🔷 نامهٔ هشت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ درباره عزل معاون سیاسی وزارت کشور 🔸️وزیر کشور بداند که با این باج‌دهی، بدعت بدی را پایه گذاری کرد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاه‌ها را خواهد گرفت. مسئولین اجرایی اگر توان ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها را ندارند استعفا دهند تا مدیران انقلابی و جسور جایگزینشان شوند! 🔸️وزیر کشور باید با جدیت به پیگیر بخشنامه‌ای که با محافظه‌کاری نسبت به لغو آن به نفع نمایندگان خاطی اقدام کرده بودند، بپردازد. 🔸️ تکلیف مردم شریف ایران با حدود ۵۰ نماینده‌ای که ۲۴۰ نماینده دیگر و عنوان انقلابی مجلس را بدنام کردند مشخص است، ان‌شاء الله با انتشار اسامی این خائنین به رای ملت و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس اسفندماه این نمایندگان دیگر هرگز رنگ مجلس شورای اسلامی را نخواهند دید.

🔴 رشیدپور در بیانیه خود از شهدایی مانند باکری ها و همت ها نام برد اما از آرمان علیوردی ها و روح الله عجمیان ها نامی نبرد ... میدونید چرا؟

رشیدپور رفت اما سلاح ورزی هست هنوز! دولت و مجلس میندازن گردن هم و هیچکدوم نمیخوان اقدام کنن. همون مجلسی که بخاطر یه نامه ، اونقدر فشار آورد تا معاون وزیر کشور رو کنار بذارن، درمورد سلاح ورزی میگه ربطی به ما نداره!! جالب نیست؟

🔴 خبرگزاری دولت منتشر کرد: اصرار قالیباف بر استیضاح وحیدی وزیر کشور در شب حادثه شاهچراغ.....

🔴 ایرنا خبرگزاری رسمی دولت در خبری نوشت: اصرار قالیباف بر استیضاح وحیدی حتی در شب حادثه شاهچراغ/ مجلس به دستور رهبری عمل نکرد معاون سابق سیاسی وزیر کشور: 🔹طرح استیضاح وحیدی آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات را «بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور است. 🔹با وجود حادثه شوم تروریستی شیراز پیغام رسید که استیضاح به دلیل فشار نمایندگان توسط شخص قالیباف ۲۳ مرداد اعلام وصول می شود و تنها راه، برکناری معاون سیاسی است. 🔹با توجه به تغییر اینجانب از معاونت سیاسی وزارت کشور، لازم دانستم توضیحاتی را به استحضار مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه برسانم. 🔹«اصل بی‌طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیات‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می‌آید. 🔹بر همین مبنا با آسیب‌شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب نظران، بخشنامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها» قانونی که می‌بایست مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت. 🔹پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند. بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین سیاسی می‌باشد». 🔹اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود. در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد. 🔹اصرار رییس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.

🔴 شرمنده شدیم! ببخشید که طرف بلد نبوده ترور کنه! 🔹 دفعه دیگه خودمون میریم جلوش می ایستیم میگیم کاکو دست و پات گم نکن، هولکی نشو، گلوله رو بزن وسط مخمون! 😂 🔹 فقط عجله مجله هم نکن! 😂