eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 امیدی به مجلسی که اکثریت اون دست طرفداران بوسیدن اندام ترامپ است، نیست. 🟢 مخالفان توافق قالیباف و پزشکیان با ترامپ از هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی حذف شدند با رأی اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابراهیم عزیزی به‌ عنوان رئیس کمیسیون باقی ماند ولی سید محمود نبویان نایب رئیس و ابراهیم رضایی سخنگوی این کمیسیون در جایگاه خود ابقا نشدند. به گزارش راه دیالمه، نبویان نماینده تهران و رضایی نماینده دشتستان از نمایندگان انقلابی بودند که در چند ماه اخیر با مواضع صریح و شجاعانه خود، از تفاهم با امریکا انتقادات آشکاری انجام دادند که پس از پیام "علی الاصول" رهبر جدید انقلاب مشخص شد مواضع آنها دقیق بوده است. همچنین عباس مقتدایی نماینده اصفهان و از حامیان دوآتشه عراقچی به عنوان نایب رئیس اول و حسن قشقاوی از دیپلماتهای حامی برجام به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند. بهنام سعیدی از نمایندگان نزدیک به قالیباف و یعقوب رضازاده نماینده سلماس که اخیرا در مناظره‌ای با ثابتی از توافق با امریکا حمایت کرده بود نیز به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند. 🔹گفتنی است اکثریت مجلس دوازدهم که از حامیان ریاست قالیباف بر مجلس نیز می باشند، از حامیان توافق ترامپ - پزشکیان به حساب می آیند. 🆔 EXP. & PRO.
سامانه استعلام وضعیت.pdf
حجم: 109.4K
🔴 حذف اطلاعات شخصی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی 🟢 با پیگیری شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانونهای وکلا ، اطلاعات شخصی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir حذف گردیده است. از جمله موارد باقی مانده مورد اعتراض ، آدرس سکونت یا محل کار است که کماکان در سامانه قابل مشاهده است. 🆔 EXP. & PRO.
🔴 ثبات سه‌ساله اجاره‌بهای تعدیل‌شده؛ آیا این حمایت قانونی بر تعیین نرخ اجاره عادله روز اثر دارد؟ 🟢 یکی دیگر از ویژگی‌های مهم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، ایجاد ثبات نسبی در اجاره‌بهای تعیین یا تعدیل‌شده است. مطابق ماده ۴ این قانون، پس از تعیین یا تعدیل اجاره‌بها، تا سه سال از تاریخ مقرر در حکم قطعی تعیین یا تعدیل، هیچ‌یک از طرفین حق طرح مجدد دعوای تعدیل اجاره‌بها را ندارند. در نتیجه، اجاره‌بهای تعیین‌شده در این مدت مبنای رابطه استیجاری باقی می‌ماند. این مقرره، به‌ویژه در شرایط اقتصادی تورمی، از موقعیت اقتصادی مستأجر حمایت می‌کند؛ زیرا وی می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به هزینه بهره‌برداری از محل کسب خود برنامه‌ریزی کند و تا پایان دوره سه‌ساله، از ثبات نسبی اجاره‌بهای تعیین‌شده برخوردار باشد. با این حال، پرسش اساسی از دیدگاه کارشناسی آن است که آیا این حمایت قانونی باید موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه شود؟ به نظر نگارنده، پاسخ منفی است. موضوع ارزیابی در دعوای تعدیل، کشف نرخ عادله روز منافع مورد اجاره در زمان رسیدگی است؛ بنابراین، حمایت‌های قانونی مقرر در قانون ۱۳۵۶، از جمله ثبات سه‌ساله اجاره‌بها، اصولاً نباید به عنوان عاملی مستقل موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره شوند؛ زیرا این مقررات، آثار قانونی مترتب بر حکم تعدیل هستند، نه معیار تعیین نرخ عادله روز. در عین حال، نکته‌ای که در عمل برای کارشناسان رسمی اهمیت دارد آن است که تعیین نرخ عادله روز، غالباً به یک عدد کاملاً قطعی محدود نمی‌شود. بررسی اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه، تحقیقات محلی و تحلیل اوضاع و احوال مؤثر، معمولاً دامنه‌ای از ارزش‌های اجاری را آشکار می‌سازد که همگی از نظر کارشناسی قابل دفاع هستند و انتخاب رقم نهایی، مستلزم اعمال قضاوت حرفه‌ای کارشناس است. در چنین مواردی، مفهوم «نرخ عادله روز» اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. عادله بودن، صرفاً به معنای انتخاب میانگین ارقام نیست؛ بلکه انتخاب رقمی است که با مجموع شرایط مؤثر در پرونده، بیشترین انطباق را با عدالت داشته باشد. از این رو، هرگاه چند رقم همگی در محدوده نرخ عادله روز قرار گیرند و از نظر کارشناسی قابل دفاع باشند، به نظر می‌رسد انتخاب رقمی نزدیک‌تر به حد بالای این دامنه، با مفهوم «نرخ عادله» با توجه به شرایط تورمی رو به رشد حاضر سازگارتر باشد؛ زیرا اجاره‌بهای تعیین‌شده قرار است به حکم قانون تا سه سال مبنای رابطه استیجاری باقی بماند و انتخاب چنین رقمی، ضمن حفظ انطباق با نرخ عادله روز، تعادل اقتصادی رابطه استیجاری را در طول این دوره بهتر حفظ می‌کند. بدیهی است مقصود از این تحلیل، تعیین اجاره‌بهایی بیش از نرخ عادله روز یا فاصله گرفتن از ارزش واقعی منافع مورد اجاره نیست؛ بلکه صرفاً ناظر به نحوه اعمال قضاوت کارشناسی در انتخاب رقم نهایی از میان چند رقم است که همگی در محدوده نرخ عادله روز قرار دارند. 💎 نتیجه کارشناسی ثبات سه‌ساله اجاره‌بهای تعیین یا تعدیل‌شده خصوصاً با توجه به شرایط تورمی فعلی، یکی از آثار حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است؛ اما این حمایت، معیار مستقلی برای کاهش یا افزایش اجاره‌بهای عادله محسوب نمی‌شود و اصولاً نباید موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه گردد. با این حال، هرگاه کارشناس در محدوده‌ای از ارقام همگی قابل دفاع قرار گیرد، می‌تواند در چارچوب مفهوم «نرخ عادله روز» و با لحاظ آثار سه‌ساله حکم تعدیل، رقمی را برگزیند که تعادل اقتصادی رابطه استیجاری را به نحو مناسب‌تری حفظ نماید. ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.
🔴 پرداخت اجرت‌المثل به میزان آخرین اجرت‌المسمی؛ آیا این مزیت قانونی بر تعیین اجاره‌بهای عادله اثر دارد؟ 🟢 یکی دیگر از مقررات حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، حکم مقرر در ماده ۶ این قانون است. مطابق این ماده، مستأجر مکلف است در مدت اجاره، اجرت‌المسمی مقرر در اجاره‌نامه را بپردازد و پس از انقضای مدت اجاره نیز، اجرت‌المثل ایام تصرف را به میزان آخرین اجرت‌المسمی پرداخت نماید. بدین ترتیب، صرف پایان مدت اجاره موجب افزایش خودکار اجرت قابل پرداخت از سوی مستأجر نمی‌شود و موجر نیز نمی‌تواند صرفاً به استناد انقضای مدت اجاره، مبلغی بیش از آخرین اجرت‌المسمی را مطالبه کند. هرگونه تغییر در میزان اجاره‌بها، منوط به طرح دعوای تعدیل و صدور حکم دادگاه بر اساس ماده ۴ قانون است و مطابق ماده ۵ نیز، مابه‌التفاوت اجاره‌بهای تعدیل‌شده فقط از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل قابل مطالبه خواهد بود. بی‌تردید، این مقرره یکی از حمایت‌های مهم قانون از موقعیت اقتصادی مستأجر محسوب می‌شود؛ زیرا تا زمان تعیین اجاره‌بهای جدید از طریق سازوکار قانونی، مبنای پرداخت وی همان آخرین اجرت‌المسمی باقی می‌ماند. با این حال، پرسش اساسی از دیدگاه کارشناسی آن است که آیا این حمایت قانونی باید موجب کاهش اجاره‌بهای عادله نسبت به ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره شود؟ به نظر نگارنده، پاسخ منفی است. زیرا ماده ۶ اساساً در مقام تعیین معیار ارزیابی ارزش منافع مورد اجاره نیست، بلکه صرفاً نحوه پرداخت اجرت زمان تصرف در فاصله میان انقضای مدت اجاره و درخواست تعدیل اجاره‌بهای جدید را تنظیم می‌کند. بنابراین، این حکم ناظر به تعهد پرداخت مستأجر است، نه ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره. پذیرش این دیدگاه که پرداخت اجرت‌المثل به میزان اجرت‌المسمی باید موجب کاهش اجاره‌بهای عادله شود، در عمل به این نتیجه خواهد انجامید که یک مقرره موقتی مربوط به نحوه پرداخت اجرت، به ضابطه‌ای دائمی برای ارزیابی ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره تبدیل شود؛ در حالی که قانون‌گذار چنین اثری برای ماده ۶ پیش‌بینی نکرده است. 🔵 نتیجه کارشناسی پرداخت اجرت‌المثل به میزان آخرین اجرت‌المسمی، یکی از مقررات حمایتی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در خصوص نحوه پرداخت اجرت پس از انقضای مدت اجاره است؛ اما این حکم، معیار تعیین یا تعدیل اجاره‌بهای عادله نیست و اصولاً نباید موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه گردد. 🔻پی نوشت مابه‌التفاوت اجاره‌بها (ماده ۵ قانون) مطابق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶: «موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید…» بنابراین: مطالبه مابه‌التفاوت، نیازمند تصریح در دادخواست است دادگاه بدون مطالبه، حکم به آن صادر نمی‌کند 🟣 مبنای محاسبه مابه‌التفاوت: تفاوت بین اجاره‌بهای قبلی و اجاره‌بهای تعدیل‌شده از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور حکم ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.
🔴 دام‌های محاسباتی در مطالبه مابه‌التفاوت اجاره‌بها؛ خطای رایج در نظریات کارشناسی 🟢 یکی از اشتباهاتی که گاه در پرونده‌های تعدیل اجاره‌بها مشاهده می‌شود، نحوه برداشت از «مابه‌التفاوت اجاره‌بها» موضوع ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ است. برخی تصور می‌کنند هنگامی که دادگاه اجاره‌بها را تعدیل می‌کند، مقصود آن است که اجاره‌بهای سال‌های گذشته نیز مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن با اجاره‌بهای عادله محاسبه و مطالبه می‌شود؛ در حالی که چنین برداشتی با مفاد مواد ۴، ۵ و ۶ قانون سازگار نیست. مطابق ماده ۶ قانون، مستأجر در مدت اجاره مکلف به پرداخت اجرت‌المسمی مقرر در اجاره‌نامه است و پس از انقضای مدت اجاره نیز، تا زمان تعدیل قانونی اجاره‌بها، اجرت‌المثل ایام تصرف را به میزان آخرین اجرت‌المسمی پرداخت می‌کند. بنابراین، صرف انقضای مدت اجاره یا افزایش ارزش اجاری ملک، موجب افزایش خودکار مبلغ قابل پرداخت از سوی مستأجر نمی‌شود. از سوی دیگر، مطابق ماده ۴ قانون، تغییر اجاره‌بها منوط به طرح دعوای تعدیل و صدور حکم دادگاه است و تا پیش از تحقق این شرایط، همان اجرت‌المسمی سابق، مبنای پرداخت خواهد بود. در این چارچوب، ماده ۵ نیز به موجر اجازه داده است که مابه‌التفاوت اجاره‌بهای تعدیل‌شده را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه کند. مقصود از این مابه‌التفاوت، تفاوت میان اجاره‌بهای سابق و اجاره‌بهای تعیین‌شده در حکم دادگاه، از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل تا زمان اجرای حکم است؛ نه تعدیل اجاره‌بهای سال‌های گذشته یا بازنگری در اجاره‌بهای دوره‌ای که هنوز دعوای تعدیل مطرح نشده بود. از این رو، کارشناس رسمی باید توجه داشته باشد که موضوع ارجاع در دعوای تعدیل، کشف نرخ عادله روز از تاریخ طرح دعوا است، نه محاسبه اجاره‌بهای عادله برای سال‌های گذشته. همچنین، مطالبه مابه‌التفاوت نیز به معنای اصلاح اجاره‌بهای گذشته نیست، بلکه صرفاً اثر مالی حکمی است که به درخواست موجر و از تاریخ تقدیم دادخواست بر رابطه استیجاری مترتب می‌شود. 💎 نکته آموزشی برای کارشناسان رسمی در پرونده‌هایی که خواسته دعوا «تعدیل اجاره‌بها و مطالبه مابه‌التفاوت» است، کارشناس نباید اجاره‌بهای سال‌های قبل از تقدیم دادخواست را مورد تعدیل یا محاسبه قرار دهد؛ زیرا تا پیش از طرح دعوای تعدیل و صدور حکم، مبنای قانونی پرداخت، همان اجرت‌المسمی سابق (و پس از انقضای مدت، اجرت‌المثل به همان میزان) است و مابه‌التفاوت موضوع ماده ۵ نیز فقط از تاریخ تقدیم دادخواست تعدیل قابل مطالبه خواهد بود. 🔻پی نوشت یکی از سؤالات پرتکرار این است که با توجه به گذشت زمان در فرآیند رسیدگی و تأثیر تورم، آیا نظر کارشناسی باید بر اساس «تاریخ تقدیم دادخواست» باشد یا «تاریخ ارزیابی»؟ 🔸در پاسخ باید گفت: موضوع ارجاع در دعوای تعدیل، کشف نرخ عادله روز است. اگرچه مبنای قانونیِ شروعِ تعهدِ مستأجر به پرداختِ مبلغِ تعدیل‌شده، «تاریخ تقدیم دادخواست» است، اما کارشناس رسمی دادگستری موظف است اجاره‌بهای عادله را در زمان ارزیابی کشف و اعلام نماید. به عبارت دیگر، کارشناس باید نرخ عادله را با لحاظ شرایط روز (تاریخ نظریه) تعیین کند؛ چرا که عدالت اقتصادی حکم می‌کند مبلغ تعدیل‌شده، قدرت خریدِ ریالیِ مورد نظر قانون‌گذار را در زمانِ ارزیابی تأمین نماید. دادگاه نیز با استناد به نظریه کارشناس (که نرخ عادله روز را تعیین کرده)، مابه‌التفاوت را برای بازه زمانیِ پس از تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محاسبه می‌نماید. ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.
🔴 هر عامل اقتصادی در تعیین یا تعدیل اجاره‌بهای عادله مؤثر نیست؛ معیار تشخیص چیست؟ 🟢 همانطور که میدانید حمایت‌های قانونی مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، به خودی خود موجب فاصله گرفتن اجاره‌بهای عادله از ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره یا اجاره‌بهای املاک آزاد مشابه نمی‌شوند. اما این نتیجه بدان معنا نیست که هیچ عاملی نتواند در تعیین یا تعدیل اجاره‌بهای عادله مؤثر باشد. در عمل، گاه در آغاز یا در جریان رابطه استیجاری، به موجب توافق طرفین، مستأجر در قبال پرداخت عوض یا اعطای امتیازی به موجر، موفق به تحصیل حقوق یا امتیازات ویژه‌ای می‌شود که قانون به طور معمول آنها را برای وی پیش‌بینی نکرده است. این امتیازات ممکن است تعادل اقتصادی رابطه استیجاری را تغییر داده و حسب مورد، بر ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره اثر بگذارند. با این حال، صرف وجود یک شرط قراردادی، پرداخت یک مبلغ یا اعطای یک امتیاز، برای تأثیرگذاری بر اجاره‌بهای عادله کافی نیست. موضوعی که باید از دیدگاه کارشناسی بررسی شود، اثر اقتصادی واقعی آن عامل بر ارزش منافع مورد اجاره است. از این رو، به نظر می‌رسد هر عاملی زمانی می‌تواند حسب مورد در تعیین یا تعدیل اجاره‌بهای عادله مورد توجه قرار گیرد که دست‌کم دارای ویژگی‌های زیر باشد: ▫️اول : موجب انتقال یا محدود شدن بخشی از حقوق یا منافع اقتصادی موجر به نفع مستأجر شده باشد. ▫️ دوم: این انتقال یا محدودیت، ناشی از توافق طرفین بوده و مستأجر آن را در قبال پرداخت عوض یا اعطای امتیازی به موجر تحصیل کرده باشد. احراز این موضوع، امری نوعی و از پیش مفروض نیست؛ بلکه باید مفاد قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد آن و شرایط اختصاصی هر رابطه استیجاری به دقت بررسی شود. ▫️ سوم: اثر اقتصادی آن در زمان ارزیابی همچنان در رابطه استیجاری باقی بوده و قابلیت اثرگذاری بر ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره را داشته باشد. ▫️ چهارم: میزان اثر آن، قابلیت تحلیل و ارزیابی کارشناسی داشته باشد؛ به گونه‌ای که کارشناس بتواند رابطه آن را با ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره به نحو مستدل تبیین کند. بنابراین، آنچه در تعیین یا تعدیل اجاره‌بهای عادله اهمیت دارد، صرف وجود یک عنوان حقوقی یا یک شرط قراردادی نیست، بلکه وجود یک عامل اقتصادی واقعی، منشأ آن و میزان اثر آن بر تعادل اقتصادی رابطه استیجاری است. بی‌توجهی به این اصول، ممکن است موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی رابطه استیجاری و در نهایت، دارا شدن ناعادلانه یکی از طرفین به زیان طرف دیگر شود؛ نتیجه‌ای که با فلسفه وضع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و مفهوم «نرخ عادله روز» سازگار نیست. تعیین اجاره‌بهای عادله، مستلزم آن است که نه حقوق اقتصادی موجر نادیده گرفته شود و نه مستأجر از امتیازاتی که در قبال آنها عوض پرداخته یا موجر در برابر آنها منفعتی تحصیل کرده است، بار دیگر محروم گردد. 💎 نتیجه کارشناسی وظیفه کارشناس، صرف احصای شروط قراردادی یا حمایت‌های قانونی نیست؛ بلکه باید منشأ هر امتیاز، عوض یا امتیاز متقابل آن، تداوم اثر اقتصادی آن در زمان ارزیابی و میزان تأثیر واقعی آن بر ارزش اقتصادی منافع مورد اجاره را احراز و تحلیل کند. تنها در این صورت است که اجاره‌بهای تعیین‌شده با مفهوم «نرخ عادله روز» انطباق خواهد داشت. ✍️ بختیار سیدنظامی | کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق 🆔 EXP. & PRO.
‌‌‌‌ 🟣 دستاوردهای بزرگ سردار مذاکره! 📣 بخشی دیگر از دستاوردهای بزرگ مذاکرات عاقلانه و شرافتمندانه از راه رسید پس از دستاوردهای بزرگ و غرورآفرین گروه مذاکره‌کننده با قاتل رهبر شهید که صدای مهیب و آتش و دودش در هجدهم تیرماه در بوموسی و بوشهر و بندرعباس و سیریک و چابهار و ایرانشهر و گلستان شنیده شد، و چندین نفر شهید و زخمی شدند، دیشب و بامداد امروز نیز دستاوردهایی دیگر از راه رسید! این دستاوردهای تازه تقدیم شد به مردم عزیزمان در این شهرها: قشم سیریک بندرعباس جاسک بوشهر خنداب بندر ماهشهر امیدیه بهبهان اندیمشک دزفول اهواز آبادان خرمشهر سوسنگرد صالحیه حمیدیه هویزه شادگان 👈 قالیباف، رئیس گروه مذاکره‌کننده با قاتل رهبر شهید انقلاب، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ گفته بود: هرآنچه را که می‌خواستیم با اقدام نظامی به‌دست بیاوریم، چندین‌برابر آن را که اصلاً قابل قیاس نیست، از طریق مذاکره به‌دست آوردیم. به آقایان پزشکیان و قالیباف و عراقچی و همکاران و مشاورانشان به‌ویژه آقایان مهدی محمدی و سعید آجرلو خداقوت عرض می‌کنیم که با مذاکرات کاملاً عاقلانه و هوشمندانه و شرافتمندانه با قاتل رهبر شهید انقلاب، امنیت و عزت و اقتدار کشور و مردم را به اوج رساندند! ✍️ محمدتقی_عارفیان 🆔 EXP. & PRO.
10M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 شهید سپهبد غلامعلی رشید: شعار امام «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» بود ولی آقای هاشمی بر خلاف امام می‌گفت «جنگ جنگ تا یک عملیات پیروز»/ بعد از فتح فاو مشخص شد که استراتژی آقای هاشمی غلط بود و جنگ با یک عملیات به پایان نمی‌رسد 🆔 EXP. & PRO.
🔴 تغییر فرآیند رسیدگی به اعتراضات بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی؛ گامی در مسیر اجرای برنامه هفتم 🟢 «انتزاع فرایندهای دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل بیمه» 🆔 EXP. & PRO.
‌فوری: 🇨🇳 رئیس‌جمهور چین: «اگر کشورهای خلیج فارس می‌خواهند از نفت خود در برابر حملات ‌ محافظت کنند، باید مانع شوند که ایالات متحده از پایگاه‌های مستقر در خاک آنها برای حمله به ایران و رهبران آن استفاده کند. این عین عدالت است. 🆔 EXP. & PRO.
5.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
‌ گفتگو کردی تفاهم کردی امضا کردی با امضای نحس قاتل رهبر شهید عکس یادگاری هم گرفتی باز هم دیدی که اومد زد خلاصش اینه: مقاومت نکنی باید سواری بدیم! ✍ اما یک نکته این وسط هست که جالبه . کسانی که حاضرن به هر فرد خارجی از نوع غربیش سواری بدن ، برای فرد داخلی که نظر مخالف باهاشون داره از شمر هم بدترن و تا با انواع روشهای غیر اخلاقی نابودش نکنند کوتاه نمیان. می فهمیم که هم در داخل و در خارج پای منافع مالی وسطه 🔹مدیرکانال 🆔 EXP. & PRO.
11M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 قول بدید نخندید 🟢 چه کسی جایگزین نبویان در جایگاه نایب رییسی کمیسیون امنیت ملی شد؟ 🔹تحلیل فوق تخصصی عباس مقتدایی نماینده اصفهان و نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عراقچی را از دست ندهید ✍اصفهانیا عجیب نماینده ای فرستادید مجلس زیر پل خاجو پیداش کردید یا توی باتلاق گاوخونی ؟؟!! 😂😂😂 فقط نگاه ثابتی 🆔 EXP. & PRO.