فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#پرسش_و_پاسخ
🎥آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان میترسند؟!
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠اعلامنظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامهها
📎 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شوراى نگهبان، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامهها به شرح زیر است:
🔹 طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيرى بازنشستگان
⬅️ كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است؛ در جلسه مورخ ٩٧/٦/٢١ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيرى بازنشستگان
⬅️ مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامى در جلسات شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر شورا بهشرح زير اعلام مىگردد:
⬅️ مصوبه از اين جهت كه مشخص نيست آيا اختيارات فرماندهى معظم كل قوا را محدود به دستگاه متبوع ميكند يا خير و نيز از اين جهت كه رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبرى مدظلهالعالى روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
🔹 طرح الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامى معلمين حقالتدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و پرورش
⬅️ كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامى رسيده است؛ در جلسه مورخ٩٧/٦/٢١ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح اصلاح موادى از قانون آييننامه داخلى مجلس شوراي اسلامى
⬅️ كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامى رسيده است؛ در جلسه مورخ٩٧/٦/٢١شوراى نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح دائمى شدن قانون استخدام نيروى انتظامى جمهوري اسلامى ايران
⬅️ مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامي در جلسه مورخ ٩٧/٦/٢١ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى
⬅️ مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ٩٧/٥/٢٤ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر شورا بهشرح زير اعلام ميگردد:
١_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در مواردى كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.
٢_ ذيل ماده واحده كه بار مالى ناشو از تغيير عنوان را از محل صرفهجويى تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيرى شماره ٤٩٧٤٩/٣٠/٩١ مورخ٩١/١٢/٢٣ شوراى نگهبان، مغاير اصل ٧٥ قانون اساسى شناخته شد.
🔹 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويى
⬅️ مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ٩٧/٥/٢٤ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر شورا بهشرح زير اعلام مىگردد:
١_ بندهاى ٣ و ٥ ماده ٤، با عنايت به عضويت اعضاى غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل ٦٠ قانون اساسى شناخته شد.
٢_ ماده ٥، از اين جهت كه مشخص نيست آييننامههاى مذكور جنبه تقنينى دارد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٣_ در ماده ٨ موضوع الحاق ماده ٧ مكرر،
٣_١_ در صدر ماده، واگذارى تصويب ساختار و تشكيلات به آييننامه مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالى از جمله ثقه بودن و خبرگى و... در قانون ذكر گردد و الاّ مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي است.
٣_٢_ بند (ج)، مبنياً بر ايراد بند ٣ ماده ٤ اشكال دارد.
٣_٣_ در تبصره ٤، نگهدارى سوابق مربوط (بند «ت» ماده ٧) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده) كه به دستورالعمل مورد تأييد شورا موكول گرديده است، با بندهاي مذكور كه تأييد را به مرجع ديگرى واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
٤_ در تبصره ٦ ماده ٩ موضوع ماده ١٠، در موارد عدم رضايت مالك و يا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازين شرع است.
تذكر:
_ در بند (پ) ماده ٧ مكرر موضوع ماده ٨، واژه «بودن» حذف گردد.
🔹 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويى
⬅️ مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامي در جلسه مورخ٩٧/٦/٧ شوراى نگهبان مطرح گرديد و با توجه به بند ٢ اصل ١١٠ قانون اساسى، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره ٠١٠١/٩٦٨١٠ مورخ٩٧/٦/٤ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#خبر
📜سند امضای «الویری»برای اجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان منتشر شد.
🔸مرتضی الویری در حالی نقش خود در تصویب #نظارت_استصوابی #شورای_نگهبان بر انتخابات مجلس، در دوره اول مجلس شورای اسلامی را حاشا می کند، که اسناد تاریخی خلاف این ادعا را اثبات میکنند.
💠خبرگزاری مهر، گروه سیاست:
🔺مرتضی الویری در روز ۲۲ شهریورماه ۹۷ در حاشیه نهمین نشست شورای عالی استانها، در حالی نقش خود در تصویب قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس»، در دوره اول مجلس شورای اسلامی را انکار کرد که اسناد تاریخی خلاف این ادعا را ثابت میکنند؛ در همین باره خبرگزاری مهر اقدام به انتشار سندی کرده که موید نقش الویری در تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان است.
🔸هر چند در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۲ مهرماه سال ۱۳۵۹، لفظ «نظارت استصوابی» به کار برده نشده اما بررسی دقیق بندهای آن، نشانگر استصوابی بودن نظارت، در عمل است. اما اصل ماجرا از چه قرار است؟
⭕️طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب برخی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند که در این صورت، قوانین مزبور به صورت آزمایشی برای مدت موقت به اجرا درمیآیند. «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۱۳۵۹/۶/۱۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صورت آزمایشی (به معنای موقت) به کمیسیون امور داخلی مجلس تفویض شد و در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲ به تصویب این کمیسیون رسید....
متن کامل خبر↙️
📃http://yon.ir/Kmj4U
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#معرفی_منابع_مرتبط_با_شورای_نگهبان
📖گزارش پژوهشی
💠 بازخوانی نظرات مختلف در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی
🔸اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد که «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.»
🔻موارد پیش رو تنها تعدادی از نكات و برداشتها، پيشنهادهای اصلاحی و موضوعات پژوهشی پیشنهادشده توسط پژوهشگران حاضر در جلسه بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در رابطه با اصل ۳۰ است.
🔹پیشبینی رايگان بودن آموزشوپرورش و آموزش عالی در اصل ۳۰ قانون اساسی و وضع آن، باهدف تأمين نيازهای اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی كشور صورت پذيرفته است.
🔸حق بر آموزش يكی از حقوق بنيادين و اساسی انسانی است. شايد دليل اهميت آن اين باشد كه آموزش به همراه پرورش، اصلیترین بستر رشد و كمال محسوب شده و از سوی ديگر، نسبت به ساير حقوق جنبة مقدماتي دارد. بدين معنا كه تا زمانیكه فرد، جاهل و بیسواد باشد، از ساير حقوق خود نيز بیاطلاع بوده و نمیتواند آنها را استيفا نمايد. به همين دليل است كه عليرغم حقْ بودن آموزش، از لزوم اجباری بودن آن سخن گفته میشود.
🔹در اين اصل تكليف دولت منوط به توانايی و قدرت مالی نيست و مكلف بودن دولت منجز و مشخص است، ليكن بیشک دولت بهاندازه قدرت مالی و توانايی خود میتواند به اين تكليف خود عمل كند. البته چنانچه قدرت و توانايی دولت برای انجام كامل تكليف قانونی خود كافی نباشد، دولت موظف به كسب اين توانايی تا سرحد انجام كامل وظيفه است.
🔸در اصل ۳۰ قانون اساسی دولت مكلف گرديده وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خودكفايی كشور بهصورت رايگان گسترش دهد. به نظر میرسد منظور از عبارت «سرحد خودکفایی» در اين اصل، ناظر بر تعداد موردنیاز فارغالتحصیلان دانشگاهی برای نيل به خودكفايی است؛ يعنی بايد امكانات و وسايل آموزش عالی تا حدی كه نيروی متخصص موردنیاز كشور برای خودكفايی تأمين گردد، بهصورت رايگان تدارک ديده شود؛ نه اينكه منظور از آن، خودكفايی در توليد علم و دانش باشد؛ چراکه چنين امری دارای ابهام و ايراد بوده و بیمعنا است.
🔹همانطور كه موضوع آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران موردتوجه قرارگرفته و در همين راستا اصل ۳۰ قانون اساسی از سوی قانونگذار اساسی تنظیمشده است، در نظام جمهوری اسلامی ايران، ازآنجاکه دولت يكی از وظايف خود را رشد و تعالی معنوی شهروندان و نيل آنان به سعادت ابدی میداند، طبيعتاً علاوه بر موضوع آموزش به مقوله پرورش نيز توجه كرده و در همين راستا محتوای مباحث و موضوعات آموزشی را نيز از حيث انطباق يا عدم انطباق با اهداف پیشگفته موردبررسی قرار داده و حتی محتوای آموزشی را تعيين و تنظيم مینماید.
🔸هرچند كه در اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش بهعنوان يک حق كه صاحبان آن افراد جامعه هستند معرفی نشده، اما ازآنجاکه در همين اصل دولت موظف به فراهم نمودن وسايل آموزشوپرورش رايگان برای همه افراد ملت شده است، میتوان به جنبه حق بودن مقوله آموزش نيز پی برد. اين نكته يعنی تكليف دولت و درنتیجه حق افراد بر آموزش را میتوان از برخی اصول ديگر قانون اساسی نيز كشف نمود.
🔹هرچند در اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش نهتنها بهعنوان يك حق برای كودكان و نوجوانان مطرح نگرديده بلكه حتی در قالب يک وظيفه و الزام نيز برای پدران و مادران شناسايی نشده است، بااینحال میتوان ضمانت اجرای كيفری ممانعت از تحصيل كودكان و نوجوانان را در برخی قوانين عادی يافت.
◽️ دریافت متن کامل نظرات پژوهشگران در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی ↙️
http://yon.ir/EXboS
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#پرسش_و_پاسخ
❓سوال: مبنا و مستند حقوقی صلاحیت شورای نگهبان در ابطال و رد قوانین بعد از تایید آن توسط شورای نگهبان چیست؟
🔹 اولین مستند قانونی مطرح شده در این مورد اصل چهارم قانون اساسی است که بیان میکند:
🔺 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است».
🔸طبق این اصل فقهای شورای نگهبان مرجع نظارت شرعی بر کلیه قوانین هستند. اطلاق اصل مذکور به فقهای شورای نگهبان صلاحیت میدهد که نسبت به تطابق قوانین و مقررات (اعم از قوانين و مقرراتی که پيش از انقلاب اسلامی و يا بعد از انقلاب اسلامی به تصويب رسيدهاند) با موازین اسلام نظارت شرعی داشته باشند. بنابراین هرگاه فقهای شورا قانوني را خلاف شرع تشخیص دهند میبايست نسبت به اعلام مغايرت شرعي آن اقدام كنند.
🔹 تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس بیان میکند:
🔺«شوراى نگهبان نمىتواند پس از گذشت مهلتهاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمىباشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى».
🔸مطابق اين تبصره شوراي نگهبان میتواند پس از سپری شدن مهلت قانونی مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی (مهلت ۱۰ روزه با امكان استمهال تا ۲۰ روز) نيز صرفاً در رابطه با مغايرت شرعی مصوبه اعلام نظر كند. اين در حالی است كه اعلام نظر در رابطه با قانون اساسی محدود به مهلت مقرر قانونی است.
🔹ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) به طور صریح صلاحیت ورود فقهای شورای نگهبان نسبت به اعلام مغایرت شرعی قوانين و مقررات را در هر زمان بیان میکند. طبق این ماده:
🔺 «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد...».
🔸 وجود عبارت «در هر زمان که مقتضی باشد» عدم محدوديت زمانی اين صلاحیت شورا را بیان میکند.
🔹به طور کلی از مقدمه و اصول قانون اساسی این اصل مهم برداشت میشود که به دليل اسلامی بودن نظام، هر گونه قوانين و مقررات خلاف شرع در نظام اسلامی به هر دلیلی (اشتباه، تغییر موضوع و...) نبايد مبنای عمل قرار گیرد؛ زیرا قانون نرم افزار اداره جامعه است و اداره جامعه باید بر اساس اسلام باشد. لذا هر زمان كه ضابطه خلاف شرعی محرز شود باید از اجرای آن جلوگيری نمود. به عنوان مثال مقدمه قانون اساسی مقرر میدارد:
🔺 «قانونگذاری كه مبين ضابطههای مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جريان میيابد، بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهای عادل) امري محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است...».
🔸 همچنين اصل اول قانون اساسی نوع حكومت ايران را «جمهوری اسلامی» عنوان نموده است كه در همهپرسی ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ با رأی مثبت ۹۸/۲% كليه شركتكنندگان تعيين شده است.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها
💠 دعوای «ماربری علیه مدیسون» و شکلگیری صلاحیت نظارت قضایی برای دیوان عالی آمریکا
🔸سال ۱۷۹۰، اولین جلسه دیوان عالی آمریکا (Supreme Court of the United States) برگزار شد. این دیوان که بر اساس بخش اول اصل سوم قانون اساسی آمریکا تشکیل یافته بود، تنها صلاحیت فرجامخواهی از آراء دادگاههای تالی را دارا بود. تا اینکه در سال ۱۸۰۳ در دعوای معروف «ماربری علیه مدیسون» (Marbury v. Madison)، رأی قاضی مارشال (رئیس وقت دیوان عالی)، نقطه عطفی را در تاریخ این دیوان رقم زد. این پرونده و رأیی که قاضی مارشال برای آن صادر نمود، سبب شکلگیری صلاحیت نظارت قضایی بر قوانين در نظام حقوقی آمریکا گشت. بنابراین دعوای فوقالذکر به عنوان یکی از دعاوی بسیار مشهور در میان حقوقدانان شناخته میشود.
🔹ماجرای پرونده ماربری علیه مدیسون ریشه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۰۰ داشت که در نتیجه آن «توماس جفرسون» بر «جان آدامز» (رئیسجمهور مستقر) پیروز شد. آدامز قبل از ترک منصب در سال ۱۸۰۱، اقداماتی را برای تصدی مناصب قضایی به دست نمایندگان کنگره که اکثریت فدرالیست بودند، اتخاذ نمود. وی جان مارشال را که وزیر خارجه او بود، همزمان به ریاست دیوان عالی فدرال منصوب کرد. همچنین قانون قضایی (Judiciary Act 1801) را به تصویب کنگره فدرالیست وقت رساند که براساس اختیارات ناشی از آن قانون، تعدادی قاضی فدرال و قاضی صلح را پیشنهاد داد که به تأیید مجلس سنا رسیدند.
🔸دوره ریاست آدامز به اتمام رسید و حکم ۱۷ تن از قضات جدید امضا نشده باقی ماند. سپس جفرسون بر سر کار آمد و به وزیر خارجه خود، مدیسون (که مقام صالح امضا حکم قضات بود)، دستور داد تا از امضا احکام آنان امتناع کند. در پی همین امر بود که «ماربری» (یکی از قضات منصوب) به استناد بند ۱۳ قانون قضایی سال ۱۷۸۹ (Judiciary Act of 1789) خواستار صدور حکم «مانداموس» (Mandamus) توسط دیوان عالی شد.
🔹 مانداموس یک حکم قضایی بود که از سوی دادگاه عالی به دادگاه تالی، مأمور دولتی، مقام عمومی و امثالهم دستور میداد که اقدامی را مطابق قانون انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید. اگر چنین حکمی از سوی دیوان عالی صادر می شد، مدیسون موظف بود که حکم قضاوت ماربری را امضا کند. قاضی مارشال، ریاست وقت دیوان عالی آمریکا میدانست که در صورت صدور حکم مانداموس، مدیسون از پذیرش آن امتناع خواهد نمود؛ بنابراین مسئله اعتبار حکم دیوان عالی در میان بود.
🔸قاضی مارشال در میان این دوراهی، دست به ابتکاری هوشندانه زد و به استناد برتری قانون اساسی بر قوانین مصوب کنگره، بند ۱۳ قانون قضایی ۱۷۸۹ را معارض با بخش دوم اصل سوم قانون اساسی آمریکا دانست؛ زیرا در بخش دوم این اصل چنین اختیاری برای دیوان عالی فدرال(صدور احکام مانداموس) در نظر گرفته نشده بود.
🔹رأی مارشال گذشته از اینکه دعوای ماربری علیه مدیسون را فیصله داد، اثری بسیار مهم در نظام حقوقی آمریکا برجای گذاشت. قاضی مارشال با صدور این رأی، نظارت قضایی بر قوانين را با وجود عدم شناسایی و تصریح آن توسط قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی فدرال تأسیس نمود و بعد از صدور اين حكم، دیوان عالی صلاحیت نقض قوانین معارض با قانون اساسی را برای خود در نظر گرفت.
🔸 در واقع این ابتکار ناشی از تفکر برتری و ارجحیت قانون اساسی بر قوانین عادی بوده است. وی معتقد است: «قانون اساسی، قانونی برتر و حاکم است و امکان تغییر آن از طرق عادی وجود ندارد و نمیتوان آن را هم سطح قوانین عادی قرار داد؛ زیرا در این صورت هر زمان که قانونگذار عادی بخواهد، میتواند قانون اساسی را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. در این شرایط بایستی یکی از این دو راه را برگزید: یا قانونگذاری بر خلاف قانون اساسی را نباید بپذیریم و قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را باطل بدانیم و یا اینکه نقش قانون اساسی را در تنظیم قوانین و مقررات انکار کنیم».
🔹 در پی همین ایده، وی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دیوان عالی میداند: «به طور مؤکد، این وظیفه قوه قضاییه است که بگوید قانون چیست. کسانی که قواعد را در دعاوی خاص به کار میبندند، ضرورتاً باید آن قواعد را تفسیر کنند».
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#یادداشت
💠نقد یک حقوقدان به اظهارات سعید حجاریان درباره «نظارت استصوابی»
🔺یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی و نقد نظرات اخیر حجاریان درباره نظارت استصوابی پرداخته است.
📝به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، اخیرا مطلبی از سعید حجاریان در خصوص نظارت استصوابی با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» مربوط به چهل و سومین شماره از نشریه "پایتخت کهن"، در فضای مجازی بازنشر داده شده است.
🎓علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در یادداشتی به بررسی نظرات این تئوریسین اصلاحات از منظر حقوقی پرداخته است که متن آن به شرح زیر است:
🔻۱- ادعای مبهم بودن مقام استفسار از قانون اساسی:
🔹نویسنده محترم در ابتدای یادداشت خود مدعی شدند:
🔺«در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی میزند؛ شاید در مواقعی رئیسجمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهدهدار آن باشد.»
🔸در ادامه این مطلب پس از طرح ادعایی که در بند دوم به آن پرداخته خواهد شد، مدعی شدند:
🔺«در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
🔹به نظر میرسد نویسنده محترم اشراف کافی به منابع و همچنین مبانی حقوقی نداشتند چرا که علیرغم سکوت قانون اساسی در خصوص مرجع درخواست تفسیر قانون اساسی، وضعیت قانونی مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقی در این زمینه کاملاً روشن بوده و آیین نامه داخلی شورای نگهبان آن را مشخص نموده است. ریشه این موضوع نیز در آن است که اساساً جایگاه قانون اساسی پرداختن به همه موضوعات جزیی نیست.
🔸لازم به ذکر است دقیقا مشابه همین وضعیت در خصوص مرجع استفسار در قوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و قانون اساسی نسبت به آن ساکت است. در حقیقت قانونگذار اساسی در اصول مربوط به تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی از رویه واحدی پیروی کرده و صرفا مرجع تفسیر را مشخص نموده و از ورود به جزییات مراحل استفسار و... خودداری کرده است. در آن خصوص نیز دقیقا مشابه موضوع تفسیر قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وضعیت موضوع را روشن نموده است.
🔻۲- ادعای طرح نظارت استصوابی از زمان تفسیر قانون اساسی:
🔹ایشان در ادامه استدلال خود بیان کردهاند:
🔺«اصل ۹۹ قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آنها هم تفسیرکردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»
🔸در حالی که این گزاره نیز نتیجه عدم اشراف ایشان به منابع حقوقی است. توضیح آنکه اساساً مفهوم نظارت استصوابی نه از تاریخ ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان، بلکه از زمان تصویب اولین قانون ناظر به نظارت بر انتخابات در سال ۱۳۵۹ و توسط اولین مجلس قانونگذاری کشور وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی شد. در حالی که صلاحیت نمایندگی اعضای آن مجلس یا نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان نبود و اساساً شورای نگهبان هنوز در مقطع برگزاری انتخابات مجلس تشکیل نگردیده بود....
متن کامل یادداشت↙️
📃http://yon.ir/yiZtU
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#معرفی_منابع_مرتبط_با_شورای_نگهبان
◽️مقاله بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آراء تفسیری شورای نگهبان
✍مولفین: خیرالله پروین و بهنام مبصری
📚مجله: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی
📆 تاریخ چاپ: تابستان ۱۳۹۶
(بخش اول و دوم)
🔹در بخش مقدمه در باب اهمیت این پژوهش می خوانیم که تفسیر قانون اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا اولاً واضع آن یعنی مجلس موسسان اصولاً موقتی است و ثانیاً تفسیر قانون اساسی و متن قانون اساسی از اعتبار برابری برخوردار هستند.
🔸چالش بین تحریف و قلب حقیقت و جمود بر الفاظ و توقف در گذشته، حقوق دانان را به چاره جویی در یافتن حد اعتدال و ضابطه های منطقی تفسیر سوق دادهاست. در این میان هرمنوتیک به عنوان دانش درک و فهم متونی که بر حسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیر هستند، میتواند در امر تفسیر قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
🔹نویسندگان مقاله در ادامه بخش مقدمه هدف مقاله را مشخص کردن رابطه هرمنوتیک حقوقی با رویکرد شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی میدانند و همچنین معتقدند که این پژوهش امکان نقد آراء تفسیری شورای نگهبان را در چارچوب اصول و قواعد تفسیری امکان پذیر میکند.
🔻مقاله در ۴ بخش نگاشته شده است:
بخش اول:
🔸نویسندگان این مقاله نخست در باب مفهوم هرمنوتیک و رویکردها و شاخههای مختلف آن سخن گفتهاند: نخست هرمنوتیک عام یا کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است. فردریش شلایر ماخر اندیشمندی است که هرمنوتیک را از انحصار تفسیر متون دینی خارج کرده و آن را به عنوان یک نظریه عامه فهم و روشی مستقل تبیین نمود. پس از او دیلتای کار خود را در زمینه هرمنوتیک به فهم معنای اثر و اراده مؤلف متمرکز نمود. وی هرمنوتیک را به عنوان مبنای روش شناختی در علوم انسانی مطرح نمود.
🔹 رویکرد دیگر در هرمنوتیک، رویکرد فلسفی است که با آراء هایدگر آغاز شد. هایدگر نگاهی پدیدارشناسانه و فلسفی به هرمنوتیک دارد و هرمنوتیک را بدون بستر زمان و مکان ناقص میداند. پس از وی گادامر تأثیر بیشتری بر هرمنوتیک فلسفی گذاشت. به عقیده او، خواننده متن نقش بسیار مؤثری در فهم متن دارد و مفسر با اطلاعات و آگاهیهای خود میتواند به فهم بهتری از متن دست یابد.
بخش دوم:
🔹در این بخش رابطه میان هرمنوتیک و شاخههای آن با اصول فقه، به عنوان دانش مشابه اسلامی جهت استنباط احکام شرعی، بررسی میگردد. هرمنوتیک کلاسیک به دنبال فهم مراد مؤلف برای تفسیر متن است.
🔸در اصول فقه نیز هدف کشف مراد شارع است. حجیت ظاهر که یکی از مباحث اصلی علم اصول فقه است، در هرمنوتیک کلاسیک نیز به عنوان مبنایی جهت فهم متن قرار گرفته است. بنابراین از این نظر بین اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک مشابهت وجود دارد. لیکن در هرمنوتیک فلسفی، متن فاقد معنایی ثابت بوده و معنا در بستر زمان و مکان در حال تغییر است و آگاهی و شخصیت مفسر تأثیر عمدهای در معنای متن دارد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شورای نگهبان نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با حضور آقای احسان قاضی زاده هاشمی نماينده مجلس شورای اسلامی، دكتر محمدحسن پیرزاده مديركل حقوقی و امور مجلس ديوان عدالت اداری و دكتر ابوالفضل درويشوند معاون پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
📎 در ابتدای اين نشست آقای قاضی زاده هاشمی گفت: یکی از شیوه ها مربوط به افراد دو صندوقه بود به طوری که برخی ها هم در صندوق تامین اجتماعی و هم یکی از صندوق های کشوری بودند.تمامی این موارد قابل شناسایی است و از بیمه و مالیات قابل پیگیری و استعلام خواهد بود.
🔻 وی گفت: امیدوارم این قانون در اجرای خاص خود قرار گیرد. متاسفانه خیلی ها به دنبال دور زدن و فرار از اجرای قانون هستند. برای مثال یکی از اقدامات افزایش درصد جانبازی بود که درخواست کردیم کمیسیون پزشکی چندماهی فعالیت خود را به تعویق بیاندازد.
🔻 وی افزود: یکی دیگر از شیوه ها این بود که به دلیل تفاوت سن بازنشستگی در هر نهاد، برخی که اعضای هیئت علمی بودند برای ارتقاء خود از دانشیاری به مراتب بالاتر اقدام کردند. یا افرادی دو صندوقه بودند و حق و حقوق های بازنشستگی خود را بر می گردانند تا سنوات خود را خارج کنند.
🔻 این نماینده مجلس تصریح کرد:یکی از معاونین وزرا ۶۰۰میلیون تومان به صندوق تامین اجتماعی برای پاک کردن سوابق پرداخت های تامین اجتماعی داده است. ارتقا و سنوات برای مناصب دیگرش پرداخت کرده است.
ویبا بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما به علت اینکه دارای تبصره ای بود که حجم گسترده ای از استثنائات روبرو بود تا حدودی ناکارأمد شده بود، اظهار کرد: ما تلاش کردیم بتوانیم حجم گسترده این استثنائات را کاهش دهیم. در ماده واحده این قانون اشاره شده است که" بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند" که دارای چند نکته است.
📎 در ادامه پیرزاده با اشاره به فصل سوم قانون اساسي گفت: ما در فصل سوم قانون اساسی با حقوق ملت مواجهیم و در این فصل از قانون دو حق بیان شده است، در قانون اساسی بحث آزادی انتخاب شغل و... امده است و بازنشستگی در اصل ۲۹ قانون اساسی تحت عنوان حق تامین اجتماعی از حقوق شهروندان امده است.
🔻 وی افزود: حق بازنشستگی و یا محدود کردن ان و یا توسعه دامنه بازنشستگی محدودیتی برای حق ازادی انتخاب شغل ایجاد می کند که باید بگویم کسی که بازنشسته می شود از حق شهروندی خودش برخوردار شده است.
🔻 این مقام قضایی با بیان اینکه در سال ۹۵ قانونگذار استثنائاتی آورد و آن هم ممنوعیت استفاده از بازنشستگی بوده در تدوین قوانین و مقرراتی که در مجلس تصویب می شود سه قید را بیان می کنیم، یکی اصلی به نام اصل عطف مابه سبق و اصل دیگر تاریخ ابلاغ است که در این قانون تاریخ ابلاغ ملاک است و دیگر هم تاریخ لازم الاجرا شدن است. ابلاغ زمانی است که رییس مجلس به رییس جمهور برای اجرای قانون انرا ابلاغ می کند که ۲۴ شهریور ماه سال جاری تاریخ ابلاغ این قانون از رییس مجلس به رییس جمهور است و از این تاریخ باید ظرف دو ماه قانون اجرا شود.
📎 در پايان اين نشست دکتر ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشكده شوراي نگهبان با بیان اینکه این تصور که با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان اتفاق خاصی صورت میگیرد تصور غلطی است، گفت: سال ١٣٦٦ قانونگذار در ماده ٨ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی این حکم را آورده بود که اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و کسانی که سنوات خدمت آنها براساس قوانین و مقررات استخدامی بازنشسته شده و یا بازخرید شده اند، در وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد اشتغال آنها به صورت غیر رسمی برای مدت معین و با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود، یعنی موضوع ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یک امر جدیدی نیست که ما سال ١٣٩٥ به این نتیجه رسیده باشیم، قبل از انقلاب هم بوده و بعد از انقلاب هم قوانین متعددی در این زمینه تصويب شده است.
🔻 وی با طرح سوالی مبنی براینکه چه اتفاقی میافتد که با وجود قوانین موجود نیازمند قانونگذاری جدید در بحث منع بهکارگیری بازنشستگان میشویم؟ تصریح کرد: بحث ما استثنائات است، این هم یک بحث فرهنگی و قانون نویسی است. متاسفانه در قواعدی که وضع میشود همیشه دوست داریم استثناء شویم.
🔻 اين حقوقدان و مدرس دانشگاه با اشاره به استدلال برخی اعضای شورای شهر تهران مبنی بر حق انتخاب شهردار توسط شورای شهر و استناد به آن برای استثناء كردن شهردار از قانون منع بكارگيري بازنشستگان گفت: این استدلال از منظر حقوقی صحیح نبوده و مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی نیست.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#گزارش_تصويری
📸 نشست تخصصی "دایره شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان" به همت پژوهشکده شورای نگهبان روز سه شنبه ١٧ مهر ٩٧ در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc