🔴 سهم مالک را چطور به دانگ تبدیل کنیم؟
🟢 پاسخ دکتر سید حسین وکیلی کارشناس رسمی دادگستری
🟡 این سوال خیلی کاربردی است. زیرا نظام ثبتی ما بر پایه دانگ شکل گرفته است و مراجع رسمی نیز برای ثبت مالکیت، فقط با معیار دانگ مکاتبه و امر ثبت را انجام می دهند.
هر گاه میزان مالکیت با سهم مشخص شده باشد، معمولا سند مالکیتی که در اختیار مالک مشاعی می باشد، حاوی دو عدد است:
1. تعداد سهمی که به صاحب آن سند اختصاص دارد (سهم جزء)
2. مجموع سهامی که به همه مالکین ملک تعلق دارد (کل سهام)
برای تبدیل کردن سهم به دانگ، ابتداء عدد 6 ، در سهم جزء ضرب می شود و سپس حاصل این ضرب، بر کل سهام تقسیم می گردد.
مثال: ملکی جمعا 144 سهم است.(یعنی سهام همه شرکاء جمعا 144 می باشد). اگر سهم یکی از شرکاء ، 25 سهم از 144سهم باشد، دانگ آن به صورت زیر محاسبه می شود:
6×25=150
150÷144=1/0416
بنا بر این، سهم مالک 25 سهم در ملک یادشده، معادل یک دانگ و چهارصدو شانزده ده هزارم دانگ می باشد
🆔 @EXP_PRO
🔴 نامه شعبه امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتحادیه صنف مشاوران املاک:
🟢 با عنایت به انجام معاملات ملکی فراوان در خصوص املاک متعلق به محجورین و معلولین ذهنی و صغار تحت سرپرستی دادسرای ناحیه ۲۵ تهران از جمله خرید و فروش و اجاره و مشارکت در ساخت و.... وفق مواد قانون امور حسبی و قانون مدنی بالطبع مراجعه مستمر و مداوم قیمها و نمایندگان محجورین جهت انجام معاملات به بنگاههای معاملاتی و واحدهای صنفی دفاتر مشاوران املاک، علی رغم ابلاغ و اعلام مکرر نرخ نامه لازم الاجرا ی(طبق ماده ۱۷ و ۵۱ و ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴)مصوبه جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان تهران، اکثریت قریب به اتفاق مدیران و مسئولان این بنگاهها و مشاوران املاک از اجرای مفاد آن استنکاف و خودداری ورزیده و بر خلاف مواد ۱۷ و ۵۱ قانون مذکور مرتکب تخلفات صنفی موضوع مواد ۵۷و۶۶و۶۷ همان قانون میگردند.
🆔 @EXP_PRO
🔴 دفاع مشروع مانع تعقیب کیفری است یا صرفاً موجب معافیت از مجازات؟
🟢 آیا با توجه به اینکه دفاع مشروع از عوامل موجه جرم محسوب میشود، دادسرا میتواند با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر کند یا اینکه به لحاظ وقوع رفتار مجرمانه، صرفاً باید مجازات منتفی شود؟
نشست قضایی استان اردبیل با موضوع «دفاع مشروع و شرایط آن در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی» برگزار شد و در آن این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که در صورت درگیری مأمور انتظامی با شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح بوده و در تحقیقات مقدماتی نیز شرایط دفاع وی احراز شده است، آیا با توجه به اینکه دفاع مشروع از عوامل موجه جرم محسوب میشود، دادسرا میتواند با استناد به ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر کند یا اینکه به لحاظ وقوع رفتار مجرمانه، صرفاً باید مجازات منتفی شود؟
هیأت عالی نشست با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/93/0289 مورخ 7/2/1393 اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که در صورت احراز شرایط دفاع مشروع و وجود مسئولیت کیفری، موضوع از مصادیق عوامل موجه جرم محسوب میشود. بر این اساس، احراز دفاع مشروع موجب زوال عنصر قانونی جرم و در نتیجه، موجب زوال مسئولیت کیفری است.در ادامه تأکید شد که مقام دادسرا باید جرم را دارای وصف قانونی و وجود عنصر قانونی را احراز کند و در صورت احراز دفاع مشروع و زوال عنصر قانونی جرم، قرار منع تعقیب صادر شود. همچنین صدور قرار منع تعقیب با فرض بیگناهی متهم، مطابق قانون و عدالت قضایی اعلام شد.
نظر اتفاقی نشست نیز با همین استدلال همراه بود و مقرر شد چون دفاع مشروع از عوامل موجه جرم است و با احراز دفاع مشروع، تعقیب کیفری و صدور کیفرخواست موضوعیت ندارد، دادسرا باید به جهت ناقص بودن رکن قانونی بزه، قرار منع تعقیب صادر کند.
🆔 @EXP_PRO
🔴 جزئیات کامل قانون جدید بازنشستگی؛ افزایش پلکانی سنوات الزامی برای گروههای مختلف
🟡 مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح نحوهٔ صدور احکام بازنشستگی بر اساس مادهٔ ۲۹ قانون برنامهٔ هفتم پیشرفت، اعلام کرد که سابقهٔ خدمت الزامی برای برخی گروهها افزایش یافته است، اما افرادی که در زمان لازمالاجرا شدن قانون (سوم مرداد ۱۴۰۳) بیش از ۲۸ سال سابقهٔ خدمت قابلقبول داشتهاند، مشمول افزایش سنوات نخواهند شد.
🔸 افزایش ۵ ساله برای افراد با سابقهٔ کمتر از ۱۵ سال
محمد سلیمانی اظهار کرد: افرادی که پیش از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۳ کمتر از ۱۵ سال سابقهٔ خدمت داشتهاند، برای بازنشستگی باید پنج سال بیشتر خدمت کنند.
🔸 میزان افزایش سنوات بر اساس سابقهٔ خدمت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
· افراد دارای ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه: به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، دو ماه به سابقهٔ الزامی افزوده میشود.
· افراد دارای ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه: به ازای هر سال، سه ماه اضافه میشود.
· افراد دارای ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه: به ازای هر سال، چهار ماه به سنوات الزامی اضافه میشود.
🔸 توقف افزایش سابقه با رسیدن به سن بازنشستگی
بر اساس مادهٔ ۲۹ قانون برنامهٔ هفتم، افزایش سنوات خدمت با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و بانوان به ۵۵ سالگی متوقف میشود.
🔸 گروههای مستثنی از افزایش سنوات: ایثارگران، معلولان، مشاغل سخت و زیانآور و برخی بانوان
سلیمانی تصریح کرد: ایثارگران، معلولان و شاغلان مشاغل سخت و زیانآور که مشمول قوانین خاص هستند، از حکم افزایش سابقهٔ خدمت مستثنی هستند. همچنین بانوانی که بر اساس مادهٔ ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با ۲۵ یا ۲۰ سال سابقه شرایط بازنشستگی را احراز کردهاند و در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۳ واجد این شرایط بودهاند، مشمول افزایش نخواهند شد.
🔸 بازنشستگی به درخواست شخصی با حقوق تناسبی
سلیمانی با اشاره به تبصرهٔ ۶ مادهٔ ۲۹ گفت: افرادی که بنا بر درخواست شخصی مایل به بازنشستگی بدون رعایت سابقهٔ الزامی باشند، میتوانند بازنشسته شوند، اما حقوق بازنشستگی آنان متناسب با نسبت سنوات خدمت قابلقبول به سنوات الزامی محاسبه خواهد شد.
🔸 سن و سابقهٔ بازنشستگی در سال ۱۴۰۵؛ جدول خلاصه
بر اساس قانون جدید که از فروردین ۱۴۰۴ اجرایی شده است:
· سن بازنشستگی مردان: ۶۲ سال (افزایش از ۶۰ سال)
· سن بازنشستگی زنان: ۵۵ سال (بدون تغییر)
· حداکثر سنوات اشتغال مردان: ۳۵ سال (افزایش از ۳۰ سال)
· حداکثر سنوات اشتغال زنان: ۳۰ سال (بدون تغییر)
· حداقل سابقه برای بازنشستگی: ۱۰ سال با رسیدن به سن بازنشستگی
🔸 شرایط ویژهٔ بازنشستگی برای گروههای خاص
· مشاغل سخت و زیانآور: بدون شرط سنی با ۲۰ سال سابقهٔ متوالی یا ۲۵ سال سابقهٔ متناوب
· رانندگان: ۲۵ سال سابقه و ۵۵ سال سن
· زنان کارگر: ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن
· مادران دارای ۳ فرزند یا بیشتر: ۲۰ سال سابقه و ۴۰ سال سن
🔸 هشدار: افراد با سابقهٔ کمتر از ۱۰ سال میتوانند سابقه بخرند
افراد با سابقهٔ کمتر از ۱۰ سال نیز میتوانند با خرید سابقه (تا سقف ۱۰ سال)، نسبت به بازنشستگی اقدام کنند.
🔸 هدف قانون: کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی
سلیمانی هدف از اجرای این حکم قانونی را کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها برای انجام تعهدات و تکالیف قانونی عنوان کرد.
🆔 @EXP_PRO
🔴 ۵ قاعده فقهی کاربردی برای مطالبه خسارت در قراردادهای پیمانکاری
🟢 آیا پیمانکار میتواند برای مطالبه خسارت از کارفرما، علاوه بر قرارداد و قوانین، به قواعد فقهی نیز استناد کند؟
🟡 در این پست، ۵ قاعده مهم را بررسی کردهایم:
🔹 لاضرر و لاضرار: جلوگیری از تحمیل زیان ناروا
🔹 تسبیب: مسئولیت ناشی از ایجاد سبب خسارت
🔹 اتلاف: جبران خسارت واردشده به اموال پیمانکار
🔹 المؤمنون عند شروطهم: الزام به رعایت شروط معتبر قرارداد
🔹 احترام عمل مسلمان: بررسی استحقاق اجرت کار انجامشده
🟣 این قواعد میتوانند در کنار مبانی قراردادی، قانونی و مدارک خسارت، به تقویت استدلالهای پیمانکار کمک کنند.
💎 صرف استناد به قواعد فقهی کافی نیست و شرایط تحقق مسئولیت و اثبات خسارت نیز اهمیت دارد.
🆔 @EXP_PRO
🔴 سخنگوی قوهقضاییه در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه «جامجم» تشریح کرد
🟢 اموال بانک آینده زیر ذرهبین ۱۲۰۰ کارشناس
🟡 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرآیند قیمتگذاری اموال بانک آینده گفت: با حضور ۱۲۰۰ کارشناس، بیش از ۸۰درصد فرآیند قیمتگذاری انجام شده است.
حدود ۹ماه از اعلام آغاز قیمتگذاری ایرانمال، بهعنوان مهمترین دارایی بانک آینده پس از ادغام این بانک در بانک ملی میگذرد. با این حال تاکنون نتیجه ارزیابی این دارایی اعلام نشده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت این پرونده و سرنوشت قیمتگذاری ایرانمال، با دکتر علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه گفتوگو کردهایم. او در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید به موجب تصمیم شورای سران مقرر شد به جهت حفظ حقوق مردم، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوع، سپردهها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود. همان روز نخست، بیش از ۹۰درصد دارایی بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شد. نصف بدهی به بانک ملی که در نتیجه انتقال سپردهها از بانک آینده به بانک ملی بود، با کارسازی ۱۰۰هزار میلیارد تومان برطرف شد. کل بدهی ۲۴۵همت بود. ۶۵همت سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بود که فورا از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت. ۲۰همت از محل شعب و ۸۰همت هم پول نقد از محل صندوق ضمانت سپردهها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت.
وی افزود: به موجب بند ۴ مصوبه سران بنا شد هیأت ارزشگذاری داراییهای بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آنها تشکیل شود. این هیأت بهسرعت با حضور نمایندگان این اشخاص و ریاست معاون دادستان کل کشور تشکیل شد. دبیرخانه آن صندوق تضمینکننده سپردههاست. وظیفه این هیأت تعیین کارشناسان، تایید نظر کارشناسان، تعیین ذینفعان و رسیدگی به اعتراض ذینفعان است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات این هیأت گفت: نخستین کار هیأت، تهیه یک دستورالعمل بود که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. در آن مبنای ارزشگذاری و فرآیند انتخاب کارشناسان تعیین شد. مبنای ارزشگذاری همان روز گزیر یعنی۱۴۰۴/۸/۱ تعیین شد که در آن روز اضافه برداشتهای بانک آینده و وجه التزام متوقف شده و اعتبارات و سپردهها تحویل بانک ملی شده بود. اموال در آن تاریخ به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شده بود. اقدام دوم، تعیین کارشناسان بود. طبق دستورالعمل کارشناسان با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی تعیین میشدند. بنابراین صندوق ضمانت سپردهها با این دو مرجع تفاهمنامه منعقد کرد، فهرست کارشناسان را اخذ کرد و افزون بر نظر این دو مرجع، سلامت کارشناسان از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استعلام مضاعف شد که با نظر مرکز برخی کارشناسان تغییر کردند.
دکتر کاظمی تاکید کرد: اموال متعددی مثل ایرانمال، مشهدمال، فرمانیهمال، برج آینده و هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر وجود داشت. با توجه به وسعت و تنوع املاک ۱۲۰۰ کارشناس تایید شدند. فقط ایرانمال با توجه به وسعت ۲میلیون متر مربع بنایی که دارد، ۴۰کارشناس دارد. ارزیابی صورت گرفته، قیمتها به هیأت ارزشگذاری رفته و هیأت در حال بررسی است. بانک آینده ۴۳۱۸نیروی شاغل داشته که تعیین تکلیف شده و به بانکهای ملی، کشاورزی، پستبانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شدهاند. در مجموع میتوان گفت بیش از ۸۰درصد فرآیند قیمتگذاری انجام
شده است.
🆔 @EXP_PRO
🔴 پرسش و پاسخ کارشناسی
۱- خروج موضوع از حدود صلاحیت کارشناس:
چنانچه پروندهای به کارشناس ارجاع شود که موضوع آن خارج از حدود صلاحیت تخصصی مندرج در پروانه کارشناس باشد و کارشناس نیز مراتب را کتبا اعلام و تصریح نماید که صلاحیت اظهارنظر در موضوع ارجاعی را ندارد، اما مرجع قضایی مجدداً بر انجام قرار تأکید نماید، تکلیف کارشناس چیست؟
آیا کارشناس مکلف به اجرای دستور است؟ یا به دلیل اینکه اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت، حسب بند ۸ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی واجد وصف تخلف انتظامی است، باید از اظهارنظر ماهوی خودداری و مجدداً مراتب را بهصورت کتبی اعلام نماید؟
۲- عدم امکان بازدید از داخل ملک در ارزیابی:
در مواردی که موضوع کارشناسی، ارزیابی یک واحد ملکی برای مزایده یا سایر امور قضایی باشد،اما کارشناس به هر دلیل امکان رؤیت و بازدید از داخل ملک را نداشته باشد و حتی پس از مکاتبه و فراهم شدن مقدماتی مانند حضور کلیدساز نیز امکان ورود و مشاهده فراهم نشود، تکلیف کارشناس چیست؟
چنانچه مرجع قضایی صراحتاً اعلام نماید که ملک بر اساس واحد مشابه، متعارف یا عرف منطقه ارزیابی شود، آیا کارشناس میتواند بر همین اساس نظریه ارائه کند؟ یا باید رویه دیگری درپیش گیرد؟
در صورت امکان ارسال نظریه، آیا باید در نظریه صراحتاً قید شود که به علت عدم امکان بازدید از داخل ملک، ارزیابی انجامشده مبتنی بر اطلاعات موجود و مقایسه با املاک مشابه بوده و وضعیت داخلی ملک احراز نشده است؟
با توجه به تکلیف کارشناس به ارائه نظریه مستدل و صریح و انعکاس نکات مؤثر در نظریه، آیا ذکر این محدودیت در نظریه لازم است؟
۳- تعیین دستمزد حداقلی و انصراف کارشناس:
چنانچه مرجع قضایی برای انجام کارشناسی مبلغی را بهعنوان دستمزد تعیین نماید که از نظر کارشناس با حجم، اهمیت، پیچیدگی و زمان مورد نیاز برای انجام کارشناسی تناسب نداشته و عملاً حداقل دستمزد تعیین شده باشد، آیا کارشناس میتواند از پذیرش یا انجام کارشناسی انصراف دهد؟
در صورت انصراف، آیا برای کارشناس تبعات انتظامی متصوّر است؟ و آیا میان امتناع از قبول کارشناسی قبل از شروع کار و انصراف پس از قبول و شروع اقدامات کارشناسی از نظر مسئولیت انتظامی تفاوتی وجود دارد؟
🟡 پاسخ آقای حبیب الله برزی :
1⃣ اگر شما اعلام عدم صلاحیت کردید ولی علم و تجربه کافی دارید تنها در صورتیکه قاضی شعبه ذیل لایحه شما بنویسید :
((به عنوان کارشناس خبره نظر دهید.))
مجاز هستید و مراقب باشید در چنین حالتی نباید گزارش را با سامانه عدل ایران بفرستید چون آن مربوط به کارشناسان رسمی است نه خبره!
همچنین در صورت تحویل دادن گزارش به صورت سنتی و دستی حتما مراقب باشید که روی سربرگ با آرم مرکز یا کانون نباشد و مهر هم نزنید فقط امضای ساده روی کاغذ سفید بدون آرم!
🟣 توجه:
اگر غیراز مبحثِ صلاحیت ،علم کافی هم در موضوع ندارید یا موضوع ناقض قوانین آمره کشور و یا نوعی سوءاستفاده از جایگاه قضایی آن قاضی است اصلاً توجهی نکنید و زیربارِ دستورات غیرقانونی نروید چون خودش تخلف است و شاید مشارکت در جرم هم باشد و در این قبیل موارد دادسرای انتظامی حمایت لازم را از کارشناس خواهد داشت و منع تعقیب میدهد!
2⃣ عدم امکان بازدید از داخل به شرط انجام مکاتبات لازم با مرجع قضایی و اخذ دستور بلامانع بودن بازدید از بیرون و توجه به شواهد و قراین، ((صرفاً و فعلاً برای کارشناسان مرکز مجاز است)) و کانون، حتی این روش را هم مجاز نمیداند و تخلف میگیرد!
(البته در صورت معرفی دادستان جدید مرکز،مجدداً باید این قضیه به تایید ایشان هم برسد چون رویه معمولِ آخرین دادستانِ سابق مرکز_جناب دکتر یادگاری_ را خدمتتان عرض کردم)
در صورتِ بازدید از بیرونِ ملک، طبیعتاً باید سوابق مکاتبات خود با مرجع قضایی و اخذ دستور و شماره ثبت آنرا در گزارش قید فرمایید و اینکه:
((در صورت مغایرت عمده ی آنچه در این گزارش قید شده با مشخصات داخلی و به شرط تاثیر زیاد در مبلغ ارزیابی و پس از ابلاغ مجدد آن مرجع محترم و ترتیب امکان بازدید داخلی،عنداللزوم اینجانب آمادگی ارایه نظریه تکمیلی را دارم))
3⃣متاسفانه نمیتوان به دلیل کم بودن دستمزد چه قبل و چه بعد از ارجاع از کارشناسی انصراف داد!!! و قاضی در این مورد بَسیط الیَد است!
انصراف از کارشناسی باید موجّه باشد و کم بودن دستمزد از اسباب توجیهی انصراف نیست!
همچنین وابسته به مورد،انصراف، گاهی قبل و گاهی بعد از قبول کارشناسی میتواند ذهنیت های منفی ایجاد کند ولی در هر حال مشکلی ندارد و هر زمان توجیهات خاص و مقبول خوبی داشتید میتوانید اعلام انصراف کنید ولی پذیرش آن با قاضی پرونده است که اگر دلایل را موجّه دانست با پذیرش آن و جایگزینی شخص ذیصلاح اقدام میکند.
✍ علیرضا حبیب الهی برزی
(کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان عضو مرکز کارشناسان قوه قضاییه)
🆔 @EXP_PRO