469756_تیپ ساختمانی 1405.pdf
حجم:
2.5M
🔴 مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی
🗓 ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
🆔 @EXP_PRO
🔴 ایرادات حقوقی در استفاده از کارشناسی هوش مصنوعی
🟢 مهرماه ۱۴۰۵ را باید شروع عصری جدید در کارشناسی رسمی دانست. از آن رو که برای اولین بار در تاریخ نزدیک به ۹۰ ساله کارشناسی رسمی، مقرر گردیده استفاده از خدمات کارشناسی به شیوه ای نو و بدون مراجعه به کارشناسان رسمی صورت گیرد. در این رابطه شاهد انتشار دو خبر مهم در خبرگزاری های رسمی بودیم
اول: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفتوگو یکم مهرماه با خبرگزاری تسنیم اعلام فرمودند "با استیذانی (اجازه خواستن) که از ریاست قوه قضاییه اخذ شده، در حال حرکت به سمت کارشناسی هوش مصنوعی هستیم. این اقدام میتواند الگویی برای سایر نهادها و حتی قوه قضاییه باشد. در این سیستم، برای کشف قیمت موارد اوقافی و اجارهای، نیازی به ارجاع به چندین کارشناس انسانی نیست؛ بلکه هوش مصنوعی با دریافت مؤلفههایی نظیر موقعیت ملک، ابعاد، خیابان، قیمتهای همجوار و امکانات ساختوساز، قیمت را کشف میکند."
دوم- قوه قضاییه در مهرماه از راه اندازی «سامانه ضمانت الکترونیکی» خبر داده و در توصیف این سامانه اعلام فرمودند در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی راهاندازی «سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک»، قضات میتوانند قیمت تخمینی مِلکی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به صورت برخط مشاهده و در صورت صلاحدید با استفاده از سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک، ملک مورد نظر را بازداشت کنند. فرایند کارشناسی در این زمینه حذف شده است و ارجاع به کارشناس برای ارزیابی ملک وجود ندارد و قیمت به صورت الکترونیکی استعلام میشود .
صرف نظر از نیات خیری که در اقدامات فوق وجود دارد اما حذف کارشناس از چرخه کارشناسی به نظر نگارنده دارای ایرادات و یا تضادهایی با قوانین بالادستی و مقررات کارشناسی دارد که به شرح زیر به آنها اشاره می گردد
🔸در ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب مردادماه ۱۴۰۵ قوه قضاییه اعلام گردیده : "مراجع قضایی و نیز کانونها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند"
🔸 در ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر گردیده:
" در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند."
به استناد توضیحات ذیل، قوه قضاییه و سازمان اوقاف جزء موارد مورد استثناء در ماده ۱۸ نبوده و این دو نهاد موظف به رجوع به کارشناس می باشند
🔸در تبصره ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری "ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد."
در مبحث ششم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) در موضوع رجوع بهکارشناس در ماده ۲۵۸ صراحتا اعلام شده است: " دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید"
🔸در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اردیبهشت ۱۳۶۵ صراحتا به استفاده از کارشناس اشاره گردیده است.
ماده ۱۱ : "به منظور رعایت مصلحت وقف و بهرهبرداری صحیح باید رقبات موقوفه را باتوجه به مفاد وقفنامه و قوانین مربوطه و با جلب نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود." و در بند و این ماده تاکید گردیده : "حداقل مالالاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد."
🔸طبق ماده ۸ آییننامه سامانه «سادا نوین»: "هر یک از دستگاههای اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و داراییهای در اختیار اعم از غیرمنقول و سایر حقوق مالی مرتبط و یا تجدید ارزیابی آنها نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی داشته باشند، مکلف هستند از طریق بستر سادانوین نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند."
نظر به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان شبهدولتی بوده و انتخاب سرپرست آن سازمان، بر عهده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.لذا انجام کارشناسی های این سازمان می باید از کانال سادانوین انجام گیرد
با اوصافی که ذکر آنها رفت؛ آیا سازمان اوقاف به صرف استیذان از ریاست قوه قضاییه می تواند قانون خود در رجوع به کارشناس را نادیده بگیرد؟
آیا به صرف تسهيل و تسریع فرآیند تأمین وثیقه و به بهانه هوشمند سازی و توسعه ابزارهای نوین می تواند برای قوه قضائیه مجوزی برای نادیده گرفتن آیین دادرسی و حذف و کاهش نقش «کارشناس» باشد؟
✍غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری
۱۷ مهرماه ۱۴۰۵
🆔 @EXP_PRO
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟢 در پاسخ به این سوال که آیا چشمپوشی مهندسان ناظر ساختمان از تخلفات ساختمانی، دارای عنوان مجرمانه است؟
🆔 @EXP_PRO
🔴 بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی در رابطه با تعیین درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه برآوردی ۱۳۹۹
🆔 @EXP_PRO
🔴 مسئولیت جرایم ناشی از تأخیر دستگاه اجرایی متوجه پیمانکار نیست
🟢 سازمان تأمین اجتماعی در ابلاغیهای با موضوع «قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی)»، نحوه مطالبه و وصول حقبیمه، برخورد با تأخیر کارفرمایان در پرداخت صورتوضعیتها، پذیرش لیست کارکنان و صدور مفاصاحساب قراردادهای عمرانی را تبیین کرده است
🗓 ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
🆔 @EXP_PRO
🔴 رای خواندنی یک قاضی درباره طلبکاران جوان قزوینی؛ حضور قوی انصاف در دادنامه
🟢 بخشی از دادنامه صادره در دادگاه عمومی حقوقی قزوین درباره اعلام ورشکستگی یک جوان طلافروش بسیار خواندنی است. قاضی صراحتا معامله را ربوی و از شمول قانون تجارت خارج دانسته است.
در این پرونده که به خواسته اعلام توقف و ورشکستگی یک جوان طلافروش تشکیل شده، قاضی دادگاه عمومی حقوقی در قزوین، تلویحا معامله ربوی را به خواهانها نسبت میدهد ولی چنین موضوعی را به صراحت عنوان نکرده و تنها به سرزنش خواهانه میپردازد.
🟡 موضوع دعوا
در قزوین حدود ۴۰ نفر که اکثرا بازاری هستند با یک جوان ۲۲ ساله عقد «اجاره طلا» بسته بودند به این معنا که به این جوان پول بدهند و ماهانه دو و نیم گرم طلا به عنوان سود دریافت کنند.با تلاطمات بازار، جوان از عهده پرداخت ماهانه ۲ و نیم گرم طلا برنمی آید و اصل و فرع بدهی او نزدیک شصت میلیارد تومان میشود. خواهانها با دادخواست اعلام توقف و ورشکستگی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه میکنند که قاضی تاجر بودن جوان را احراز نمیکند.این قسمت رای که قاضی خطاب به طلبکاران نوشته است، جالب و خواندنی است.
🔵 بخشی از دادنامه صادرشده در دادگستری کل استان قزوین:
اما تلنگر دوم روی سخن با طلبکارانی است که امروز در صف بستانکاران این جوان کم تجربه ایستاده اند. این پرسش که چگونه می شود انسانهایی عاقل و بالغ حاصل عمر یا اندوختههای ارزشمند خود را بدون هیچ گونه وثیقه پشتوانه یا تضمین در اختیار جوانی قرار دهند که در آغاز دهه سوم زندگی خود به سر می برد؟ مگر آنان نمی دانستند که هیچ درختی بی ریشه بار نمی دهد و هیچ سود بی زحمتی بی حکمت و بی خطر نیست؟ اگر طمع سودهای آن چنانی و خیال خام پول بی زحمت نبود آیا باز هم کسی حاضر میشد سرمایه ای را به دست جوانی فاقد جواز فاقد سابقه و فاقد هرگونه تضمین بسپارد؟پیداست که این طلبکاران نیز در سراب سودهای وسوسه انگیز چشم بر واقعیت بسته و احتیاط را به کناری نهاده اند. این سرمایه گذاران که امروز در مقام دادخواهی و طلبکاری برآمده اند، باید از خویشتن بپرسند که آیا خود نیز در این فاجعه سهیم نبوده اند؟ آیا طمع سودی آسان و بی رنج نبود که دیده شان را فرو بست و آنان را به این وادی کشاند؟ هر چند وظیفه این دادگاه حمایت از حقوق مالی اشخاص است، اما نمی تواند از کنار این حقیقت نیز به سادگی بگذرد که گاه طلبکاران یک پرونده خود بهترین شریک ضرر خویش بوده اند. این پرسش ها را نه برای سرزنش که برای عبرت مطرح میشود تا شاید در روزگاران آینده دیگر کسی به بهای سود بی رنج امروز سرمایه عمر فردا را به باد ندهد.همچنین دادگاه در نظر دارد با عنایت به حجم عظیم مراودات مالی خواهان، تعدد طلبکاران و ارتباط آشکار موضوع با نظم عمومی و حقوق عامه شایسته و بایسته بود که در این پرونده دادستان محترم شهرستان نیز به عنوان طرف دعوا حضور می یافت و ابعاد عمومی این فعالیت گسترده مالی را از منظر حقوق عامه مورد بررسی و پیگیری قرار میداد.عدم حضور نهاد عمومی در دعوایی با این وسعت خلائی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.بنا به جمیع آنچه به شرح فوق تقریر یافت دادگاه احراز نمی نماید که خواهان واجد وصف تاجر به مفهوم مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت باشد. اولاً ماهیت فعالیت انجام شده در هیچ یک از مصادیق معاملات تجارتی احصا شده در قانون قرار نمی گیرد.ثانیاً، قانون تجارت و تأسیسات حمایتی آن از جمله ورشکستگی منحصراً ناظر به تجارت مشروع و قانون مدار است و فعالیت های نامشروع و ربوی را در بر نمی گیرد.ثالثاً، فقدان مطلق تمامی الزامات قانونی و شکلی تجارت تردید جدی در شمول مقررات تجاری بر خواهان ایجاد می نماید.رابعاً صرف وجود بدهی کلان دلیل بر تاجر بودن و صلاحیت طرح دعوای ورشکستگی نیست و آنچه ملاک است ماهیت شغل و فعالیت شخص می باشد نه میزان دیون با فقدان وصف تاجر به عنوان شرط اساسی و مقدماتی، موجبی برای ورود به بررسی تحقق یا عدم تحقق توقف وجود ندارد؛فلذا دعوای مطروحه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲۰ و ۴۱۲ قانون تجارت مواد ۶ و ۹۷۵ قانون مدنی ماده ۶ قانون...
🆔 @EXP_PRO
🔴 مالیات بر حقالوکاله پس از وصول قابل مطالبه است
🟢 سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که فقهای این شورا، اصل مالیات علیالحساب و نرخ ۵ درصدی آن را مغایر شرع ندانستهاند، اما تأکید کردهاند که الزام وکلا به پرداخت مالیات پیش از وصول حقالوکاله، بدون وجود دلیل الزامآور برای پرداخت مالیات قبل از تحقق درآمد، خلاف شرع است.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اشاره به یکی از پروندههای مطرحشده در جلسه فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا اظهار کرد: معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد وکالت لزوماً بهصورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله در زمان دیگری وصول شود.وی افزود: با این حال، مقرره مورد بررسی، وکیل را ملزم میکرد مالیات مربوط به مبلغ مندرج در قرارداد را پرداخت کند؛ حتی در شرایطی که این مبلغ هنوز از سوی موکل پرداخت نشده است.طحاننظیف با بیان اینکه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این مقرره را خلاف قانون تشخیص نداده بود، گفت: فقهای شورای نگهبان اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنجدرصدی آن را خلاف شرع ندانستند، اما اخذ این مالیات در شرایطی که حقالوکاله هنوز دریافت نشده و درآمدی برای وکیل حاصل یا وصول نشده است، خلاف شرع شناخته شد.سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد که اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است و نظر فقهای شورای نگهبان به معنای معافیت وکلا از پرداخت مالیات نیست؛ بلکه موضوع مورد ایراد، مطالبه مالیات پیش از تحقق یا وصول درآمد و بدون وجود دلیل الزامآور برای چنین پرداختی است.بر این اساس، صرف درج مبلغی در قرارداد وکالت نمیتواند در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات از وکیل قرار گیرد؛ بهویژه در مواردی که حقالوکاله هنوز وصول نشده و وکیل عملاً درآمدی از محل آن دریافت نکرده است.
🆔 @EXP_PRO
🔴 قیرهای خالص
🟢 قیرهایی که مستقیما در برج تقطیر در خلا پالایشگاه بدست می آید و یا مختصری در جریان فرآیند هوادهی قرار می گیرد، قیرهای خالص (قیرهای استحصال مستقیم در فرآیند پالایش) نامیده می شود. این قیرها باید همگن و فاقد آب بوده و در حرارت ۱۷۶ درجه سانتی گراد، کف نکند.
🆔 @EXP_PRO
🔴 نظریه مشورتی درخصوص عنوان مجرمانه صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان
🟢 شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۴۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-345ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
▪️از آنجا که برخی مهندسان ناظر ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی در قبال اخذ مبالغی نامتعارف، از تخلفات ساختمانی چشمپوشی کرده و یا برخی موارد را تأیید میکنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این رفتار دارای عنوان مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرتکب تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری است؟
🟡 نظریه مشورتی:
اولاً، در خصوص صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندسان ناظر، به موجب ذیل تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۶) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این حیث نیز تعقیب میشود»؛
همچنین وفق ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «هرگونه اظهارنظر خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد جرم محسوب میشود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم میشود»؛
بر این اساس، صدور گواهی خلاف واقع از سوی مهندس ناظر ساختمان با تحقق شرایط مقرر در این ماده قابل تعقیب و مجازات کیفری است.
همچنین موضوع حسب مورد میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (صدور سایر تصدیقنامههای خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد) قرار گیرد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً، در خصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مهندسان ناظر، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی «… مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و شهرسازی و … در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات فنی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود» و به موجب ماده ۴۰ این قانون، «متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن حسب مورد به پرداخت جزای نقدی … محکوم میشوند.
پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود». در هر صورت، تشخیص مصداق، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
🆔 @EXP_PRO
🔴 مواردی که ارسال اظهارنامه در آنها الزامی است عبارتند از:
🔵 اظهارنامه برای معرفی داور منتخب و داور مرضیالطرفین و یا داور جانشین داور متوفی یا مستعفی.
🟢 اظهارنامه برای پرداخت اجور معوقه مستاجر جهت داشتن راهکاری در دعوای تخلیه ید عینمستاجره.
🟠 اظهارنامه برای پرداخت سهم هر یک از مالکین آپارتمان در مورد هزینههای مشترک ساختمان
⚪️ اظهارنامه برای اعلام فسخ قرارداد بیمه.
💎 نکات مهم در خصوص اظهارنامه:
🟣 اگر مالک ملکی از وقوع معامله مال غیر مطلع شود و تا یک ماه بعد از اطلاع از این امر ، اظهاریه ای برای اطلاع به انتقال گیرنده مال غیر نفرستد ، معاون جرم محسوب می شود.
🟢 بر اساس ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگاه سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند ، متصرف عدوانی شناخته می شود
🟡 درخواست طلبکار یکی از شرکا برای انحلال شرکت تضامنی برای وصول طلب خود از محل سهم الشرکه بدهکارش
⚫️ در موارد زیر می توانید اظهارنامه ارسال کنید( اجباری نیست)
🟡 زمانی که بخواهید طلب یا بدهی خود را مطالبه کنید یا انجام تعهدی را از طرف مقابل بخواهید.
🔵 زمانی که بخواهید خاتمه قرارداد یا فسخ ان را از طرف مقابل بخواهید یا رفع مسولیت خود را اعلام کنید مانند(تحویل مال سند و...)
🟠 زمانی که بخواهید تاخیر یا تخلف قراردادی را اعلام کنید.
🆔 @EXP_PRO