eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔵 برگزاری ۹۰ دادگاه علنی آنلاین از ۱۹ تا ۲۳ مهر: حضور برای عموم آزاد است ۹۰ جلسه دادگاه علنی به‌صورت برخط از ۱۹ تا ۲۳ مهرماه در استان سمنان برگزار می‌شود. شنبه ۱۹ مهر (۲۴ جلسه) * شاهرود (۶): * ۸: مطالبه وجه * ۹: رفع تصرف * ۱۰: مطالبه اجرت المثل * ۱۱: مطالبه وجه * ۸:۴۵: اعسار از پرداخت محکوم‌به * ۹:۴۵: اعسار از پرداخت محکوم‌به * سمنان (۵): * ۹: تقسیم ترکه * ۹:۳۰: مطالبه وجه * ۱۰: اعسار از پرداخت محکوم‌به * ۱۰:۳۰: مطالبه وجه * ۱۱: تقسیم ترکه * گرمسار (۹): * ۸: تحریر ترکه * ۸:۳۰: مطالبه وجه * ۹: مطالبه وجه چک * ۹:۳۰: اعسار از پرداخت محکوم‌به * ۱۰: الزام به تنظیم سند رسمی ملک * ۱۰:۳۰: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی * ۱۱: مطالبه وجه * ۱۱:۳۰: اعسار از پرداخت محکوم‌به * ۱۲:۳۰: الزام به تنظیم سند رسمی ملک * میامی (۱): * ۱۱: مطالبه وجه * آرادان (۳): * ۸: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و اثبات وقوع بیع * ۹: تقسیم ترکه * ۱۰: مطالبه وجه یکشنبه ۲۰ مهر (۲۰ جلسه) * شاهرود (۶): * ۸:۴۵: مطالبه خسارت * ۹: الزام به ایفای تعهد * ۱۱: مطالبه نفقه * ۹:۳۰: خلع ید * ۱۰: مطالبه وجه * ۱۱:۴۵: تسلیم مبیع * سمنان (۵): * ۹: سایر دعاوی غیرمالی منقول * ۹:۳۰: تقسیم ترکه * ۱۰: مطالبه هزینه دادرسی * ۱۰:۳۰: تایید فسخ قرارداد * ۱۱: مطالبه وجه * گرمسار (۷): * ۸: اعلام بطلان معامله * ۸:۳۰: خلع ید * ۹: اعسار از پرداخت محکوم‌به * ۹:۳۰: اثبات شراکت * ۱۰:۳۰: اعلام بطلان معامله * ۱۱:۳۰: خلع ید * ۱۲:۳۰: اعسار از پرداخت محکوم‌به * میامی (۲): * ۹: اعتراض به ثبت * ۱۰:۳۰: مطالبه وجه دوشنبه ۲۱ مهر (۱۷ جلسه) * شاهرود (۷): * ۸: مطالبه وجه * ۹: مطالبه وجه * ۱۰: مطالبه وجه * ۱۲: مطالبه وجه * ۸:۴۵: اعسار * ۹:۴۵: ابطال اجرائیه * ۱۱: مطالبه وجه * سمنان (۵): * ۹: اثبات وقوع بیع * ۹:۳۰: ابطال اجرائیه * ۱۰: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی * ۱۰:۳۰: تسلیم مبیع * ۱۱: الزام به تنظیم سند * گرمسار (۲): * ۸: ابطال اجرائیه چک * ۸:۳۰: ابطال اجرائیه چک * میامی (۳): * ۹: اعتراض به عملیات ثبتی * ۱۱: مطالبه خسارت * ۱۱:۳۰: سایر دعاوی غیر مالی سه‌شنبه ۲۲ مهر (۱۶ جلسه) * شاهرود (۵): * ۸:۴۵: مطالبه چک * ۹: مطالبه وجه * ۱۰: مزاحمت ملکی * ۱۱: مطالبه وجه * ۱۱:۴۵: خلع ید * سمنان (۳): * ۹: ابطال اجرائیه * ۱۰: درخواست تعیین داور * ۱۱: ابطال اجرائیه * میامی (۲): * ۱۰:۳۰: استرداد مال منقول * ۱۱: استرداد مال منقول * گرمسار (۶): * ۹: مطالبه وجه و مطالبه اجرت المثل اموال * ۹:۳۰: اعلام بطلان معامله و مطالبه وجه * ۱۰: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه * ۱۰:۳۰: الزام به ایفای تعهد * ۱۱: سایر دعاوی غیر مالی * ۱۲:۳۰: استرداد چک چهارشنبه ۲۳ مهر (۱۳ جلسه) * شاهرود (۵): * ۸: مطالبه وجه * ۹: ابطال اجرائیه * ۱۰: مطالبه وجه * ۱۰:۳۰: مطالبه خسارت * ۱۱:۱۵: اعسار از پرداخت محکوم‌به * سمنان (۴): * ۹: اعسار از پرداخت محکوم‌به * ۱۰: ابطال چک * ۱۱: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی * ۱۲: اعسار از پرداخت محکوم‌به * میامی (۳): * ۱۰: مطالبه وجه * ۱۱: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی * ۱۱:۳۰: اثبات نسب و اصلاح شناسنامه * مهدیشهر (۱): * ۹: مطالبه وجه چک دسترسی برخط: * شاهرود: https://skyroom.adliran.ir/ch/alani-shahrood * سمنان: https://skyroom.adliran.ir/ch/alani-semnan * گرمسار: https://skyroom.adliran.ir/ch/alani-garmsar * میامی، آرادان و مهدیشهر: https://skyroom.adliran.ir/ch/ostan-semnan 🖥 حقوقی تایمز ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
10.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
. اصول اصلی از زبان دکتر عزیزی 🔶مدت زمان آشنایی کوتاه تعداد جلسات بالا
🔴 دریافت غیر قانونی وجه توسط مامورین دستگاههای دولتی یا شهرداری جرم است. ▪️ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد. ▪️ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. ▪️تبصره ۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی است. توضیح: منظور از دستگاههای اجرایی، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی است، 👈ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. ‌👈ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می‌شود. ‌تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید. 👈قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ با آخرین الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴ ‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند: ۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد. ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را در خصوص موسسات عمومی هم ببینید. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص دریافت غیر قانونی وجه توسط مامورین دستگاههای دولتی ببینید. ▪️ماده ۳قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب  ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام در پایان نباید فراموش کردتنها ملاک برای تعیین جایز بودن یک عمل، قانون است. مصوبات فاقد مبنای قانونی دلیلی بر صحت دریافت وجوه توسط نهادها و ... نیست. ✍️بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 ممنوعیت استفاده از پارکینگ اختصاصی به عنوان انباری 🟢 این مطلب به بررسی این پرسش کلیدی می‌پردازد که آیا مالک یک واحد در آپارتمان می‌تواند در پارکینگ اختصاصی خود (حتی اگر خودرو نداشته باشد) وسایلی مانند کمد یا میز قرار دهد؟ ▪️بخش اول: اصل آزادی مالکیت و محدودیت‌های قانونی ۱. آیا مالک بر اساس "اصل تسلیط" (ماده ۳۰ ق.م.) حق ندارد هر طور می‌خواهد از پارکینگ خود استفاده کند؟ پاسخ: خیر. حق مالکیت در آپارتمان‌ها یک حق مطلق و نامحدود نیست. ماده ۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند: "هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد." قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، همان استثنائات قانونی هستند. آزادی مالک تا جایی مجاز است که مقررات ساختمانی را نقض نکند و موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد. استفاده از پارکینگ برای نگهداری وسایل، نقض مقررات ساختمانی و اضرار به همسایگان است. ۲. آیا ماده ۹ قانون تملک آپارتمان‌ها به مالک اجازه انجام عملیات "مفید" در قسمت اختصاصی خود را نمی‌دهد؟ پاسخ: بله، اما این اجازه مشروط است. ماده ۹ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید: "هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در‌ قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند." قرار دادن کمد و میز در پارکینگ، اولاً، استفاده‌ای مغایر با کاربری تعریف‌شده است و ثانیاً، "سایر مقررات ساختمانی" (ایمنی و شهرسازی) را نقض می‌کند. بنابراین، این اقدام یک عملیات مجاز یا مفید در نظر گرفته نمی‌شود. ▪️بخش دوم: تخلفات عامل نقض ضوابط ایمنی، شهرسازی ۳. چرا قرار دادن کمد یا میز در پارکینگ اختصاصی تخلف ایمنی محسوب می‌شود؟ پاسخ: این عمل به‌طور مستقیم مقررات ملی ساختمان و ضوابط آتش‌نشانی را نقض می‌کند: نقض مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت در برابر حریق): کمد و میز (که غالباً چوبی و پلاستیکی هستند) بار حریق (میزان مواد قابل اشتعال) را در فضایی که در معرض سوخت و روغن خودروها قرار دارد، به‌طور غیرمجاز افزایش می‌دهند. این امر، ایمنی جانی و مالی کل ساختمان را به خطر می‌اندازد. ۴. آیا این اقدام از منظر شهرسازی نیز ممنوع است؟ پاسخ: بله، این عمل تخلف شهرسازی است و می‌تواند مشمول جریمه موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری یا اعاده به وضع سابق شود. قانون شهرداری (ماده ۱۰۰): پارکینگ هر واحد در پروانه ساخت و پایان کار، دارای کاربری مصوب "پارکینگ" است. استفاده از آن به عنوان انبار، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود و شهرداری می‌تواند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم به توقف عملیات و اعاده به وضع سابق (حذف وسایل و بازگرداندن کاربری) صادر کند. نقض ضوابط تأمین پارکینگ: این اقدام، تعهد ساختمان برای تأمین تعداد پارکینگ مصوب شهری را نقض می‌کند. ۵. آیا نگهداری وسایل در پارکینگ اختصاصی، خلاف آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها است؟ پاسخ: بله. این عمل خلاف روح حاکم بر آیین‌نامه است و موجب بی نظمی، ایجاد دید و منظر نامناسب می شود. مغایرت با کاربری و اضرار: استفاده از پارکینگ به عنوان انباری، مغایر با هدف اصلی آن بوده و از لحاظ ایمنی و نظم عمومی، به حقوق دیگر مالکان لطمه می‌زند که این امر در راستای محدودیت‌های مورد نظر ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی است. ▪️بخش سوم: راهکار قانونی ۶. در صورت عدم تمکین مالک، اقدام قانونی چیست؟ پاسخ: مدیر ساختمان یا هر یک از مالکان ذی‌نفع می‌توانند برای رفع این تخلف اقدام کنند: اخطار کتبی: ارسال اخطاریه رسمی به مالک برای رفع وسایل از پارکینگ به دلیل نقض مقررات ایمنی، شهرسازی و قانون تملک آپارتمان‌ها. شکایت قضایی: در صورت عدم تمکین، طرح دعوا در مراجع قضایی با موضوع "الزام به رعایت مفاد قانون تملک آپارتمان‌ها و اعاده به کاربری سابق" و "رفع مزاحمت و ممانعت از حق" (به دلیل تضییع حقوق همسایگان در محیط ایمن). پیگیری شهرداری: اعلام تخلف به شهرداری منطقه برای بررسی تخلف ساختمانی و تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۱۰۰. ✍️بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 حق اجرای حکم 🟢 حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است. پرداخت این حق بر عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است [۱]. حق اجرا با توجه به اینکه پرونده مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است [۲]: دعاوی مالی: حق اجرا برابر ۵ درصد مبلغ محکوم‌به یا به اصطلاح نیم عشر است. دعاوی غیرمالی: حق اجرا از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. این حق در مورد احکام کیفری پیش‌بینی نشده است [۱]. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینه‌ی اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده است [۳]. ▪️مواد مرتبط ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۱۵٨ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۱۵٩ قانون اجرای احکام مدنی ▪️منابع [۱] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ ٣. نگاه بینه، ١٣٨٢. [۲] غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩١. [۳] سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ١٣٧٨ ✍️بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 هزینه اجرای حکم 🟢 هزینه، مالی است که برای صورت دادن عملی صرف می‌شود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه. به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود [۱] و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است [۲]. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد [۳]. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است [۴]. ▪️تشخیص هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵٨ قانون اجرای احکام مدنی که هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینه‌های اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است [۵]. ▪️مواد مرتبط ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵١ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵٩ قانون اجرای احکام مدنی ماده ١۵١ قانون اجرای احکام مدنی ▪️منابع [۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. [۲] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ ٣. نگاه بینه، ١٣٨٢. [۳] سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ ١۵. پایدار، ١٣٨٩. [۴] سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ١٣٧٨. [۵] نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷ مورخ ١٣٩٩/۰۴/١٨ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم. 🔻پی نوشت بر اساس ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ١.پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ٢.هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن. 🔻پی نوشت مسفتاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا" مواد۶ و ١۴۴ و ١۵٠ و ١۵١ و ١۵٨ آن اینست که هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری از برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه می باشد. پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده میشود آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بنفع او توقیف میگردد و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بمحکوم علیه مسترد می شود. ✍️بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 اخذ کسورات مازاد بر ۵ درصد از حق‌الزحمه کارشناسان تخلف است 🟢 دریافت هرگونه مبلغی بیش از پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری توسط نهادهای متولی (اعم از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) تحت عنوان سهم مرکز/کانون، چه در ارجاعات قضایی و چه در ارجاعات مستقیم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، فاقد مستند قانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود. دلایل این امر و مستندات قانونی آن به شرح زیر است: ۱. تعیین سقف قانونی ۵% برای سهم از حق‌الزحمه قوانین حاکم بر سازمان‌های کارشناسی، منابع مالی این نهادها و میزان مجاز برای کسر از درآمد کارشناس را به طور صریح و محدود مشخص کرده‌اند. مستند قانونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱)، منابع تأمین مالی کانون‌ها را به صورت حصری (شمارشی) تعیین می‌کند. در این ماده، تنها سهم مجاز از حق‌الزحمه کارشناس، پنج درصد است: بند "ب" ماده ۳۰: «هزینه‌های مربوط به هر کانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد: ... پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.» این حکم، یک حکم آمره است و تغییر آن نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. هیچ نهاد داخلی (شامل هیأت مدیره، شورای عالی یا حتی مجمع عمومی) مجاز به افزایش سهم قانونی از اصل حق‌الزحمه نیست. مستند قانونی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص کارشناسان زیر مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز، سقف کسورات مشابه تعیین شده است. بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۹۷): «بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون... و ۵% از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.» در نتیجه نص صریح هر دو ضابطه (کانون و مرکز)، سقف سهم مجاز از اصل حق‌الزحمه/درآمد کارشناس برای تأمین مالی نهاد متولی را دقیقاً ۵% تعیین کرده و اخذ مبلغی بالاتر از این درصد به عنوان سهم از حق‌الزحمه، نقض مستقیم این ضوابط قانونی است. ۲. دلایل غیرقانونی بودن اخذ مازاد در کلیه ارجاعات برخی ممکن است تلاش کنند اخذ مازاد بر ۵% را صرفاً به ارجاعات غیرقضایی (اشخاص حقیقی/حقوقی) تعمیم دهند، اما این اقدام نیز از منظر قانون مردود است: تکلیف مراجع کسرکننده (شامل اشخاص حقوقی) ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به وضوح دایره شمول کسر ۵% را گسترده کرده و تمام نهادها و اشخاص حقوقی را مکلف به کسر دقیق ۵% می‌کند. این الزام، سقف مجاز کسر را برای کلیه ارجاعات تأیید می‌کند: «کلیه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی... موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون [یعنی ۵%] را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند.» محدودیت استفاده از "وجوه خاص" (بند ج ماده ۳۰) تنها راه قانونی برای اخذ وجه مازاد بر ۵%، استفاده از بند "ج" ماده ۳۰ است. اما این بند دارای دو شرط اساسی است: "برای موارد خاص": این وجوه باید برای اهداف مشخص و غیرعمومی اخذ شود (مانند کمک به صندوق معاضدت، تکمیل ساختمان، برگزاری همایش). "به تصویب مجمع عمومی": اخذ این وجوه باید با رأی و تصویب بالاترین رکن کانون/مرکز (مجمع عمومی کارشناسان) باشد. نکته مهم: حتی اگر مجمع عمومی مبلغی را تصویب کند، آن مبلغ نمی‌تواند تحت عنوان «سهم از حق‌الزحمه» یا «حق‌الزحمه سهم مرکز» اخذ شود، بلکه باید تحت عنوان وجوه خاص یا حق عضویت یا تمدید پروانه باشد. هرگونه تلاش برای افزایش ۵% تحت پوشش بند «ج» یا هر عنوان دیگر، در حکم دور زدن قانون است و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود،؛ زیرا صلاحیت تصویب سهم از حق‌الزحمه فقط در دست قانون‌گذار بوده و سقف آن ۵% تعیین شده است. ▪️نتیجه‌گیری اخذ کسورات بیش از ۵% از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری (اعم از ارجاعات محاکم یا ارجاعات اشخاص حقیقی و حقوقی) به عنوان سهم مرکز یا کانون/دفاتر نمایندگی، در هر صورت تخلفی آشکار از نص صریح قانون تأمین مالی نهادهای کارشناسی است. این اقدام می‌تواند تحت عنوان اخذ وجوه غیرقانونی توسط مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد. ✍️بختیار سید نظامی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
مهم ترین بیمه های مهندسی عمران.pdf
حجم: 816.6K
🔴 معرفی چند نوع مهم از بیمه‌های مهندسی و مسئولیت ⚠️ توجه کنید! برخی حوادث و خسارات، حتی با پرداخت حق بیمه بیشتر تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین قرار نمی‌گیرند! مانند خسارت‌های ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر، طراح یا محاسب. ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
سلام 🍃✋ صبح زیباتون بخیر ☕ برای امروزت قدری شادی و آرامش دم کرده‌ام. بخند و هر روز یک فنجان دعا مهمان من باش🙏 روزگارت آرام و شاد لحظه هایت سرشار از خوشبختی 🧡 و عشق و دوستی♥️
‌ 🌱لطفی کن و نپرس چرا عاشقت شدیم؟ حتماً دلیل داشت که ما عاشقت شدیم... 🌱در حیرتم که عشق از آثار دیدن است ما کورها ندیده چرا عاشقت شدیم؟... ♥ ♻️ امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری ذکر مخصوص روز شنبه «یا رَبَّ العالَمین» ۱۰۰ مرتبه
10.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 قیاس از کجا شکل میگیره؟ 🔸رسانه‌های تصویری اگر مدیریت نشه، زندگی متلاشی میشه! 🔹اینستاگرام دنیای بی نهایت تصویره... 🔸اگه یه مدت تو اینستاگرام بچرخی از همه چی بدت میاد... 💠 گزیده‌ای از سخنرانی