5.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴🔧 نحوه کار پمپهای دندهای
🟢 پمپ دندهای یکی از پرکاربردترین پمپهای جابجایی مثبت است که به دلیل طراحی ساده و عملکرد قابلاعتمادش، در صنایع مختلف جایگاه ویژهای دارد.
🔹 اجزای اصلی:
دو چرخدنده (محرک و متحرک) + بدنه پمپ + ورودی و خروجی
🔹 عملکرد:
با چرخش چرخدندهها، سیال از ناحیه مکش وارد شده، بین دندانهها گیر میافتد و همراه با حرکت دورانی به سمت خروجی رانده میشود. نتیجه؟ یک جریان یکنواخت، پایدار و دقیق.
🔹 مزایا:
- توانایی پمپاژ سیالات غلیظ مثل روغن و رزین
- طراحی فشرده و ساده
- عملکرد قابل پیشبینی و مطمئن
🔹 معایب:
- حساسیت بالا به ذرات جامد
- افت راندمان در فشارهای خیلی زیاد
✨ پمپهای دندهای نشان میدهند که گاهی سادهترین مکانیزمها میتوانند کارآمدترین راهحلها باشند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
آشنایی با تجهیزات فرآیندی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.pdf
حجم:
42.8M
🔴📚 آشنایی با تجهیزات فرآیندی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
🔵 فهرست مطالب: 🔻🔻
✅ آشنایی با انواع مبدل های حرارتی
✅ آشنایی با مبدل های پوسته ای
✅ آشنایی با مبدل های پوسته و لوله
✅ آشنایی با انواع مختلف کندانسورها و ريبويلرها
✅ آشنایی با كولرهاي هوايي و استاندارد طراحي آن
✅ حل تمرین با نرم افزار Aerotran
✅ محاسبات هیدرولیک خطوط لوله جریان های تک فازی و دو فازی Line Sizing
✅ معرفی نرم افزار Pipesys و حل تمرین
✅ معرفی پمپ ها
✅ محاسبات پمپهای سانتریفوژ و حل مثال
✅ معرفی کمپرسورهای سانتریفوژ و حل مثال
✅ آشنایی با شیرهای صنعتی
✅ آشنایی با تئوری کامل شیرهای کنترل Control Valve Sizing
✅ آشنایی با طراحی، شبیه سازی و چک کردن شیرهای کنترل در نرم افزار Aspen Plus
✅ آشنایی با انواع شیرهای اطمینان و فشارشکن Pressure Relief Valve
✅ آشنایی با تئوری طراحی شیرهای اطمینان و فشارشکن
✅ آشنایی با روش شبیه سازی شیرهای اطمینان و فشار شکن در نرم افزار Aspen Plus
✅ آشنایی با انواع مختلف برج ها
✅ آشنایی با تجهیزات داخلی برج ها
✅ مراحل طراحی برج های سینی دار و آکنه
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست
🟢 نظریه مشورتی درباره حدود اظهارنظر کارشناس رسمی
نظریه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷
🟡 «کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.»
🔻سؤال مطرح شده
آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمیتواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس میبایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟
در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد:
۱. تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر میکنند.
۲. برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان میدانند.
🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛
و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خوردهاند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند؛
لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد، بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.
🔻پیشنهاد جهت مطالعه
اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت
تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده
عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
✍ بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ١٣٩٨/٠٨/٢٣
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
🟢 موضوع
ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی
🔻پرسش
عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی از سوی متقاضی کارشناسی چه ضمانت اجرایی دارد؟
🔻نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه تهیه وسیله اجرای کارشناسی بر عهده متقاضی ارجاع امر به کارشناس میباشد؛ در صورت خودداری از تهیه و تدارک اجرای قرار کارشناسی، قرار کارشناسی از عداد دلایل خارج نمیشود؛ بلکه با محاسبه هزینههای مربوط به میزان دستمزد کارشناس اضافه شده و در هر حال قرار کارشناسی انجام میشود، در صورت امتناع از پرداخت آن مطابق مقررات ماده ۴۵٩ ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
🔻نظر اکثریت
با تدقیق در قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ١٣٩٢ (ماده شش) باید برآن بود که در هر حال تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی به عهده متقاضی کارشناسی است و در صورت خودداری متقاضی از تهیه وسیله اجرای قرار، موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی نیست و میتواند این مهم با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و هزینه های اجرای قرار، در حق الزحمه کارشناسی لحاظ گردد و ادامه نظریه شماره ٧/٧٨٨٧ - ١٣٧۵ اعمال گردد.
نظریه شماره ٧/٧٨٨٧ اداره حقوقی: اعمال ماده ۴۴١ ق.آ.د.م منحصراً مربوط به عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی است و تسری آن به عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد. در این مورد دادگاه میتواند دستمزد کارشناسی را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجرای قرار و سایر عوامل تعیین نماید و چنانچه متقاضی درخواست کارشناسی یا کسی که طبق تصمیم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او میباشد، از پرداخت آن خودداری نماید، دادگاه براساس ماده ۴۵٩ قانون مذکور اقدام خواهد کرد.
🔻نظر اقلیت
در ق.آ.د.م در خصوص تامین وسیله اجرای قرار کارشناسی مقرره ای وضع نشده است. می توان نظر داد که با استفاده از ملاک ماده ۴۴١ قانون آئین دادرسی سابق و ماده ٢۵۶ ق.آ.د.م ١٣٧٩ که در آن، عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از عداد دلایل وی میداند، در قرار کارشناسی نیز چنانچه متقاضی، وسیله اجرای قرار کارشناسی را تامین نکند، باید کارشناسی را از عداد دلایل متقاضی خارج نمود.
🔻پیشنهاد جهت مطالعه
ایاب و ذهاب کارشناسان رسمی دادگستری؛ حقوق، تکالیف و ضمانت اجرای عدم تأمین
✍ بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
❓استعلام :
ملاک در تشخیص صلاحیت در جرم تخریب عمدی، میزان خسارت اولیه اعلامی توسط شاکی در متن شکواییه است و یا مبلغ اعلامی توسط کارشناس رسمی و یا مبلغ اصلاحی توسط شاکی در جریان تحقیقات مقدماتی؟
برای مثال، چنانچه مبلغ اعلامی در خصوص میزان خسارت در متن شکواییه، کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) یعنی مبلغ سیصد و سی میلیون ریال باشد؛ اما در جریان تحقیقات و پس از ارجاع امر به کارشناسی، میزان خسارت بیش از حد نصاب قانونی (که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد) اعلام شود، آیا دادگاه صلح در این مرحله میتواند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرا نماید؟ چنانچه بر اساس نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم شود، این امر مستلزم صدور حکم نسبت به مجازات تعزیری درجه 6 است که در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد.
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون، توسط شاکی (مستندات شکوائیه)، با توافق طرفین، از طریق جلب نظر کارشناس و یا به هر نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است و چنانچه به تشخیص دادگاه صلح، ارزش این مال بیش از سیصد و سی میلیون ریال (نصاب مقرر در ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) باشد، دادگاه صلح در اجرای بند «الف» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال میکند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/190
شماره پرونده : 1404-168-190ک
تاریخ نظریه : 1404/07/07
✍ گلستانی نسب
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 قطع نول جایی که مصرف کننده های سه فاز و تکفاز با هم هست خطرناکه
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
19.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکن 🇮🇷☝️
#کارآفرینان_ایرانی
🔴 کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست
نظریه مشورتی درباره حدود اظهارنظر کارشناس رسمی
نظریه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷
«کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.»
🔻سؤال مطرح شده
آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمیتواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس میبایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟
در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد:
۱. تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر میکنند.
۲. برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان میدانند.
🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛
و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خوردهاند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند؛
لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد، بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.
🔻پیشنهاد جهت مطالعه
اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت
تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده
عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
✍ بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست
نظریه مشورتی درباره حدود اظهارنظر کارشناس رسمی
نظریه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷
«کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.»
🔻سؤال مطرح شده
آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمیتواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس میبایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟
در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد:
۱. تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر میکنند.
۲. برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان میدانند.
🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛
و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خوردهاند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند؛
لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد، بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.
🔻پیشنهاد جهت مطالعه
اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت
تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده
عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست
منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
✍ بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 نظریه مشورتی درباره ضمانت اجرای ممانعت از اجرای قرار کارشناسی و تأمین دلیل
نظریه شماره ۶۳۲۵/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶
🟢 «اولاً: دادگاه میتواند از طریق اعلام به دادستان موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم نماید. ثانیاً: در صورتی که بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نباشد، دادگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.»
سؤال مطرح شده:
تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟
🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف) ممانعت از اجرای قرار کارشناسی:
در صورتی که دادگاه، رأساً یا به درخواست یکی از طرفین، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند و اجرای آن برای رسیدگی و صدور حکم ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای این قرار:
به منزله جلوگیری از دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار به او خواهد بود.
بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
لذا، در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه میتواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶:
از طریق اعلام به دادستان، جهت تعیین نماینده برای فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید.
ب) ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل:
در خصوص قرار تأمین دلیل (موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید بین دو حالت زیر تفکیک قائل شد:
تأمین دلیل غیرمبنای حکم (درخواست قبل یا حین دادرسی):
اگر تأمین دلیل از مواردی نباشد که مبنای صدور حکم قرار میگیرد و مجری قرار، قاضی رسیدگیکننده نباشد؛ در صورت جلوگیری طرف از اجرای قرار، مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این صورت تکلیف دیگری ندارد (اجرای قرار به شکست میانجامد).
تأمین دلیل مبنای حکم (حین دادرسی):
اگر تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و صرفاً همین تأمین دلیل، مبنای صدور رأی باشد (ماده ۱۵۳ قانون مذکور) یا قاضی اجرای آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند؛
چون بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست، دادگاه به استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.
#ممانعت_از_اجرای_قرار_کارشناسی
#تامین_دلیل
✍ بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
4.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 تونل های زیر آب چگونه بدون نفوذ آب به داخل تونل ساخته میشوند ؟ 🧐🌊
🟢 تونلهای زیرآبی با بهرهگیری از ماشین حفاری تونل (TBM) ساخته میشوند.
همزمان با پیشروی حفاری، لایههای بتن و استیل را نصب میکنند تا دیوارهها مقاوم شده و فشار آب مهار شود.
فرایندی دقیق و مداوم که مرز میان علم و شگفتی را به نمایش میگذارد.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 تعیین ریالی خسارت در تأمین دلیل؛ تقاطع حکم قانون و ضرورت قضایی
🟢 مسئله تعیین ریالی خسارت در قالب تأمین دلیل یکی از مصادیق تضاد بین اصول حقوقی و نیازهای عملی در نظام دادرسی است. اساس اختلاف بر سر تفسیر هدف و ماهیت "تأمین دلیل" در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. سوال اصلی این است: آیا ارزیابی مالی (تقویم ریالی) بخشی از "ملاحظه و صورتبرداری از دلایل" محسوب میشود یا یک امر ترافعی و قضایی است که باید در دعوای اصلی به آن پرداخته شود؟تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در این موضوع، نیازمند درک دقیق مرزهای قانونی و شرط محوری "تعذر و تعسر" است.
۱. اصل قانونی: دیدگاه محدودکننده ("صورتبرداری صرف")
وظیفه اساسی کارشناس، توصیف و ثبت وضع موجود است و نه قضاوت مالی. این دیدگاه، که مورد تأیید نص صریح قانون و نظر اتفاقی برخی حقوقدانان است، بر نکات زیر تأکید دارد:
مستند قانونی: ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) صریحاً اعلام میدارد که مقصود از تأمین دلیل، "فقط ملاحظه و صورتبرداری" از دلایل است.
ماهیت غیرترافعی: تقویم ریالی، اقدامی قضاوتی است که باید در فضای ترافعی دعوای اصلی و با حضور طرفین انجام شود. بنابراین، تعیین ریالی اصولاً فراتر از حدود قانونی تأمین دلیل است.
چالشهای اقتصادی: به دلیل تورم و نوسانات اقتصادی، مبلغ تعیینشده در زمان اجرای قرار، تا زمان صدور حکم نهایی فاقد ارزش واقعی خواهد بود.
۲. استثنای حیاتی: دیدگاه عملگرایانه (تقویم مشروط)
رویکرد صحیح و عملیاتی، پذیرش ارزیابی ریالی به عنوان یک استثنای ضروری و کاملاً مشروط است. این دیدگاه توسط نظر هیأت عالی نشست قضایی حمایت شده و بر محور احراز فوریت بنا شده است:
شرط محوری "تعذر و تعسر": ارزیابی ریالی تنها زمانی مجاز است که مقام قضایی تشخیص دهد که برآورد ریالی خسارت خود، مستند به دلایل و مدارک، در آینده دچار تعذر یا تعسر (غیرممکن یا دشوار شدن) خواهد شد.
تکلیف کارشناس: در عمل، کارشناس باید تقویم ریالی را انجام دهد، اگر و تنها اگر قاضی صادرکننده قرار، صراحتاً در متن قرار کارشناسی، "تعیین و تقویم ریالی میزان خسارت" را درخواست کرده باشد. این دستور، تأیید قضایی بر وجود فوریت است.
فلسفه اقدام: در مواردی مانند تصادفات یا تخریب فوری که مالک مجبور به تعمیر است، اگر ارزش ریالی در همان زمان ثبت نشود، دلیل (میزان خسارت) متعذر میشود. بنابراین، تقویم ریالی، کاملترین شکل "حفظ دلیل" است.
۳. جمعبندی و درجه اعتبار گزارش
وظیفه کارشناس در مواجهه با دستور تعیین ریالی میزان خسارت، انجام هر دو اقدام با رعایت کامل حدود حقوقی است:
اجرای الزامی صورتبرداری: ابتدا باید شرح و بسط کامل خسارات (ابعاد، وضعیت فنی) با تهیه فیلم و عکس انجام شود.
اجرای مشروط تقویم ریالی: سپس، میزان ریالی بر اساس قیمتهای روز اجرای قرار تعیین و در گزارش با این قید که در تاریخ انجام قرار میزان ریالی خسارت فلان ریال بوده، ثبت شود.
اعتبار نهایی (ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م.): این گزارش (شامل تقویم ریالی) یک سند رسمی غیرقاطع است. ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م. صراحتاً اعلام میکند که "تشخیص درجهی ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میباشد." لذا، این مبلغ صرفاً یک مبنای حفظ شده است و دادگاه رسیدگیکننده، مسئول بهروزرسانی آن به نرخ روز در زمان صدور حکم خواهد بود.
در پایان باید عنوان نمود که در اکثریت موارد اجرای تعیین خسارت جز مواردی که فی الفور نیازمند تعمیرات و اصلاحات است، تعیین ریالی خسارت ضرورتی نداشته و حتی کاربردی ندارد. در مورد تعیین میزان خواسته هم قضات معتقدند بر اساس بند ١۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می توان عمل نمود.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi