#خبر
#یادداشت
🎓ابوالفضل درويشوند
💠جايگاه قانونی نظرات «هيأت عالی نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام»
🔸وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» تفویض شده است.
📝به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، #ابوالفضل_درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به واکاوی جایگاه قانونی نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
🔺دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است.
🔹در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:
🔸مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است....
متن کامل یادداشت↙
📃http://fna.ir/bp2mp7
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#شورای_نگهبان_در_كلام_رهبری
🔹 اگر شورای نگهبان نبود، نظام به تدریج استحاله می‌شد.
كانال رسمی #پژوهشكده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠درویشوند در نشست بررسی جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع:
🔺اغلب مطالب مطرح شده درخصوص هیئت عالی نظارت ناشی از عدم مطالعه است.
🔸معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان گفت:
🔺اغلب مطالبی که در مدت اخیر در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و وظیفه هیئت عالی نظارت مجمع مطرح شده، ناشی از عدم مطالعه است.
📝به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان بعدازظهر امروز در نشست تخصصی «بررسی جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام»، با بیان اینکه اغلب مطالبی که در مدت اخیر در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مطرح شده، ناشی از بی‌اطلاعی و عدم مطالعه است، اظهار داشت: در سال ۸۶ که اولین‌بار به طور جدی بحث حسن نظارت بر سیاستهای کلی نظام مطرح شد، این شبهه مطرح شد که آیا چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان است یا خیر که همان زمان پاسخ داده شد.
🔹وی با اشاره به اظهارات نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه هیئت نظارت مجمع در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چنین اقداماتی انجام نمی‌داد و ایجاد شبهه در این خصوص، گفت:
🔺سوابق بسیاری از مکاتبات مرحوم آیت‌الله هاشمی وجود دارد که خلاف این مسئله را نشان می‌دهد از جمله مکاتبه سال ۸۶ ایشان با شورای نگهبان در خصوص مغایرت یک مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام.
🔸معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد:
🔺مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با یک جستجوی ساده در فضای مجازی قابل دسترسی است و چیز مخفی و پوشیده‌ای نیست.
🔹درویشوند افزود:
🔺تا سال ۱۳۹۶ کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط شأن نظارتی داشت اما پس از آن تاریخ، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به هیئت عالی نظارت مجمع از طرف رهبری تفویض شد...
متن کامل خبر↙
📃mehrnews.com/news/4439515
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#یادداشت
💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی
✍ دکتر ابوالفضل درویشوند
🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاستهای کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳)
🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود:
🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵)
🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶)
🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که:
🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاستهای کلی برنامه چهارم، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.»
🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸)
🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای کلی نظام اعلام نمود.
🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹)
♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.
◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r
◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou
◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV
◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4
◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها
💠 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت اول)
✍آقای مصطفی منصوریان
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی)
🔹جدیدترین «قانون انتخابات» افغانستان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ به تصویب شورای ملّی (پارلمان) این کشور رسیده است. بر مبنای این قانون، مجلس نمایندگان افغانستان دارای ۲۵۰ نماینده است که نامزدهای نمایندگی این مجلس، افزون بر شرایط رأی‌دهندگان باید واجد شرایط ذیل نیز باشند (مواد ۳۹، ۴۴ و ۷۳ قانون انتخابات):
🔺۱- حداقل 25 سال سن؛
🔺۲- تابعیت اصلی، یا تابعیت اکتسابی افغانستان حداقل ده سال پیش از تاریخ نامزدی؛
🔺۳- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت؛
🔺۴- عدم محرومیت از حقوق مدنی؛
🔺۵- ارائه ۱۰۰۰ تأییدیه از سوی رأی‌دهندگان؛
🔺۶- پرداخت مبلغ ۳۰ هزار افغانی (این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل دو درصد از آراء قانونی به آن نامزد بازگردانده می‌شود.)
🔺۷- ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی؛
🔺۸- عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده ۴۴ قانون انتخابات مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیون‌های مستقل، نظامیان مگر در صورت استعفا.
◽️کمیسیون مستقل انتخابات؛ مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات
🔸قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت بر تمامی انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌هایی را که در قلمرو افغانستان صورت می‌پذیرند، در صلاحیت نهادی موسوم به «کمیسیون مستقل انتخابات» قرار داده است. بدین ترتیب برخلاف الگوهای دیگر ـ که به عنوان نمونه یک نهاد مانند وزارت کشور اجرای انتخابات، و نهادی دیگر همچون نهاد دادرس اساسی، نظارت بر آن را بر عهده دارد ـ در این کشور الگوی مستقل مدیریت و نظارت بر انتخابات پذیرفته شده است و هر آنچه به عنوان اجرای روندهای انتخاباتی و نظارت بر آنها قابل طرح باشد در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار می‌گیرد.
🔹قانون انتخابات افغانستان، مقررات مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و شیوه‌ی فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات را تبیین کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات عالی‌ترین مرجع انتخاباتی در افغانستان است و مطابق با مادهی ۹ قانون انتخابات این کشور، تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، احزاب و جمعیت‌ها وظیفه دارند با این کمیسیون همکاری کرده و تصمیماتی را که کمیسیون وفق احکام قانونی می‌گیرد به اجرا درآورند.
🔸 کمیسون دارای هفت عضو است که برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون به تصریح ماده ۱۹ قانون انتخابات، افزون بر صلاحیت‌های اجرای انتخابات نظیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان، رأی‌گیری و شمارش آراء برخوردار از صلاحیت‌های نظارتی نیز می‌باشد. موارد ذیل از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون به شمار می‌روند:
🔺 نظارت بر روندهای اجرای انتخابات؛
🔺 نظارت بر مراحل ثبت‌نام، تهیه و تجدید فهرست ثبت‌نام رأی‌دهندگان؛
🔺 تأیید فهرست نامزدهای ثبت‌نام شده در انتخابات و فهرست نهایی رأی‌دهندگان؛
🔺 صیانت از آراء؛ مطابق با مادهی ۸۱ کمیسیون مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از برگه‌ی رأی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی، تدابیری نظیر بسته‌بندی، مهر، علامت‌گذاری، کیفیت بستن، انتقال، نگهداری و باز کردن آن اتخاذ کند.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاستهای کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است.
🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:
🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود.
🔸وی خاطرنشان کرد:
🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاستهای کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاستهای کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد.
🔹دهقان بیان کرد:
🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاستهای کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها
💠انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت دوم)
✍آقای مصطفی منصوریان
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی)
◽️رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی
🔸مرجع عالی دیگری که در کشور افغانستان وجود دارد موسوم به «کمیسیون شکایات انتخاباتی» است و وظیفه‌ی رسیدگی به اعتراضات را در اختیار دارد. این مرجع مکمل کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می‌رود و به اعتراضات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم مربوط به انتخابات رسیدگی میکند.
🔹این کمیسیون‌ها در دو سطح کل کشور (کمیسیون مرکزی شکایات) و هر استان (کمیسیون‌های ولایتی شکایات) تشکیل می‌شوند (مادهی ۲۸ قانون انتخابات افغانستان) و رسیدگی به موضوعاتی را که در صلاحیت آنها قرار دارد ـ چه در صورت تقدیم اعتراض و چه بدون آن ـ در اختیار دارند (مادهی ۹۰).
🔸کمیسیون‌های ولایتی شکایات مرجع اولیه‌ی رسیدگی به اعتراضات بوده (مادهی ۹۵) و تصمیم‌های این کمیسیون‌ها در کمیسیون مرکزی شکایات قابل تجدیدنظرخواهی هستند (مادهی ۹۱). وظایف این کمیسیون‌ها به طور کلّی به شرح ذیل است (مادهی ۳۰):
🔺- رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست نامزدها و رأی‌دهندگان؛
🔺- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی؛
🔺- وضع جریمه‌ی نقدی یا صدور توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا نهاد متخلف؛
🔺- صدور دستور شمارش مجدد آراء قبل از اعلام نتایح انتخابات؛
🔺- بی‌اعتبار شناختن اوراق رأی‌دهی فاقد شرایط لازم.
◽️نظارت قانونی مؤثر بر صلاحیت داوطلبان انتخابات
🔹همان‌گونه که از توضیحات پیشین مشخص می‌شود، واجد صلاحیت بودن داوطلبان انتخابات مجلس نمایندگان از شرایط مقرر در قانون بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد و در صورتی که این مسئله مورد اعتراض و شکایت قرار بگیرد، مجال ورود کمیسیون شکایات انتخاباتی فراهم می‌شود. بر این اساس صلاحیت داوطلبان نمایندگی الزاماً باید احراز شود و این امر توسط دو نهاد انتخاباتی افغانستان صورت می‌پذیرد. در نهایت، تصمیمی که بدین ترتیب اخذ می‌شود قطعی و نهایی به حساب می‌آید.
🔸توضیح بیشتر آنکه، به موجب بند ۱۲ ماده ۱۹ قانون انتخابات، صدور اعتبارنامه برای نامزدهای انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. همچنین مطابق با مادهی ۷۴ این قانون، کمیسیون موظف است پس از پایان دوره‌ی نامزدی، فهرست ابتدایی نامزدها را منتشر کند و اشخاصی که در رابطه با این فهرست اعتراض داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون مرکزی شکایات ارائه کنند. فهرست نهایی نامزدها پس از رسیدگی کمیسیون شکایات منتشر خواهد شد.
🔹البته لازم به ذکر است که قانون‌گذار در مورد رسیدگی به شرط «عدم فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه‌های مسلح غیرقانونی»، کمیسیون ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است. به موجب بند دوم ماده 44، فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح عیرقانونی توسط کمیسیون جداگانه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی و کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره سازمان‌های محلی تحت ریاست رئیس کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. اعتراض به این تصمیمات نیز نزد کمیسیون شکایات قابل طرح است و تصمیم این کمیسیون نهایی قلمداد می‌شود.
🔸بر این اساس، رد صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس نمایندگان بر مبنای قوانین و مقررات این کشور امری کاملاً محتمل است؛ چنانکه به عنوان یک نمونه عینی، در انتخابات اخیر افغانستان تعدادی از داوطلبان نمایندگی این مجلس فاقد صلاحیت شناخته شدند. نگاهی به مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست ابتدایی نامزدهای ولسی جرگه سال ۹۷ که توسط کمیسیون مستقل انتخابات صادر شده بود بیان‌گر همین موضوع است. مسئله جالب‌تر در این ارتباط آن است که برخی از داوطلبان رد صلاحیت‌شده، از جمله نمایندگان دوره فعلی و ادوار سابق مجلس افغانستان بوده‌اند.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#خبر
🎥گزارش خبر ۲۰:۳۰ در خصوص هیئت عالی نظارت
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
❌شورای نگهبان به لایحه الحاق به CFT ایراد گرفت.
💠عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت:
🔺شورای نگهبان بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانست.
🔹وی افزود:
🔺این ایرادات که شامل ابهام، مغایرت با شرع و قانون اساسی است پیش از این از سوی شورای نگهبان و در موعد مقرر به مجلس اعلام شده است.
@shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#خبر
⭕️ صريح و شفاف با #شورای_نگهبان در برنامه #بدون_توقف
🔺از شنبه تا چهارشنبه بعد از خبر ساعت 19:00 شبكه سوم سيما
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠 پژوهشکده شورای نگهبان دوره جدید کارگاه‌های آموزشی مرتبط با شورای نگهبان را در آذرماه برگزار میکند.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#كارگاه_آموزشی_پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
💠پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوين زير می‌نمايد:
🔹«آشنايی با جايگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی كشور» (۴ ساعت)
🔸«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» (۴ ساعت)
🔹«نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه‌ها» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (۴ ساعت)
🔹«نظارت شرعی شورای نگهبان؛ اصل چهارم قانون اساسی» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رئيس جمهور در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
🔹«قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) در پرتونظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
🔸«آئين دادرسی كيفری(مصوب ۱۳۹۲) در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
دوره‌های مذکور در تاریخ ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذرماه برگزار خواهد شد.
كانال رسمی #پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#نهاد_های_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشور_ها
💠 منابع مالی انتخابات در فرانسه و ایران
🔸منابع مالی حمایت کننده از انتخابات، در دو قالب کلّی منابع عمومی (مانند امکانات تبلیغاتی تلویزیون، روزنامه) و منابع خصوصی (مانند هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به نمایندگان) قابل دسته‌بندی است.
🔹همان‌گونه که عدم برابری در استفاده از منابع عمومی، می‌تواند انتخابات منصفانه و برابر را مخدوش نماید، عدم نظارت بر درآمدهای ناشی از منابع خصوصی، خطر درافتادن حکومت توسط نمایندگان مردم به نمایندگان اصحاب زر و زور (داخلی و خارجی) را تقویت می‌نماید. برای جلوگیری از این اتفاق و آثار سوء دیگر، قوانین کشورهای متعدد، یکی از ملاک‌های صلاحیت و شایستگی کاندیداهای انتخاباتی را مربوط به منابع مالی احزاب و مبارزه‌های انتخاباتی دانسته‌اند.
🔺 به عنوان مثال یکی از مواد فصل شرایط عدم صلاحیت برای انتخاب شدن در قانون انتخابات فرانسه در ماده «Lo 128» آمدهاست که نمایندگان و سناتورهایی که اعلامیه دقیق و صادقانه وضعیت مالی خود را به کمیسیون شفافیت مالی تحویل نداده باشند، از اعمال شغل نمایندگی به مدت یکسال محروم خواهند شد.
🔸 به همین منوال نامزدهایی که گزارش وضعیت هزینههای تبلیغات انتخاباتی خود را به کمیسیون ملی محاسبات انتخاباتی تقدیم نکنند، با مجازاته‌ایی روبرو می‌شوند. همچنین است کاندیداهایی که هزینه انتخاباتی آنها بیش از سقف مشخص شده در ماده «Lo 52-11» قانون انتخابات باشد. ماده 52 برای هزینه‌هایی که نامزد انجام می‌دهد، سقف تعیین کرده است که این سقف با میزان جمعیت حوزه‌های انتخابیه ارتباط دارد و به روزرسانی می‌شود. شورای قانون اساسی در صورت مشاهده هر نوع بی قاعدگی در حسابهای مربوط به تبلیغات انتخاباتی کاندیداها برخورد میکند (گرجی، درتکاپوی حقوق اساسی، ۱۳۸۸: ۱۶۱).
🔹در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز تا قبل از سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ نصی با اعتبار حقوقی مبنی بر الزام در شفافیت منابع مالی انتخابات وجود نداشت و بیشتر مواد قانونی مانند قانون انتخابات ریاست جمهوری، ناظر بر شرایط تبلیغات با محوریت نحوه استفاده منابع عمومی بود. بندهای ۴ و ۶ سیاستهای کلی انتخابات، تکالیفی راجع به منابع مالی خاص الزام نمود که از جمله آنها:
🔺 تعیین حدود و نوع هزینه‌ها، منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع، هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اِعمال نظارت دقیق بر آن، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب، برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط است.
🔸 بنابر مصاحبه سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ۱۳۹۵/۱۱/۰۸، بخش زیادی از این سیاست‌ها در مواد ۲۱ و ۲۲ طرح جامع انتخابات آمده است.
🔹با توجه به تجربیات نهاد دادرسی اساسی کشورهای دیگر و اصل نود و نهم قانون اساسی که شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی می‌داند و همچنین نظریه تفسیری شماره ۱۲۳۴ موررخ ۱/۳/ ۱۳۷۰ که نظارت مذکور را نظارت استصوابی و در تمام مراحل اجرایی از جمله صلاحیت نمایندگان تبیین می‌نماید، نظارت عالی شورای نگهبان بر منابع مالی انتخابات با منطق حقوقی سازگار و الزامی به نظر می‌رسد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠 مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظریات تفسیری شورای نگهبان ۱ (استفساریه اصل ۱۱۲)
🔸اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكيل می‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.
🔹با توجه به کلیت و ابهامات این اصل در خصوص مجمع که غالباً بر آمده از ابهام در جایگاه مصوبات مجمع در سلسله مراتب قوانین و مقررات کشور بود، رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرحوم هاشمی رفسنجانی) در نامه به شماره ۱۶۴۶/۱ در تاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۸ در خصوص این مسائل از شورای نگهبان درخواست استفساریه کردند و شورای محترم نگهبان نیز در نامه شماره ۴۵۷۵ به تاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۳ نظریات تفسیری خود را در پاسخ به سوالات مطروحه به شرح ذیل صادر کرد:
❓آيا مجمع می‌تواند پس از تصويب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجديد نظر كند؟
🔹پاسخ شورای نگهبان: مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجديد نظر كند.
❓اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود، رفع ابهام آن و تفسير مصوبه با خود مجمع است و يا مرجع تفسير مجلس شورای اسلامی و يا تفسيرها احتياج به ارجاع مجدد از سوی مقامِ رهبری است؟
🔸پاسخ شورای نگهبان: تفسير مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نمايد.
❓ اصولاً آيا مصوبات مجمع، قانون است و همه ويژگی‌های قوانين عادی بايد در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسير؟
🔹سکوت شورای نگهبان
❓ اگر تعارضی بين مصوبات مجمع و قوانين عادی و اساسی و مقررات رسمی ديگر كشور به وجود آيد تكليف چيست؟ و حاكم كدامند؟
🔸پاسخ شورای نگهبان: مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. لازم بذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسيد.
❓آيا مجلس شورای اسلامی و ساير مراكزی كه به نحوی حق تعيين ضوابط و مقررات و قوانين را دارند، می‌توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و يا فسخ و ابطال كنند؟
🔹سکوت شورای نگهبان (در نامه اول)
پیرو درخواست دیگری از سوی مجمع، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۱ در پاسخ به این سؤال مقرر داشت: «هيچ‌يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحتِ نظام را ندارد اما در صورتيكه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدً به كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردی كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد».
🔸پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجدداً مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ از شورای نگهبان در خصوص پاسخ به سؤال چهارم مبنی برمعنای «عدم مغایرت با شرع» درخواست توضیح میکند. با توجه به اینکه اساساً یکی از کارکاردهای این نهاد، تعیین تکلیف در خصوص مصوبات خلاف شرع است.
🔹نهایتاً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۰ در نامه به شماره ۴۸۷۲ در پاسخ به این سؤال نیز بیان می‌دارد: «منظور از "خلاف موازين شرع" آنست كه نه با احكام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناوين ثانويه و در اين رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخيص مصلحت تنها اجازه تعيين تكليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.» بنابراین طبق نظر شورا اگر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ عناوین ثانویه نیز توجیه شرعی نداشته باشد، فقهای شورای نگهبان می توانند در ۴ انجام وظیفه قانونی خود بر طبق اصل قانون اساسی مبنی بر انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را نیز باطل اعلام کنند.
◽️جهت دسترسی به نظریات تفسیری شورا در این خصوص به لینک زیر مراجعه کنید:
http://yon.ir/qQoHN
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc