محاصره از بیرون ، خودکشی از درون
شکست لزوماً با سقوط شهرها آغاز نمیشود؛ گاهی با سقوط اعتماد عمومی شروع میشود. در شرایطی که ایالات متحده آمریکا در میدان نظامی از غلبه بر جمهوری اسلامی ایران ناتوان مانده است، به گزینهای آشنا در ادبیات جنگ ترکیبی روی میآورد: محاصرهٔ دریایی و فشار اقتصادی.
هدف روشن است؛ فرسایش توان اجتماعی و شکستن پشتوانهٔ مردمی.
در برابر چنین فشار بیرونی، جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی ویژه قرار دارد: از نظر نظامی بسیار قوی ظاهر شده است ، اما از نظر اقتصادی آسیبپذیر است.
آنچه در هفتههای نخست جنگ دیده شد، برخلاف انتظار دشمن بود؛ ملت سرافراز ایران علیرغم بحرانهای معیشتی، در خیابانها از حاکمیت و نیروهای نظامی کشور حمایت میکردند. این همان چیزی است که در علم سیاست به آن سرمایهٔ اجتماعی در شرایط بحران میگویند. نظریهپردازانی چون رابرت پاتنام و داگلاس نورث تأکید کردهاند که «مشروعیت اجتماعی در بحران، ارزشمندترین دارایی یک حاکمیت است»؛ چرا که تکیه بر مردم میتواند سرنوشت هر جنگی را تغییر دهد.
مسئله از جایی آغاز میشود که دولت، بهنام تأمین هزینههای جنگ با بزرگنمایی و عددسازی بخواهد شوکدرمانی اقتصادی را در پیش بگیرد؛ افزایش ناگهانی قیمت دلار و انرژی و کالاهای اساسی در شرایط جنگی، نه تصمیم اقتصادی، بلکه خطای امنیتی است. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد شوکدرمانی در شرایط جنگی ، بهجای تأمین منابع، شکاف دولت و جامعه را تعمیق میکند.
در این نقطه دشمن با فرسایش حمایت اجتماعی، حملهٔ بعدی هرچند محدود اما هدفمند به زیرساختها و حمله با سلاح هسته ای تاکتیکی به مراکز نظامی میتواند اثر روانی مخرب تری داشته باشد.
جامعهای که احساس کند هزینهٔ جنگ را ناعادلانه میپردازد، دیگر آن جامعهٔ مقاوم روزهای نخست نیست زیرا قبل از حمله نظامی دشمن بواسطه اجرای دکترین شوک ، پدافند اجتماعی نابود شده
و فروپاشی از درون کلید خورده است.
شکست جمهوری اسلامی ایران در این جنگ نه از منظر نظامی بلکه از منظر اجتماعی و اذهان ملت رخ خواهد داد.
اگر دشمن از دریا محاصره کند و دولت از درون شوک درمانی کند ، نتیجه آن یکی است : فروپاشی اجتماعی.
در چنین شرایطی ، عقل سیاسی حکم می کند به جای شوک درمانی و تامین هزینه های جنگ به افزایش رفاه مردم توجه کند تا پدافند اجتماعی همچنان فعال باشد.
گاهی بزرگترین خدمت به دشمن، نه از سوی ناوگان او، بلکه از پشت میز تصمیمگیران خودی انجام میشود.
https://eitaa.com/CircularEconomy
تله بازار آزاد ؛ سراب توسعه با رویای پسا نفتی
در ادبیات اقتصاد سیاسی بینالملل، مفهوم «گذار انرژی» به عنوان یک ضرورت زیستمحیطی و تکنولوژیک بازنمایی میشود. با این حال، پشت نقابِ پر زرقوبرقِ «اقتصاد پسانفتی» و شعارهای توسعهای، واقعیتی سرد و استراتژیک نهفته است که میتوان آن را نوعی «نئومرکانتیلیسم انرژی» نامید.
استراتژی کشورهای واردکننده انرژی، ایجاد یک فضای جهانی است که در آن نفت باید ارزان بماند. بر اساس مدل «صادراتِ توسعه» کشورهای صنعتی با حفظ قیمت پایین سوختهای فسیلی، هزینههای عملیاتیِ زنجیره تامین خود را به حداقل میرسانند. این صرفهجویی کلان، مستقیماً به سرمایهگذاری در زیرساختهای با تکنولوژی بالا تزریق میشود.
در سوی دیگر، کشورهای صادرکننده نفت در دام «نفرین منابع» مدرن گرفتار شدهاند. وقتی استراتژی فروش ارزان برای حفظ سهم بازار به جای ارزشافزوده حاکم میشود، دولتها به جای اصلاحات ساختاری، به «خامفروشی» برای تامین هزینههای جاری خود روی میآورند. در این مدل، نفت نه یک موتور محرک توسعه، که یک «اکسیژن ارزان» برای تنفس مصنوعی اقتصاد است که عملاً مانع از تولدِ صنایع رقیبِ نفت میشود.
حال چگونه می توان کشورهای دارنده نفت را در تله بازار آزاد گرفتار کرد:
سراب توسعه با اقتصاد پسانفتی
کشورهایی با ویترینهای دکوری و اقتصادهای «شیشهای»
از منظر نظریه وابستگی، بسیاری از این کشورهای کوچک با ایجاد «مناطق آزادِ نمایشی» یا مراکزِ فناوریِ گلخانهای، در حال ایفای نقش به عنوان «هابهای مالی» برای بازگشت همان دلارهای نفتی به سیستمهای مالی غرب هستند.
این اقتصادها، پسانفتی نیستند؛ بلکه «واسطهگرانِ توسعه» هستند. آنها با جذب سرمایههای سرگردانِ نفتی و تبدیل آن به خدمات دیجیتال، عملاً همان چرخهای را تکمیل میکنند که نفتِ ارزانقیمت، سوختِ اصلی آن است. این کشورها در واقع «ویترین» هستند؛ ویترینی برای اثبات اینکه «اگر تابعِ نظمِ جدید باشید، میتوانید با پولِ نفت، ادایِ مدرنبودن را در بیاورید.»
رویای «اقتصاد پسانفتی» در روایتهای رایج، ابزاری برای حفظِ جریانِ ارزانِ منابع به سمتِ کشورهای صنعتی است. برای صادرکنندگان، این رویا چیزی جز فروشِ میراثِ آیندگان برای خریدِ تکنولوژیهایِ وارداتی (و اغلب مصرفی) نیست. گذار واقعی، نه با حذفِ نفت، بلکه با «ارزشمند کردن» آن در ساختاری غیرخامفروشانه حاصل میشود. تا زمانی که مدلِ اقتصادیِ یک کشور بر «استخراج و فروشِ ارزان» استوار باشد، هیچ اپلیکیشنِ هوش مصنوعی یا مرکزِ خدماتِ مدرنی، نمیتواند آن را به «توسعه» برساند؛ اینها صرفاً تزئیناتی بر پیکره یک اقتصادِ در حالِ زوال است.
https://eitaa.com/CircularEconomy
سقوط حاکمیت در سایه الیگارشی قدرت
در قلب نظریههای فروپاشی دولت، مفهومی وجود دارد که اغلب نادیده گرفته میشود: نه شورش خیابانی و نه شکست نظامی، بلکه فساد درونی ساخت قدرت، جایی که نظم رسمی و نظم واقعی به جان هم میافتند. تجربهٔ تاریخی، از رم باستان تا ونزوئلای چاوز، نشان میدهد هنگامی که الیگارشی قدرت در برابر ساخت سیاسی قانونی قد علم میکند، حاکمیت نه از بیرون، که از درون میپوسد. الیگارشی قدرت، شبکهای فراقانونی از نخبگان سیاسی-اقتصادی-امنیتی است که منابع دولت را مصادره کرده و تصمیمسازی را از نهادهای رسمی به محافل بسته منتقل میکند. اینجاست که فساد دیگر یک انحراف اخلاقی نیست، بلکه به سازوکار اصلی بقای این شبکه تبدیل میشود. این شبکه، با ساخت سیاسی که بر قانون اساسی، تفکیک قوا و پاسخگویی بنا شده، در تضادی بنیادین قرار میگیرد؛ تضادی که موتور محرک سقوط حاکمیت میشود.
برای تحلیل علمی این پدیده، میتوان از مدل «دولت دوگانه» ارنست فرانکل سود جست: دولت هنجاری (نهادمند و مبتنی بر قانون) در برابر دولت انحصاری (فراقانونی و مبتنی بر ارادهٔ یک حلقهٔ قدرت). الیگارشی قدرت دقیقاً نمایندهٔ دولت انحصاری است که به موازات ساخت رسمی رشد میکند. این اتفاق در ایران در سال 1386 پس از اجرای اصل خصوصی رخ داد و چنین وضعیتی را پدید آوردهاند. این نهادها دیگر بازوی اجرایی دولت و حاکمیت نیستند، بلکه به میدان رقابت جناحی و توزیع رانت بدل شدهاند؛ جایی که طبق نظریهٔ نهادی، قواعد بازی شفافیت و اعتبار خود را از دست میدهند. این مجموعهها با در اختیار داشتن منابع عظیم مالی، انحصارات تجاری و نفوذ امنیتی، عملاً به «دولت در دولت» بدل شدهاند؛ دولتی که نه از صندوق رأی قدرت میگیرد و نه در برابر مجلس و قوهٔ قضائیهٔ رسمی پاسخگوست. تضاد زمانی اوج میگیرد که ساخت سیاسی – با همهٔ نقصهایش – همچنان شکنندهترین مجرای مشروعیتسازی باقی میماند، اما هر تصمیم راهبردی در شبکهٔ الیگارشیک گرفته میشود. نتیجه، بحران مشروعیت دوگانه است: مردم انتخابات را بیاثر میبینند و نخبگان رسمی نیز در رقابت بر سر رانتها، قواعد بازی را زیر پا میگذارند. این دقیقاً همان «بحران کارکردی حاکمیت» است که در آن، نهادها شکل خود را حفظ میکنند اما کارکردشان در تأمین انحصار مشروع قدرت و ارائهٔ نظم از کار میافتد.
قانون آهنین الیگارشی رابرت میشلز هشدار میداد که حتی دموکراتیکترین سازمانها نیز سرانجام به چنگ یک اقلیت مسلط میافتند. اما در نظامهای هیبریدی، این اقلیت برای بقا نیازمند حفظ ظاهر ساخت سیاسی است. این تناقض، کارآمدی را فلج میکند: الیگارشی قدرت مانع هرگونه شفافیت و رقابت واقعی میشود تا منافع خود را حفظ کند، در حالی که ساخت سیاسی در عرصه بحران های اقتصادی و اجتماعی تشریفاتی شده است و توان مدیریت این گونه بحران ها را ندارد. درست در شرایط بحران اقتصادی، این چرخه خطرناکتر میشود: منابع محدود میشوند، اما الیگارشی برای حفظ سهم خود سرسختتر در برابر اصلاحات مقاومت میکند و کشور به بنبستی میرسد که در آن، نه توان اصلاح باقی میماند و نه توان استمرار وضع موجود. سقوط حاکمیت در این بستر، نه یک رویداد ناگهانی، که فرایندی تدریجی است: فرسایش انحصار خشونت مشروع، از کف رفتن کنترل سرزمینی (چه به شکل اعتراضات مهارنشدنی و چه به شکل مناطق رهاشده از حاکمیت قانون) و کاهش توان استخراجی دولت، همگی پیامد مستقیم جنگی فرسایشی میان الیگارشی و ساخت سیاسیاند. ونزوئلا نمونهٔ درخشان این مسیر است؛ جایی که یک شبکهٔ الیگارشیک نظامی-اقتصادی پس از چاوز، نهادهای رسمی را خالی از محتوا کرد و حاکمیت ملی را تا آستانهٔ فروپاشی پیش برد.
هیچ حاکمیتی نمیتواند برای همیشه دو ارباب داشته باشد: قانون و الیگارشی. این تضاد ذاتاً ناپایدار است و دیر یا زود، یا ساخت سیاسی ، الیگارشی را هضم میکند یا الیگارشی ، ساخت سیاسی را میبلعد. تجویز سیاسی برای برونرفت از این وضعیت، نه در سرکوب اعتراضات، که در انحلال نهادهای موازی و بازگشت بیقیدوشرط به حاکمیت قانون است. بدون جراحی این تضاد، فروپاشی حاکمیت نه یک احتمال، که یک افق محتوم خواهد بود.
https://eitaa.com/CircularEconomy