eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 یک سوال مهم ▪️سوال پرسیدند که این دو جمله چه تفاوتی با هم می‌کند: 1⃣مذاکره نوعی مبارزه است. (به نقل از آقای قالیباف) 2⃣مذاکره یک ابزار است. (به نقل از آقای جلیلی) 🟡 پاسخ: 🔸به نظر من تفاوت این دو گزاره خیلی روشن است. تفاوت اصلی در اصالت داشتن یا نداشتن «مذاکره» است. 🔹مذاکره را مبارزه دانستن، یعنی آن را دارای اصالت بدانیم و به همین دلیل تلاش حداکثری برای حفظ آن داشته باشیم. 🔸مبارزه در اندیشه ظلم ستیزانه انقلابی ما یک اصل است. لذا وقتی در ذهن ما مذاکره نوعی مبارزه باشد، اصالت دارد و باید به آن حداکثری پایبند بود. برای همین حتی علی رغم بروز نشانه‌های فراوان مبنی بر بی‌فایده بودن مذاکره در دو سال اخیر،مدافعان مذاکره از آن دست نمی‌کشند. 🔹اما وقتی مذاکره را ابزار بدانید، یعنی مذاکره اصالت ندارد و فایده‌مند بودن آن تعیین کننده خوب یا بد بودن آن است که آن هم وابسته به شرایط است‌. اگر شرایط نشان داد که مذاکره مفید است، استفاده میکنیم، اگر شرایط نشان داد که مفید نیست، آن را کنار می‌گذاریم. معیار استفاده از ابزار مفید بودن برای تحقق هدف یا اهداف است. غیر از این فاقد ارزش ذاتی است. 🔸جلیلی بارها این را گفته و حرف جدیدی هم نیست. تشبیه مذاکره و عدم مذاکره به گاز و ترمز که هر دو مورد نیاز ماشین هست، برای چندین سال پیش است. 🔹از طرفی هم در طول دو سال گذشته بارها بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا تاکید داشته است. تعبیر «گوساله سامری» برای این موضوع بعد از جنگ ۱۲ روزه از جمله معروفترین آنهاست. 🔸در همین جنگ هم دو روز قبل از پذیرش آتش‌بس و شروع مذاکره بر ضرورت ادامه جنگ تا رفع کامل تهدید تاکید کرد. در پایان فرایند هم که به نتیجه‌ مذاکره یعنی تفاهم نامه ۱۴ بندی رای منفی داد. او این تفاهم نامه را تضعیف کننده پیروزی های جنگ می‌دید. 🔹لذا منظور جلیلی روشن است و فاصله معنایی آن با مبارزه دانستن مذاکره کاملا آشکار است. او مذاکره را ابزار میداند نه نوعی مبارزه و در موضوع جنگ، مذاکره با آمریکا را ابزاری غیر مفید بوده که اهداف ما را نتوانسته محقق کند و نتیجه آن هم قابل قبول نیست. ✏️مسعود براتی 🆔 EXP. & PRO.
یکی از منافع آتش‌بس برای آمریکا، تلاش برای جابه‌جایی جای «متجاوز» و «مدافع» بود؛ یعنی تغییر روایت جنگ ۴۰ روزه از «دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز آمریکا» به «تهدید ناوبری در هرمز از سوی ایران و ضرورت عملیات آزادی‌بخش آمریکا» هدف، ساختن اجماع جهانی علیه ایران بود؛ پروژه‌ای که گویا ظاهراً در آن هم بی‌توفیق نبوده‌... 🆔 EXP. & PRO.
🔴 با توجه به مطلب آقای حسین زمانی میقان 🟢 مطالب بازنشر از قبل را ببینید حتما هر دو مطلب مطالعه کنید 👇👇👇👇👇 🆔 EXP. & PRO.
🔴 رئیس جمهور فرانسه: در حال گردهم آوردن ۴۹ کشور برای بازگشایی هرمز هستیم، من فکر می‌کنم وقتی همه را درگیر می‌کنیم بهتر است. ✍ یادتونه مطلبی نوشتم درباره ۵ پاس گل ایران به ترامپ(اینجا بخوانید) با پذیرش آتش‌بس🧐 حالا یکی از اونها خودش رو در این مطلب ذکر شده از قول مکرون نشون داده. علیرغم اینکه عامل بسته شدن تنگه هرمز ، حمله آمریکا بوده ، ولی حالا با خروج ترامپ و آمریکا با پاس گل داده شده توسط دیپلماسی همیشه بازنده ایرانی در پذیرش بی موقع آتش‌بس، فشار کشورهای دیگر از روی آمریکا برداشته شده و حالا عامل اصلی بسته بودن تنگه در اذهان عمومی دنیا ، ایران معرفی میشه . کشورهای دنیا میگن، محاصره دریایی هستی، که هستی ، چه ربطی به ما داره. اونها میگن ما زورمون به آمریکا نمی رفت. اما بر علیه شمایِ ایران اجماع می کنیم. یعنی همون حرفی که ترامپ می گفت تنگه به من چه ، خودتون برید بازش کنید و روزی ترامپ رو بابت گفتن این حرف، مسخره می‌کردند، حالا با این پاس گل ایران ، واقعی شده و دیگه خنده دار هم نیست. اون چیزی که الان خنده داره ، اینه که الان دیپلمات‌های یقه سفید ایرانی منتظرند تا گندی رو که زدن، یک جوری نیروهای مسلح جبران کنند. دیپلمات خوب اگر در ایران باشه حتما ترور میشه، اونی که زنده است بدانید حتما بدرد دشمن میخوره. 🔹مدیرکانال 🆔 EXP. & PRO.
🔴 پاسخ گلهای ایران به آمریکا در توافق به اصطلاح آتش‌بس 🟢 ایران در توافق به اصطلاح آتش‌بس پنج پاس گل ناب به ایالات متحده داد که واقعا باید به مسئولین مربوطه همانند افتخار آفرینان فاجعه خفت بار برجام بابت هر نفر یکهزار سکه تقدیم شود. 🟡 در ذیل به شرح این پاس گلها می پردازیم.🔻🔻🔻 🔸پاس گل اول 🔻اعلام انجام توافق دقیقا همزمان با مهلت و ضرب الاجل اعلام شده توسط ترامپ ، در اذهان عمومی ، آتش بس را محصول ترس ایران از آمریکا و نتیجه موفقیت این ضرب الاجل و تهدید معرفی می کند. 🔸پاس گل دوم 🔻ایران با پذیرش آتش بس به ترامپ کمک کرد که ضمن جبران اشتباهش در ورود علنی به جنگ با ایران ؛ بصورت ظاهری از جنگ خارج شده و همانند جنگ ۱۲ روزه فقط بصورت عملی در جنگ حاضر باشد بدون اینکه مسئولیتی متوجهش باشد. از حالا براحتی به جنایاتش ادامه می دهد بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد. 🔸پاس گل سوم 🔻کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زین پس به بهانه خروج ظاهری ترامپ از جنگ؛ ایران را تحت فشار بیشتری قرار خواهند داد و هر گونه حمله به پایگاه‌های آمریکا را در کشورهای خود فاقد وجاهت قانونی معرفی خواهند کرد و این قضیه موضع ایران را در دفاع از خود و نابودی پایگاه‌های آمریکا در حالت ضعف قرار خواهد داد. 🔸پاس گل چهارم 🔻با پذیرش آتش‌بس و خروج ظاهری آمریکا از جنگ ، قیمت نفت بشدت سقوط کرد و بورس آمریکا سبز شد. این وضعیت دولت ترامپ رو از فشار اجتماعی در آمریکا خارج می کنه. و از این به بعد بدون فشار داخلی مردم آمریکا؛ در جنگ اسراییل با ایران حضور خواهد داشت. 🔸پاس گل پنجم 🔻با خروج ظاهری آمریکا از جنگ ؛ بعنوان مسئول بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران ؛ این ابزار ایران (بسته نگه داشتن تنگه ) مشروعیت خود را از دست می دهد ؛ ضمنا این ابزار در مقابله با اسراییل تنها و بدون آمریکا؛ هم کارایی ندارد زیرا نمی توان با بستن آن اسراییل را تحت فشار جهانی قرار داد . در این حالت تنها می توان از آن بعنوان یک منبع درآمد استفاده کرد. 🔵 و بدین شکل می توان قهرمانان دیپلماسی ایران را عمله های دیپلماسی آمریکا معرفی کرد. ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 🆔 لینک کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا
‌بدشانسی مالک شریعتی مانع ریاست او بر کمیسیون انرژی شد/ موسی احمدی به عنوان رئیس این کمیسیون ابقا شد 🔹در جریان انتخابات امروز هیات رئیسه کمیسیون انرژی آرای موسی احمدی نماینده عسلویه و مالک شریعتی نماینده تهران ۸ به ۸ مساوی شد و طبق قرعه کشی بازهم موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی شد. مالک شریعتی از نمایندگان انقلابی و پرکار مجلس دوازدهم است که دکترای مهندسی سیستمهای انرژی را دارد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو است و در حوزه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی انجام داده است. حجه الاسلام احمدی رئیس این کمیسیون نیز نیز دارای تحصیلات حوزوی و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است. 🆔 EXP. & PRO.
826.3K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
پاسخ چمران، رییس شورای شهر تهران به سوالی درباره قطعی برق بدون اطلاع قبلی: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند دیگر این سوال را نمی‌کردید! ✍ رفتند مذاکره کردند که زیر ساختامون رو نزنن؟ اگه دارن زیرساخت می زنند ، چرا داریم پایگاه نظامی می‌زنیم؟ قورباغه پز اینطوریه کم کم می زنند و تو از ترس اینکه بیشتر نزنند جواب نمی دی تا وقتی که می فهمی واقعا ترس برادر مرگه 🔹مدیرکانال 🆔 EXP. & PRO.
🔴 امیدی به مجلسی که اکثریت اون دست طرفداران بوسیدن اندام ترامپ است، نیست. 🟢 مخالفان توافق قالیباف و پزشکیان با ترامپ از هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی حذف شدند با رأی اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابراهیم عزیزی به‌ عنوان رئیس کمیسیون باقی ماند ولی سید محمود نبویان نایب رئیس و ابراهیم رضایی سخنگوی این کمیسیون در جایگاه خود ابقا نشدند. به گزارش راه دیالمه، نبویان نماینده تهران و رضایی نماینده دشتستان از نمایندگان انقلابی بودند که در چند ماه اخیر با مواضع صریح و شجاعانه خود، از تفاهم با امریکا انتقادات آشکاری انجام دادند که پس از پیام "علی الاصول" رهبر جدید انقلاب مشخص شد مواضع آنها دقیق بوده است. همچنین عباس مقتدایی نماینده اصفهان و از حامیان دوآتشه عراقچی به عنوان نایب رئیس اول و حسن قشقاوی از دیپلماتهای حامی برجام به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند. بهنام سعیدی از نمایندگان نزدیک به قالیباف و یعقوب رضازاده نماینده سلماس که اخیرا در مناظره‌ای با ثابتی از توافق با امریکا حمایت کرده بود نیز به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند. 🔹گفتنی است اکثریت مجلس دوازدهم که از حامیان ریاست قالیباف بر مجلس نیز می باشند، از حامیان توافق ترامپ - پزشکیان به حساب می آیند. 🆔 EXP. & PRO.
سامانه استعلام وضعیت.pdf
حجم: 109.4K
🔴 حذف اطلاعات شخصی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی 🟢 با پیگیری شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانونهای وکلا ، اطلاعات شخصی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir حذف گردیده است. از جمله موارد باقی مانده مورد اعتراض ، آدرس سکونت یا محل کار است که کماکان در سامانه قابل مشاهده است. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 ثبات سه‌ساله اجاره‌بهای تعدیل‌شده؛ آیا این حمایت قانونی بر تعیین نرخ اجاره عادله روز اثر دارد؟ 🟢 یکی دیگر از ویژگی‌های مهم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، ایجاد ثبات نسبی در اجاره‌بهای تعیین یا تعدیل‌شده است. مطابق ماده ۴ این قانون، پس از تعیین یا تعدیل اجاره‌بها، تا سه سال از تاریخ مقرر در حکم قطعی تعیین یا تعدیل، هیچ‌یک از طرفین حق طرح مجدد دعوای تعدیل اجاره‌بها را ندارند. در نتیجه، اجاره‌بهای تعیین‌شده در این مدت مبنای رابطه استیجاری باقی می‌ماند. این مقرره، به‌ویژه در شرایط اقتصادی تورمی، از موقعیت اقتصادی مستأجر حمایت می‌کند؛ زیرا وی می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به هزینه بهره‌برداری از محل کسب خود برنامه‌ریزی کند و تا پایان دوره سه‌ساله، از ثبات نسبی اجاره‌بهای تعیین‌شده برخوردار باشد. با این حال، پرسش اساسی از دیدگاه کارشناسی آن است که آیا این حمایت قانونی باید موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه شود؟ به نظر نگارنده، پاسخ منفی است. موضوع ارزیابی در دعوای تعدیل، کشف نرخ عادله روز منافع مورد اجاره در زمان رسیدگی است؛ بنابراین، حمایت‌های قانونی مقرر در قانون ۱۳۵۶، از جمله ثبات سه‌ساله اجاره‌بها، اصولاً نباید به عنوان عاملی مستقل موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره شوند؛ زیرا این مقررات، آثار قانونی مترتب بر حکم تعدیل هستند، نه معیار تعیین نرخ عادله روز. در عین حال، نکته‌ای که در عمل برای کارشناسان رسمی اهمیت دارد آن است که تعیین نرخ عادله روز، غالباً به یک عدد کاملاً قطعی محدود نمی‌شود. بررسی اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه، تحقیقات محلی و تحلیل اوضاع و احوال مؤثر، معمولاً دامنه‌ای از ارزش‌های اجاری را آشکار می‌سازد که همگی از نظر کارشناسی قابل دفاع هستند و انتخاب رقم نهایی، مستلزم اعمال قضاوت حرفه‌ای کارشناس است. در چنین مواردی، مفهوم «نرخ عادله روز» اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. عادله بودن، صرفاً به معنای انتخاب میانگین ارقام نیست؛ بلکه انتخاب رقمی است که با مجموع شرایط مؤثر در پرونده، بیشترین انطباق را با عدالت داشته باشد. از این رو، هرگاه چند رقم همگی در محدوده نرخ عادله روز قرار گیرند و از نظر کارشناسی قابل دفاع باشند، به نظر می‌رسد انتخاب رقمی نزدیک‌تر به حد بالای این دامنه، با مفهوم «نرخ عادله» با توجه به شرایط تورمی رو به رشد حاضر سازگارتر باشد؛ زیرا اجاره‌بهای تعیین‌شده قرار است به حکم قانون تا سه سال مبنای رابطه استیجاری باقی بماند و انتخاب چنین رقمی، ضمن حفظ انطباق با نرخ عادله روز، تعادل اقتصادی رابطه استیجاری را در طول این دوره بهتر حفظ می‌کند. بدیهی است مقصود از این تحلیل، تعیین اجاره‌بهایی بیش از نرخ عادله روز یا فاصله گرفتن از ارزش واقعی منافع مورد اجاره نیست؛ بلکه صرفاً ناظر به نحوه اعمال قضاوت کارشناسی در انتخاب رقم نهایی از میان چند رقم است که همگی در محدوده نرخ عادله روز قرار دارند. 💎 نتیجه کارشناسی ثبات سه‌ساله اجاره‌بهای تعیین یا تعدیل‌شده خصوصاً با توجه به شرایط تورمی فعلی، یکی از آثار حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است؛ اما این حمایت، معیار مستقلی برای کاهش یا افزایش اجاره‌بهای عادله محسوب نمی‌شود و اصولاً نباید موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه گردد. با این حال، هرگاه کارشناس در محدوده‌ای از ارقام همگی قابل دفاع قرار گیرد، می‌تواند در چارچوب مفهوم «نرخ عادله روز» و با لحاظ آثار سه‌ساله حکم تعدیل، رقمی را برگزیند که تعادل اقتصادی رابطه استیجاری را به نحو مناسب‌تری حفظ نماید. ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.
🔴 پرداخت اجرت‌المثل به میزان آخرین اجرت‌المسمی؛ آیا این مزیت قانونی بر تعیین اجاره‌بهای عادله اثر دارد؟ 🟢 یکی دیگر از مقررات حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، حکم مقرر در ماده ۶ این قانون است. مطابق این ماده، مستأجر مکلف است در مدت اجاره، اجرت‌المسمی مقرر در اجاره‌نامه را بپردازد و پس از انقضای مدت اجاره نیز، اجرت‌المثل ایام تصرف را به میزان آخرین اجرت‌المسمی پرداخت نماید. بدین ترتیب، صرف پایان مدت اجاره موجب افزایش خودکار اجرت قابل پرداخت از سوی مستأجر نمی‌شود و موجر نیز نمی‌تواند صرفاً به استناد انقضای مدت اجاره، مبلغی بیش از آخرین اجرت‌المسمی را مطالبه کند. هرگونه تغییر در میزان اجاره‌بها، منوط به طرح دعوای تعدیل و صدور حکم دادگاه بر اساس ماده ۴ قانون است و مطابق ماده ۵ نیز، مابه‌التفاوت اجاره‌بهای تعدیل‌شده فقط از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل قابل مطالبه خواهد بود. بی‌تردید، این مقرره یکی از حمایت‌های مهم قانون از موقعیت اقتصادی مستأجر محسوب می‌شود؛ زیرا تا زمان تعیین اجاره‌بهای جدید از طریق سازوکار قانونی، مبنای پرداخت وی همان آخرین اجرت‌المسمی باقی می‌ماند. با این حال، پرسش اساسی از دیدگاه کارشناسی آن است که آیا این حمایت قانونی باید موجب کاهش اجاره‌بهای عادله نسبت به ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره شود؟ به نظر نگارنده، پاسخ منفی است. زیرا ماده ۶ اساساً در مقام تعیین معیار ارزیابی ارزش منافع مورد اجاره نیست، بلکه صرفاً نحوه پرداخت اجرت زمان تصرف در فاصله میان انقضای مدت اجاره و درخواست تعدیل اجاره‌بهای جدید را تنظیم می‌کند. بنابراین، این حکم ناظر به تعهد پرداخت مستأجر است، نه ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره. پذیرش این دیدگاه که پرداخت اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی باید موجب کاهش اجاره‌بهای عادله شود، در عمل به این نتیجه خواهد انجامید که یک مقرره موقتی مربوط به نحوه پرداخت اجرت، به ضابطه‌ای دائمی برای ارزیابی ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره تبدیل شود؛ در حالی که قانون‌گذار چنین اثری برای ماده ۶ پیش‌بینی نکرده است. 🔵 نتیجه کارشناسی پرداخت اجرت‌المثل به میزان آخرین اجرت‌المسمی، یکی از مقررات حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در خصوص نحوه پرداخت اجرت پس از انقضای مدت اجاره است؛ اما این حکم، معیار تعیین یا تعدیل اجاره‌بهای عادله نیست و اصولاً نباید موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه گردد. 🔻پی نوشت مابه‌التفاوت اجاره‌بها (ماده ۵ قانون) مطابق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶: «موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید…» بنابراین: مطالبه مابه‌التفاوت، نیازمند تصریح در دادخواست است دادگاه بدون مطالبه، حکم به آن صادر نمی‌کند 🟣 مبنای محاسبه مابه‌التفاوت: تفاوت بین اجاره‌بهای قبلی و اجاره‌بهای تعدیل‌شده از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.
🔴 دام‌های محاسباتی در مطالبه مابه‌التفاوت اجاره‌بها؛ خطای رایج در نظریات کارشناسی 🟢 یکی از اشتباهاتی که گاه در پرونده‌های تعدیل اجاره‌بها مشاهده می‌شود، نحوه برداشت از «مابه‌التفاوت اجاره‌بها» موضوع ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است. برخی تصور می‌کنند هنگامی که دادگاه اجاره‌بها را تعدیل می‌کند، مقصود آن است که اجاره‌بهای سال‌های گذشته نیز مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن با اجاره‌بهای عادله محاسبه و مطالبه می‌شود؛ در حالی که چنین برداشتی با مفاد مواد ۴، ۵ و ۶ قانون سازگار نیست. مطابق ماده ۶ قانون، مستأجر در مدت اجاره مکلف به پرداخت اجرت‌المسمی مقرر در اجاره‌نامه است و پس از انقضای مدت اجاره نیز، تا زمان تعدیل قانونی اجاره‌بها، اجرت‌المثل ایام تصرف را به میزان آخرین اجرت‌المسمی پرداخت می‌کند. بنابراین، صرف انقضای مدت اجاره یا افزایش ارزش اجاری ملک، موجب افزایش خودکار مبلغ قابل پرداخت از سوی مستأجر نمی‌شود. از سوی دیگر، مطابق ماده ۴ قانون، تغییر اجاره‌بها منوط به طرح دعوای تعدیل و صدور حکم دادگاه است و تا پیش از تحقق این شرایط، همان اجرت‌المسمی سابق، مبنای پرداخت خواهد بود. در این چارچوب، ماده ۵ نیز به موجر اجازه داده است که مابه‌التفاوت اجاره‌بهای تعدیل‌شده را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه کند. مقصود از این مابه‌التفاوت، تفاوت میان اجاره‌بهای سابق و اجاره‌بهای تعیین‌شده در حکم دادگاه، از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل تا زمان اجرای حکم است؛ نه تعدیل اجاره‌بهای سال‌های گذشته یا بازنگری در اجاره‌بهای دوره‌ای که هنوز دعوای تعدیل مطرح نشده بود. از این رو، کارشناس رسمی باید توجه داشته باشد که موضوع ارجاع در دعوای تعدیل، کشف نرخ عادله روز از تاریخ طرح دعوا است، نه محاسبه اجاره‌بهای عادله برای سال‌های گذشته. همچنین، مطالبه مابه‌التفاوت نیز به معنای اصلاح اجاره‌بهای گذشته نیست، بلکه صرفاً اثر مالی حکمی است که به درخواست موجر و از تاریخ تقدیم دادخواست بر رابطه استیجاری مترتب می‌شود. 💎 نکته آموزشی برای کارشناسان رسمی در پرونده‌هایی که خواسته دعوا «تعدیل اجاره‌بها و مطالبه مابه‌التفاوت» است، کارشناس نباید اجاره‌بهای سال‌های قبل از تقدیم دادخواست را مورد تعدیل یا محاسبه قرار دهد؛ زیرا تا پیش از طرح دعوای تعدیل و صدور حکم، مبنای قانونی پرداخت، همان اجرت‌المسمی سابق (و پس از انقضای مدت، اجرت‌المثل به همان میزان) است و مابه‌التفاوت موضوع ماده ۵ نیز فقط از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل قابل مطالبه خواهد بود. 🔻پی نوشت یکی از سؤالات پرتکرار این است که با توجه به گذشت زمان در فرآیند رسیدگی و تأثیر تورم، آیا نظر کارشناسی باید بر اساس «تاریخ تقدیم دادخواست» باشد یا «تاریخ ارزیابی»؟ 🔸در پاسخ باید گفت: موضوع ارجاع در دعوای تعدیل، کشف نرخ عادله روز است. اگرچه مبنای قانونیِ شروعِ تعهدِ مستأجر به پرداختِ مبلغِ تعدیل‌شده، «تاریخ تقدیم دادخواست» است، اما کارشناس رسمی دادگستری موظف است اجاره‌بهای عادله را در زمان ارزیابی کشف و اعلام نماید. به عبارت دیگر، کارشناس باید نرخ عادله را با لحاظ شرایط روز (تاریخ نظریه) تعیین کند؛ چرا که عدالت اقتصادی حکم می‌کند مبلغ تعدیل‌شده، قدرت خریدِ ریالیِ مورد نظر قانون‌گذار را در زمانِ ارزیابی تأمین نماید. دادگاه نیز با استناد به نظریه کارشناس (که نرخ عادله روز را تعیین کرده)، مابه‌التفاوت را برای بازه زمانیِ پس از تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محاسبه می‌نماید. ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.