8.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 ۵ ماه سکوت… و نامهای از رهبرانقلاب که جان دوباره داد...
روایتی ببینید از فهیمه، دختری که در دفاع مقدس ۱۲ روزه پدرو مادرش را از دست داد و بعد از ۵ ماه توانایی صحبت کردن را به دست آورد.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
12.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🟢 ده ضربه پنالتی متفاوت در تاریخ فوتبال
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
7.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🟢 یکم حال خوب
🔴 زیباترین نوع بازسازی صحنه جرم 😍
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🟣 انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر
🔴 صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ١٣٩٠/٠٣/٠٢
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
🔴 موضوع
انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر
🟢 پرسش
آقای (الف) مالک شش دانگ سرقفلی مغازه، آن را به آقای (ب) در سال ١٣۶٠ انتقال میدهد و مالالاجاره حق مالک ٣٠٠ تومان میشود. آقای (ب) با اجازه مالک، سرقفلی سه دانگ از مغازه را به آقای (ج) به موجب سند عادی در سال ٨٠ منتقل میکند و سرقفلی سه دانگ دیگر را آقای (ب) بدون اجازه مالک در سال ٨٧ به آقای (ج) انتقال میدهد که با انتقال دوم؛ مالک علیه آقایان (ب) و (ج) به لحاظ انتقال عین مستأجره به غیر، مبادرت به اقامه دعوی مبنی بر تخلیه عین مستأجره میکند. دادگاه چه تکلیفی در دعوی مطروحه دارد؟
🟡 نظر هیئت عالی
از مفاد سوال مطروحه چنین استنباط میشود که شش دانگ مورد اجاره در ید استیجاری شخص (ب) بوده و روابط حقوقی طرفین، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ است که شخص (ب) با اجازه مالک (موجر) منافع سه دانگ مورد اجاره را به شخص (ج) واگذار میکند، یعنی هر دو نفر شخص (ب) و (ج) مستأجر میشوند. سپس بعد از هفت سال شخص (ب) حقوق خود را به شریک دیگر (شخص ج) واگذار میکند. همانگونه که در نظریه اقلیت ذکر شده، انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر از مصادیق «غیر» تلقی نمیشود؛ زیرا اشخاص (ب) و (ج) داخل در رابطه حقوقی قراردادی با مالک بودهاند و «غیر» ناظر به اشخاص خارج از قرارداد است. به این ترتیب دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر وارد نبوده و قابل پذیرش نیست و نظریه اقلیت تأیید میشود.
🟡 نظر اکثریت
بر اساس ماده ١٠ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶، قانونگذار مشخص کرده که به طور جزیی مستأجر نمیتواند عین مستأجره را به دیگری انتقال دهد و همچنین در عقد اجاره، شخصیت طرف موثر نیست و برای انتقال سه دانگ باید مجوز قانونی داشته باشد. در غیر اینصورت و در صورت انتقال، مالک میتواند تقاضای تخلیه کند.
🟡 نظر اقلیت
آثار حقوقی عقد بیع با عقد اجاره متفاوت است؛ برای اینکه در عقد بیع شخصیت طرفین موثر نیست و بعد از انجام معامله، ارتباط قطع میشود. ولی در عقد اجاره، برعکس است و شخصیت اخلاقی مستأجر برای موجر موثر است. به همین اعتبار، بند ٢ ماده ١۴ و ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر، انتقال مالیِ مورد اجاره را با تجویز مالک میداند؛ اما در فرض سوال، با اولین تجویز انتقال در سال ٨٠، مالک شخصیت مستأجر را تجویز کرده است و دیگر نمیتواند مانع شود؛ به لحاظ اینکه مستأجر، حق تصرف در ذرات آن مال را دارد. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره ٨/۵/٧- ٣١١/٧۶ و نشست حقوقی قضات، چنانچه مستأجر سهم خود را به شریک دیگر واگذار کند، با توجه به اینکه شریک، خود مستأجر مغازه است، شریک میتواند از آن استفاده کند و سپس تخلیه محمل قانونی ندارد. النهایه با توجه به توضیحات داده شده (الف) نمیتواند تقاضای تخلیه کند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 غیرمنقول تبعی
🟢 مقصود از غیرمنقول تبعی (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent)، مواردی است که حقوق و دعاوی به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب میشود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است، در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقتا منقول یا غیرمنقول باشد،[۱]
بنابراین دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب میگردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید،[۲] و رفع مزاحمت که به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند،[۳] لذا دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،[۴] همچنین دعاوی که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول میباشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند.[۵]
مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»
▪️مواد مرتبط
• ماده ۱۸ قانون مدنی
▪️مصادیق
• سرقفلی، غیرمنقول تبعی محسوب میگردد.[۶]
▪️مبنا
حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته است.[۷]
▪️قلمرو
سایر حقوقی که تحت شمول ماده ۱۸ قانون مدنی، قرار ندارند؛ منقول محسوب میگردند.[۸]
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمیگردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب میگردند،[۹][۱۰] همچنین هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنا بر حکم قانونگذار، در مواردی که مال موقوفه غیرمنقول میباشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.[۱۱]
▪️در حقوق تطبیقی
• این حکم، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است.[۱۲]
▪️در رویه قضایی
• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.[۱۳]
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 اطلاعات حقوقی
🟢 درخصوص دعاوی مانند مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی و نیز بهای مبیع و غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله آیا دادگاه میتواند با لحاظ تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان خسارت را به کارشناسی در مرحله اجرای حکم محول نماید؟
در صورت منفی بودن ،پاسخ و صدور حکم بدوی به نحو فوق و تجدید نظرخواهی محکوم علیه تصمیم دادگاه تجدید نظر به چه نحوخواهد بود؟
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 نحوه ارزیابی املاک با حق عمری
🔵❓ استعلام
مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادام العمر براي خود محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجراي احکام مدنی، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به این که ملاك و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمري از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز این گونه املاك به ندرت مورد
معامله قرار میگیرد، ارزیابی این گونه املاك چیست؟
🟢 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 000/174/98376/س مورخ 1398/03/25 به شماره ثبت وارده 483 مورخ 1398/04/02، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
🔻اولا، وفق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛
🔻 ثانیا، به موجب ماده 53 این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمیشود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛
🔻ثالثا، کارشناس رسمی دادگستري در مقام ارزیابی اینگونه املاك باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیشبینی حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با مشخصات سنی وي عادتا زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک کسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام نماید.
🔹تاریخ نظریه : 1398/08/28
🔹شماره نظریه : 7/98/483
🔹شماره پرونده: 483-100-98 ح
نکته مهم: اکثر همکاران به تعیین مدت زمان لحاظ عمری از سوی مرجع ارجاع کننده تاکید دارند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهم
🟢 تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است
🔸تاریخ نظریه : 1403/08/08
🔵 استعلام :
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟
2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمیگیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بودهاند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 - اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسهبندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار میگیـرد.
🔹در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
🟡 جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده : 1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نکات کاربردی در نحوه تعیین قدر السهم آپارتمان :
🟢 نسبت مساحت اختصاصی به کل مساحتهای اختصاصی مد نظر خواهد بود .
🔵 در تفسیر قسمتهای اختصاصی با توجه تعریف قانون تملک آپارتمانها و دستور العمل ۳۰ ماده ای تفکیک آپارتمانها ( ماده ۴) انباری و پارکینگ چنانچه مشاع نباشد و بصورت ششدانگ در تملک مالک واحد باشد از قسمتهای اختصاصی محسوب میشود.
لازم به ذکر است قدرالسهم از زمین بصورت یک نسبت تعریف میشود چون اصولاً قدر السهم اشخاص از زمین قابلیت افراز ندارد .
در فرضی که مالکین بخواهند زمین را به شخص ثالث بفروشند و هریک سهم خود را بردارند. تفاوتی در موقعیت آپارتمان ایجاد نمیشود چرا که تفاوت قیمت آپارتمانها ناشی از اعیان آنها ست و در زمانیکه زمین فروخته میشود و ارزشی برای اعیان متصور نیست اختلاف قیمت واحد ها نیز منتفی خواهد بود مگر واحدهای تجاری که حقوق تجاری ( سرقفلی یا حق کسب و پیشه ) جداگانه ارزیابی وبه مالکین این حقوق پرداخت میشود .
🟡 ماده ۴ ) دستورالعمل تفکیک آپارتمانها . قسمتهای اشتراكی با ذكر نوع و مساحتآنها وبه دنبال آن قسمتهای اختصاصی با ذكر تعداد آنها به ترتیب اول آپارتمانها دوم انباریها سوم پاركینگ ها با حدو د و مشخصات ومساحت وحقوق ارتفاقی تعریف گردد و تعداد كل آپارتمانهای مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمانهای هرطبقه قید شود .
🔸آیا تراس را هم باید جزو قسمت های اختصاصی آپارتمان محسوب کرد؟
🔹با توجه به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها ؛ بله
چرا که تراس بنا به این تعریف از قسمتهای مشترک که در ماده دو قانون شده از قسمتها اختصاصی محسوب میشود .
اینکه در ارزیابی و عرف برخی مناطق ارزش تراس با ضریب کاهنده ای ممکن است مد نظر قرار بگیرد امری است مربوط به ارزیابی و تابع عرف است و عمومیت ندارد در خیلی مناطق تراس را با مساحت کامل میگیرند .
🟡 ماده ۲ ) قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که
حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلپیشه مخصوص نبوده و به کلیه
مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای
استفاده اختصاصی تشخیص دادهنشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند
نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به
قسمتمعینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
🔸آیا باید مساحت تراس را در قدرالسهم از عرصه به عنوان قسمت اختصاصی لحاظ کرد؟
🔹بله
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فایل صوتی تدریس آقای دکتر زاریان ، سرقفلی و حق کسب و پیشه
🟢 ۲۲ آبان ۱۴۰۳
🟡 بخش اول
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فایل صوتی تدریس آقای دکتر زاریان ، سرقفلی و حق کسب و پیشه
🟢 ۲۲ آبان ۱۴۰۳
🟡 بخش دوم
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan