💢موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند:
📣📣نشست تخصصی:
"بررسی رویکرد مجلس در اصلاح قوانین انتخاباتی"
👥سخنرانان:
جناب آقای محمد علی وکیلی
دکتر محمد بهادری جهرمی
دکتر محمد دهقان
جناب آقای محمدجواد کولیوند
🕰زمان:سه شنبه ۱۱ دی ۹۷
ساعت ۱۵ الی ۱۷
🏢مکان: خیابان جمهوری،خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده پلاک ۴۳، موسسه مطالعات حقوق عمومی
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔️️@shora_rc
#نه_دی
🔴نهم دی ماه؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔️️ @shora_rc
♦️ با حکم رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان شد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔️️ @shora_rc
💢مشروح مذاکرات شورای نگهبان را ببینید
👇👇👇👇
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMashroohMozakerat.aspx
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇 👇 👇
🆔️️ @shora_rc
#پرسش_و_پاسخ
💠با توجه به اینکه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، چه رویکردهایی در تفسیر قوانین وجود دارد؟
🔸معمولاً در نوشته‌های حقوقی از وجود مکاتب و روشهای تفسیری سخن گفته شده و تلاش می‌شود تا هر یک از دیگری متمایز نشان داده شوند؛ اما به نظر می‌رسد همه این موارد در دو رویکرد کلان قابل خلاصه شدن است: رویکرد اول نظر به اراده مقنن داشته و تفسیر قانون را برمبنای کشف مراد وی دنبال می‌کند؛ اما رویکرد دوم به دنبال سازگار کردن قانون با واقعیت‌های خارجی است و لزوماً خود را پایبند اراده مقنن نمی‌داند. در ادامه به ترتیب به هریک از این دو رویکرد می‌پردازیم.
🔹اصلی‌ترین استدلال در رویکرد اول این است که اگر مفسر بدون توجه به اراده مقنن دست به تفسیر بزند، بیم از بین رفتن قانون و نسخ ضمنی آن وجود دارد. در روش تفسیری «تحت اللفظی» که ذیل رویکرد ناظر به اراده مقنن دسته‌بندی می‌شود، فرض بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون احاطه به همه مسائل داشته و تمام ابعاد موضوع را مطرح نموده است. بنابراین اگر کلمات و عبارات صریح به مقصود نیست، دادگاه‌ها و اساتید حقوق باید با دقت در الفاظ و کلمات قانون، اندیشه و مراد مقنن را کشف کنند. این روش از این جهت که اهتمام تام نسبت به وفادار ماندن به متن قانون دارد، موجب تحسین است؛ اما در عین حال با اصرار بیش از حد خود برکشف اراده قانونگذار به تمامی تحولات بعدی جامعه و مقتضیات آن بی‌اعتنایی می‌کند.
🔸روش دیگر در این رویکرد «متن‌گرایی» می‌باشد. در این روش مفسر تنها باید به متن قانون توجه داشته و خود متن بیش از هر عامل دیگری همچون اوضاع و احوال و... باید به برداشت وی از قانون کمک کند. بر اساس این دیدگاه معنای روشن قانون یعنی معنایی که هر فرد دارای زمینه زبانی و اجتماعی مشترک با مفسر بتواند آن را درک کند، باید مبنای تفسیر باشد. از مهمترین ثمرات این روش می‌توان به قابل پیشبینی بودن حقوق و تکالیف شهروندان در یک نظام حقوقی اشاره کرد.
🔹روش دیگر، تفسیر «ساختارگرا» می‌باشد که در آن بر اساس ساختارهایی که یک قانون ایجاد کرده، صورت می‌گیرد. در این روش مفسر می‌کوشد تا معنا و دلالت‌های ضمنی قانون را از لابه‌لای ساختارهای حاکم بر آن استخراج کند. به عنوان مثال در تفسیر قانون اساسی ساختارهایی نظیر تفکیک قوا، حاکمیت قانون و حاکمیت شرع می‌تواند به مفسر در ارائه تفسیری منطبق با اراده مقنن کمک کند. این روش زمانی می‌تواند کارآمد و مفید واقع شود که ساختارهای قانون به درستی استخراج و فهمیده شده باشد. البته باید توجه داشت که روند استنباط قواعد ساختاری بی‌ضابطه است، به همین خاطر همواره نمی‌توان ساختار مورد نظر قانونگذار را به درستی شناخت.
🔸پیروان تفسیر قانون با رویکرد کارکردی و غایت‌گرایی، نظر به فلسفه وضع قانون- که همان اداره هرچه بهتر جامعه است- داشته و معتقدند از آنجایی که هر روز امکان وضع قانون جدید وجود ندارد، ناگزیر باید قوانین موجود را با اقتضائات زمان و مکان سازگار نمود. علاوه بر این واقعیات خارجی خود را با قوانین موجود وفق نمی‌دهند و این قانون است که باید خود را با واقعیات هماهنگ کند؛ وگرنه محکوم به ترک و طرد است.
🔹از جمله مهمترین روشهای ذیل این رویکرد، روش «تحقیق عملی آزاد» می‌باشد. با توجه به این روش در حالت فقدان نص که در حکم مسأله‌ای تردید به وجود می‌آید، از آنجایی که منابع حقوق محدود به قانون نیست مفسر می‌تواند با رجوع به عرف و در صورت عدم پاسخگویی توسط عرف با رجوع به سایر منابع حکم مسأله را پیدا کند. این روش به این جهت «آزاد» ناميده می‌شود که مفسر از هیچ قانون و قانونگذاری تبعیت نمی‌کند و از این جهت «علمی» ناميده می‌شود که وی از تمام افکار و تصورات خود دست شسته و بر اساس حقایق خارجی که به شکل علمی به دست می‌آید اظهار نظر می‌کند.
🔸 از آنجایی که قانون عملی ارادی و هدف‌دار است، در مقام فقدان نص باید به دنبال هدف قانون بود که همان عدالت و منفعت به معنای خیر رساندن به مردم است.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠 نظریات شورای نگهبان در خصوص بودجه ( ۱ )
🔺استفساریه های اصل ۵۲
🔸اصل ۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقرر در قانون خواهد بود.»
🔹با توجه به تصویب فوری لایحه بودجه در سال ۱۳۷۴، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌هایی درصدد اصلاح قانون بودجه بودند. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۸ رییس مجلس شورای اسلامی وقت (آقای ناطق نوری) خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص شدند که «آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوی دولت تقديم مجلس شورای اسلامی گردد يا به صورت طرح هم ممكن است».
🔸شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۲۸۷ در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ اعلام داشت:
«۱- بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ می‌بايست بصورت لايحه و از سوی دولت تقديم مجلس گردد. ۲- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحی كه نمايندگان محترم تقديم مجلس می‌كنند، شورای نگهبان به رای نرسيد».
🔹در این خصوص درخواست استفساریه دیگری نیز مجدداً توسط رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ به شرح ذیل انجام شده است:
«با عنايت به اطلاق اصل (۵۲) قانون اساسی كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است، آيا انجام هرگونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرح‌های قانونی موضوع اصل (۷۴) قانون اساسی امكان‌پذير می‌باشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوی دولت محترم است؟»
🔸پس از بررسی موضوع در جلسات شورای نگهبان، نظر شورا بدين شرح اعلام گردید:
«... ۱_ تغيير در ارقام بودجه به نحوی كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امكان‌پذير نيست. ۲_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جايز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونی در صورتی كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأی تفسيری نياورده است. ۴_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».
🔹 با جمع بندی هر دو نظر شورا در خصوص اصل ۵۲ به این نتیجه می‌رسیم که اولاً علاوه بر لایحه بودجه، اصلاحیه، متمم و چند دوازدهم بودجه نیز نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت دارد. ثانیاً تغییر، الحاق یا حذف ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی جایز نیست و نیاز به تقدیم لایحه دارد و در سایر موارد نیز شورا نظر تفسیری نداده است.
◽️دسترسی به نظریات تفسیری شورا در این خصوص در لینک زیر:
http://yon.ir/1vRxZ
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان
💠در لایحه بودجه كل كشور، كلیه هزینه‌ها و درآمدها باید به صورت تفصیلی ذكر گردد.
🔸بند ۴ نظر شماره ۱۰۸۹۵ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۹ شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور:
🔺«۴- از لحاظ اصل ۵۲ قانون اساسی ایرادی كه بر لایحه بودجه سال ۱۳۶۳ وارد است این است كه مفهوم بودجه صورت تفصیلی متعارف خرج و دخل و هزینه و اعتبارات است بطوری‌كه در هر دو مورد به‌طور متعارف بررسی و اظهارنظر و تعدیل در مجلس شورای اسلامی ممكن باشد و تصویب آن آگاهانه و با توجه به جوانب لازم انجام شود و با توجه به اینكه دو لایحه تقدیمی تفصیل خرج و دخل به همان مفهومی كه حتی دربند (ح) تبصره ۲۰ به آن توجه شده، بیان نشده است با ۵۲ قانون اساسی تطبیق ندارد و از لحاظ اصل ۵۵ قانون اساسی نیز كه دیوان محاسبات را مأمور می‌نماید كه حسابرسی را به نحوی انجام دهد كه هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، ندادن صورت تفصیلی آن و ریز مواد هزینه موجب می‌شود كه حسابرسی به نحوی كه در این اصل پیشبینی شده انجام نشود؛ لذا از این حیث با اصل مذكور مغایرت دارد.»
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#خبر
🎥انتقاد #دکتر_کدخدایی از نبود #شفافیت در #لایحه_بودجه
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#كارگاه_آموزشی_پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
💠پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوين زير می‌نمايد:
🔹«آشنايی با جايگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی كشور» (۴ ساعت)
🔸«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» (۴ ساعت)
🔹«نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه‌ها» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (۴ ساعت)
🔹«نظارت شرعی شورای نگهبان؛ اصل چهارم قانون اساسی» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های قوه قضائیه در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
🔹«قوانین برنامه و بودجه در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
🗓دوره‌های مذکور در تاریخ ۱، ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ اسفندماه برگزار خواهد شد.
💠پرداخت هزینه‌ی کارگاه‌های آموزشی به صورت آنلاین از طریق لینک زیر امكان‌پذیر است:
🔺http://yon.ir/shorarc97
📝جهت ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی در سایت پژوهشکده عضو شده و سپس مراحل ثبت‌نام را طی نمائید.
كانال رسمی #پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
✳️نشست تخصصی:
"جایگاه سیاست های کلی انتخابات در طرح اصلاح قوانین انتخابات"
👤سخنرانان:
🔅سیدمصطفی میرسلیم
🔅پروانه مافی
🔅علی بهادری جهرمی
🔅سیداحسان قاضی زاده هاشمی
🔅سیدمجتبی حسینی پور
🔸زمان: سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷ ساعت ۱۵ لغایت ۱۷
🔸مکان: خ جمهوری خ اردیبهشت نبش خ کمالزاده پ ۴۳ موسسه مطالعات حقوق عمومی
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
💠پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند:
🔺رقابت علمی شبیه سازی #شورای_نگهبان
🔸كلیه علاقمندان می‌توانند برای شركت در این رقابت تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ متناسب با شرایط زیر اقدام به ثبت نام در بخش آموزش سایت پژوهشكده شورای نگهبان به آدرس www.shora-rc.ir نمایند.
🗓زمان برگزاری رقابت‌ها در بهار ۱۳۹۸ در شهر تهران خواهد بود.
🔹به منظور آشنایی هر چه بیشتر شركت‌كنندگان با فرآیندهای اجرایی و داخلی شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی و همچنین آموزش برخی از مهمترین محورهای نظرات شورای نگهبان، ابتدا تمامی شركت‌كنندگان در كارگاه آموزشی یک‌روزه شركت می‌نمایند.
⬅️فرآیند برگزاری رقابت
🔺مسابقه شبیه‌سازی شورای نگهبان در دو مرحله برگزار می‌گردد:
✅مرحله‌ی اول:
🔸روز مشخصی جهت برگزاری رقابت مرحله‌ی اول به گروهها اعلام می‌گردد تا در حضور دو داور، جلسه‌ی شورای نگهبان را شبیه‌سازی نمایند. پیش از شروع رقابت مصوبات فرضی در اختیار اعضای گروهها قرار می‌گیرد تا در خصوص آن مطابق با جلسه‌ی شورای نگهبان تصمیم‌گیری و اظهار نظر نمایند.
✅مرحله دوم:
🔹پس از اتمام رقابت مرحله‌ی اول، در جلسه‌ای با حضور همه‌ی گروه‌های شركت‌كننده در رقابت‌ها نمایندگان هر گروه با حضور در مقابل هیئت داوران (متشكل از اعضای شورای نگهبان، اساتید دانشگاه) نظر خود را تببین نموده و از استدلال‌های خود دفاع می‌نماید.
🔰نحوه‌ی تعیین تیم برنده و جوایز آن
در پایان ارزیابی، هرگروه كه بر اساس نظر هیئت داوران روز اول و روز دوم، بیشترین امتیاز را كسب نماید به‌عنوان برترین گروه شناخته می‌شود.
🔸مجموع امتیازات مشتمل بر ارزیابی شكلی نحوه برگزاری جلسات و ارزیابی محتوایی نظرات ارائه شده در دو مرحله، گروه برگزیده را تعیین خواهد كرد.
🔚در پایان به همه‌ی گروهها گواهی شركت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایز زیر اهدا می‌گردد:
1⃣گروه اول: مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی به همراه قرارداد همكاری با پژوهشكده‌ی شورای نگهبان به‌عنوان مشاور در كارشناسی مصوبات مجلس
2⃣گروه دوم: ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی
3⃣گروه سوم: ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی
✳️شرایط ثبت نام
🔺ثبت‌نام به‌صورت گروهی انجام می‌شود و هر گروه شامل ۶ دانشجو و یك سرگروه به عنوان مربی كه می‌بایست از میان اساتید دانشگاهی باشد.
🔺گروهها به تفكیک خانم‌ها و آقایان تشكیل می‌شوند.
🔺اعضای هر گروه باید حداقل دارای مدرک كارشناسی حقوق و یا رشتههای مرتبط (مانند فقه و حقوق) و طلاب سطح سه باشند.
🔺رعایت حجاب و شئونات اسلامی برای كلیه شركت كنندگان الزامی است.
🔺هزینه ثبت‌نام برای هر گروه (۶ نفر) ۱۲۰٫۰۰۰ تومان است.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرایند‌ها و رویه‌ها» امروز پنج‌شنبه ۲ اسفندماه سال ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند؛
🔸کارگاه آموزشی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی
🔹کارگاه آموزشی نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها
✅مدرس: دکتر هادی طحان‌نظیف
🔘مکان: دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc