eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
19.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 روایت مهم‌ و دقیق رئیسی نماینده قم از عقب نشینی‌ های پشت سرهم تیم مذاکره کننده مقابل امریکا متاسفانه تا این لحظه قالیباف و عراقچی هیچ پاسخی به انتقادات فنی به متن توافق نداده‌اند ✍واقعا منتظر هستید که جواب بدهند.مگر حرفی برای گفتن دارند. نهایتا فرانچسکویی پیدا می شود و با خنده گردنش می اندازن. مگر اونهایی که صدها سکه گرفتند جواب دادند یا محاکمه شدند که اینها نگران باشند. مهم این است که فعلا در لیست ترور اسمشان برود ته صف . 🔹مدیرکانال 🆔 EXP. & PRO.
🔴 دولت کارشناسان، رکورددار رشد نقدینگی بعد از انقلاب شد. 🔹روزنامه چارسوق امروز در گزارشی تحلیلی نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال گذشته به ۵۳.۳ درصد رسید که بالاترین رشد این شاخص پس از انقلاب است. 🔹رشد نقدینگی در مرداد ۱۴۰۳ یعنی در پایان دولت شهید رئیسی ۲۸.۴ درصد بود. بدین ترتیب در دولت چهاردهم تاکنون رشد نقدینگی ۲۴.۹ واحد درصد بیشتر شده است. این در حالی است که در دولت شهید رئیسی نرخ رشد نقدینگی ۱۰.۷ واحد درصد کمتر شده بود. 🔹در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت شهید رئیسی موفق‌ترین دولت در کنترل رشد نقدینگی است چراکه توانست رشد نقدینگی را از ۳۹.۱ درصد در ابتدای دوره به ۲۸.۴ درصد در انتهای دوره برساند. 🔹در بین دولت‌های پس از انقلاب، فقط دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی در کنترل رشد نقدینگی موفق بودند و توانستند نرخ این شاخص را در دوره خود پایین بیاورند و در سایر دولت‌ها شاهد افزایش رشد نقدینگی نسبت به ابتدای دولت‌ها بودیم. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 سریع‌القلم هرگز نفهمید! "حشد شعبی و حوثی‌ها یا ایلان ماسک و بیل گیتس؟!" ●● فیلمی اخیراً از محمود سریع‌القلم منتشر شده که در آن مدعی می‌شود: «دوستان هر کشوری باعث توسعه یا عدم توسعه می‌شوند. مثلاً اردوغان با ایلان ماسک و بیل گیتس معاشرت می‌کند، ولی ایران با حوثی‌ها و الحشد الشعبی.» من کاری ندارم که کسانی چون ایلان ماسک و بیل گیتس نامشان در پرونده‌های اپستین ذکر شده، کاری ندارم که ماسک یکی از حامیان حمله به وطنِ سریع‌القلم، یعنی ایران، بوده. کاری ندارم که تاریخ این کشور بارها شاهد اعتماد به چشم‌آبی‌ها و چپاول‌گری آن‌ها بوده. من حتی همیشه با برچسب‌گذاری‌هایی چون «غربگرا» هم مخالف بودم، اما واقعاً این سطح از پوپولیسم، ساده‌انگاری و خودتحقیری نوبر است. ●●● او جایی دیگر گفته بود: «رهبران باید از طبقه متوسط به بالا باشند و فقرا عقده‌دارند و عقده‌گشایی می‌کنند.» در دنیای موازی سریع‌القلم، گویی هر آن‌که ثروتمند نیست، اساساً انسان نیست! او حتی انگار از ایرانی بودن و حضور در جغرافیایی در همسایگی کشورهایی چون عراق، شرمگین است. اظهارات اخیر این استاد دانشگاه البته همچون سر برآوردن عقده‌های فروخورده است. ●●● آقای سریع‌القلم! در کوران استعمارگری نوین امثال ایلان ماسک‌ها و بیل گیتس‌ها، این مجاهدان عراقی بودند که در حمایت از همسایه خود وارد جنگ شدند. این کودکان عراقی بودند که دوچرخه‌ها و گوشواره‌هایشان را در حمایت از مردم ایران هبه کردند. دلیرمردان حزب‌الله لبنان بودند که همگام با ایرانی‌ها به مسلخ نبردی هولناک رفتند. باید از همین حوثی‌های به ظاهر پابرهنه درس شرافت آموخت؛ چون همیشه پای متحدانشان ایستادند. ●●● آقای سریع‌القلم! اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران متحدان و دوستان وفادار و شریفی دارد. این خود تو هستی که هیچ‌گاه متوجه نشدی باید از ذهنیت ارباب و برده رها شوی. کاش کمی سکوت کنی و از این نمایش خجالت‌آور، از این سطح تئوریزه کردن خودتحقیری و عادی‌سازی شرمساری اگزیستانسیالیستی دست بکشی. به قول خامنه‌ای شهید: «پول و مقام و قدرت، حقیرتر از آن است که هدف زندگی باشند.» کاش کمی یاد بگیری از هموطن بودن با این‌همه ایرانی شرافتمند لذت ببری! 🆔 EXP. & PRO.
🔴 شفافیت یا حراجِ «حریم شخصی»؟ فاجعه‌ای امنیتی در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری! 🟢 همکاران ارجمند؛ وقتی خبر راه‌اندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» را شنیدم و نوع اطلاعات منتشرشده در آن را مشاهده کردم، هم‌زمان دچار تعجب و نگرانی عمیق شدم. وظیفه خود دانستم به عنوان عضوی از این جامعه، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دهم. آنچه با عنوان «شفافیت» از آن رونمایی شده، در عمل فراتر از انتشار اطلاعات حرفه‌ای است و در مواردی به افشای عمومی اطلاعات حساس هویتی اشخاص حرفه‌ای منجر شده است. انتشار اطلاعاتی همچون کد ملی، نام پدر، تاریخ تولد، نشانی محل کار و برخی اطلاعات ارتباطی، فرسنگ‌ها با مفهوم شفافیت حرفه‌ای فاصله دارد و می‌تواند به تعرضی جدی نسبت به حریم خصوصی اشخاص تعبیر شود. در عقلانیتِ حاکم بر طراحی این سامانه باید تردیدهای جدی مطرح کرد. چگونه ممکن است طراحان سامانه، بدون توجه کافی به ابتدایی‌ترین الزامات حفاظت از داده‌های شخصی، انتشار عمومی چنین حجم گسترده‌ای از اطلاعات هویتی را مجاز دانسته باشند؟ آیا واقعاً آثار امنیتی، شغلی و روانی این اقدام بر هزاران وکیل و کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ اگر این پیامدها مورد توجه قرار نگرفته باشد، با نوعی غفلت نگران‌کننده در طراحی سامانه مواجه هستیم؛ و اگر این آثار و مخاطرات از پیش مورد توجه قرار گرفته و با وجود آن چنین تصمیمی اتخاذ شده باشد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا باید بازوان تخصصی نظام عدالت تا این اندازه در معرض آسیب‌پذیری، فشار و تهدید قرار گیرند؟ افشای این داده‌ها، عملاً می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌های خطرناک هموار کند؛ از جمله: • افزایش خطر جعل هویت و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی؛ • تسهیل فیشینگ و کلاهبرداری‌های مبتنی بر مهندسی اجتماعی؛ • افزایش احتمال تهدید، ارعاب و اعمال فشار بر وکلا و کارشناسان از سوی اصحاب پرونده؛ • استفاده از اطلاعات منتشرشده برای تبلیغات مزاحم یا فعالیت‌های غیرقانونی؛ • تضعیف امنیت روانی و حرفه‌ای فعالان نظام عدالت. باید توجه داشت که وکلا و کارشناسان رسمی، به دلیل ماهیت وظایف خود، همواره در معرض تعارضات، تنش‌ها و نارضایتی‌های ناشی از دعاوی قرار دارند. از این‌رو، هرگونه انتشار غیرضرور داده‌های هویتی آنان، می‌تواند مخاطرات امنیتی این حرفه‌ها را به نحو چشمگیری افزایش دهد. سکوت در برابر چنین وضعیتی، به معنای عادی‌سازی نقض حریم خصوصی و پذیرش ناامنی فزاینده برای جامعه وکالت و کارشناسی است. انتظار می‌رود کانون‌ها، مراکز و نهادهای مسئول، پیش از بروز خسارات جبران‌ناپذیر، نسبت به بازنگری فوری در سطح دسترسی عمومی به اطلاعات هویتی اقدام کرده و میان ضرورت شفافیت و الزامات امنیت حرفه‌ای، توازن لازم را برقرار کنند. ✍️بختیار سیدنظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 💎 ارسال نظر 🆔 EXP. & PRO.
🔴 شفافیت یا مهندسی فشار؟ نقد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری 🟢 این سامانه که در بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، در امتداد موج جدید «داده‌محوری قضایی» و سیاست‌های اعلامی در حوزه شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حقوقی قابل تحلیل است؛ اما برخلاف ظاهر ادعایی آن، این نخستین بار است که یک ابزار ارزیابی حرفه‌ای در سطح قانون برنامه، با این گستره و با این میزان از اثرگذاری بر اعتبار شغلی وکلا و کارشناسان رسمی، تثبیت می‌شود. پیش‌تر نیز در قالب آیین‌نامه‌ها و طرح‌های داخلی، ایده‌هایی مانند ثبت بازخورد موکل، پایش عملکرد و ساماندهی خدمات حقوقی مطرح بود، اما هیچ‌گاه این سطح از مداخله عمومی و داده‌محور در جایگاه حرفه‌ای اشخاص به‌صورت الزام قانونی طراحی نشده بود. در قالب این ماده، قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف شده‌اند سامانه‌ای ایجاد کنند که در آن اطلاعات عملکردی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ثبت شود؛ امکان ثبت شکایت و گزارش تخلف برای عموم فراهم گردد؛ و نظرات موکلان پس از پایان هر پرونده اخذ شود. همچنین بخشی از داده‌های عملکردی از جمله تعداد پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات و حتی وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی نیز در دسترس قرار می‌گیرد و در صورت تکرار گزارش‌های تخلف، سازوکار ورود دادستان کانون یا مرکز مربوطه فعال می‌شود. در ظاهر، این مجموعه با ادبیات «شفافیت» توجیه می‌شود، اما در واقع با یک بازطراحی عمیق در سازوکار کنترل حرفه‌ای مواجه هستیم. نقد اصلی اینجاست که این سامانه، مفهوم شفافیت را از یک اصل نهادیِ پاسخگویی به یک ابزار نظارت عمومی و فشار اجتماعی تبدیل می‌کند. حرفه وکالت و کارشناسی رسمی، بر پایه استقلال حرفه‌ای، تحلیل تخصصی و مواجهه با پرونده‌های پیچیده و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی استوار است؛ اما این سامانه، همین پیچیدگی را به مجموعه‌ای از داده‌های خام، قابل امتیازدهی و قابل قضاوت عمومی فرو می‌کاهد. نتیجه این فرآیند، نه افزایش کیفیت عدالت، بلکه تولید یک «بازار اعتبار عمومی» برای حرفه‌ای است که ذاتاً نباید در معرض منطق محبوبیت قرار گیرد. در چنین ساختاری، خطر اصلی این است که معیار موفقیت حرفه‌ای به‌تدریج از «درستی حقوقی» به «رضایت‌مندی موکل» تغییر جهت می‌دهد. این تغییر، اگرچه ممکن است در نگاه اول مثبت به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند رفتار حرفه‌ای را به سمت مصلحت‌سنجی‌های غیرحقوقی سوق دهد؛ به‌گونه‌ای که وکیل یا کارشناس، به جای اتکا به تحلیل مستقل، ناگزیر به مدیریت رضایت مخاطب برای حفظ اعتبار عمومی خود شود. این دقیقاً نقطه‌ای است که استقلال حرفه‌ای به‌صورت نرم و تدریجی فرسایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نبود سازوکار سخت‌گیرانه و شفاف برای راستی‌آزمایی گزارش‌ها و نظرات، یک ریسک ساختاری جدی ایجاد می‌کند. در این مدل، نارضایتی از نتیجه پرونده، سوءبرداشت از فرآیند دادرسی، یا حتی انگیزه‌های رقابتی می‌توانند در کنار تخلفات واقعی قرار گیرند و هم‌وزن شوند. نتیجه چنین اختلاطی، تولید یک «تصویر آماری آلوده» است که می‌تواند مبنای تصمیم‌های انتظامی یا اجتماعی قرار گیرد، بدون آنکه از فیلترهای دقیق حقوقی عبور کرده باشد. این وضعیت، شفافیت را از معنا تهی کرده و آن را به یک سازوکار تولید داده‌های قابل سوءبرداشت تبدیل می‌کند. بخش مهم‌تر نقد، به تبعیض ساختاری در معماری نظارت قضایی بازمی‌گردد. در حالی که وکلا و کارشناسان در معرض شفافیت عمومی، گزارش‌های مردمی و ارزیابی برخط قرار می‌گیرند، نظارت بر قضات عمدتاً در سطح درون‌سازمانی، محرمانه و غیرعمومی باقی می‌ماند. این دوگانگی، صرف‌نظر از توجیهات مربوط به استقلال قضایی، در سطح نهادی یک پیام روشن دارد: شفافیت به‌صورت نامتقارن توزیع شده است. در نتیجه، بخشی از نظام عدالت در معرض دید و قضاوت عمومی قرار می‌گیرد، در حالی که بخش دیگر در لایه‌های حفاظتی نظارتی باقی می‌ماند؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مفهوم شفافیت، به جای یک اصل عمومی، به یک ابزار گزینشی تبدیل می‌شود. در نهایت، مسئله این سامانه صرفاً «افزایش پاسخگویی» نیست؛ مسئله، بازتعریف رابطه قدرت در درون نظام عدالت است. این سامانه در عمل، یک سازوکار جدید برای شکل‌دهی به اعتبار حرفه‌ای، کنترل غیرمستقیم رفتار و ایجاد فشار اجتماعی بر گروهی از بازیگران عدالت ایجاد می‌کند، بدون آنکه همان سطح از پاسخگویی در سایر بخش‌های حساس نظام قضایی اعمال شده باشد. اگر این روند بدون بازنگری جدی در سازوکارهای راستی‌آزمایی، تفکیک داده‌های حرفه‌ای از برداشت‌های عمومی، و ایجاد توازن در نظارت نهادی ادامه یابد، نتیجه محتمل نه «شفافیت قضایی»، بلکه شکل‌گیری یک نظام ارزیابی نابرابر و بالقوه فرساینده برای استقلال حرفه‌ای خواهد بود؛ نظامی که در آن، ظاهر شفافیت حفظ شده، 💎 ادامه در پست بعد 👇 🆔 EXP. & PRO.
💎 👆ادامه از پست قبل👇 اما کارکرد واقعی آن به سمت کنترل نرم و تدریجی حرفه‌ها حرکت کرده است. ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران– به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌­ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌­بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. ✍️بختیار سیدنظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 💎 ارسال نظر 🆔 EXP. & PRO.
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
🔴 شفافیت یا حراجِ «حریم شخصی»؟ فاجعه‌ای امنیتی در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستر
با سلام حتما با استفاده از تب "ارسال نظر" یا همان کامنت ، در زیر پیام ، انتقاد و پیشنهاد خود را در زمینه مطلب ارسالی اعلام نمایید. ضمنا امکان تعامل و خواندن نظرات دیگران و اظهارنظر نظر درباره نظر دیگران نیز وجود دارد. 🔹مدیرکانال 🆔 EXP. & PRO.
‌ 🍂طالبِ خونِ خدا،مَتی تَرانا وَ نَراک يابنَ مِصباح الـ‌هُدی،مَتی تَرانا وَ نَراک 🍂چه شود با تو کنم گريه سرِ قبرِ حسين با حضورِ شـ‌هدا،مَتی تَرانا وَ نَراک 🖤 اَلسّلامُ عَلی الحُسَین وَ عَلی علی اِبن الحُسَین وَ عَلی اَولاد الحُسَین وَ عَلی اَصحاب الحُسَین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔲 امروز چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۴۰۵ هجری شمسی ۱۶ محرم ۱۴۴۸ هجری قمری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ذکر مخصوص روز چهارشنبه : «یا حَیُّ یا قَیّوم» ۱۰۰ مرتبه 🆔 EXP. & PRO.
🔴 ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه 🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵‍۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴‍۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه ابطال شد. 🔸این مقرره، دریافت خسارت را به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد محدود کرده بود. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 صدور رای وحدت رویه درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 🔸 در گزارش پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قابل تجدینظر بودن رای صادره از آن مرجع، از تعداد ۱۳۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۶۷ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تائید کردند. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 ابطال تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی 🟢 تفاهم‌نامه امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار، فاقد وجاهت قانونی اعلام شد 🟡 در پی اعتراض ایران‌خودرو به توافق‌نامه چند استان ساحلی و شمال‌غرب کشور برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: 🔵 تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی صلاحیت استانداران نیست و این اختیار در صلاحیت هیئت وزیران است که با تأیید فرماندهی کل قوا انجام می‌شود. بر همین اساس، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همین مناطق مجاز است و ورود آن‌ها به قلمرو گمرکی کشور مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط است. 🆔 EXP. & PRO.