🔴 از توسن چه خبر؟؟
🟢 چرا توسن دستبردار نیست؛
با وجود رفع قریبالوقوع اختلال بانکی، بانک مرکزی همچنان در تلاش برای واگذاری بزرگترین بانک جهان اسلام به توسن!
طبق آخرین خبرهای واصله مشکل بانکهای اصلی کشور برطرف شده و اختلال گستردهی بانکی که حدود یک ماه به طول انجامید بهزودی رفع میشود.
با اینحال اما بر اساس شنیدهها شرکت توسن متعلق به ولیالله فاطمی، رئیس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی در تلاش است که حتی با عنوان «اجرای آزمایشی» قرارداد خود را با بانک ملّی ایران به سرانجام برساند.
شنیدهها حاکی از این است که مدیران شرکت توسن قصد دارند نرمافزار خود را که در سال و ماههای گذشته بارها مورد حملهی گروههای سایبری و هکری قرار گرفته بود د واپسین لحظات اختلال گسترده و بهصورت دقیقه نودی در بانک ملّی ایران اجرا کنند.
مجوز اجرای آزمایشی توسن در بانک ملّی در حالی توسط مسعود پشمچی معاون همتی در بانک مرکزی و محمدسعید طباطبایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک صادر خواهد شد که بانک ملّی یکی از حساسترین بانکهای کشور بوده و اطلاعات ۵۵ میلیون نفر صاحبحساب (از جمله حسابهای نهادهای حاکمیتی مثل قوه قضاییه) در این بانک قرار دارد.
سوال مهم این است که مدیران بانک مرکزی و خدمات انفورماتیک با چه اجازهای یکی از مهمترین بانکهای ایران را به ابزار آزمایشگاهی یک شرکت خصوصی تبدیل کردهاند؟!
آیا نهادهای نظارتی اطلاعی از نقش روح الله.ف و کمیسیون ۱۲ درصدی در جریان این معاملات دارند؟
و سوال مهمتر اینکه نهادهای امنیتی و نظارتی با وجود آگاهی به این موضوع چطور اجازهی ادامهی این فرآیند پرابهام و شائبهدار را میدهند؟/ اخبارلحظه ای
🆔 EXP. & PRO.
7.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 رابطه بین دلارزدایی و ولایتپذیری
🟢 نمیشود داعیۀ ولایتپذیری داشت، اما دستورات #رهبر_شهید مبنی بر دلارزدایی از اقتصاد داخلی و حفظ ارزش پول ملی را بر زمین گذاشت و سیاستهای معیشتسوز را با گرانسازی ارز رسمی اجرا کرد.
✍دکتر حسین صمصامی
🆔 EXP. & PRO.
🍂زمان زمان عجيبیست،امتحان سخت است
طی زمانهی بی صاحب الزمان سخت است...
🍂ببخش عزيز خدا! جان ندادم از هجرت
چقدر منتظرت جانعزيز و جانسخت است...
#سلامآقایمن
#امام_زمان 🖤
اَلسّلامُ عَلی الحُسَین وَ عَلی علی اِبن الحُسَین
وَ عَلی اَولاد الحُسَین وَ عَلی اَصحاب الحُسَین
🔲 امروز سه شنبه
۱۶ تیر ۱۴۰۴ هجری شمسی
۲۲ محرم ۱۴۴۸ هجری قمری
ذکر مخصوص روز سه شنبه :
«یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین» ۱۰۰ مرتبه
🆔 EXP. & PRO.
🔴 استان مقدس کربلا از اولین زائر اربعین امام حسین (علیه السلام) در سال ۱۴۴۸ هجری قمری، رهبر شهید، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای استقبال میکند...
😭😭😭😭
✍ با چشمان پر اشک می نویسم
آقا جان ما مردم خوبی نبودیم، خجالت زده ایم ، شرمنده ایم،
ما باید جانفدای شما می شدیم ،
اما لیاقت نداشتیم ،
حالا که دارید تشریف می برید کربلا
پیش آقا
ما رو حلال کن
ما رو ببخش
ما رو شفاعت کن
ما رو دعا کن
😭😭😭😭😭
🆔 EXP. & PRO.
17.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 دعاهای خاص و همراه با بغض آیتالله جوادی آملی هنگام نماز بر رهبر شهید ایران
أللهم إنه نزل مجاهدا موحدا
أللهم أللهم أللهم إنه نزل عندک شهیدا
أللهم إنه نزل عندک قتیلا لإاسلام قتیلا لامه مسلما
خدایا، او در حالی بر تو وارد شد که مجاهدی یکتاپرست بود.
خدایا، خدایا، خدایا، او نزد تو به عنوان شهید فرود آمده است.
خدایا، او نزد تو آمده است در حالی که برای اسلام کشته شده و برای امت مسلمان جان خود را فدا کرده است.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 پیام بسیار قابل تامل حمید رسایی حتما بخوانید
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
شماره نظریه :
7/99/1162
شماره پرونده :
99-100-1162 ح
تاریخ نظریه :
1399/09/12
🟢 استعلام :
آیا ارجاع امر به کارشناسی و نظریه واصل شده از کارشناس در موارد زیر از مصادیقی محسوب میشود که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است؟
۱- نظریه کارشناس در مورد تقسیم ماترک و تعیین سهم هر کدام از وارث؛
۲- نظریه کارشناس در مورد اموال محکومعلیه که در مزایده اجرای احکام مدنی وجود دارد؛
۳- نظریه کارشناس در خصوص دستور فروش مال مشاع؛
۴- نظریه کارشناس در خصوص میزان سرقفلی؛ به عبارت دیگر در هر کدام از مورد مذکور چنانچه شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناسی سپری شده باشد؛ اما پرونده به سرانجام نرسیده باشد، تکلیف دادگاه یا اجرای احکام چیست؟
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
🔹اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند. بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز، تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده، دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.
🔹ثانیاً، در مواردی که قانون مرجع قضایی را ملزم به تعیین قیمت روز کرده است موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فروض مطرح شده در استعلام هرچند بعضاً عنوان معامله نداشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 جرایم مالیاتی در حقوق ایران؛ تفاوت با تخلفات مالیاتی، عناصر سهگانه جرم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
🟢 مسعود عرفی، وکیل پایه یک دادگستری و آشنا به دعاوی مالیاتی، با اشاره به جرایم مالیاتی در نظام حقوقی ایران، گفت: جرم مالیاتی یکی از مصادیق «جرایم علیه نظام اقتصادی کشور» است و در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم احصاء شده است. هرگونه فعل یا ترک فعل مؤدی که منجر به تضییع حقوق مالیاتی دولت شود و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم مالیاتی محسوب میشود. تفاوت اصلی با تخلف مالیاتی در عنصر «سوءنیت» است؛ تخلفات ناشی از بیاحتیاطی یا ناآگاهی با ضمانت اجرای اداری یا مالی، اما جرم مالیاتی مستلزم قصد مجرمانه (علم و اراده) است.
🔸 عناصر سهگانه جرم مالیاتی؛ رکن قانونی، مادی و معنوی
عرفی با اشاره به اینکه جرم مالیاتی واجد هر سه عنصر جرم است، گفت:
· رکن قانونی: مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۴۲ تا ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
· رکن مادی: هرگونه رفتار فیزیکی (فعل یا ترک فعل) که منجر به اخلال در وصول مالیات شود (مانند جعل فاکتور یا عدم تسلیم اظهارنامه).
· رکن معنوی: سوءنیت (عام یا خاص)؛ برای مثال، اگر مؤدی آگاهانه اسناد غیرواقعی تنظیم کند، سوءنیت خاص او محرز است.
🔸 فلسفه جرمانگاری؛ حمایت از حقوق عمومی، تأمین عدالت اقتصادی و صیانت از بنیانهای مالی کشور
عرفی با اشاره به اینکه مالیات ابزاری برای توزیع مجدد ثروت و تحقق عدالت اجتماعی است، گفت: فرار مالیاتی نوعی تعدی به منافع عمومی محسوب میشود و قانونگذار با جرمانگاری رفتارهایی که به کاهش درآمد عمومی منجر میشود، از بنیانهای مالی کشور و اصل عدالت مالیاتی صیانت میکند.
🔸 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی؛ شرکت نیز در صورت ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن، قابل مجازات است
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی نیز در صورتی که جرم مالیاتی به نام یا در راستای منافع آنها ارتکاب یابد، دارای مسئولیت کیفری هستند. برای مثال، اگر مدیرعامل یا حسابدار یک شرکت به قصد کاهش مالیات، دفاتر را غیرواقعی تنظیم کند، شرکت بهعنوان شخص حقوقی نیز قابل مجازات (از جمله محرومیت از فعالیت اقتصادی، ممنوعیت از شرکت در مناقصات دولتی یا انحلال) است.
🔸 گستره جرایم مالیاتی؛ بیشترین مصادیق مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد واقعی
عرفی با اشاره به عوامل افزایش جرایم مالیاتی (پیچیدگی نظام مالیاتی، ضعف شفافیت اطلاعات مالی، نارسایی در نظام نظارت و عدم آگاهی مؤدیان)، گفت: بیشترین مصادیق جرایم مالیاتی مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر و کتمان درآمد واقعی است.
🔸 جرم مالیاتی در زمره جرایم اقتصادی کلان؛ کاهش درآمد دولت، اختلال در توزیع عادلانه ثروت و تضعیف اعتماد اجتماعی
عرفی با اشاره به اینکه جرم مالیاتی از حیث اثرگذاری بر نظم اقتصادی و منافع عمومی، در زمره جرایم اقتصادی کلان است، گفت: پیامد آن در سطح کلان اقتصادی شامل کاهش درآمد دولت، افزایش فشار مالیاتی بر مؤدیان خوشحساب، اختلال در توزیع عادلانه ثروت و تضعیف اعتماد اجتماعی است. قانونگذار در سالهای اخیر با رویکرد سختگیرانهتر، به تشدید مجازاتها (از جمله حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی در صورت تکرار جرم) پرداخته است.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
🟢 مسدودی سیمکارت و حساب بانکی محکومعلیه به منظور دسترسی به وی فاقد وجاهت قانونی است
شماره نظریه:
۷/۱۴۰۵/۸۳۶
تاریخ نظریه:
۱۴۰۵/۰۱/۳۰
🟡 موضوع: آیا قاضی اجرای احکام کیفری میتواند برای دسترسی به محکومعلیه (با حکم شلاق تعزیری یا حبس که حاضر نشده و جلب نشده است) نسبت به مسدودی سیمکارتها یا توقیف حسابهای بانکی وی اقدام کند؟
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱. داشتن حساب بانکی و خطوط ارتباطی از حقوق مدنی هر شخص است
با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۲. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری (ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری (ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) که شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود، در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.
۳. ضرورت تسریع در مختومه کردن پروندهها مجوز قانونی نیست
بهکار گرفتن شیوههایی مانند مسدودی سیمکارت و یا توقیف حسابهای بانکی، صرفاً به منظور دستگیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است. ضرورت تسریع در مختومه کردن پروندهها در واحد اجرای احکام کیفری، مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمیشود.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟢 قابل انتقال بودن حق کسب مغازه تخریب شده
🔸برای مغازه ای که بنای آن تخریب شده است نیز می توان از دادگاه درخواست تجویز انتقال منافع کرد
🆔 EXP. & PRO.
🔴 بخشنامه دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم
🆔 EXP. & PRO.