eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
787 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 ثبت اعتراض به گزارش کروکی تصادف در دفاتر خدمات قضایی؛ خدمات جدید معرفی شد 🟢 محمدرضا سلطانی، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۵، ۴۶ عنوان خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه می‌شود. 🟡 وی چهار خدمت جدید به شرح زیر معرفی کرد: 🔸ثبت و ارسال درخواست به سامانه مسیر 🔸اعتراض به گزارش کروکی تصادف 🔸ثبت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف سازمان ثبت احوال موضوع بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت 🔸کارمزد خدمات ارزش افزوده برخط 🆔 EXP. & PRO.
6.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴افشاگری تکان‌دهنده: ریچارد ورنر، اقتصاددان برجسته، تأیید کرد که بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا به طور کامل مهندسی شده بود. او فاش کرد که صندوق بین‌المللی پول (IMF) عامدانه تایلند را به ورشکستگی کشاند تا این کشور را مجبور کند صنایع ملی خود را با قیمتی بسیار ناچیز به نخبگان خارجی بفروشد. 🆔 EXP. & PRO.
فرمول های گذشته چی بود؟ گرانسازی فرمول این آقای جدید چیه؟ گرانسازی فرمول اقتصادی با نبوغ ایرانی و غیر آمریکایی برای ما آرزو شده... 🆔 EXP. & PRO.
🔴 نخستین نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای مرکز پیرامون داوری در قراردادهای عمومی پیمان منتشر شد 🟡 این نظریه به شماره ۱/۱۴۰۵/۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۰ در اجرای بند (ج) ماده (۴) آیین نامه اداره حقوقی مصوب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز صادر گردیده است. 🟣 سوالات مطروحه: ۱. با عنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و استفاده از واژه «می تواند» در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، آیا ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای طرح‌های عمرانی به داوری شورای عالی فنی اختیاری است یا الزامی؟ ۲. آیا شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد؟ ۳. مبدا خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می‌گردد؟ 🔵 نظرات اساتید: 🔸نظر اول: واژه «می تواند» دلالت بر اختیار دارد نه الزام. اگر قصد الزام بود از واژه «باید» استفاده می‌شد. شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر را دارد و مبدا محاسبه، تاریخ تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و کارفرما است. 🔸نظر دوم: واژه «می تواند» مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست، بلکه در چارچوب نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر می‌شود. شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر را دارد. مبدا خسارت، در صورت تایید صورت وضعیت قطعی، تاریخ سررسید قراردادی و در صورت تعیین مبلغ توسط مرجع داوری برای نخستین بار، تاریخ قطعیت رای است. 🔸نظر سوم: صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار الزامی (به عنوان شرط ضمن عقد) و به یک اعتبار دیگر اختیاری (طبق استعلام سال ۱۳۸۴ از سازمان برنامه و بودجه) است. شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر خودداری می‌کند و طلبکار می‌تواند این بخش از خواسته را از دادگاه مطالبه کند. 🟠 نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز: ۱. براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران و با توجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ شیوه نامه (عدم صدور رای قطعی یا عدم طرح دعاوی در مراجع قضایی از شروط قبول داوری) و بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه (انصراف از داوری صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی)، کلمه «می توانند» در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان ناظر بر حق انتخاب طرفین در تعیین مرجع رسیدگی‌کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی است. ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن در صورت طرح در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، و در صورت طرح در شورای عالی فنی و پیش‌بینی خسارت تاخیر در متن قراردادهای پیمان، وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 حتی یک ذره هم نمی‌توان تشکیک کرد که دلیل اصلی بستن صحن مجلس طی سه‌ماه گذشته، "عدم" نظارت مجلس برمذاکرات است تاقواعد حقوقی "تنگه هرمز" تصویب نشود و از "خروج ذخایر اورانیوم و تعلیق هسته‌ای" منع نشوند! همچنین سیاست‌های اقتصادی که زمینه شبه‌کودتای دیماه۱۴۰۴ را فراهم کرد، متوقف نشوند و بدون هیچ نظارتی و بدون هیچ تذکر و مانع، همینگونه ادامه پیدا کنند! البته که اکثریت نمایندگان مجلس هم با همین روند موافقند. خیلی‌ها هم دنبال لابی‌گری و کارهای خودشان هستند. هدف این است که اقلیت انقلابی مجلس نتواند پرسش‌گری و نظارتی کند. ✍داود مدرسی یان 🆔 EXP. & PRO.
🔴 معاون سازمان پزشکی قانونی: هر خطای پزشکی، قصور پزشکی نیست 🟢 معاون آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور: 🔸درباره خطاهای پزشکی باید گفت که الزاما خطای پزشک، مساوی با قصور پزشکی نیست. مثلا اگر یک پزشک داروی اشتباه تجویز کند و بیمار آن را مصرف کند و بعدا بیمار متوجه این اشتباه شود، اما عارضه ای برای او نداشته باشد، در صورت شکایت این مسئله شامل قصور پزشکی نمی شود، همچنین اگر عارضه‌ای رخ دهد، اما آن عارضه با آن دارو مرتبط نباشد نیز این مسئله هم قصور پزشکی نیست، گرچه خطای پزشکی رخ داده است. 🔸 در واقع در بحث قصور پزشکی سه مسئله خطای پزشک، ایجاد عارضه در بیمار و رابطه علیت بین خطای رخداده و عارضه ایجاد شده باید محرز شود تا بتوان گفت قصور پزشکی رخ داده است و لذا هر خطایی قصور پزشکی نیست./ایسنا 🆔 EXP. & PRO.
🔺سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: طی یک دوره معقول سی تا شصت روزه، مذاکرات مفصلی در مورد موضوعات مختلف انجام خواهد شد و در نهایت به توافق نهایی خواهیم رسید. اکنون در مرحله نهایی تدوین این یادداشت تفاهم هستیم. ✍ یعنی ۶۰ روز دیگر کشور را در برزخ «نه جنگ نه صلح» نگه میدارند و تمام امورات کشور را به مذاکرات غیر شرافتمندانه زیر سایه‌ی تهدید و محاصره‌ی دشمن گره میزنند. دست آخر هم یا وسط مذاکرات غافلگیر میشوند و دوباره با پررویی میگویند میخواستیم اتمام حجت کنیم، یا اینکه برجام دیگری را امضاء میکنند که جز خسارت چیزی برای کشور نخواهد داشت. برجامی که در آن خون رهبر شهیدمان را معامله میکنند و جز وعده‌های پوچ شیطان چیزی بدست نمی‌آورند. 🔹حسن عباسی 🇮🇷 🆔 EXP. & PRO.
🔴 کودتایِ «زمین‌خوارانِ هزارمیلیاردی» در اهواز، در شرایط جنگی! 🔻شبکه نفوذ در سایه جنگ، چگونه اموال عمومی را به یغما برده و نهادهای قانونی را دور زده است؟! 🔻درخواست از آقای اژه‌ای برای ورود فوری و جدی به پرونده 🔹در حالی که تمام تمرکز کشور بر مدیریت شرایط ویژه جنگی و مقابله با تهدیدات خارجی است، در اهواز اتفاقی رخ داده که نه تنها مایه شگفتی، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت اقتصادی و حقوق عمومی است. خبر می‌رسد که در یک اقدام مشکوک و شبیه به «کودتای ثبتی»، اسناد زمین‌هایی به ارزش چند هزار میلیارد تومان که متعلق به شهرداری اهواز بوده، در فرآیندی کاملاً غیرشفاف و محرمانه، از مالکیت عمومی خارج و به نام اشخاص حقیقی سند خورده است! 🔻ماجرا چیست؟ 🔹سناریو به شرکت بدنامی با عنوان «اهوازک» با سوابق طاغوتی برمی‌گردد که احیای آن 20-30 سال بعداز انقلاب، با لابی و تخلفات عدیده صورت پذیرفته و در ادامه با نفوذ و لابی‌های پشت‌پرده، مدعی مالکیت بخش گسترده‌ای از اراضی خوزستان اهواز شده است. زمین‌هایی که دهه‌ها پیش توسط دولت به شهرداری واگذار شده و اکنون تبدیل به زیرساخت‌های حیاتی شهر، از جمله «میدان مرکزی میوه و تره‌بار الغدیر» شده‌اند. 🔸این شرکت، با بهره‌گیری از شبکه‌ای نفوذی در «ادوار گذشته‌ی» شهرداری، اداره ثبت و متأسفانه برخی بخش‌های دستگاه قضا، موفق شده بود اسناد دولتی را ابطال و به نام خود ثبت کند. حتی نام یک زمین‌خوار مشهور اهوازی نیز در این پرونده به چشم می‌خورد! 🔹سال گذشته بود که با پیگیری‌های حقوقیِ صورت‌گرفته و اجرای «قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها»، بخشی از این اموال به بیت‌المال بازگشت که در رسانه‌ها باعنوان «مبارزه با فساد و زمین‌خواری» با استقبال مردمی مواجه شد. 🔸اما هفته گذشته، در اقدامی که بوی خیانت می‌دهد، این اسناد قانونی مجدداً باطل و به نام اشخاص حقیقی مرتبط با همان شبکه مرموز تغییر یافت. آن هم در شرایطی که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درگیر مسائل کلان کشور هستند و جنگ در اولویت همه دستگاه‌هاست. 🔻کودتا در غیبتِ نگاه‌های تیزبین! 🔹اینکه چگونه در این شرایط حساس که اذهان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و عموم مردم متوجه مسئله جنگ است، چنین اقدام سازمان‌یافته‌ای برای بلعیدن اموال عمومی صورت می‌گیرد، سوال اصلی و اساسی است. آیا شبکه نفوذ آن‌قدر قدرتمند شده که قوانین شفاف کشور را دور بزند؟ آیا مدیریت ثبت اسناد و برخی لایه‌های قضایی، ناظر بر این جابه‌جایی‌های نجومی نیستند؟ 🔸این «کودتای ثبتی»، نشان از حضور جریان‌های «گردن‌کلفت» و صاحب نفوذی دارد که گویا از هیچ قانونی ابا ندارند. وقتی گزارش‌ها حاکی از دخالت و پیگیری «برخی» مدیران سطوح بالای قضایی در این واگذاری‌های غیرقانونی است، دیگر نمی‌توان به رسیدگی‌های روتین دل خوش کرد و باید شخص رئیس قوه به میدان بیاید. 🔻خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، رئیس محترم دستگاه قضا 🔹جناب آقای اژه‌ای! چشم امید مردم اهواز برای صیانت از اموال عمومی و کوتاه کردن دست غارتگرانِ زمین، به شخص شماست. مردم انتظار دارند این «کودتای ثبتی» را شخصاً زیر ذره‌بین ببرید. این پرونده آزمون بزرگی است برای اثبات اراده دستگاه قضا در مبارزه با فساد؛ آیا اموال شهرداری به خزانه عمومی بازمی‌گردد یا نفوذی‌ها بر قانون پیروز می‌شوند؟ نقش برخی مدیران سازمان بازرسی در این ماجرا چیست؟ 🔸اهالی رسانه و دستگاه‌های نظارتی؛ سکوت در برابر این چپاول، خیانت به حقوق شهروندی است. وقت آن رسیده که این پرونده روی میز عدالت قرار گیرد و با کسانی که در شرایط جنگی از فرصت سوءاستفاده می‌کنند به صورت جدی و انقلابی برخورد شود. 🔸داود مدرسی یان: 🆔 EXP. & PRO.
🔴 قبل برجام Vs امروز ✍ توجهی به بیانیه های حمایتی نهادها و ... نکنید. اکثر این بیانیه ها یا از روی فشار و یا از روی جهل نگارش می شوند. 🆔 EXP. & PRO.
آگاه باش هموطن! اگر برق وارد بورس شود، پول نداشته باشی، روشنایی نخواهی داشت. ارز کالا نیست آموزش کالا نیست درمان کالا نیست انرژی کالا نیست دستنوشته های مردمی در قیروکارزین استان فارس شهر کارزین 🆔 EXP. & PRO.