با واژه ها میتواند بهانه حمله به یک ملت یا تحریم های بین المللی شود، در عین حالی که طرف مقابل با الفاظ مبهم، از مسئولیت عملی شانه خالی کند.‼️
مسئله اساسی این است که غرب با استفاده از این شگرد به راحتی در متون توافق، بهانه خلف وعده جور میکند دقیقا مانند توافق حاضر که باز هم درس عبرت نشد، تعهد و اعتبار همکاری با آژانس صرفا یک ادعاست و در توافقنامه نیست و هیچ ضمانت اجرایی و عینی نخواهد داشت، حتی اگر ایران هم در صورت عمل خصمانه همکاری را کاهش دهد، آنها با چند تهدید تحریم بین المللی باز اصلاحات را به طرف میز مذاکره میکشانند.
اقرار العقلاء؛ نسخه دولتی!
دولت در مسیر خلاف!؟
در فقه و حقوق یک قاعدهی مشهور داریم:
اقرار العقلا علی انفسهم جائز
یعنی اگر یک فرد عاقل و مختار به زیان خودش چیزی را بپذیرد و اعتراف کند، آن سخن معتبر است و نمیتواند انکارش کند.
این اصل ساده اما مهم، در دادگاهها و قوانین ما نیز کاربرد گسترده دارد. مثلاً در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی آمده است هرکس اقرار به امری نماید که دلیل بر حق طرف مقابل باشد، دلیل بر ضرر خود او خواهد بود. همچنین در ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی تعریف شده است که اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.! پس اگر کسی بدهکاری اش را بپذیرد یا مالکیت مالی را برای دیگری تأیید کند، این اقرار علیه او نافذ است و قابل استناد است.
اما چرا این قاعده را یادآوری میکنیم؟
همین روزها در خبرها دیدیم که سخنگوی دولت به نقل از رئیسجمهور اعلام کرد: با وضع موجود، کشور توان توسعه را ندارد و مسئله اصلی، بهرهوری پایین است. این جمله چیزی جز یک اقرار به ناکارآمدی شرایط موجود نیست.
وقتی عالیترین مقام اجرایی کشور میگوید منابع داریم ولی درست مصرف نمیکنیم، در حقیقت همان اصل فقهی در سطح سیاسی تکرار میشود اقرار عاقل بر زیان خویش حجت است. یعنی دولت پذیرفته که مشکل اصلی فقط کمبود منابع یا تحریم نیست، بلکه ضعف مدیریت و بهره وری است.
همچنین رهبری چند روز پیش در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران به صراحت بیان کردند: مسئولان و صاحبان قلم و بیان، راویان قدرت و قوت باشند و نه راوی ضعفها!
این گزارش دولت(عدم توانایی در توسعه) دقیقا در خلاف دستور آقا است
4.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
سالها پیش گفت
امروز خیلیها بهش رسیدند
اما بازم در خواب خرگوشی هستند