آییننامه شماره ۹۸ بیمه مسئولیت مدنی کارفرما.pdf
حجم:
157.7K
🔴 آییننامه شماره ۹۸ بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
18.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 روایت میثم لطیفی از قانونمداری شهید رئیسی در موضوع حکم دیوان عدالت اداری درباره او/ گفتند تا تعیینتکلیف موضوع، نه به هیات دولت بیا و نه نامهای را امضا کن/ نسبت به موارد مشابه من در دولت فعلی اعتراض شده اما دیوان گفت شکایت اصلا مسموع نیست!
اخیرا میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم، طی گفتگویی ماجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره او در سال ۱۴۰۲ را روایت کرد.
لطیفی در اینباره گفت:
🔹شهید رئیسی آنقدر مقید به قانون بود که پس از رای دیوان به من گفتند شما فعلا جلسات دولت را شرکت نکنید و چیزی را هم امضا نکنید تا این مسئله از لحاظ قانونی حل شود؛ با اینکه میدانست حق با ایشان است.
🔹قبل و بعد دولت سیزدهم خیلیها بودند و هستند که کارمند دولت نبودند ولی مسئولیت دولتی گرفتند. مثلا آقای نوبخت یا آقای حسام آشنا در دولت یازدهم.
🔹در این دولت هم وضعیت خانم بهروزآذر معاون رئیسجمهور همینطور است.
🔹اخیرا یک نفر درباره همین موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده؛ اما شکایت او را به یکی از شعب ارجاع دادند و در همان شعبه هم شکایت او رد شد و گفتند این شکایت اصلا مسموع نیست!
😓😓😓😓😓
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
جدول بارگذاری سقف و دیوارها.xlsx
حجم:
52.4K
🔴 فایل اکسل "بارگذاری سقف و دیوارها"
🔸 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
فایل اکسل طراحی سقف کرومیت.xls
حجم:
4.2M
🔴 فایل اکسل "طراحی سقف کرومیت"
🔸سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 شیوه نامه پیشنهادی تعریف نظریه کارشناسی متقن :
🟢 شاخصها و ساختار نظریه کارشناسی متقن
1- نظریه کارشناسی متقن دارای ساختاری به شرح زیر می تواند. میباشد:
الف- مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند مستندات طرفین دعوی به ترتیب تاریخ ، نشانی ملک موضوع دعوی ، خواسته خواهان یا شاکی، دفاعیات و دلایل طرفین؛
ب- بدنه اصلی نظریه کارشناسی : شامل مواردی مانند تصویراسنادومدارک موضوع دعوی و مشاهدات فنی حین بازدید .تشریح کلیات و جزئیات ملک موضوع دعوی
پ- قسمت پایانی( نظریه کارشناسی ) :
باستناد قرارکارشناسی. تصویر اسناد ومدارک و توضیحات مزبور و مشاهدات حین بازدید و استناد به قوانین ومقررات مرتبط با قرار کارشناسی . اظهار نظر بصورت مستند، مستدل ، منحز،صریح، نام، نام خانوادگی، کاشناس رسمی دادگستری .
2- شاخصهای نظریه کارشناسی متقن حسب مورد عبارت است از:
الف-درنظر گرفتن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری از قبیل ذاتی، محلی ؛
ب- متکی بودن نظریه کارشناسی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آنها در متن بخش نظریه کارشناسی ، از جمله انعکاس تصویر اسناد ومدارک .توضیحات مرتبط مفاد اهم اظهارات طرفین دعوی و ذکر امارات و تحلیل یافتهها (مستدل بودن)؛
پ- ذکر مواد مرتبط قانونی و مقررات و استناد به آن ها(مستند بودن)؛
ت- عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناعکنندگی نظریه کارشناسی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد نظریه کارشناسی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد (موجه بودن)؛
ث- جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین ارزیابی ها. ارزش ها. قیمت . اجاره . اجرت المثل. تامین دلیل . حق کسب وپیشه . سرقفلی . تعیین میزان خسارت مجازات قابل اجرا و تعیین محکومبه در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکومعلیهم ( صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)
چ- دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛
ح- منسجم بودن نظریه کارشناسی به نحوی که استدلال و استناد نظریه کارشناسی با نتیجه آن مغایر نباشد؛
خ- درنظر گرفتن و رعایت اصل قانونیبودن تعیین نمودن مبلغ ؛
د- تناسب نظریه کارشناسی با صدور قرارکارشناسی صادره ؛
ر- تنظیم نظریه کارشناسی ؛ در چارچوب قرارکارشناسی با توجه به شرایط و مستندات منضم در پرونده ابرازی طرفین دعوی و تغییرات احتمالی آن با اخذ دستور مرجع محترم قضایی ؛ بصورت مستند،مستدل و منجز و تمسک به مبانی ، معیار و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در قضیه
3_ کارشناس رسمی دادگستری سراسر کشور، به ویژه پیش کسوتان ضمن توجه به شاخصهای گزارش های کارشناسی ، خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام کارشناسی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان بهعنوان نظریه کارشناسی راهنما باشد.
✍مهندس خزاعی کارشناس رسمی دادگستری
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 چند کاربردی و مهم کارشناسی:
🟡 نظریه شماره ۷/۱۸۳۸ مورخ
۱۳۷۵/۶/۲۵
«مدارس غیرانتفاعی تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ نیستند.»
سؤال: آیا اماکن استیجاری مربوط به مدارس غیرانتفاعی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد یا خیر؟ در صورت صدور حکم تخلیه، حق کسب و پیشه به آنان تعلق می گیرد یا نه؟
🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مدارس غیرانتفاعي على الأصول مدارسی هستند که جنبه انتفاعی و تجاری ندارند و نمی توان آنها را محل کسب یا پیشه یا تجارت تلقی نمود و لذا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده تابع مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱٣۶٢ می باشند.
توضیح آقای بهمن کشاورز : کماکان بر این عقیده ایم اگر محلی پیش از سال ۱٣٧۶ برای مدرسه غیرانتفاعی اجاره داده شده باشد، مشمول قانون سال ١٣۵۶ به آن اولی است.
✅✅✅✅✅✅✅✅
باسلام و احترام
✍️در مورد مدرسه غیردولتی (غیرانتفاعی) موضوع سوال زیر نکات زیر قابل تامل می باشد:
1⃣ چند سالی است نام مدارس غیر انتفاعی به غیر دولتی تغییر یافته است. بنابراین در حال حاضر غیر انتفاعی نیستند.
2⃣به نظر می رسد مدرسه های غیر دولتی های مذکور بیشتر به شرکت شباهت دارند تا محل تجارت.
✳️ با این استدلال و نگرش و دیدگاه . بنابراین سرقفلی مدرسه های غیر دولتی می توانند معادل سرقفلی اداری همسان سازی نمود که ارزش سرقفلی اداری آن هم معمولا 20 الی 25 درصد بالاتر از هزینه تبدیل مسکونی به اداری منظور می گردد .
✅ با توجه به توضیحات مزبور می توان از میزان سرقفلی با ضریبی به حق کسب و پیشه رسید.
❇️شاید بتوان از رویکرد و روش دیگری بتوان از ضرایب تجاری برای اداری هم استفاده کرد که به نظر می رسد دراین خصوص باهم اندیشی و همفکری و بررسی های بیشتری در خصوص ضرایب جدیدی بتوان پیشنهاد و توافق نمود.
🔵 یک سوال
یک مدرسه غیر انتفاعی دارای عرصه بمیزان1000مترمربع و مساحت بنای کلنگی چهل ساله 1400مترمربع را از سال 1372قرارداداجاره ایی (بدون تبادل سرقفلی) را اجاره کرده وتاکنون نیز ادامه دارد. اکنون مالک درخواست تخلیه بدلیل نیازشخصی نموده .قاضی درقرارکارشناسی تعیین حق کسب وپیشه را نموده ؟؟ 👌به نظرهمکاران میزان حق کسب وپیشه این مدرسه غیرانتفاعی چقدر می باشد؟؟ ضمنا ارزش ملک کلنگی مسکونی دران محدوده هرمترمربع 100 میلیون تومان است همچنین اجاره سال ۷۲ مبلغ سیصد هزار تومان و
آخرین اجاره در سال ۹۶ مبلغ ده میلیون تومان بوده است اجاره ماهانه تقریبی امروز برای این ملک 1000متری با اعیانی مذکور با آن مشخصات 80 تا100 میلیون تومان است
✅پاسخ : همین مدرسه مورد بحث جهت ثبت نام . به ازای هر دانش آموز سالانه 40میلیون تومان شهریه می گیرند که حدود 100 نفر دانش آموز دارد با شهریه سالانه هر نفر 40 میلیون تومان . میشود 4 میلیارد تومان . اگر فرض کنیم کل هزینه ها و مخارج این موسسه غیر دولتی در سال 1 الی 2 میلیارد تومان بشود .
حدود2 آلی 3 میلیارد باقیمانده انتفاع از ملک نصیب مستاجر می شود
نتیجه گیری :
پس با توضیحات مذکور به این نوع مدارس غیر دولتی (غیر انتفاعی سابق ) می تواند حق کسب وپیسه تعلق گیرد .(البته این یک دیدگاه . نگرش و پیشنهاد است . نهایتا کارشناس خودش تصمیم نهایی را خواهد گرفت )
نکته: باتشکیل کمیته های شیوه کاری یا وحدت نظر یا وحدت رویه یا هر نام دیگری این برداشت ها و استنباط های متفاوت و بعضا مغایر به حداقل خواهد رسید یا ان شاالله برطرف خواهد شد
✅✅✅✅✅✅✅✅
🔴 نظریه شماره ۷/۱۸۳۸ مورخ
۱۳۷۵/۶/۲۵
«مدارس غیرانتفاعی تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ نیستند.»
سؤال: آیا اماکن استیجاری مربوط به مدارس غیرانتفاعی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد یا خیر؟ در صورت صدور حکم تخلیه، حق کسب و پیشه به آنان تعلق می گیرد یا نه؟
🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مدارس غیرانتفاعي على الأصول مدارسی هستند که جنبه انتفاعی و تجاری ندارند و نمی توان آنها را محل کسب یا پیشه یا تجارت تلقی نمود و لذا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده تابع مقررات تبصره ۱ ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱٣۶٢ می باشند.
توضیح آقای بهمن کشاورز : کماکان بر این عقیده ایم اگر محلی پیش از سال ۱٣٧۶ برای مدرسه غیرانتفاعی اجاره داده شده باشد، مشمول قانون سال ١٣۵۶ به آن اولی است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 وجوه تشابه و افتراق حق سرقفلی موضوع ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 با حق کسب و پیشه مذکور در ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
🟣 نظر هیئت عالی
حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار آنها نیز با هم متفاوت می باشد . منشاء و ریشه حق کسب و پیشه ناشی از قانون 56 می باشد و به مستاجران مشمول قانون 56 تعلق می گیرد، یعنی این حق را قانون به مستاجر می دهد و مطابق ماده 30 قانون 56 طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد قانون تراضی نمایند . ولیکن منشاء و ریشه ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر قرارداد واگذاری سر قفلی به مستاجر است که مطابق ماده 10 قنون مدنی تنظیم شده است و مستاجر مالک سرقفلی می گردد، بنابراین ریشه حق کسب و پیشه قانون است و در موارد تخلف مستاجر مانند تغییر شغل و تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بها ( بند های 7و 8 و 9 ماده 14 قانون 56 ) این حق ساقط میگردد و ریشه سر قفلی قرارداد است و به هر دلیلی ملک تخلیه شود ولو بعلت تخلف مستاجر باعث سقوط حق سرقفلی نشده بلکه از زمان تخلیه حق سرقفلی توسط کارشناس باید به قیمت روز تخلیه کارشناسی شده و تخلیه مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز تخلیه به مستاجر می باشد . بنابر این نظراکثریت تا حدی که با نظر ارائه شده ، مطابقت دارد صحیح است.
🟡 نظر اکثریت
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی از نظر ماهیتی با هم متفاوتند حق کسب و پیشه برای مستاجر است ولی سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می کند و بنابراین با هم متفاوت هستند( ماده 15 آیین نامه روابط موجر و مستاجر ) همچنین حق کسب و پیشه حقی است که قانونگذار برای مستاجر پیش بینی نموده است ولی سرقفلی توسط طرفین تعیین می گردد در حق کسب و پیشه مستاجر نسبت به مشتری دارای حق تقدم است و در آن رونق تجاری را ملاک قرار می دهند در حالی که در مورد حق سرقفلی موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته می شود.
⚫️ نظر اقلیت
با توجه به فتوای امام ( ره ) و همچنین نظریه شورای نگهبان حق سر قفلی و حق کسب و پیشه ماهیتی متفاوت از هم ندارند و اساساً حق کسب و پیشه دارای سابقه فقهی ندارد یکی از دلایل آنها هم درخصوص این نظر این است که ممکن است مستاجر جدید شغل مستاجر قبلی را ادامه نداده و شغل جدیدی را ایجاد کند بنابراین حق کسب و پیشه منتفی می گردد./نشست قضایی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 مال چیست ؟
🟢 مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
۱. به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]
۲. هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد.[۳]
۳. به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۴][۵]
۴. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۶]
۵. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۶]
گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.[۷]همچنین در قانون مبارزه با پولشویی مال هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار است.[۸]
▪️تعریف مال در دکترین
از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
١. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
٢. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروریترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچکس نمیتواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمیشود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند ولی این تملک که چهرهای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است باید به گونه ای باشد که مزاحم بهرهبرداری عموم از آنها نباشد. ولی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر میآید، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد، چنانکه قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی دادهاست که مالک خاص ندارد، مانند آبهای مباح و زمین موات و شکار. در گذشته واژه اموال ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساختهاست، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی؛ و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته میشود.[۹]
▪️در قانون اجرای احکام مدنی
قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده است، از تعریف مال این گونه فهمیده میشود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلۀ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود. [۱۰]
▪️اقسام
مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیمبندی، قسم سومی متصور نیست[۱۱] و هر مالی، باید در یکی از دستههای منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.[۱۲]
در تقسیم دیگری اموال به غیرمادی و مادی تقسیم میشود.[۱۳]
در یک تقسیمبندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم میشود.[۱۴]
▪️در حقوق تطبیقی
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح [۱۵] و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.[۱۶]
▪️قلمرو
سهام شرکتها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.[۱۷]
▪️در فقه
مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است. [۱۸]
▪️منابع
١. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ ١. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، ١٣٨٨.
٢. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ ٢. میزان، ١٣٨٩.
٣. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ ١. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، ١٣٨٨.
۴. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶.
۵. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶.
۶. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ ۴. ققنوس، ١٣٨٩.
٧. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ ٩. میزان، ١٣٨٩.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎🆔 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔴 انتقال سرقفلی بین ورثه
🔻سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یک باب مغازه را دراختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی میشوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راه کار قانونی کدام است؟
🔻نظریه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمیباشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل میشود.
🔵نظریه مشورتی آیا به بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد .
✍ آیا کارشناس مجاز است بگوید به هر واحد تجاری که سرقفلی پرداخت نکرده است یا تابلوی خودش را ببرد یا نبرد؟؟؟!!!
👌 واینکه چون حق کسب وپیشه را در دفترخانه منتقل نکرده پس تعلق نمی گیرد ؟؟!! آیااین یک اظهارنظر وتفکر کارشناس . اظهار نظر حقوقی و قضایی نیست ؟؟!!
👌 آیا این موضوع در صلاحیت کارشناس است ؟؟؟!!
آیا بهتر نیست دراینگونه مواقع اگر قرارکارشناسی تعیین میزان ح ک پ برای بانک یا هر واحد تجاری است . اگر ابهامی دارید از قاضی راهنمایی و ارشاد بخواهید؟؟!!
⚫️ نظریه شماره : ۱۳۵۲/۷ - ۵/۳/۶۳
✅سئوال : آیا ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بقوت خود باقیست یاخیر؟
وآیا بانک میتواند مطالبه حق کسب وپیشه نمایدیانه ؟
👌نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
👌قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ جز در مورداماکنی که بمنظور سکونت به اجاره داده شده یابشوندبقوت خودباقی میباشد و در مورد ؛
✅بانکها چون عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب میشود لذا موسسات مذکور به اعتبار ماهیت کارشان تاجر محسوب شده می توانند مطالبه حق کسب و پیشه نمایند۰
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال ۱۳۵۸ به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
🔵 آیابه بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد
✳️محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره
آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟
🔸اتفاق نظر:
✅با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.
🔹نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی:
✅چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
👈در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.
🟡 کاربـری محل بانکهـا و تعیین میزان سرقفلـی آنهـا
✅تشخیص کاربری محل بانکها و تعیین میزان سرقفلی برای آنها یکی از مسائل بغرنج و پیچیده کارشناسی است، به طوری که اعلام نظریات مغایر کارشناسی در این مورد اغلب باعث بروز مشکلات و معضلاتی برای کارشناسان و نتیجتا بانکها میگردد.
نتیجه بررسیها و پیگیریها برای حل این مسئله براساس مکاتبات انجام شده بین بانک ملی ایران و شهرداری تهران تا آن تاریخ به شرح زیر بود:
الف) با توجه به مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران، محل بانکها از نظر مقررات شهرسازی اداری تلقی میگردد.
ب) با توجه به تعاریف دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، چون بانکها تابع قانون تجارت بوده و با اصول بازرگانی اداره میشوند، لذا عوارض پذیره بانکها بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه میگردد.
خلاصه اینکه موضوع در پرده ابهام باقیمانده بود، بدین معنی در حالیکه محل بانکها از نظر کاربری اداری محسوب میشدند، پذیره آنها براساس کاربری تجاری محاسبه و دریافت میشد.
✳️اینک متن بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵۴/۸۰ مورخ ۹/۸/۸۲ معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به عنوان شهرداریهای مناطق تهران را، که طی آن رفع ابهام گردیده و نحوه صدور گواهی پایان ساختمان محل بانکها را مشخص نموده است. باستحضار همکاران محترم رشته راه و ساختمان و نقشه برداری میرساند.
«به منظور تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه در مورد گواهی پایان ساختمان جهت بانکها، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱) در صورتیکه ساختمان مورد نظر بعد از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ با نقشه و پروانه ساختمانی تجاری احداث گردیده و سپس مورد استفاده بانک قرار گرفته باشد، نقشه و پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده و صدور گواهی پایان ساختمان تجاری بلامانع میباشد.
۲) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ابلاغ طرح جامع تهران احداث و دارای سوابق مستند و معتبر تجاری مربوط به قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ بوده و در مالکیت بانک باشد، صدور گواهی پایان ساختمان تجاری پس،از فرایند امورات شهرداری مقدور خواهدبود
💎 🆔 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است
❓استعلام :
وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان تخلیه باید سرقفلی به نرخ روز به مستأجر پرداخت شود. چنانچه حکم بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، موجر (محکومله) تقاضای تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی (دو تا سه سال) محکومله برای اجرای حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستأجر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند، با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ افزایش شدید قیمت املاک و در نتیجه سرقفلیها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیشگفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین میکند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/332
شماره پرونده : 1401-29/1-332 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/08
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 قیمت_عادله_روز
🟡 صلاحیت_کارشناس
🟡 سرقفلی
❓استعلام :
احتراماً ( منظور از ( قیمت عادله روز) مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 چیست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آیا منظور ، محاسبه مبلغ پرداختی سرقفلی به قیمت روز تخلیه است که بر اساس شاخص بانک مرکزی (به عنوان وسیله ای که در تقویم معادل ریالی آن موثر است ) و با ارجاع موضوع به کارشناس حسابداری مشخص می گردد یا مفهوم دیگری دارد که در این صورت ، مبنای محاسبه سرقفلی به قیمت عادله روز چیست و چه کارشناسی و با چه صلاحیتی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید ؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 تبصره 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار میشود. ثانیاً، حدود صلاحیت کارشناس رسمی بر اساس پروانهای است که از سوی مرجع ذیربط صادر شده است و برای تشخیص کارشناس ذیربط، مقام قضایی میتواند با مراجعه به کتب فهرست کارشناسان رسمی دادگستری، گرایشها و حوزه تخصصی هر کارشناس را ملاحظه کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1419
شماره پرونده : 1400-29/1-1419 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/12
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan