eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ❓استعلام : ملاک در تشخیص صلاحیت در جرم تخریب عمدی، میزان خسارت اولیه اعلامی توسط شاکی در متن شکواییه است و یا مبلغ اعلامی توسط کارشناس رسمی و یا مبلغ اصلاحی توسط شاکی در جریان تحقیقات مقدماتی؟ برای مثال، چنانچه مبلغ اعلامی در خصوص میزان خسارت در متن شکواییه، کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) یعنی مبلغ سیصد و سی میلیون ریال باشد؛ اما در جریان تحقیقات و پس از ارجاع امر به کارشناسی، میزان خسارت بیش از حد نصاب قانونی (که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد) اعلام شود، آیا دادگاه صلح در این مرحله می‌تواند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرا نماید؟ چنانچه بر اساس نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم شود، این امر مستلزم صدور حکم نسبت به مجازات تعزیری درجه 6 است که در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون، توسط شاکی (مستندات شکوائیه)، با توافق طرفین، از طریق جلب نظر کارشناس و یا به هر نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است و چنانچه به تشخیص دادگاه صلح، ارزش این مال بیش از سیصد و سی میلیون ریال (نصاب مقرر در ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) باشد، دادگاه صلح در اجرای بند «الف» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم ارسال می‌کند. جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1404/190 شماره پرونده : 1404-168-190ک تاریخ نظریه : 1404/07/07 ✍ گلستانی نسب ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 قطع نول جایی که مصرف کننده های سه فاز و تکفاز با هم هست خطرناکه ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست نظریه مشورتی درباره حدود اظهارنظر کارشناس رسمی نظریه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ «کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.» 🔻سؤال مطرح شده آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمی‌تواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس می‌بایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟ در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد: ۱. تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر می‌کنند. ۲. برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان می‌دانند. 🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خورده‌اند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند؛ لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد، بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید. 🔻پیشنهاد جهت مطالعه اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ✍ بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 کارشناس مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست نظریه مشورتی درباره حدود اظهارنظر کارشناس رسمی نظریه شماره ۷۴۹۰/۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷ «کارشناس مکلف است هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید و مقید به رقم و میزان خواسته دعوی نیست.» 🔻سؤال مطرح شده آیا کارشناس در اظهارنظر خود محدود به رقم و مبلغ عنوان شده توسط خواهان است و در هیچ مورد اظهارنظر او نمی‌تواند از رقم خواسته تجاوز نماید؟ یا اینکه کارشناس می‌بایست نظر خود را با توجه به قرار دادگاه و اوضاع و احوال و شرایط روز اعلام کند؟ در حال حاضر دو روش در مورد تعبیر قرار دادگاه وجود دارد: ۱. تعدادی از کارشناسان آزادانه و فقط با توجه به مفاد قرار صادره از ناحیه دادگاه اظهارنظر می‌کنند. ۲. برخی دیگر خود را محدود و مقید به میزان خواسته و مبلغ مورد درخواست خواهان می‌دانند. 🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که کارشناسان قسم خورده‌اند که برخلاف واقع چیز نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان نمایند؛ لذا اظهارنظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد، بلکه باید هر آنچه را که تشخیص می‌دهد در نظریه خود منعکس نماید. 🔻پیشنهاد جهت مطالعه اعتراض خوانده و ریسک افزایش برآورد خسارت: مسئولیت کارشناس در اعلام واقعیت تحلیل کلیدی رأی: سود خواهانِ غیرمعترض از اعتراض خوانده عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناسی بدوی دلیل بر پذیرش آن نیست منع تعیین درصد تقصیر و تشدید وضعیت معترض توسط کارشناسان رسمی دادگستری - تحلیل رأی دیوان عالی کشور نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ✍ بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 نظریه مشورتی درباره ضمانت اجرای ممانعت از اجرای قرار کارشناسی و تأمین دلیل نظریه شماره ۶۳۲۵/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۶ 🟢 «اولاً: دادگاه می‌تواند از طریق اعلام به دادستان موجبات اجرای قرار کارشناسی را فراهم نماید. ثانیاً: در صورتی که بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نباشد، دادگاه باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود.» سؤال مطرح شده: تکلیف دادگاه در صورت ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای قرار کارشناسی یا اجرای قرار تأمین دلیل چیست؟ 🔻نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف) ممانعت از اجرای قرار کارشناسی: در صورتی که دادگاه، رأساً یا به درخواست یکی از طرفین، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند و اجرای آن برای رسیدگی و صدور حکم ضرورت داشته باشد، ممانعت متصرف یا طرف دعوی از اجرای این قرار: به منزله جلوگیری از دادخواهی خواهان و احتمالاً موجب اضرار به او خواهد بود. بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. لذا، در صورتی که طریق مقتضی دیگری برای اجرای قرار کارشناسی نباشد، دادگاه می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ذیل ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶: از طریق اعلام به دادستان، جهت تعیین نماینده برای فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی و رفع ممانعت متصرف اقدام نماید. ب) ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل: در خصوص قرار تأمین دلیل (موضوع مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید بین دو حالت زیر تفکیک قائل شد: تأمین دلیل غیرمبنای حکم (درخواست قبل یا حین دادرسی): اگر تأمین دلیل از مواردی نباشد که مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد و مجری قرار، قاضی رسیدگی‌کننده نباشد؛ در صورت جلوگیری طرف از اجرای قرار، مجری قرار باید مراتب را به دادگاه گزارش نماید و دادگاه در این صورت تکلیف دیگری ندارد (اجرای قرار به شکست می‌انجامد). تأمین دلیل مبنای حکم (حین دادرسی): اگر تأمین دلیل حین دادرسی درخواست شود و صرفاً همین تأمین دلیل، مبنای صدور رأی باشد (ماده ۱۵۳ قانون مذکور) یا قاضی اجرای آن را برای کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم در دعوی ضروری بداند؛ چون بدون اجرای قرار تأمین دلیل صدور حکم ممکن نیست، دادگاه به استناد ماده مذکور باید ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت مخالفت طرف هم تأمین دلیل انجام شود. ✍ بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
4.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 تونل های زیر آب چگونه بدون نفوذ آب به داخل تونل ساخته میشوند ؟ 🧐🌊 🟢 تونل‌های زیرآبی با بهره‌گیری از ماشین حفاری تونل (TBM) ساخته می‌شوند. همزمان با پیشروی حفاری، لایه‌های بتن و استیل را نصب می‌کنند تا دیواره‌ها مقاوم شده و فشار آب مهار شود. فرایندی دقیق و مداوم که مرز میان علم و شگفتی را به نمایش می‌گذارد. ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 تعیین ریالی خسارت در تأمین دلیل؛ تقاطع حکم قانون و ضرورت قضایی 🟢 مسئله تعیین ریالی خسارت در قالب تأمین دلیل یکی از مصادیق تضاد بین اصول حقوقی و نیازهای عملی در نظام دادرسی است. اساس اختلاف بر سر تفسیر هدف و ماهیت "تأمین دلیل" در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. سوال اصلی این است: آیا ارزیابی مالی (تقویم ریالی) بخشی از "ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل" محسوب می‌شود یا یک امر ترافعی و قضایی است که باید در دعوای اصلی به آن پرداخته شود؟تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در این موضوع، نیازمند درک دقیق مرزهای قانونی و شرط محوری "تعذر و تعسر" است. ۱. اصل قانونی: دیدگاه محدودکننده ("صورت‌برداری صرف") وظیفه اساسی کارشناس، توصیف و ثبت وضع موجود است و نه قضاوت مالی. این دیدگاه، که مورد تأیید نص صریح قانون و نظر اتفاقی برخی حقوقدانان است، بر نکات زیر تأکید دارد: مستند قانونی: ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) صریحاً اعلام می‌دارد که مقصود از تأمین دلیل، "فقط ملاحظه و صورت‌برداری" از دلایل است. ماهیت غیرترافعی: تقویم ریالی، اقدامی قضاوتی است که باید در فضای ترافعی دعوای اصلی و با حضور طرفین انجام شود. بنابراین، تعیین ریالی اصولاً فراتر از حدود قانونی تأمین دلیل است. چالش‌های اقتصادی: به دلیل تورم و نوسانات اقتصادی، مبلغ تعیین‌شده در زمان اجرای قرار، تا زمان صدور حکم نهایی فاقد ارزش واقعی خواهد بود. ۲. استثنای حیاتی: دیدگاه عمل‌گرایانه (تقویم مشروط) رویکرد صحیح و عملیاتی، پذیرش ارزیابی ریالی به عنوان یک استثنای ضروری و کاملاً مشروط است. این دیدگاه توسط نظر هیأت عالی نشست قضایی حمایت شده و بر محور احراز فوریت بنا شده است: شرط محوری "تعذر و تعسر": ارزیابی ریالی تنها زمانی مجاز است که مقام قضایی تشخیص دهد که برآورد ریالی خسارت خود، مستند به دلایل و مدارک، در آینده دچار تعذر یا تعسر (غیرممکن یا دشوار شدن) خواهد شد. تکلیف کارشناس: در عمل، کارشناس باید تقویم ریالی را انجام دهد، اگر و تنها اگر قاضی صادرکننده قرار، صراحتاً در متن قرار کارشناسی، "تعیین و تقویم ریالی میزان خسارت" را درخواست کرده باشد. این دستور، تأیید قضایی بر وجود فوریت است. فلسفه اقدام: در مواردی مانند تصادفات یا تخریب فوری که مالک مجبور به تعمیر است، اگر ارزش ریالی در همان زمان ثبت نشود، دلیل (میزان خسارت) متعذر می‌شود. بنابراین، تقویم ریالی، کامل‌ترین شکل "حفظ دلیل" است. ۳. جمع‌بندی و درجه اعتبار گزارش وظیفه کارشناس در مواجهه با دستور تعیین ریالی میزان خسارت، انجام هر دو اقدام با رعایت کامل حدود حقوقی است: اجرای الزامی صورت‌برداری: ابتدا باید شرح و بسط کامل خسارات (ابعاد، وضعیت فنی) با تهیه فیلم و عکس انجام شود. اجرای مشروط تقویم ریالی: سپس، میزان ریالی بر اساس قیمت‌های روز اجرای قرار تعیین و در گزارش با این قید که در تاریخ انجام قرار میزان ریالی خسارت فلان ریال بوده، ثبت شود. اعتبار نهایی (ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م.): این گزارش (شامل تقویم ریالی) یک سند رسمی غیرقاطع است. ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م. صراحتاً اعلام می‌کند که "تشخیص درجه‌ی ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد." لذا، این مبلغ صرفاً یک مبنای حفظ شده است و دادگاه رسیدگی‌کننده، مسئول به‌روزرسانی آن به نرخ روز در زمان صدور حکم خواهد بود. در پایان باید عنوان نمود که در اکثریت موارد اجرای تعیین خسارت جز مواردی که فی الفور نیازمند تعمیرات و اصلاحات است، تعیین ریالی خسارت ضرورتی نداشته و حتی کاربردی ندارد. در مورد تعیین میزان خواسته هم قضات معتقدند بر اساس بند ١۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می توان عمل نمود. ✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 جستجوی سریع وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری 📕کارشناسان رسمی دادگستری 🔘عضو (کانون): 👉 https://2020kanoon.ir/search?page=1&limit=10 🔘 عضو (مرکز) : 👉 https://hub.23055.ir/search-official-expert 〰️🔹🍃🔵🍀🔵🍃🔹 📗وکلای دادگستری 🔘عضو (کانون): 👉 http://search-hamivakil.ir/ 🔘عضو (مرکز): 👉 https://hub.23055.ir/search-lawyer ✍ گلستانی نسب ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 تکلیف کارشناس در مواجهه با ابلاغیه "گزارش تکمیلی مرتبط با پرونده تامین دلیل "؛ تمایز دو مرحله قانونی (ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م.) 🟢 همکاری محترمی سؤال کرده‌اند که در مواجهه با ابلاغیه "گزارش تکمیلی" بدون ایداع دستمزد، که توسط شعبه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی (پس از تأمین دلیل اولیه در شعبه دیگر) صادر شده، چه تکلیفی بر عهده کارشناس است و آیا باید بدان پاسخ دهد؟ پاسخ به این سؤال، در گرو تمایز قائل شدن بین دو مرحله اساسی در ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) است. ۱. تحلیل وضعیت حقوقی: تمایز "توضیح شفاهی" و "تکمیل کتبی" ابلاغیه شعبه قضایی، علی‌رغم نقص شکلی (عدم صدور قرار تکمیل و عدم ایداع دستمزد)، کارشناس را به دو وظیفه متمایز فرامی‌خواند: الف) مرحله اول: دعوت برای ادای توضیح (تکلیف به حضور) ر این مرحله، شعبه ای که پرونده رسیدگی به دعوا را در دست دارد، صالح به رسیدگی به کلیه دلایل از جمله گزارش تأمین دلیل است. بنابراین، اگر قاضی شعبه نیاز به تکمیل تحقیقات یا رفع ابهام از دلیل ارایه شده یعنی گزارش تامین دلیل را داشته باشد، مطابق با ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م.، می‌تواند دستور تکمیل گزارش را صادر کند.این مرحله برای رفع ابهامات شکلی، تعارض یا نقص‌های ظاهری گزارش اولیه است که صرفاً با حضور کارشناس قابل رفع است. ضمانت اجرا و خطر جلب: در ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م. صراحتاً عنوان شده است که: "درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد." بنابراین، خطر جلب شدن به دلیل عدم پاسخگویی به دعوت دادگاه برای ادای توضیح، وجود دارد. تکلیف کارشناس: او موظف به حضور در دادگاه در موعد مقرر است تا خود را در معرض ضمانت اجرای قانونی قرار ندهد. ب) مرحله دوم: تکمیل تحقیقات (تکلیف مشروط به هزینه) این مرحله به معنای انجام کار فنی مجدد، بازدید دوباره یا تهیه گزارش کتبی جدید برای رفع نقص ماهوی است. تشریفات حقوقی: این اقدام مستلزم صدور قرار تکمیل تحقیقات توسط قاضی و متعاقباً، ایداع دستمزد جدید توسط متقاضی است (ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م.). خدمات کارشناسی تبرعی نیستند (ماده ۳۳۶ قانون مدنی). تکلیف کارشناس: تا زمانی که قرار تکمیل صادر نشده و دستمزد جدید پرداخت نگردیده است، کارشناس هیچ تکلیف قانونی برای تهیه و ارسال گزارش کتبی تکمیلی ندارد. عدم ارسال گزارش در این شرایط، تخلف محسوب نمی‌شود. ۲. راهبرد عملیاتی: حفظ حق با پاسخگویی مشروط بهترین و امن‌ترین راه برای کارشناس، حضور در دادگاه همراه با ارائه لایحه مستند است: حضور در دادگاه: برای رفع خطر جلب شدن، به دعوت دادگاه تمکین کنید و در شعبه حاضر شوید. ارائه لایحه مستند: در جلسه، یک لایحه کتبی تقدیم قاضی کنید و در آن به صورت محترمانه موضع خود را شرح دهید: اعلام آمادگی برای توضیح شفاهی، اما... ...تأکید بر اینکه تهیه گزارش کتبی تکمیلی نیازمند کار فنی جدید است و اجرای آن مستلزم صدور قرار تکمیل تحقیقات و تأمین دستمزد جدید توسط متقاضی است. جمع‌بندی نهایی: کارشناس به دلیل تمکین به حکم قانون (ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید در دادگاه حاضر شود. اما عدم ارسال گزارش کتبی تکمیلی بدون تأمین هزینه، حق قانونی وی است و اقدام حقوقی صحیح، مشروط کردن انجام کار مجدد به طی تشریفات قانونی آن است. ✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 محتویات و مندرجات سند: تمایز و اعتبار حقوقی ۱. تعریف محتویات سند منظور از محتویات سند، عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند، نوشته و قید شده است. [۱] در واقع به عبارات و امضای مندرج در سند، محتویات سند گویند. [۲] محتویات سند ناظر بر جنبه فیزیکی و ظاهری سند است. ۲. تعریف مندرجات سند (مفاد سند) مندرجات سند (یا مفاد سند) منظور مفاد عباراتی است که در سند قید شده است. [۳] مندرجات سند از امور معنوی و معنایی می‌باشند. [۴] ۳. اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی (ماده ۷۰ قانون ثبت) ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷): سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. الف) اعتبار محتویات (عدم امکان انکار و تردید) مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می‌شود. در نتیجه کسی نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاءها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای تردید یا تکذیب مطرح نماید، بلکه تنها می‌تواند ادعای جعل را مطرح کند. [۵] ب) اعتبار مندرجات (محدودیت در اثبات خلاف آن) منظور از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند از جهتی قبول نماید که عبارات قید شده در سند متعلق به او بوده و توسط وی صادر شده است و جهتی دیگر منکر واقعیت و تحقق آن‌ها باشد؛ به طور مثال ادعا کند که اقراری که کرده برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی نمی‌باشد. [۶] محدودیت‌های قانونی (ذیل ماده ۷۰) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست (شنیده نمی‌شود). [۷] مأمورین قضایی یا اداری که انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. [۷] استثنائات قابل اثبات (تبصره ماده ۷۰) تبصره (الحاقی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷): هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا ... پرداخت نگردیده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود. [۷] سایر دلایل اثباتی شایان ذکر است که با استنباط از مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی‌باشد، اما به وسیله‌ی دلایل دیگر می‌تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود. [۸] ▪️منابع [۱]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۲]. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ ۱. خرسندی، ۱۳۹۰. [۳]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۴]. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۸. [۵]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۶]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. [۷]. ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷). [۸]. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. ✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 ماهیت امضاء، سند عادی، و اعتبار اسناد سفید امضاء ۱. تعریف و ماهیت امضاء هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند. [۱] ۲. جایگاه حقوقی سند عادی مفهوم سند عادی سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد؛ سند عادی محسوب می‌گردد. [۲] رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است. [۳] تبدیل سند رسمی ناقص به عادی به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر باشد، عادی است.» [۴] از سوی دیگر، ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی نیز بیان داشته: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»، در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. [۴] سند عادی نیز باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. [۲] اعتبار سند عادی با تصدیق امضاء سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است، همچنان سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد، ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است. [۵] ۳. اعتبار امضاء و کاربرد آن بر اساس ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است. [۶] اسناد موردنظر ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، اوراقی است که در رابطه با عقود و قراردادهایی نظیر بیع، صلح، هبه، نکاح و طلاق تنظیم می‌گردد. [۷] امضاء، در صورتی دلیل محسوب گردیده و حجیت دارد که مورد تأیید عرف اهل فن باشد. [۸] اگر سند عادی، دارای نسخ متعدد باشد؛ نسخه‌های مزبور، در صورتی اعتبار دارند که ممضی به امضای اصل باشند. [۹] مکاتبات اداری بین کارمندان که فاقد امضاء بوده یا پاراف شده باشند؛ در حکم سند دارای امضاء محسوب گردیده؛ و علیه نویسنده آن، سندیت دارند. [۱۰] ۴. اعتبار سند سفید امضاء سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است؛ چرا که صادر کننده، دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصود و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند. [۱۱] بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می‌شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعداً توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است. [۱۲] 🔻پی نوشت سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در عرف ثبتی به آن سند مالکیت می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی، بی‌شک سند رسمی است.[۱] به طور کلی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،[۲] مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... .[۳] 👈 به موجب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: ١-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده‌است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ٢-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده‌ است.[۴] بنابراین سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد. ✍️بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi