🔴 بازگشت الیگارش ایرانی به بندر جبل علی و کانال درهم!
🔹عطا بهرامی کارشناس اقتصادی: بازگشت به تجارت از مسیر امارات ذیل بندر جبل علی و کانال درهم؛ درحالیکه امارات طرف مستقیم جنگ است؛ برای وثوقالدوله هم قابل تصور نبود!
🔹فرض کنید در سال ۱۳۶۵ تجارت ایران از طریق عراق صدام و کانال دینار انجام میشد!
🔹الیگارشی حاضر است برای منافع شخصی خود ایران را تجزیه کند!
🆔 EXP. & PRO.
🔴 امام شهید در طول دوره مسئولیت خود دانش گستردهای را درباره آمریکا تولید و اصولی را تبیین فرمودند. بیتوجهی به این دانش و این اصول یعنی تکرار تجربیات ناموفق گذشته.
💎 امام شهید بهترین کارشناس مطالعات آمریکا در ایران بودند.
✍🏻 فواد ایزدی
🆔 EXP. & PRO.
🔴 بخشنامه معاونت امور اسناد در خصوص تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ ( ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی ق.م.م معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی جهت اجرا در سال ۱۴۰۵)
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نحوه محاسبه غرامت در کاهش ارزش ملک
🟢 تهیه کننده مهران کمائی
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نظریه شماره١٢٢۵/٩۶/٧ مورخ ١٣٩۶/٠۶/٠۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 استعلام:
در پرونده ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است:
🔹شماره نظریه
۱۲۲۵/۹۶/۷
🔹شماره پرونده
۸۶۷-۱/۱۶۸-۹۶
🔹تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۱-تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)
۲-ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می باشد.
۳-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود.
۴-متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود.
🟢 پرسش :
اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می شود.
اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانونا مالک شناخته می شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.
🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 تحلیل کاربردی رأی وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور برای کارشناسان رسمی دادگستری: راهی به سوی عدالت در جبران خسارت
🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صادر شده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، نقطه عطفی در چگونگی جبران خسارت ناشی از معاملات باطل یا منفسخ، بهویژه در شرایط تورمی، است. این رأی، که در واقع مفسر و مکمل رأی وحدت رویه ۷۳۳ میباشد، ابهام دیرینه در خصوص تعریف و نحوه محاسبه "غرامات" وارده به خریدار جاهل به فساد معامله را برطرف کرده است.
🟡 این رأی چه کمکی به ارزیابی کارشناسان میکند؟
این رأی، کارشناسان رسمی دادگستری را قادر میسازد تا فراتر از صرف استرداد ثمن اسمی، قدرت خرید از دست رفته خریدار را جبران کنند. به جای نگاه صرف به مبلغ اولیه پول، رأی ۸۱۱ معیار مشخصی برای محاسبه غرامت ارائه میدهد: تعیین میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی را که از نظر نوع و اوصاف، مشابه همان مبیع مورد معامله بودند. این رویکرد، عینیت و عدالت را در ارزیابیها به ارمغان میآورد و از تضرر فاحش خریدار در محیط تورمی جلوگیری میکند.
🔵 کاربرد رأی در فروض مختلف
مستحقللغیر درآمدن مبیع:
در این حالت، که مال فروخته شده ملک فروشنده نبوده و معامله منفسخ میشود، کارشناس بر اساس دستور رأی ۸۱۱، باید ثمن پرداختی را به همراه غرامات ناشی از کاهش ارزش آن (بر اساس تورم اموال مشابه مبیع) محاسبه و گزارش کند.
🔻بطلان ذاتی معامله به علت ممنوعالمعامله بودن (مانند اراضی ملی یا بستر رودخانهها): اگرچه رأی ۸۱۱ مستقیماً برای این مورد صادر نشده، اما فلسفه و روح حاکم بر آن (جبران واقعی خسارت خریدار فریبخورده و اعاده وضع به حال سابق در شرایط تورمی)، آن را در اینجا نیز کاربردی میسازد. در این فروض، کارشناس باید تأکید کند که ملک به دلیل ممنوعیت قانونی فاقد "ارزش بازاری" است و نباید برای آن ارزشگذاری کند. در عوض، باید بر میزان ضرر واقعی خریدار تمرکز کرده و غرامات او را با استناد به افزایش قیمت ملک واقعی و قابل معاملهای که اوصاف وعده داده شده را دارد (مثلاً زمین مسکونی در منطقهای قانونی و مشابه)، به همراه سایر هزینههای اثبات شده، محاسبه و گزارش کند.
✍️بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
🆔 EXP. & PRO.
🔴 مستند قانونی تعیین قیمت کارشناسی در مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست؟
🟢 در موارد زیر استفاده از نظر کارشناس رسمی الزامی است؛ لذا به استناد ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ دستگاهها باید در این موارد از کارشناس رسمی استفاده نمایند:
🟡 قوانین
۱- بند ۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول
۲- لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در تملک و تعیین بهای عادله اراضی
۳- قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ در تعیین قیمت روز ابنیه، املاک و اراضی
۴- بند (ب) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول
۵- تبصره ۴ ماده ۱۳ اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ درخصوص تعیین بهای عادله برای تملک فوری زمین
۶- تبصره ۹ ماده ۲ قانون زمین شهری در تعیین بهای عادله روز اعیانی
۷- تبصره ۴ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶ مصوب ۱۳۹۴ درخصوص قیمتگذاری اموال و داراییهای واحد تولیدی
۸- تبصره ۴ بند «د» ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در تعیین میزان اجاره و قیمتگذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول جهت اجاره دادن
🟡 مقررات
۹- بند «چ» ماده ۴ آییننامه تضمین معاملات دولتی در تعیین ارزش وثیقه ملکی
۱۰- ماده ۲ آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای دولتی؛ در مورد اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ۱۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ.
۱۱- ماده ۱۳۴ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷ در مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات
۱۲-ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۱ و ۳ نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب ۱۳۹۰ درخصوص تعیین درصد قابلیت استفاده خودرو
۱۳- تبصره ماده ۴ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در تعیین قیمت پایه اموال غیرمنقول (غیر ضرور) مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۹ شواری پول و اعتبار
🔵 به هر حال مطابق ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی «در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیینتکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد – دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند».
اما مطابق تبصره ۲ ماده ۱ آییننامه معاملات دولتی «مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است» و نامی از کارشناس رسمی نیست.
از سویی در ماده ۲۳ همان قانون اذعان شده است: «در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه [اینجا بخوانید مزایده زیرا درخصوص مناقصه با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات این بحث کارکردی ندارد و به نوعی مغایر است] کمترین [بخوانید بیشترین] بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون، پیشنهاددهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود…» که مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.» اما باز در متن این ماده قانون نیز نامی از کارشناس رسمی برده نشده است. بنابراین در تعیین قیمت عادله میتوان با توجه ماده ۲ آییننامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاههای دولتی به شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰هـ مورخ: ۵/۴/۱۳۸۷؛ که معرفی کارشناسان رسمی در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات را به نوعی الزامی دانسته، بهره برد.
لذا میتوان نتیجه گرفت که در مزایده بهطور کلی اخذ نظر کارشناس رسمی لازم نیست؛ اما در موارد اشاره شده در ابتدای بحث استفاده از نظر کارشناسان رسمی الزامی است.
✍ علی قره داغی
🆔 EXP. & PRO.