eitaa logo
دکتر علی سعیدی
1.9هزار دنبال‌کننده
481 عکس
252 ویدیو
122 فایل
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین‌المللی قم | استادیار گروه اقتصاد اسلامی https://qom.ac.ir/saeedi ارتباط: @a_saeedi
مشاهده در ایتا
دانلود
28.09M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔸وابسته‌کردن اقتصاد به دلار درست از زمانی رقم خورد که نفتی که مال همه مردم است و به پالایشگاهی که متعلق به مردم است برای تبدیل به فراورده‌هایی که به مصرف خود مردم می‌رسد، با قیمت‌گذاری کردیم و وارد بودجه کردیم! این اتفاق از سال ۱۳۸۶ رقم خورده و جالب است که دقیقا از همان سال، آغاز شد! 🔸 با چه توجیهی این کار انجام شد؟! (بخوانید انرژی) که قطعا به ضرر عموم مردم و به نفع عده‌ای خاص است. 🔸امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر می‌فرماید: «باید که محبوب ترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده های مردم، خشنودی نزدیکان را از بین ببرد و حال آن که، خشم نزدیکان اگر توده های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.» 🔸اما متأسفانه در این سیاست، خشنودی خواص بر رنج آحاد مردم ترجیح داده شده است و این دقیقا همان سیاست ای است که پیشنهاد داده و متاسفانه توانسته است در کشور اجرا کند. 🆔 @DrSaeedi
۱. حکمرانی در اقتصاد اسلامی است، نه لزوما پیامدگراست و‌ نه لزوما وظیفه‌گرا. این نوع حکمرانی، بر خلاف دیدگاههای سکولار، فرمال و صوری نیست بلکه محتوا بر قالب غلبه دارد. ۲. برخی از قواعد بر نتیجه تاکید دارد مثل یا ، یعنی اگر تمام وظایف شرعی و اصول اخلاقی اسلامی رعایت شود ولی نظام اسلامی تضعیف شود یا حفظ و تقویت نشود، یا فقر از جامعه ریشه‌کن نشود، مقصود شارع محقق نشده و تکلیف شرعی انجام نشده است. اما برخی از قواعد، کاری به نتیجه ندارد بلکه یک وظیفه مشخصی را تعیین کرده است که در هر حال و با هر نتیجه‌ای باید به آن پایبند بود، مثل یا در دست اغنیا، یعنی رباخواری و تداول ثروت در دست اغنیا حتی اگر باعث رشد تولید و مهار تورم هم بشود باز حرام است. ۳. هر قاعده نظر به موضوع خاصی است و قلمرو مشخصی دارد یعنی اینطور نیست که یک قاعده به تنهایی بتواند همیشه و در همه حال و در هر شرایطی به کار گرفته شود. حدود و ثغور هر قاعده در جریان کشف آن از کتاب و سنت و در تطبیق آن با عینیت مشخص می‌شود. این یک سطح از دانش حکمرانی اسلامی است. ۴. به دلیل پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و تحولات و تطورات آن در طول زمان، بسیار رخ می‌دهد که این قواعد حکمرانی هنگام اجرا با هم پیدا کنند. رفع این تعارضات و اولویت‌بندی آن‌ها و تعیین تقدم و تأخر آن، سطح دیگری از دانش سیاست‌گذاری و حکمرانی اسلامی در نظام ولایت فقیه است. ۵. در موضوع شعار سال، بین دو قاعده حرمت خلق پول و وجوب حفظ نظام تعارض رخ داده است. در حرمت خلق پول، دو استدلال متفاوت وجود دارد: یکی با تمسک به ، از آن جهت خلق پول را حرام می‌داند که باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، دوم از آن جهت که خلق پول فی‌نفسه و ذاتا و دزدی است، حرام است. دلیل اول پیامدگرایانه است و با زیر سوال رفتن نظریه مقداری پول، قابل دفاع نخواهد بود اما دلیل دوم، وظیفه‌گرایانه است و کاری به نتیجه ندارد. این دلیل و اثبات ظالمانه بودن آن جای تامل دارد و به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. البته در این زمینه، این ملاحظه وجود دارد که خلق پول توسط چه کسی و برای چه کسی و به چه منظوری حرام است. آیا بین خلق پول دولتی و خصوصی تفاوتی نیست؟ آیا بین اینکه پول خلق شده به دست فقرا و مستضعفان برسد یا به دست اغنیا و سرمایه‌داران، تفاوتی وجود ندارد؟ آیا بین اینکه پول خلق شده در جهت تقویت نظام قرار بگیرد یا تضعیف آن، تفاوتی نیست؟! و قس علی هذا. ۶. شرایطی را در نظر بگیرید که حفظ و تقویت نظام مستلزم خلق پول از هیچ باشد و با فرض اینکه بپذیریم خلق پول حرام است، در این صورت چه باید کرد؟! «باید عرض کنم حکومت، که شعبه ‏ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏ تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می ‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏ تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‏ تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از ، که از مهم الهی است، در مواقعی که دانست موقتاً جلوگیری کند.» (۲۱ دی ماه ۶۶ | روح اللَّه الموسوی الخمینی‏) و من اضافه می‌کنم، حداقل به عنوان یک فرض، حکومت می‌تواند از خلق پول، حتی اگر حرمت شرعی آن اثبات شود، برای حفظ و تقویت نظام یا به تعبیر مقام معظم رهبری، برای استفاده کند! اگر عمری باشد، در آینده درباره دلایل حرمت خلق پول و محدوده آن و همچنین رابطه حفظ نظام با نوع خاصی از خلق پول در اوضاع فعلی، بیشتر خواهم نوشت. 🆔 @DrSaeedi