753.5K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 کلیپ شیوه مدیریت اقتصادی و اجرای عدالت حاکم بر دولت
🆔 @EXP_PRO
945.3K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
آقای رئیسجمهور محترم
با گرانسازی سوخت و موج تورمی آن، تجربۀ شکست خوردۀ کالابرگ تکرار شده و نه تنها آرامآرام مشکل اقتصادی حل نمیشود، بلکه به سرعت بر مشکلات قبلی افزوده شده و عموم مردم، فقیرتر خواهند شد.
ما را که به خیر تو امید نیست، خداوکیلی دوباره شر مرسان!
✍🏻 حسین صمصامی
🆔 @EXP_PRO
آقای پزشکیان میگوید باید محرومان را ببینیم باید مردم فقیر و گرفتار را ببینیم!
بسم الله جناب رئیس جمهور!
بروید محرومان، مردم فقیر و گرفتار را از نزدیک ببیند، ببینید آیا از سیاست «گرانکن و یارانهبده» راضی هستند که مجددا میخواهید آن تجربهی تلخ با هزینههای سنگین را تکرار کنید؟!
🔸امیرحسین شریفی
✍ جناب پزشکیان معلوم نیست با خودش چند چنده؟
معلوم نیست با کدام چشمش داره می بینه؟
معلوم نیست منظورش از عدالت چی هست؟
هر چی هست اون چیزی نیست که ما مردم می فهمیم.
🔹مدیرکانال
🆔 @EXP_PRO
بنر تسلیت و عزاداری مگه سیاه نبود؟
آرم الله پرچم ایران چطوری آبی شده؟
مگه پرچم یالثارات الحسین با رنگ آبی معنا داره؟؟؟
اصرار دارید که نشون بدید یه مشت بچه لجباز مریض هستید؟
یا این رنگ کودتای جدیدتونه؟
🆔 @EXP_PRO
🔴 اطلاعیه امور نظام فنی و اجرایی کشور در خصوص:
🟢 استفاده از توکن (گواهی امضای الکترونیکی) به منظور ارسال پرونده الکترونیکی در سامانه تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)
🆔 @EXP_PRO
ابلاغ شاخصهای موقت تعدیل سه ماهه دوم ۱۴۰۵.pdf
حجم:
2M
🔴 ابلاغ شاخصهای موقت تعدیل سه ماهه دوم ۱۴۰۵
🆔 @EXP_PRO
🔴 سهم مالک را چطور به دانگ تبدیل کنیم؟
🟢 پاسخ دکتر سید حسین وکیلی کارشناس رسمی دادگستری
🟡 این سوال خیلی کاربردی است. زیرا نظام ثبتی ما بر پایه دانگ شکل گرفته است و مراجع رسمی نیز برای ثبت مالکیت، فقط با معیار دانگ مکاتبه و امر ثبت را انجام می دهند.
هر گاه میزان مالکیت با سهم مشخص شده باشد، معمولا سند مالکیتی که در اختیار مالک مشاعی می باشد، حاوی دو عدد است:
1. تعداد سهمی که به صاحب آن سند اختصاص دارد (سهم جزء)
2. مجموع سهامی که به همه مالکین ملک تعلق دارد (کل سهام)
برای تبدیل کردن سهم به دانگ، ابتداء عدد 6 ، در سهم جزء ضرب می شود و سپس حاصل این ضرب، بر کل سهام تقسیم می گردد.
مثال: ملکی جمعا 144 سهم است.(یعنی سهام همه شرکاء جمعا 144 می باشد). اگر سهم یکی از شرکاء ، 25 سهم از 144سهم باشد، دانگ آن به صورت زیر محاسبه می شود:
6×25=150
150÷144=1/0416
بنا بر این، سهم مالک 25 سهم در ملک یادشده، معادل یک دانگ و چهارصدو شانزده ده هزارم دانگ می باشد
🆔 @EXP_PRO
🔴 نامه شعبه امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتحادیه صنف مشاوران املاک:
🟢 با عنایت به انجام معاملات ملکی فراوان در خصوص املاک متعلق به محجورین و معلولین ذهنی و صغار تحت سرپرستی دادسرای ناحیه ۲۵ تهران از جمله خرید و فروش و اجاره و مشارکت در ساخت و.... وفق مواد قانون امور حسبی و قانون مدنی بالطبع مراجعه مستمر و مداوم قیمها و نمایندگان محجورین جهت انجام معاملات به بنگاههای معاملاتی و واحدهای صنفی دفاتر مشاوران املاک، علی رغم ابلاغ و اعلام مکرر نرخ نامه لازم الاجرا ی(طبق ماده ۱۷ و ۵۱ و ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴)مصوبه جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان تهران، اکثریت قریب به اتفاق مدیران و مسئولان این بنگاهها و مشاوران املاک از اجرای مفاد آن استنکاف و خودداری ورزیده و بر خلاف مواد ۱۷ و ۵۱ قانون مذکور مرتکب تخلفات صنفی موضوع مواد ۵۷و۶۶و۶۷ همان قانون میگردند.
🆔 @EXP_PRO
🔴 دفاع مشروع مانع تعقیب کیفری است یا صرفاً موجب معافیت از مجازات؟
🟢 آیا با توجه به اینکه دفاع مشروع از عوامل موجه جرم محسوب میشود، دادسرا میتواند با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر کند یا اینکه به لحاظ وقوع رفتار مجرمانه، صرفاً باید مجازات منتفی شود؟
نشست قضایی استان اردبیل با موضوع «دفاع مشروع و شرایط آن در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی» برگزار شد و در آن این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که در صورت درگیری مأمور انتظامی با شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح بوده و در تحقیقات مقدماتی نیز شرایط دفاع وی احراز شده است، آیا با توجه به اینکه دفاع مشروع از عوامل موجه جرم محسوب میشود، دادسرا میتواند با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر کند یا اینکه به لحاظ وقوع رفتار مجرمانه، صرفاً باید مجازات منتفی شود؟
هیأت عالی نشست با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/93/0289 مورخ 7/2/1393 اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که در صورت احراز شرایط دفاع مشروع و وجود مسئولیت کیفری، موضوع از مصادیق عوامل موجه جرم محسوب میشود. بر این اساس، احراز دفاع مشروع موجب زوال عنصر قانونی جرم و در نتیجه، موجب زوال مسئولیت کیفری است.در ادامه تأکید شد که مقام دادسرا باید جرم را دارای وصف قانونی و وجود عنصر قانونی را احراز کند و در صورت احراز دفاع مشروع و زوال عنصر قانونی جرم، قرار منع تعقیب صادر شود. همچنین صدور قرار منع تعقیب با فرض بیگناهی متهم، مطابق قانون و عدالت قضایی اعلام شد.
نظر اتفاقی نشست نیز با همین استدلال همراه بود و مقرر شد چون دفاع مشروع از عوامل موجه جرم است و با احراز دفاع مشروع، تعقیب کیفری و صدور کیفرخواست موضوعیت ندارد، دادسرا باید به جهت ناقص بودن رکن قانونی بزه، قرار منع تعقیب صادر کند.
🆔 @EXP_PRO