eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
‌ ماجرای حکم عجیب حجت الاسلام رسایی چیست؟ سال ۱۴۰۱،  ۲۳۳ نماینده بیانیه‌ای صادر می‌کنند و در آن بیانیه از لطف رهبر شهیدمان به خاطر توصیفات و انقلابی وصف کردن مجلس، تشکر می‌کنند. امّا متنی که منتشر می‌شود تغییر کرده و چند جمله در دفاع از آقای قالیباف در قضیه سیسمونی به بیانیه اضافه شده است!🤦🏻‍♂ پیرو این اتفاق، تعداد زیادی از نماینده‌ها همان روز و روز بعد از آن، اعتراض کرده و برخی حتی نطق و مصاحبه رسمی نیز دارند که در فضای رسانه با یک جستجوی ساده پیدا می‌شود. بعد از آن، آقای قالیباف از یکی از این منتقدین و معترضین یعنی آقای نوباوه شکایت می‌کند که نهایت به جز در اتهام اهانت (که به خاطر یک واژه است) آقای نوباوه در مابقی موارد، تبرئه می‌شود. آقای رسایی نیز در نشریه ۹ دی از آقای نوباوه حمایت می‌کند و اسناد آن قضیه تغییر بیانیه نمایندگان مجلس را ارائه می‌دهد و حکم عجیب و شدید آقای رسایی به همین خاطر است اما موضوع مهم این است👇🏼 آیا قضیه تغییر بیانیه ۲۳۳ نماینده واقعیت دارد؟ آیا واقعیت دارد که میثاق نمایندگان با ولایت با تغییر متن به سمت دفاع از آقای قالیباف تحریف شده؟ آیا عده‌ای تشکر از رهبری را خرج دفاع از رئیس مجلس کردند؟ آیا اگر کسی به این گناه ملی و تمدنی و خیانت به نظام اسلامی اعتراض کند باید به عنوان متهم و متشاکی و به عنوان محکوم، به زندان برود یا اینکه مرتکبان آن منکر سیاسی و آن منکر ملی باید پاسخگوی تغییر و تحریف بیانیه مجلس باشند؟ ✍🏻امامیاری 🆔 @EXP_PRO
16.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 آشنایی عملی با فرآیند تولید روغن خوراکی در یک کارخانه 🆔 @EXP_PRO
8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 کوپلینگ هیرولیک چگونه توان را منتقل می کند؟ 🆔 @EXP_PRO
🔴 «با دشمن تروریستم دست میدهم و سند افتخار مینویسم اما همکار منتقدم را زندانی میکنم!» 🟢 درحالیکه قالیباف که از یک عبارت ساده درباره رفتار نادرستش در یک هفته‌نامه کوچک کم‌تیراژ تعطیل‌شده آن هم در چند سال قبل نمیگذرد و منتقدش را به زندان آن هم با اشد مجازات میفرستد؛ با قاتلان امام و قصابان کودکان میناب و لامرد خلاف نظر علی‌الاصول رهبر انقلاب سند افتخار نوشته و با آن دست‌های خون‌آلودشان، دست داده و چپ و راست با دشمنان این کشور بعنوان میانجی دیدار میکند! تازه این برادر دینی به مردم و رهبر انقلاب که منتقم و خونخواه رهبر شهید هستند، توهین کرده و آنان را دارای خطای محاسباتی و محقق‌کننده رویکرد دشمن میخواند و به عالم و آدم میتازد که منتقدانم از رهبر تا مردم نمیفهمند و من مالک تام و تمام عقلانیت انقلابی هستم! عاقلانست که اگر از یک مطلب قدیمی یک رسانه نمیشود گذشت از خونخواهی ولی امر مسلمین جهان بگذریم؟! اگر بنابر زندان و محاکمه بود حتما عامل جراحی خونین اقتصادی دیماه که منجر به کودتا و جنگ و شهادت امام و مردم بیگناه شد یا دست اندرکاران تورم بیسابقه ۳رقمی اقلام اساسی و تورم ۸۹ درصدی نقطه به نقطه و رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصدی و عنصر اصلی ولنگاری فرهنگی و برهنگی و گسترش حرام شرعی و سیاسی با عدم ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عامل تعطیلی ۷ ماهه مجلس و خیلی عوامل دیگر در اولویت و صف محاکمه و زندان هستند که متاسفانه بجای ندامت و پشیمانی راست راست با گردن کلفتی در مملکت چرخیده و خلاف نظر و فرامین امام و مطالبات امت افسار کشور را دست گرفته‌اند.. ✍سیدامیرحسین حسینی 🆔 @EXP_PRO
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: دامنه شمول «عدم استماع شکایت کیفری» در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 🟢 سند عادی انتقال، فاقد اعتبار؛ دعوای جعل نسبت به آن نیز مسموع نیست 🟡 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ به پرسش‌هایی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ پاسخ داد. 🔵 متن استعلام ۱- در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، با توجه به اینکه ظاهراً بیان قانون‌گذار راجع به طرفین عمل حقوقی و عدم استماع شکایت کیفری آن‌ها علیه یکدیگر در تنظیم سند عادی مال غیرمنقول است: الف- چنانچه مالکیت رسمی سند به نام فرد «الف» باشد، اما فرد «ب» بدون اطلاع مالک، ملک را با سند عادی به فرد «ج» بفروشد، آیا شکایت انتقال مال غیر توسط فرد «الف» به عنوان مالک رسمی ملک به طرفیت «ب» و «ج» مشمول این قانون است و قابل استماع نیست؟ ب- چنانچه مالک رسمی ملک که آن را به عنوان وثیقه در پرونده کیفری تودیع کرده است، متعاقباً با سند عادی آن را به دیگری بفروشد، آیا موضوع شامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و بازپرس نمی‌تواند علیه وی بابت مداخله در اموال توقیفی اعلام جرم کند؟ ۲- دایره شمول عبارت «... هیچ شکایت کیفری ... از قبیل شکایت انتقال مال غیر ... مسموع نیست...» در ماده یک قانون صدرالذکر و ملاک آن چیست؟ به عنوان مثال، چنانچه ملکی که دارای سند رسمی است توسط مالک آن با سند عادی به فرد دیگری منتقل شود، آیا همان‌گونه که شکایت کیفری انتقال مال غیر مسموع نیست، شکایت و ادعای جعل سند عادی مبایعه‌نامه نیز مسموع نمی‌باشد؟ 🟠 پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- الف — در موارد مشمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، چنانچه اعمال حقوقی موضوع این ماده بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شده باشد، به تصریح این ماده، دعاوی راجع به این اعمال حقوقی که ثبت نشده است و ادله راجع به آن‌ها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. جز دعوای استرداد عوضین، هیچ‌گونه شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، در مراجع مذکور مسموع نیست؛ بنابراین طرح شکایت انتقال مال غیر از سوی مالک رسمی نیز مشمول اطلاق این ماده است و اصولاً با توجه به اینکه سند عادی انتقال از این جهت فاقد اعتبار است و در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود، وجهی برای طرح چنین شکایتی نیز وجود ندارد. ۱- ب — از آنجا که در موارد مشمول ماده یک صدرالذکر، سند عادی انتقال بی‌اعتبار و دعوای راجع به آن غیرقابل پذیرش است، صرف انتقال عادی مال مورد وثیقه از شمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خارج است. 🟣 دامنه شمول عدم استماع شکایت کیفری و دعوای جعل ۲ — همان‌گونه که در بند «۱ الف» آورده شد، وفق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در موارد مشمول این ماده نه تنها دعاوی مربوط به اعمال حقوقی موضوع این ماده که به ثبت نرسیده است قابل استماع نیست، بلکه ادله راجع به این اعمال در بخشی که مفید موارد مذکور در این ماده است نیز فاقد اعتبار است. بنابراین دعوای جعل نسبت به ادله (اسناد) یادشده نیز مشمول ضمانت اجرای این ماده است و اصولاً طرح دعوای جعل نسبت به سندی که قانوناً فاقد اعتبار است، وجاهتی ندارد. ⚪️ استثنای اعتبار سند عادی در بخش‌های غیرمرتبط با عمل حقوقی شایسته ذکر است قید عبارت «در بخشی که مفید موارد مذکور است» در ماده یک یادشده، به این جهت است که سند عادی در بخشی که مفید انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده نمی‌باشد، هم‌چنان دارای اعتبار است. مانند آنکه سند عادی مفید انجام بیع نسبت به مال غیرمنقول و مال منقول، در خصوص بیع مال منقول معتبر است؛ یا در فرضی که در ذیل مبایعه‌نامه به تحویل عوضین یا بخشی از موضوع معامله تصریح شده باشد، از آنجا که این بخش ناظر به انعقاد عمل حقوقی نیست، بلکه راجع به اجرای مفاد قرارداد است و با توجه به اینکه دعوای استرداد عوضین در چنین فرضی وفق ماده یک یادشده دعوایی مسموع است، ادعای جعل نسبت به این بخش از سند که مطابق قانون دارای اعتبار است نیز مسموع خواهد بود. 🆔 @EXP_PRO