🌱ما ماندهایم در خم این کوچههای تنگ
ما را بیا از این همه دلواپسی درآر
🌱برگرد روشنای دل انگیز آفتاب
مولای آب و آینه، مولای ذوالفقار
#سلامآقایمن
#امام_زمان 🖤
اَلسّلامُ عَلی الحُسَین وَ عَلی علی اِبن الحُسَین
وَ عَلی اَولاد الحُسَین وَ عَلی اَصحاب الحُسَین
🔲 امروز شنبه
۱۳ تیر ۱۴۰۵ هجری شمسی
۱۹ محرم ۱۴۴۸ هجری قمری
ذکر مخصوص روز شنبه :
«یا رَبَّ العالَمین» ۱۰۰ مرتبه
🆔 EXP. & PRO.
🔴 بازگشت الیگارش ایرانی به بندر جبل علی و کانال درهم!
🔹عطا بهرامی کارشناس اقتصادی: بازگشت به تجارت از مسیر امارات ذیل بندر جبل علی و کانال درهم؛ درحالیکه امارات طرف مستقیم جنگ است؛ برای وثوقالدوله هم قابل تصور نبود!
🔹فرض کنید در سال ۱۳۶۵ تجارت ایران از طریق عراق صدام و کانال دینار انجام میشد!
🔹الیگارشی حاضر است برای منافع شخصی خود ایران را تجزیه کند!
🆔 EXP. & PRO.
🔴 امام شهید در طول دوره مسئولیت خود دانش گستردهای را درباره آمریکا تولید و اصولی را تبیین فرمودند. بیتوجهی به این دانش و این اصول یعنی تکرار تجربیات ناموفق گذشته.
💎 امام شهید بهترین کارشناس مطالعات آمریکا در ایران بودند.
✍🏻 فواد ایزدی
🆔 EXP. & PRO.
🔴 بخشنامه معاونت امور اسناد در خصوص تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ ( ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی ق.م.م معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی جهت اجرا در سال ۱۴۰۵)
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نحوه محاسبه غرامت در کاهش ارزش ملک
🟢 تهیه کننده مهران کمائی
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نظریه شماره١٢٢۵/٩۶/٧ مورخ ١٣٩۶/٠۶/٠۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 استعلام:
در پرونده ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است:
🔹شماره نظریه
۱۲۲۵/۹۶/۷
🔹شماره پرونده
۸۶۷-۱/۱۶۸-۹۶
🔹تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۱-تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)
۲-ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می باشد.
۳-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود.
۴-متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود.
🟢 پرسش :
اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می شود.
اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانونا مالک شناخته می شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 تحلیل کاربردی رأی وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور برای کارشناسان رسمی دادگستری: راهی به سوی عدالت در جبران خسارت
🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صادر شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، نقطه عطفی در چگونگی جبران خسارت ناشی از معاملات باطل یا منفسخ، بهویژه در شرایط تورمی، است. این رأی، که در واقع مفسر و مکمل رأی وحدت رویه ۷۳۳ میباشد، ابهام دیرینه در خصوص تعریف و نحوه محاسبه "غرامات" وارده به خریدار جاهل به فساد معامله را برطرف کرده است.
🟡 این رأی چه کمکی به ارزیابی کارشناسان میکند؟
این رأی، کارشناسان رسمی دادگستری را قادر میسازد تا فراتر از صرف استرداد ثمن اسمی، قدرت خرید از دست رفته خریدار را جبران کنند. به جای نگاه صرف به مبلغ اولیه پول، رأی ۸۱۱ معیار مشخصی برای محاسبه غرامت ارائه میدهد: تعیین میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی را که از نظر نوع و اوصاف، مشابه همان مبیع مورد معامله بودند. این رویکرد، عینیت و عدالت را در ارزیابیها به ارمغان میآورد و از تضرر فاحش خریدار در محیط تورمی جلوگیری میکند.
🔵 کاربرد رأی در فروض مختلف
مستحقللغیر درآمدن مبیع:
در این حالت، که مال فروخته شده ملک فروشنده نبوده و معامله منفسخ میشود، کارشناس بر اساس دستور رأی ۸۱۱، باید ثمن پرداختی را به همراه غرامات ناشی از کاهش ارزش آن (بر اساس تورم اموال مشابه مبیع) محاسبه و گزارش کند.
🔻بطلان ذاتی معامله به علت ممنوعالمعامله بودن (مانند اراضی ملی یا بستر رودخانهها): اگرچه رأی ۸۱۱ مستقیماً برای این مورد صادر نشده، اما فلسفه و روح حاکم بر آن (جبران واقعی خسارت خریدار فریبخورده و اعاده وضع به حال سابق در شرایط تورمی)، آن را در اینجا نیز کاربردی میسازد. در این فروض، کارشناس باید تأکید کند که ملک به دلیل ممنوعیت قانونی فاقد "ارزش بازاری" است و نباید برای آن ارزشگذاری کند. در عوض، باید بر میزان ضرر واقعی خریدار تمرکز کرده و غرامات او را با استناد به افزایش قیمت ملک واقعی و قابل معاملهای که اوصاف وعده داده شده را دارد (مثلاً زمین مسکونی در منطقهای قانونی و مشابه)، به همراه سایر هزینههای اثبات شده، محاسبه و گزارش کند.
✍️بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
🆔 EXP. & PRO.