🔴 اطلاعات حقوقی
🟢 درخصوص دعاوی مانند مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی و نیز بهای مبیع و غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله آیا دادگاه میتواند با لحاظ تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان خسارت را به کارشناسی در مرحله اجرای حکم محول نماید؟
در صورت منفی بودن ،پاسخ و صدور حکم بدوی به نحو فوق و تجدید نظرخواهی محکوم علیه تصمیم دادگاه تجدید نظر به چه نحوخواهد بود؟
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 نحوه ارزیابی املاک با حق عمری
🔵❓ استعلام
مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادام العمر براي خود محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجراي احکام مدنی، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به این که ملاك و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمري از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز این گونه املاك به ندرت مورد
معامله قرار میگیرد، ارزیابی این گونه املاك چیست؟
🟢 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 000/174/98376/س مورخ 1398/03/25 به شماره ثبت وارده 483 مورخ 1398/04/02، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
🔻اولا، وفق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛
🔻 ثانیا، به موجب ماده 53 این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمیشود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛
🔻ثالثا، کارشناس رسمی دادگستري در مقام ارزیابی اینگونه املاك باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیشبینی حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با مشخصات سنی وي عادتا زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک کسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام نماید.
🔹تاریخ نظریه : 1398/08/28
🔹شماره نظریه : 7/98/483
🔹شماره پرونده: 483-100-98 ح
نکته مهم: اکثر همکاران به تعیین مدت زمان لحاظ عمری از سوی مرجع ارجاع کننده تاکید دارند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهم
🟢 تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است
🔸تاریخ نظریه : 1403/08/08
🔵 استعلام :
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟
2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمیگیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بودهاند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 - اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسهبندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار میگیـرد.
🔹در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
🟡 جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده : 1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نکات کاربردی در نحوه تعیین قدر السهم آپارتمان :
🟢 نسبت مساحت اختصاصی به کل مساحتهای اختصاصی مد نظر خواهد بود .
🔵 در تفسیر قسمتهای اختصاصی با توجه تعریف قانون تملک آپارتمانها و دستور العمل ۳۰ ماده ای تفکیک آپارتمانها ( ماده ۴) انباری و پارکینگ چنانچه مشاع نباشد و بصورت ششدانگ در تملک مالک واحد باشد از قسمتهای اختصاصی محسوب میشود.
لازم به ذکر است قدرالسهم از زمین بصورت یک نسبت تعریف میشود چون اصولاً قدر السهم اشخاص از زمین قابلیت افراز ندارد .
در فرضی که مالکین بخواهند زمین را به شخص ثالث بفروشند و هریک سهم خود را بردارند. تفاوتی در موقعیت آپارتمان ایجاد نمیشود چرا که تفاوت قیمت آپارتمانها ناشی از اعیان آنها ست و در زمانیکه زمین فروخته میشود و ارزشی برای اعیان متصور نیست اختلاف قیمت واحد ها نیز منتفی خواهد بود مگر واحدهای تجاری که حقوق تجاری ( سرقفلی یا حق کسب و پیشه ) جداگانه ارزیابی وبه مالکین این حقوق پرداخت میشود .
🟡 ماده ۴ ) دستورالعمل تفکیک آپارتمانها . قسمتهای اشتراكی با ذكر نوع و مساحتآنها وبه دنبال آن قسمتهای اختصاصی با ذكر تعداد آنها به ترتیب اول آپارتمانها دوم انباریها سوم پاركینگ ها با حدو د و مشخصات ومساحت وحقوق ارتفاقی تعریف گردد و تعداد كل آپارتمانهای مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمانهای هرطبقه قید شود .
🔸آیا تراس را هم باید جزو قسمت های اختصاصی آپارتمان محسوب کرد؟
🔹با توجه به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها ؛ بله
چرا که تراس بنا به این تعریف از قسمتهای مشترک که در ماده دو قانون شده از قسمتها اختصاصی محسوب میشود .
اینکه در ارزیابی و عرف برخی مناطق ارزش تراس با ضریب کاهنده ای ممکن است مد نظر قرار بگیرد امری است مربوط به ارزیابی و تابع عرف است و عمومیت ندارد در خیلی مناطق تراس را با مساحت کامل میگیرند .
🟡 ماده ۲ ) قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که
حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلپیشه مخصوص نبوده و به کلیه
مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای
استفاده اختصاصی تشخیص دادهنشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند
نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به
قسمتمعینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
🔸آیا باید مساحت تراس را در قدرالسهم از عرصه به عنوان قسمت اختصاصی لحاظ کرد؟
🔹بله
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فایل صوتی تدریس آقای دکتر زاریان ، سرقفلی و حق کسب و پیشه
🟢 ۲۲ آبان ۱۴۰۳
🟡 بخش اول
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فایل صوتی تدریس آقای دکتر زاریان ، سرقفلی و حق کسب و پیشه
🟢 ۲۲ آبان ۱۴۰۳
🟡 بخش دوم
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی
🟢 الف) مساحت تخلف با توجه به مندرجات پروانه و بنای احداثی توسط مامورین بازدید شهرداری مساحی برداشت و به کمیسیون گزارش می شود.
🟢 ب ) ضریب میزان جریمه های تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایب تعیینی به شرح ذیل است.
⬇️⬇️⬇️
1️⃣ حداقل یک دوم و حداکثر 3 برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه در اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی
2️⃣ حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ی ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری
3️⃣ حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن
4️⃣ به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد.
نکته شایان توجه این که باید میان اضافه بنا در حالتی که ساختمان دارای پروانه ساخته است و حالتی که فاقد پروانه میباشد در میزان جرایم تفاوت قائل شد. الف) اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی اعم از اینکه در حد تراکم بوده یا مازاد بر آن باشد در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا جریمه بر اساس تبصره 2 ماده 100 از یک دوم ارزش معاملاتی تا حداکثر سه برابر به آن تعلق می گیرد لذا باید توجه داشت که ملاک پروانه ساختمانی است.
ب) کسی که بدون پروانه احداث ساختمان نموده است اگر ساختمان مطابق اصول فنی و یا بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون میتواند به استناد تبصره 4 ماده 100 را به پرداخت جریمه محکوم نماید این جریمه برای آن مقدار از ساختمان که در حد تراکم مجاز است به ازاء هر متر مربع حسب مورد یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی آن خواهد بود و نسبت به آن مقدار از ساختمان که اضافه بر تراکم مجاز باشد در مورد ساختمانهای واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی به قرار هر متر مربع یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان و در مورد بنای زائد بر تراکم مجاز واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری از قرار هر متر مربع دو برابر تا چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان خواهد بود.
🟡 برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
🔹امید محمدی - رامتین قانع
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
فصلنامه شماره ۱۸ دیدگاه کارشناس.pdf
حجم:
14.1M
🔴 فصلنامه شماره ۱۸ دیدگاه کارشناس
🟢 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس
🟡 فهرست مطالب:
🔸سخن آغازین (محمد حسین دادخواه
🔸حق کسب و پیشه اماکن شبه تجاری
🔸مطالعه تطبیقی روشهای مختلف تعیین و تعدیل اجاره بهای تحت سرقفلی در اماکن تجاری
🔸تحلیلی کوتاه بر سایه اندازی ساختمان ها
🔸بازتاب
🔸مالکیت و انتفاع از بستر و حریم رودخانه ها
🔸نظام بهره برداری تلمبه کاری در ایران
🔸هویت شناسی و ارزش گذاری اسب
🔸 ارزیابی هزینه های تولید در مرغداریهای گوشتی استان فارس
🔸آشنایی با نشانه ها و تجهیزات حمل و نقل مواد خطرناک
🔸شناخت عوامل حریق خودروهای انژکتوری و پیشگیری از آتش سوزی آنها
🔸آشنایی باخط از پیدایش تا تکامل
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 رابطه بین ودیعه و قیمت ملک و اجاره آن
🟢 احتمالا به عنوان یک کارشناس رسمی دادگستری با این سوالات مواجه شده اید:
رابطه بین مبلغ ودیعه ساختمان که سهوا در میان شهروندان رهن خوانده می شود با ارزش ملک موضوع اجاره چقدر است؟ رابطه بین مبلغ اجاره و مبلغ ودیعه چگونه است؟ آیا تعیین چنین روابطی و محاسبات مرتبط و تبدیل آنها، در صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری است؟
🔵 در بازار مسکن و ساختمان ایران سه رویه برای اجاره وجود دارد: ودیعه کامل، ودیعه و اجاره، اجاره صرف
عوامل مختلفی بر مبلغ اجاره و مقدار ودیعه تاثیر گذار است .
عوامل تاثیر گذار بر
میزان ودیعه (که به عنوان "ودیعه مسکن" یا "رهن" نیز شناخته میشود) بستگی به عوامل مختلفی دارد که میتواند از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متغیر باشد.
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان ودیعه عبارتند از:
-موقعیت جغرافیایی و محل ملک: مناطق با تقاضای بالا و دسترسی بهتر به امکانات، معمولاً ودیعههای بالاتری دارند. به عنوان مثال، در شهرهای بزرگ و مناطق مرکزی، ودیعهها بیشتر از مناطق دورافتاده یا حاشیهای است.
-نوع و ویژگیهای ملک: ویژگیهایی مانند متراژ ملک، سن ساختمان، نوع مصالح، امکانات موجود در واحد (مانند آسانسور، پارکینگ، یا سیستم گرمایشی و سرمایشی) و وضعیت عمومی ملک میتواند بر میزان ودیعه تأثیر بگذارد. هرچه ملک جدیدتر و با امکانات بهتر باشد، ودیعه بیشتر خواهد بود.
-عرضه و تقاضای بازار مسکن: در مواقعی که تقاضا برای اجاره مسکن زیاد است و عرضه محدود است (مانند ایام خاصی از سال یا در فصولی که جابجاییها بیشتر است)، میزان ودیعه افزایش مییابد. برعکس، در زمانهایی که عرضه مسکن بیشتر است، ممکن است ودیعه کاهش یابد.
-تورم و شرایط اقتصادی: در دورههای تورمی، نرخ ودیعهها ممکن است افزایش یابد، زیرا صاحبان ملک برای جبران هزینههای افزایش یافته خود ممکن است ودیعههای بالاتری درخواست کنند. همچنین، شرایط اقتصادی و سیاستهای پولی دولت میتوانند بر قیمتها تأثیر بگذارند.
-سیاستهای دولت و قوانین ملکی: مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه اجاره مسکن میتواند بر میزان ودیعه تأثیر بگذارد. بهطور مثال، تعیین سقف برای افزایش ودیعه یا تنظیمات خاص برای کنترل اجاره بها میتواند تاثیرگذار باشد.
-روند نوسازی و ساخت و ساز: در مناطقی که در حال نوسازی یا توسعه هستند، معمولاً میزان ودیعه بیشتر میشود. زیرا توسعه شهری میتواند باعث بالا رفتن تقاضا برای اجاره مسکن شود.
-دوره قرارداد اجاره: معمولاً قراردادهای بلندمدت با ودیعههای بالاتری همراه هستند. بهویژه اگر اجارهنشین بخواهد ملک را برای مدت طولانی اجاره کند، صاحبخانه ممکن است از او ودیعه بیشتری بخواهد.
این عوامل بهطور کلی میتوانند میزان ودیعه را تحت تأثیر قرار دهند و تغییرات آن را به همراه داشته باشند.
به طور غیر رسمی و در عرف بازار بین مبلغ ودیعه و ارزش ملک و همچنین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه ملک رابطه و تناسباتی وجود دارد.
فرضا :
١-رابطه بین قیمت روز ملک و مبلغ ودیعه --» قیمت روز ملک تقسیم بر ۴ تا ۶ (۴ برای ملک نوساز و ۶ برای ملک با عمر بالا)
٢-رابطه مبلغ ودیعه و مبلغ اجاره ---»مبلغ رهن تقسیم بر ٣٠
🔹به عنوان مثال:
-اگر اجاره ماهانه ١٠ میلیون تومان باشد، رقم ودیعه کامل ٣٠٠ میلیون تومان است.
-قیمت یک آپارتمان نوساز ١٠٠ مترمربعی در منطقهای خاص اگر ٢ میلیارد تومان باشد.
مبلغ رهن کامل: ٢ میلیارد تومان / ۴ = ۵٠٠ میلیون تومان
و مبلغ اجاره ماهانه: ۵٠٠ میلیون تومان / ٣٠ = ١۶/۶٧ میلیون تومان
و اما
🟡 پاسخ به سوالات:
جست جوی عرف قراردادی و عرف خاص می تواند به کارشناس ارجاع شود و کارشناس بعد از تحقیق و بررسی عرف مرتبط با تبدیل رهن به اجاره و نسبت آن با قیمت ملک را تعیین و به دادگاه اعلام می کند و در این خصوص منعی برای اظهار نظر کارشناس وجود ندارد.
پیشنهاد می شود مطلب با عنوان «جست و جوی عرف قراردادی و عرف خاص از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری» و «ودیعه و قرض الحسنه به جای سرقفلی» مطالعه فرمایید.
🔸بختیار سبد نظامی
آذر ماه ١۴٠٣
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 یک مثال عددی از تعیین ح ک پ ت و تعدیل اجاره
پیشتر در مطلبی دیدیم که در سال ١٣۵٩ دو مغازه با ابعاد و مشخصات یکسان در کنار هم به دو برادر (الف و ب) به اجاره یک ساله واگذار شده اند آنهم صرفا با یک تفاوت، برادر ب در زمان عقد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده ، لیکن برادر الف ، چنین کاری را انجام نداده است .
اجاره مغازه الف، ۱۰۰۰ تومان و اجاره مغازه ب ٢٠٠ تومان مورد موافقت است.
تا سال ١۴٠٠ هر دو برادر دارای یک کسب و فعالیت تجاری یکسان و دارای رونق کسبی مشابه بوده اند و به جهت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶، عملا بعد از پایان مدت اجاره، مغازه را کماکان در تصرف داشته و اجرت المثل را همچون اجرت المسمی پرداخت کرده اند. (بند ٧ ماده ١١ قانون)
برای ارایه مثال عددی چند شاخصه دیگر را باید معرفی کرد:
مبلغی که تحت عنوان سرقفلی پرداخت شده در حقیقت بعد بررسی توسط کارشناس مشخص شده جهت خرید سرقفلی مغازه بوده یعنی رقمی در حدود ۸۰ درصد ارزش ملک در آن زمان، امروز ارزش سرقفلی مغازه طبق برآورد کارشناس حدود ۴ میلیارد تومان است. ارزش کل مغازه هم ۵ میلیارد تومان است.
ارزش رونق شغلی مغازه ب با مغازه الف که وجهی تحت عنوان سرقفلی پرداخت نکرده است، یکی است. این رقم بر اساس شاخصه های تاثیر گذار خصوصا رونق شغلی کسب مستمر، می تواند بین صفر تا یک میلیارد تومان باشد، شاخصه ای که توسط کارشناس تعیین می شود که در مثال فعلی A خوانده می شود. این شاخصه برای هر دو شغل به جهت ثابت بودن نوع شغل و مدت رونق و سایر شاخصه ها، یکی است.
حال محاسبات ح ک پ ت برای هر دو مغازه بدین شرح است:
-ح ک پ ت مغازه الف بدون پرداخت وجهی تحت عنوان سرقفلی برابر «A» خواهد بود.
-ح ک پ ت مغازه ب به جهت پرداخت وجه تحت عنوان سرقفلی معادل ٨٠ درصد ارزش روز آن در زمان خود برابر جمع عدد A و ارزش روز مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی است که معادل ٨٠ درصد ارزش روز آن به عنوان سرقفلی است، یعنی« ۴ میلیارد تومان+A »
(توجه داشته باشید جمع این دو نمی تواند از ارزش شش دانگ ملک بیشتر باشد .-دیدگاه نگارنده)
در صورت سقوط ح ک پ ت یا نصف آن در مورد هر دو مغازه، آنچه سقوط خواهد کرد یا نصف آن تعلق خواهد گرفت مقدار A است .
و اما تعدیل مغازه الف و ب بر اساس املاک مشابه و به نرخ عادله است. مغازه مشابه الف امروز ، بین ١٠ تا ١٢ میلیون ماهانه به اجاره می رود، بدون اینکه متصرف دارای ح ک پ ت در آن شاغل باشد. رقم ١٢ میلیون باید به عنوان نرخ عادله اعلام شود چون تا سه سال این رقم اجاره تعیین شده ثابت است و نمی توان آن را تعدیل کرد.
در مورد مغازه ب، رقم ٢٠٠ تومان باید با توجه به شاخص تورم در زمان عقد اجاره و زمان تعدیل، تعیین شود. عدد شاخص در زمان تعدبل اجاره تقسیم بر عدد شاخص در زمان عقد اجاره ضرب در رقم ٢٠٠ تومان نتیجه اش رقم تعدیل شده است. نتیجه از منظر ارزش و قدرت فرقی نخواهد کرد رقم ٢٠٠ تومان قبلی به رقم جدیدی تبدیل شده که همان قدرت سال ١٣۵٩ را دارد.
🔻پی نوشت
شاید بپرسید چرا جمع ح ک پ ت و ارزش وجه پرداختی تحت عنوان سرقفلی در مورد شخص ب نباید بیشتر از ارزش شش دانگ ملک باشد یا علی الاصول چرا نباید ارزش ح ک پ ت با هر میزان از رونق شغلی و فعالیت مستمر بیشتر از شش دانگ ارزش ملک باشد.
پاسخ از دید نگارنده این است که
١-رونق شغلی به چنین کیفیتی رسید قائم به شخص است و با نقل مکان او بهجای دیگر با وی منتقل می شود و فرد جایگزین هم در محل شغل وی قادر به استفاده از این رونق نخواهد بود. فعالیت فرد مزبور برند خواهد شد و با وی منتقل می شود.
٢-قانون و اصل عدالت نمی پذیرد که مال مسلمان که البته حرمت دارد با فعالیت مستاجر به صورت تدریجی و با رونق شغلی و با استمرار چند ده ساله به مستاجر منتقل شود. ارایه ارقام بیشتر از ارزش ملک هیچ توجیهی ندارد.
٣-منشاء ورود ح ک پ ت که البته مجتهدین آن را حرام می دانند مربوط است به فعالیت دکتر میلسپو در ایران و اولین قانون مرتبط در این خصوص تحت عنوان قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس که در نهایت به موجب آن منتهی به تهیه دستورالعمل شماره ٢٢ تثبیت قیمت ها توسط وی شد.
مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت برای اولین بار در این آیین نامه به طور رسمی و قانونی ظهور کرده است و قانون گذاریهای بعدی چیزی جز جرح و تعدیل ضوابط این آیین نامه بر حسب نیازها و مصالح روز نبوده است.
از معیارهایی که در آیین نامه مطرح است (جریمه معادل یک سال اجاره بها و اینکه حق کسب و پیشه و تجارت کمتر از ٣ ماه مال الاجاره نمی تواند باشد) می توان استنباط کرد که این حق – با فرض تحقق – از نظر قانونگذار آن زمان چیزی در حد هزینه اسباب کشی و نقل مکان بوده است، نه رقمی که قیمت عرصه و اعیان ملک و کل اجاره دریافتی موجر فراتر رود ( آنچنانکه امروزه مطرح است ) .
کارشناسان و متخصصان
معرفی_کتاب_ارزیابی_املاک_تالیف_علی_سیفی1.pdf
حجم:
3.3M
🔴 معرفی_کتاب
🟢 نام کتاب:🔻
ارزیابی املاک
(زمین، عرصه ،اعیان، ساختمان، اجاره، تعدیل تجاری، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت)
🟡 تالیف:
دکتر علی سیفی
🔹دکترای مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران
🔹کارشناس رسمی دادگستری با حوزه فعالیت کشوری
🔹دارای پروانه نظام مهندسی پایه یک ارشداز وزارت راه و شهرسازی
🔸چاپ اول، تابستان ۱۴۰۳
تلفن سفارش کتاب: ۰۹۱۰۳۳۰۱۴۳۳ ارسال با پست پیشتاز به صورت رایگان
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan