eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 غاصبان را بشناسید 🟢 پاسخ سالها قبل آیت‌الله مصباح یزدی به امثال قائم‌پناه و کسانی که بدون اعتقاد به ولایت فقیه 🔸جایگاه‌های مدیریتی کشور را غصب کرده‌اند 🆔 EXP. & PRO.
14.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
وزارت کار خود موجب بیکاری شده و حقوق بیکاری هم نمی‌دهد! علی خضریان در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 🔹در این جلسه بر اساس اختلاف مبنایی فکری که با شما دارم مطلبی بیان نمی‌کنم؛ بلکه بر مبنای کارکردی مطالبی را بیان می‌کنم. 🔹در شرایطی که مسئولان کشور بر صیانت از حقوق کارگران و امنیت شغلی نیروی انسانی تأکید دارند، چه تعداد از نیروهای شرکت‌های تابعه آن وزارتخانه، از جمله کشتیرانی، دالاهو و سایر مجموعه‌ها تعدیل شده‌اند؟ در حالی که همه ما باید مراقبت کنیم کشور در حوزه اشتغال شرایط آرامی داشته باشد. 🔹درخواست‌های بیمه بیکاری همچنان معطل مانده و در این شرایط دشوار معیشتی، رسیدگی به وضعیت بیکاران با کندی مواجه است؟ آیا جنابعالی به جای پرداختن به عزل و نصب‌ها، نباید روزانه چندین ساعت خود را صرف حل مشکلات متقاضیان بیمه بیکاری نمایید؟ 🔹کارشناسی دارایی و ارزش بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه شما با نرخ سال گذشته ارزیابی شده و تورم کنونی و ارزش کنونی آن در آگهی مزایده نادیده گرفته شده است. چرا این‌گونه قرار است اموال بازنشستگان به تاراج گذاشته شود؟ چرا دستور تجدید ارزیابی صادر نمی شود؟ ✍ انتظار بیجای خضریان ، از یکی از .... برای جلوگیری از چپاول‌گری اموال بازنشستگان 🆔 EXP. & PRO.
مشت گره کرده اما شهید_ناصرکاوه_تیرماه 1405.pdf
حجم: 13.8M
🔴 کتاب_مشتِ_گره‌_کرده!؟ 🟢 وصیت‌_نامهٔ_مصور امام_شهید_سیدعلی_خامنه_ای 🟡 نمادشناسی_مشت_گره‌کرده در گفتمان مقاومت اسلامی 🔹ناصر کاوه 🔸لطفانشرحداکثری 🆔 EXP. & PRO.
6.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 ویدئویی پربازدید ور فضای مجازی از صحبتهای کوچک‌زاده نماینده تهران درباره تعطیلی مشکوک مجلس 🆔 EXP. & PRO.
1.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 اتوبان پزشکیان یا قالیباف 🟡 تنگه هرمز از مسیر عمانی، اتوبان شد. 🔹فیلم بالا را ببینید که چگونه کشتی‌ها و نفتکش‌ها در دو الی سه روز گذشته از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور کرده و همچنان می‌کنند. 🔹 طبق گزارش موسسه کپلر، کشتی حامل گاز طبیعی مایع امارات به نام Mubaraz از تنگه هرمز از طریق مسیر کشتیرانی عمانی عبور کرد، در حالی که سیگنال AIS آن فعال بود. 🔹اکنون مالکان کشتی‌ها با خیال راحت‌تری از کریدورهای استاندارد برای عبور از این آبراه استفاده می‌کنند. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 هیسسسسس، درباره «میدان رشادت» حرفی نزنید! 🟢 تکرار یک گاف ۱۵ ساله با ۵۰۰ میلیون دلار 💎 توضیحات در پست بعدی 👇 🆔 EXP. & PRO.
🔴 هیسسسسس، درباره «میدان رشادت» حرفی نزنید! تکرار یک گاف ۱۵ ساله با ۵۰۰ میلیون دلار 🔹ابتدای تیرماه، وزارت نفت از نصب یکی از بزرگترین سکوهای نفتی خلیج فارس در میدان رشادت خبر داد که قرار است تولید نفت این میدان را ۱۳ به ۳۵ هزار بشکه در روز برساند. 🔹اما یک گاف بزرگ در این عملیات اتفاق افتاده که همه می‌دانند ولی هیچکس درباره آن حرف نمی‌زند! 🔹ماجرا از این قرار است که طرح توسعه میدان رشادت از جمله تکمیل ساخت سکوهای این میدان شامل ۲ سکوی سرچاهی، یک سکوی مسکونی و یک سکوی فرآورشی، در اواخر دوره زنگنه به قرارگاه خاتم سپرده شد؛ ارزش این بخش از قرارداد ۱۴۵ میلیون یورو بود. 🔹البته پیش‌تر ساخت این سکوها در قراردادی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در دوره احمدی‌نژاد به شرکت صدرا سپرده شده بود. 🔹اشتباه شرکت صدرا این بود که دو سکوی سرچاهی این پروژه را «قبل از تکمیل» ساخت در دریا نصب کرد. 🔹 طبیعی است که تکمیل ساخت سکو در دریا هم زمان بیشتری می‌برد هم هزینه را چند برابر می‌کند و هم باعث استهلاک تجهیزات می‌شود. 🔹نتیجه اینکه اکنون بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز سکوهای سرچاهی میدان رشادت تکمیل نشده‌اند. اما کور خوانده‌ایم اگر فکر کنیم از این اتفاق تلخ کسی درس عبرت گرفته باشد! 🔹حالا در یک اتفاق خنده‌دار، سکوی فرایندی میدان رشادت نیز «قبل از تکمیل و پیش راه‌اندازی» نصب شده تا مدیرعامل شرکت فلات قاره از آن دستاوردسازی کنند. 🔹احتمالا تکمیل سکوی فرایندی میدان رشادت نیز به سرنوشت سکوهای سرچاهی آن ختم شده و وارد یک مسیر فرسایشی و پرهزینه خواهند شد که حداقل ضرر آن ۰.۵ میلیارد دلار است. 🔹تا این سکوها تکمیل نشوند خبری از تولید نیست، ضمن اینکه اتاق کنترل این پروژه در سکوی مسکونی قرار دارد که هنوز تکمیل و نصب نشده./خط انرژی 🆔 EXP. & PRO.
🔴 اطلاعیه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص افشای اطلاعات شخصی کارشناسان رسمی دادگستری 🟢 به استحضار همکاران محترم می رساند در پی افشای اطلاعات شخصی کارشناسان رسمی دادگستری در سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان با هماهنگی و رایزنی های صورت گرفته، به زودی اطلاعات اضافی از جمله کد ملی ، نشانی های محل سکونت ، نام پدر ، تاریخ تولد و …. حذف گردیده و اطلاعات سامانه به زودی اصلاح خواهد شد. ✍روابط عمومی شورایعالی 🆔 EXP. & PRO.
🔴 تحلیل در مورد سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان 🟢 بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم که مستند اقدام قوه محترم قضاییه در راه اندازی سامانه جدید الافتتاح موسوم به «شفافیت عملکرد وکلاء و کارشناس» می باشد، ۳ بخش کاملا مشخص دارد: الف)پيش بينى امكان شكايت از وكيل يا كارشناس وامكان اعلام و كَزارش تخلفات آنها ب) پيش بينى فرايندى جهت اخذ نظرات موكلان و ذى نفعان در پايان هر پرونده ج) اطلاعات عملكردى منحصرا شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواى محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت ماليات و حقوق دولتى 🟡 حالا ببینیم در عمل چگونه باید رفتار کنیم یا چگونه عمل شده است : هر حقوقدان و طلبه علم حقوق به خوبی می داند که : اولا‌ً: قانون کانون کارشناسان ( مصب ۱۳۸۱) یک قانون خاص است و قانون پنجساله هفتم (مصوب۱۴۰۳) یک قانون عام است ثانیاً : قانون خاص مقدم التصویب ، قانون عام موخر التصویب را در احکام خاص خودش تخصیص می زند ثالثاً: در مقررات قانون کانون کارشناسان، موارد و امور ناظر به تخلفات انتظامی کارشناسان و همچنین ترتیبات رسیدگی به آنها ، صراحتا مشخص شده و هم اکنون هم پابرجاست نتیجتا اگر بخواهیم قائل شویم که مفاد بند ت ماده ۱۱۳ مرقوم ، تاسیس جدیدی از فرآیند رسیدگی به شکایات و تخلفات انتظامی علیه کارشناسان رسمی دادگستری را بیان کرده ، علاوه بر نقض یکی از اصول بدیهی و منطقی درتفسیر و‌اجرای قانون ( تخصیص خاص مقدم نسبت به عام موخر) عملا ساختار فعلی دادگاهها و دادسراهای انتظامی کانونها و انواع تخلفات موضوع ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان را باید ملغی الاثر و خاتمه یافته بدانیم ( که می دانیم اینگونه نیست و نبوده و‌نخواهد بود) صرفنظر از مطلب فوق ، با مداقه در بخش دوم از متن مقرره استنادی برای خلق این سامانه ( بند ت ماده ۱۱۳ قانون استنادی) ملاحظه میشود که قانونگذار حکیم ، فقط مجوز بیان ۳ آیتم اطلاعاتی مشخص را با قید تاکیدی « منحصرا » داده که عبارتند از : ۱- تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواى محرمانه پرونده ها، ۲- ميزان حضور در جلسات دادگاهها ۳- پرداخت ماليات و حقوق دولتى نتیجتا ً پیش بینی و درج ۲۶ آیتم اطلاعاتی « جدید » در این سامانه و بلکه افشای عمومی آنها ، مستظهر به پشتوانه و اذن قانونی نیست در بخش سوم بند ت ماده ۱۱۳ یعنی پيش بينى فرآیندی جهت اخذ نظرات موكلان و ذى نفعان در پايان هر پرونده، نیز فعلا هیچ آیتمی در سامانه افتتاح شده به چشم نمی خورد باتشکر از وقت مصروفه بابت مطالعه این مطالب و پوزش از اطاله نوشتار حامد خراسانی- کارشناس رسمی دادگستری 🆔 EXP. & PRO.
جدول مقایسه آدم و آدک.pdf
حجم: 1.5M
🔴 نمودار جدول مقایسه‌ای آیین دادرسی مدنی (آدم) و آیین دادرسی کیفری (آدک) 🟢 مقایسه‌ای کاربردی و راحت جهت دسترسی به هر دو قانون، مختص داوطلبان آزمون‌های حقوقی 🆔 EXP. & PRO.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🟢 جمع خواسته‌های متعدد در یک دادخواست، ملاک صلاحیت دادگاه نیست/ صلاحیت دادگاه صلح تا سقف یک میلیارد ریال برای هر خواسته به صورت مستقل 🔸شماره نظریه: ۷/۱۴۰۵/۷۶ 🔸تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ 🔵 موضوع: در دادخواستی که خواسته‌های متعددی مطرح شده و هر خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، اما مجموع آنها بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد، مرجع صالح دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ 🟠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکان‌پذیر است. ثانیاً: با توجه به بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: · دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشد. · ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است. 🟣 نتیجه: با فرض مرتبط بودن دعاوی موضوع سؤال، از آنجا که هر یک از این دعاوی تا نصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ می‌باشد و با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هر یک از خواسته‌ها مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست. به همین سبب رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 کانون‌های وکلای دادگستری تا چه حد در تعیین موارد تخلفات انتظامی، استقلال دارند؟ 🟢 کانون‌های وکلای دادگستری نهادهای خودانتظام هستند و برای اداره خود، کاملا مستقل هستند ولی آیا حدود این استقلال در تعیین مصادیق تخلفات انتظامی و انضباطی چیست؟ 🟡 در هفته گذشته، دو کانون وکلای استانی تصمیماتی را درباره تخلفات انتظامی اعضای خود گرفته و به صورت عمومی اعلام کردند. آنها به  وکلای تحت پوشش خود گفتند در صورتی که مرتکب این تخلفات شوند، باید در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون متبوع حاضر و محاکمه شوند. 🔹کانون وکلای دادگستری استان قم دراطلاعیه ای اعلام کرده است وکلا و کارآموزان عضو این کانون حق ندارند در پلتفرم ها (سکوها) اقدام به تبلیغات کنند. این کانون اعلام کرده تبلیغات در دیوار و شیپور که نوعا محل تبلیغات تجاری و فروش اقلام دست دوم است، برای وکلا تخلف محسوب می شودو البته گفته وکلا تنها 24 ساعت فرصت دارند این تبلیغات را پاک کنند و الا به دادسرای انتظامی معرفی شوند. 🔹کانون وکلای دادگستری سمنان هم در خبری ضمن تخلف‌انگاری یک عمل مباح حقوقی، اعلام کرده در صورتی که وکیل به نمایندگی از یک شخص حقوقی، مثلا شرکت یا بانک در دادگاه حاضر شود ولی نه به عنوان وکالت بلکه به عنوان نمایندگی اعلام حضور کنند، مرتکب تخلف شده اند. ⚪️ سئوال اینجاست که یک کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی خود انتظام چقدر در تخلف انگاری رفتارهایی که برای دیگران، نه تنها جرم نیست، بلکه تخلف هم شمرده نمی شود و حتی قانون هم این رفتارها مانند حضور در دادگاه به عنوان نماینده قانونی را مباح دانسته، آزاد و مستقل است.  به عبارت دیگر، خود انتظامی و استقلال کانونهای وکلا در تخلف شمردن اعمال وکلای متبوع، چه حد و حدودی دارد؟ این هم مهم است که بدانیم مرجع قانونی دارای صلاحیت برای ابطال مقررات انتظامی وضع شده توسط کانونها وجود ندارد. مثلا دیوان عدالت اداری به صورت مطلق در دعاوی ابطال مقررات انتظامی ورود نمی کند و تنها مرجعی که نسبت به مصوبات هیات مدیره ها ورود دارد دادگاه عالی انتظامی قضات آن هم به صورت کاملا مشخص شده (یعنی درباره تصمیمات موردی در خصوص پروانه وکالت و کارآموزی) است.   🔻تعیین تخلفات انتظامی باید مستند به قانون باشد دادیار انتظامی دادسرای کانون وکلای مرکز در این باره معتقد است: در اصل، کانون وکلا نمی‌تواند صرفاً با تصمیم یا تفسیر خود، عملی را که قانوناً مباح و مجاز است به عنوان تخلف انتظامی اعلام کند؛ زیرا تخلفات انتظامی باید مستند به قانون، آیین‌نامه معتبر یا مقرراتی باشند که در حدود اختیارات قانونی وضع شده‌اند. محمدرضا فتحعلی پور با بیان اینکه، مبنای این سخن، اصل قانونی بودن تخلفات و مجازات‌ها است، می گوید: همان‌گونه که در حقوق کیفری، جرم و مجازات باید مستند به قانون باشد، در حقوق انتظامی نیز اصل بر این است که تخلف انتظامی و ضمانت اجرای آن باید دارای مبنای قانونی باشد. این وکیل دادگستری و حقوقدان، البته می گوید باید چند نکته در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. فتحعلی پور توضیح می دهد: ممکن است یک عمل از نظر حقوق مدنی یا تجاری مباح باشد، اما برای وکیل به دلیل الزامات حرفه‌ای ممنوع تلقی شود. مثلاً اشتغال به برخی مشاغل یا فعالیت‌هایی که با استقلال و شأن وکالت منافات دارد، برای عموم مردم مباح است ولی ممکن است برای وکیل ممنوع یا محدود شده باشد؛ مشروط بر اینکه این ممنوعیت مستند قانونی یا مقررات معتبر انتظامی داشته باشد. این حقوقدان معتقد است: کانون وکلا حق وضع مقررات انتظامی در حدود اختیارات قانونی خود را دارد. بنابراین اگر قانون به کانون یا رئیس قوه قضاییه اختیار وضع آیین‌نامه داده باشد و در آن آیین‌نامه عملی به عنوان تخلف شناخته شده باشد، اصل بر اعتبار آن است مگر اینکه خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار باشد.   عمل مغایر با شان وکالت چیست؟  فتحعلی پور وکیل پایه یک دادگستری درباره تشخیص اعمال مغایر با شئون وکالتی می‌گوید: تشخیص تخلف صرفاً با عنوان «مغایرت با شأن وکالت» گاهی محل اختلاف است. در این موارد، دادگاه انتظامی معمولاً باید احراز کند که رفتار وکیل واقعاً با شئون حرفه‌ای ناسازگار بوده است و نمی‌توان هر رفتار مباحی را بدون مستند قانونی یا انتظامی تخلف دانست. او نتیجه می گیرد: بنابراین پاسخ کوتاه این است که کانون وکلا نمی‌تواند بدون مبنای قانونی یا مقررات معتبر انتظامی، یک عمل حقوقی مباح را تخلف اعلام کند؛ اما ممکن است عملی که برای عموم مباح است، به موجب مقررات حرفه‌ای وکالت برای وکیل ممنوع یا تخلف انتظامی محسوب شود.