🔴 سازمان امور مالیاتی
🟢 مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیشفرض برای برخی مؤدیان گروههای اول و دوم و سوم آییننامه اجرایی موضوع ماده ٩۵ قانون مالیاتهای مستقیم
🔹طبق دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۵/۶۰، مشاغل با فروش تا ۷۲۰ میلیارد ریال معاف از ارائه دفاترند، اما یک اشتباه کوچک در درگاه مالیاتی میتواند خسارتبار باشد.
🔹 مهلت سرنوشتساز: تا ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ برای پذیرش مالیات مقطوع یا تسلیم اظهارنامه.
🔹 ریسک پنهان: کشف فروش بالاتر از سقف، یعنی محرومیت از معافیت، اجرای ماده ۹۷ و جرائم سنگین!
🔹 مزایای انطباق: بخشودگی جرائم پایانههای فروشگاهی و مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ بهشرط اقدام درست، بهاضافه تقسیط ۴ تا ۹ ماهه.
⚠️ مراقب تراکنشهای بانکی نامرتبط و کسر صحیح هزینهها باشید.
🆔 @EXP_PRO
🔴 اطلاعیه شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری
🟢 مهمترین سامانههای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در قالب یک هاب مرکزی یکپارچهسازی شد. از این پس، دسترسی به سامانه ۲۰۲۰، آزمون، مکاتبات، آموزش و سایر خدمات الکترونیک شورا از یک نقطه فراهم است. هدف از راهاندازی این وبگاه، تسهیل فرآیندهای کاری همکاران، کاهش مراجعه حضوری و ارتقای شفافیت در ارائه خدمات است. تمامی کارشناسان محترم میتوانند جهت ورود به درگاههای تخصصی به نشانی kkrd-kanoon.ir مراجعه نمایند.
🆔 @EXP_PRO
5.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 روش ارسال اظهارنامه اصلاحی اشخاص حقوقی
🆔 @EXP_PRO
🔴 ابلاغ فاز دوم «سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»
📆 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
🟡 فاز دوم سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به نشانی https://shenasnama.ir عملیاتی گردیده است.
🟢 کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها موظفند مالکان محترم را جهت ثبتنام در سامانه مذکور راهنمایی نمایند.
🔵 امکان تبادل اطلاعات از طریق سرویسهای نرمافزاری فراهم شده و اطلاعات فنی موردنیاز در سامانه https://apidocs.afaghnet.ir بارگذاری شده است؛ به گونهای که با ارسال اطلاعات از سامانههای استانی، نیازی به ثبتنام مجدد یا ورود مجدد دستور تهیه نقشه توسط مالکان نخواهد بود.
🆔 @EXP_PRO
🔴 صرف تخلف اداری در صدور پروانه ساختمانی، برای ابطال توسط سازمان بازرسی کافی نیست/
🔸 اثبات «تضییع حقوق عمومی» الزامی است.
🟢 شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با صدور رأی، شکایت سازمان بازرسی کل کشور برای ابطال پروانه ساختمانی صادره از شهرداری تبریز را رد کرد.
دادگاه با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، تأکید کرد که سازمان بازرسی علاوه بر احراز تخلف اداری، باید «تضییع حقوق عمومی» را نیز اثبات کند و در این پرونده، چنین دلیلی ارائه نشده است.
⚠️ تفکیک «تخلف اداری» از «تضییع حقوق عمومی»
شرط اختصاصی ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری:
طرح شکایت موردی و ابطال تصمیمات/ پروانهها توسط نهادهایی مانند سازمان بازرسی، دادستانی کل یا دیوان محاسبات، مشروط به احراز تضییع حقوق عمومی است.
▪️مصادیق بارز تضییع حقوق عمومی در حوزه شهرسازی:
رد توجیهبافیهای شهرداری
غیرقانونی بودن «مصوبات جلسه ملاقات عمومی» برای اعطای تراکم.
🆔 @EXP_PRO
3.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟢 با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری ،دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیرمنقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.مگر آنکه سند موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی باشد که وفق این ماده اقدام می شود.
🆔 @EXP_PRO