eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 پرسش: در مناقصاتی که شاخص‌های تعدیل متناظر با دوره مبنای فهرست‌بهای مورد استفاده، به‌صورت ماهانه ابلاغ شده است، نحوه تعیین شاخص I۴ در محاسبات به چه صورت خواهد بود؟ 🟢 پاسخ در محاسبات موضوع دستورالعمل مذکور، چنانچه شاخص‌های تعدیل دوره متناظر با فهرست‌بهای مورد استفاده به‌صورت ماهانه ابلاغ شده باشد، برای تعیین شاخص I4 مربوط به دوره سه‌ماهه چهارم (فصل زمستان)، از میانگین شاخص‌های تعدیل ابلاغی ماه‌های دی، بهمن و اسفند همان دوره استفاده خواهد شد. 🆔 @EXP_PRO
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🟢 موضوع: 🔻ارائه مستندات غیر واقعی به کارشناس که موجب صدور نظریه کارشناسی اشتباه شده است و این نظریه در حکم دادگاه مؤثر بوده است آیا از مصادیق حیله و تقلب می باشد؟ 🟡 استعلام : دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان که متکی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خواهان پرونده بوده حکم به ابطال رأی هیأت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی سند مالکیت مفروزی خوانده صادر کرده است؛ محکوم‌علیه دادخواستی با عنوان اثبات حیله و تقلب نسبت به دادنامه قطعی مذکور به استناد بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلا در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه مستنداتی از جمله دادنامه صادره از دادگاه کیفری، مدعی است نظریه کارشناسان خلاف واقع بوده و خوانده (محکوم‌له پرونده سابق) به حیله و تقلب متوسل شده و رأی بر مبنای حیله و تقلب صادر شده است در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در موردی که یکی از دلایل و جهات ابطال رأی هیأت یاد شده و ابطال سند مالکیت، گزارش خلاف واقع کارشناسان باشد و اثبات شود دلیل اشتباه بودن این نظریه مستنداتی ابرازی از سوی خواهان (محکوم‌له) بوده است، آیا از مصادیق حیله و تقلب می‌باشد؟ 2- آیا می‌توان حیله و تقلب موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلا در امور مدنی مصوب 1379 را منصرف از نظریه خلاف واقع کارشناسان و صرفاً معطوف به مواردی است که این عمل مستقیماً و بدون واسطه توسط شخص خواهان (محکوم‌له) در پرونده سابق انجام شده باشد؟ 💎نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- جهت اعاده دادرسی موضوع بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید دارای سه شرط باشد؛ نخست: حیله و تقلبی به کار برده شده باشد؛ دوم: این حیله و تقلب را طرف مقابل به کار برده باشد و سوم: این حیله و تقلب در حکم دادگاه مؤثر باشد؛ بنابراین، ارائه مستندات غیر واقعی به کارشناس که موجب صدور نظریه کارشناسی اشتباه شده است و این نظریه در حکم دادگاه مؤثر بوده است، می‌تواند از مصادیق بند 5 ماده 426 قانون یاد شده تلقی شود؛ ضمن آنکه، دادگاه در مقام بررسی نظریه کارشناس وفق ماده 265 قانون یاد شده، از نظر مطابقت داشتن یا نداشتن با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، مستندات نظریه کارشناس را نیز بررسی می‌کند؛ به همین سبب نمی‌توان گفت که این مستندات صرفاً به کارشناس ارائه شده است. 🟣 جزئیات نظریه 🔸شماره نظریه : 7/1405/42 🔸شماره پرونده : 1405-127-42ح 🔸تاریخ نظریه : 1405/06/28 🆔 @EXP_PRO
3.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 آیا دولت کارشناسان سهوا و یا تعمدا در حال تکمیل پازل دولت روحانی در نابودی است؟؟ ⚫️ ۲۰۷ روز شده که بار لوبیا چیتی من به خاطر یک ویرایش سیستمی در گمرک سرخس معطل مانده است/ گمرک سرخس کار را به مشهد و مشهد به تهران پاس داده و ماه‌هاست منتظر تشکیل یک کمیسیون هستیم/ چنین اتفاقاتی گریه آور است 🔹 داوود رنگی، رئیس فدراسیون طیور ایران: بخشنامه‌های کلی مشکلی از مشکلات ما در گمرکات حل نکرده و بدتر کارها قفل شده است/ میانگین زمان ترخیص کالا در گمرکات گوناگون کشور از ۱۸ تا ۶۳ روز است. 🆔 @EXP_PRO
🔴 رئیس اداره حقوقی کانون وکلای مرکز: «تضمین دریافت حق‌الوکاله» نباید تخلف انتظامی تلقی شود / 🟢 تشکیل ۲۸۰ پرونده علیه متظاهرین به وکالت در ۱۰ ماه 🟡 بهزاد مومنی مقدم، رئیس اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با فصل سوم، از عملکرد این اداره در مقابل تخلف‌انگاری برخی موارد توسط دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز دفاع کرد. 🔵 مبنای اختلاف؛ تخلف‌انگاری اخذ وجه‌الضمان حق‌الوکاله وی افزود: در روزهای اخیر اختلاف‌نظر کارشناسی بین دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز با اداره حقوقی این نهاد بر سر تخلف‌انگاری برخی مسائل از جمله «اخذ وجه‌الضمان پرداخت حق‌الوکاله از سوی وکیل» به رسانه‌ها رسیده است. دادستان انتظامی معتقد است این مسائل کاملاً تخلف است و رویه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و دادگاه عالی انتظامی قضات بر این نظریه استوار است؛ در مقابل، اداره حقوقی کانون معتقد است نباید چنین مسائلی تخلف‌انگاری شود. کانون و سیستم انتظامی باید بستر حمایت از حقوق وکلا باشد. نگاه ما به وکلا نباید مشابه نگاه دو یا سه دهه پیش باشد؛ چراکه شرایط امروز جامعه و فشارهای وارده بر وکلا کاملاً متفاوت است. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هر وکیل این است که بتواند حق‌الوکاله خود را مطالبه کند یا تضمینی برای دریافت آن بگیرد؛ بنابراین تلقی‌کردن این اقدام به عنوان «تخلف» از نظر ما قانونی نیست. 🔵 استدلال حقوقی اداره حقوقی کانون مومنی مقدم درباره استدلال فنی و حقوقی این نظریه توضیح داد: با توجه به عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ قانون وکالت ۱۳۱۵ و ماده ۱۲۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، اخذ هرگونه تضمین اعم از چک و اسناد تجاری اگر معادل حق‌الوکاله باشد و در نهایت منجر به دریافت مبلغی بیشتر از حق‌الوکاله توافقی نشود، موجب وقوع تخلف انتظامی نخواهد شد. وی افزود: اگر نسبت به مطالبه وجه چک و اسناد تجاری وفق مقررات اقدام گردد و به دارنده این اسناد (وکیل دادگستری) به استناد تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه تعلق بگیرد، وصول خسارت یادشده علاوه بر حق‌الوکاله توافقی، تخلفی متوجه وکیل نخواهد کرد؛ چراکه این مبلغ به حکم قانون به وکیل تعلق گرفته است. 🔵 حمایت از وکلای در معرض خطر و بازداشت‌شده مومنی مقدم درباره حمایت از وکلای در معرض خطر گفت: در ده ماه اخیر بیش از ۲۰ مورد شناسایی شده که به دلیل محرمانگی امکان افشای جزئیات آنها را ندارم. اداره حقوقی به محض اطلاع، بدون توجه به تعطیلات، بلافاصله وارد عمل شده و با اعزام وکیل و گفتگوهای اولیه در کنار همکاران بوده است. وی افزود: از طریق ریاست کانون، مکاتبات مستقیمی با دستگاه قضایی، حفاظت قوه قضاییه و رئیس قوه صورت گرفته است. متأسفانه مواردی از بازداشت‌های غیرقانونی و مظلومیت‌های شدید وجود داشت که با دخالت ریاست کانون و اعضای هیئت مدیره، فشارها کاهش یافت. 🔸 تشکیل ۲۸۰ پرونده علیه متظاهرین به وکالت در ۱۰ ماه مومنی مقدم درباره برخورد با «وکیل‌نماها» گفت: در ده ماه اخیر ۲۸۰ پرونده برای متظاهرین به وکالت تشکیل شده است که ۱۶۵ مورد در جریان و حدود ۶۰ تا ۷۰ مورد منجر به صدور رأی شده است. وی افزود: کارگروهی مشترک با اداره ثبت شرکت‌ها تشکیل داده‌ایم تا از تشکیل مؤسسات غیرمجاز جلوگیری شود. بیش از ۵۰ نفر از همکاران ما در اداره حقوقی به طور فعال در حال پیگیری شکایات علیه وکیل‌نماها هستند و با حمایت هیئت مدیره، شعبه‌های ویژه‌ای در دادگاه صلح و دادگاه کیفری دو تهران برای رسیدگی سریع به این پرونده‌ها تأسیس شده است. 🆔 @EXP_PRO
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شرایط طرح دعوای طلاق با وکالت‌نامه عادی زوج / 🟢 لزوم احراز سمت وکیل در صورت فقدان اختیار توکیل به غیر 🟡 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ به پرسشی درباره وکالت‌نامه عادی زوج در امر طلاق و اختیارات زوجه پاسخ داد. 🟣 متن استعلام زوج با وکالت‌نامه عادی تنظیمی با حضور شاهدان، وکالت در طلاق به زوجه اعطا می‌نماید و زوجه نیز بر اساس این وکالت‌نامه عادی اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه نموده و برای زوج وکیل مع‌الواسطه انتخاب می‌نماید: الف- آیا زوجه می‌تواند با وکالت‌نامه عادی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه نموده و در جلسه اول خواسته را به طلاق توافقی تغییر دهد؟ ب- آیا زوجه می‌تواند با وکالت‌نامه عادی برای زوج وکیل بگیرد؟ پ- در صورت مثبت بودن دو سؤال فوق، آیا وکیل مع‌الواسطه می‌تواند با تغییر جهت خواسته به طلاق توافقی موافقت نماید و وکالت در اجرای صیغه طلاق به زوجه بدهد و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را به وکالت از زوج اسقاط نماید؟ 🟣 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه الف، ب، پ — نخست، چنانچه زوجه به استناد وکالت اعطایی، اعم از وکالت مطلق یا مشروط، متقاضی امر طلاق است، این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد. با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از آن‌جا که از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۷۲ قانون مدنی، در صورتی که وکالت اعطایی دارای اختیار توکیل به غیر باشد، زوجه می‌تواند با تفویض این اختیار به وکیل رسمی دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، دعوای طلاق را مطرح کند. اما چنانچه وکالت اعطایی فاقد اختیار توکیل به غیر باشد، از آن‌جا که وفق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد و با لحاظ بند ۶ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که وکالت در توکیل را مستلزم تصریح در وکالت‌نامه دانسته است، زوجه نمی‌تواند با استفاده از این وکالت، از طرف زوج وکیل دادگستری تعیین و دادخواست طلاق تقدیم کند. چنانچه زوجه بخواهد از وکالت خود در امر طلاق استفاده کند، باید به طرفیت زوج اقامه دعوا کند تا زوج شخصاً در فرایند دادرسی حضور یابد یا وکیل معرفی کند. دوم، چنانچه وکالت‌نامه اعطایی زوجه عادی باشد و زوجه بخواهد وفق توضیحات پیش‌گفته از طرف زوج به وکیل دادگستری تفویض اختیار کند، از آن‌جا که در چنین فرضی رسیدگی بدون حضور و مداخله زوج به عمل می‌آید و امکان تعرض وی به وکالت‌نامه عادی ابرازی نیست، به نظر می‌رسد به صرف ارائه وکالت‌نامه عادی، سمت وکیل قابل احراز و پذیرش نیست؛ مگر اینکه به نحو دیگری مانند تحقیق از شهود و مسجلین وکالت‌نامه، سمت وکیل احراز شود. سوم، نظر به اینکه وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، در فرض سؤال که زوجه دعوای طلاق به وکالت از زوج را مطرح کرده است، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است؛ اما چنین تغییری منوط به احراز موافقت زوج با این امر یا تصریح به آن در وکالت تنظیمی است. بر این اساس، در فرض سؤال تا زمانی که زوجین یا وکلای آن‌ها (در حدود وکالت اعطایی) توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق توافقی نیست. چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطا کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع‌الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است. 🆔 @EXP_PRO
16.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 علت استمرار خطاهای استراتژیک و مغایر منافع ملی ، اما بدون پرداخت کوچکترین هزینه چیست ؟؟؟!!!! 🔹همراه با دکتر روح الله مدبر 🆔 @EXP_PRO
10.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 آموزش ثبت ضمانت الکترونیک (وثیقه‌گذاری توسط شخص ثالث) 🟢 دو روش برای وثیقه گذاری شناسایی الکترونیکی اموال متهم و وثیقه‌گذار، یکی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دیگری از طریق خودکاربری شخص حقیقی استفاده می شود. در روش نخست، شخص متهم می‌تواند با شناسایی الکترونیکی اموال خود، نسبت به تأمین قرار وثیقه اقدام کند. در روش دوم، امکان وثیقه‌گذاری توسط شخص ثالث فراهم شده است؛ بدین صورت که شخص ثالث از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی از مسیر دفاتر خدمات قضایی، پس از ثبت درخواست، دارایی اعلامی وی جهت تأمین قرار قبولی متهم به صورت الکترونیکی ضبط و توقیف می‌گردد. 🆔 @EXP_PRO
1_30122989386.mp3
زمان: حجم: 1.6M
🔴 ‌نطق مهم حمید رسایی در مجلس، دقایقی قبل‌ از اجرای حکم زندان نماینده تهران با شکایت قالیباف 🔹قانونمداری قوه قضائیه، بارک ا.... داره ، با این دست فرمون رسماً وفاق هم به موادِ کتاب قانون مدنی اضافه شد. 🆔 @EXP_PRO
🔴امروز صبح اخباری از قوه قضاییه داشت میومد و کمی داشتیم امیدوار میشدیم که یکدفعه با حکم عجیب زندان برای آقای رسایی مواجه شدیم‼️ ❌حکم صادق زیباکلام : یک سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای، مصاحبه و یادداشت‌نویسی حکم تأیید شده، اما اجرای حبس به‌مدت سه سال تعلیق شده است! ❌حکم عباس عبدی: در پی انتشار یادداشتی در روزنامهٔ «اعتماد» به یک سال حبس تعزیری و این روزنامه به دو ماه توقف فعالیت و انتشار محکوم شده‌اند. با فرجام‌خواهی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و حکم هنوز قطعی نیست. ❌حکم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: یک سال حبس که اجرای آن به‌مدت پنج سال تعلیق شده است! او همچنین در پرونده‌ای جداگانه با شکایت شورای نگهبان به پرداخت فقط ۵۰ میلیون تومان! جزای نقدی محکوم شده ❌حکم حمید رسایی: به‌دلیل پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۲ و انتشار مطلبی دربارهٔ «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» و کلیپی با تعبیر «دیکتاتور پارلمانی»، به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و برای اجرای حکم احضار شده است‼️ آقای رسایی هم اکنون در زندان است😐 و بقیه ایشالا حالا هروقت یا به احتمال زیاد هیچ وقت زندانی نخواهند شد... قانون برای همه بجز وفاقیون 🆔 @EXP_PRO