🔴 مال
🟢 مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
۱. به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]
۲. هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد.[۳]
۳. به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۴][۵]
۴. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۶]
۵. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۶]
گفتنی است به مالی که بتواند از طریق یکی از وجوه ناقله، مورد معاوضه و انتقال قرار گیرد؛ «مال قابل مبادله» گویند.[۷]همچنین در قانون مبارزه با پولشویی مال هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار است.[۸]
▪️تعریف مال در دکترین
از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
١. مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی
٢. قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.
اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروریترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچکس نمیتواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمیشود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند ولی این تملک که چهرهای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است باید به گونه ای باشد که مزاحم بهرهبرداری عموم از آنها نباشد. ولی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر میآید، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد، چنانکه قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی دادهاست که مالک خاص ندارد، مانند آبهای مباح و زمین موات و شکار. در گذشته واژه اموال ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساختهاست، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی؛ و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته میشود.[۹]
▪️در قانون اجرای احکام مدنی
قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده است، از تعریف مال این گونه فهمیده میشود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلۀ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود. [۱۰]
▪️اقسام
مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیمبندی، قسم سومی متصور نیست[۱۱] و هر مالی، باید در یکی از دستههای منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.[۱۲]
در تقسیم دیگری اموال به غیرمادی و مادی تقسیم میشود.[۱۳]
در یک تقسیمبندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم میشود.[۱۴]
▪️در حقوق تطبیقی
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح [۱۵] و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده است.[۱۶]
▪️قلمرو
سهام شرکتها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.[۱۷]
▪️در فقه
مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است. [۱۸]
▪️منابع
١. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ ١. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، ١٣٨٨.
٢. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ ٢. میزان، ١٣٨٩.
٣. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ ١. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، ١٣٨٨.
۴. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶.
۵. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ ٢. محراب فکر، ١٣٨۶.
۶. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ ۴. ققنوس، ١٣٨٩.
٧. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ ٩. میزان، ١٣٨٩.
💎 کانال کارشناسان و متخصصان
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
🔴 انتقال سرقفلی بین ورثه
🔻سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یک باب مغازه را دراختیار داشته و پس از فوت دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی میشوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راه کار قانونی کدام است؟
🔻نظریه شماره ۲۷۲۱/۹۳/۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمیباشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل میشود.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔵نظریه مشورتی آیا به بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد .
✍ آیا کارشناس مجاز است بگوید به هر واحد تجاری که سرقفلی پرداخت نکرده است یا تابلوی خودش را ببرد یا نبرد؟؟؟!!!
👌 واینکه چون حق کسب وپیشه را در دفترخانه منتقل نکرده پس تعلق نمی گیرد ؟؟!! آیااین یک اظهارنظر وتفکر کارشناس . اظهار نظر حقوقی و قضایی نیست ؟؟!!
👌 آیا این موضوع در صلاحیت کارشناس است ؟؟؟!!
آیا بهتر نیست دراینگونه مواقع اگر قرارکارشناسی تعیین میزان ح ک پ برای بانک یا هر واحد تجاری است . اگر ابهامی دارید از قاضی راهنمایی و ارشاد بخواهید؟؟!!
👈👈نظریه شماره : ۱۳۵۲/۷ - ۵/۳/۶۳
✅سئوال : آیا ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بقوت خود باقیست یاخیر؟
وآیا بانک میتواند مطالبه حق کسب وپیشه نمایدیانه ؟
👌نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
👌قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ جز در مورداماکنی که بمنظور سکونت به اجاره داده شده یابشوندبقوت خودباقی میباشد و در مورد ؛
✅بانکها چون عملیات بانکی اعمال تجاری محسوب میشود لذا موسسات مذکور به اعتبار ماهیت کارشان تاجر محسوب شده می توانند مطالبه حق کسب و پیشه نمایند۰
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال ۱۳۵۸ به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
👈👈آیابه بانک حق کسب وپیشه تعلق می گیرد
✳️محاسبه حق کسب و پیشه یا تجارت بانکها در موارد اجاره
آیا در فرض تخلیه بانک در مورد عین مستاجره، حق کسب و پیشه در تجارت به محل بانک تعلق میگیرد؟
🔸اتفاق نظر:
✅با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱ از قانون تجارت و صدر بند (۷) ماده ۲ قانون مارالذکر که توجه به تاجر بودن هر بانک داشته است، چنان چه تاریخ تنظیم قرارداد بعد از تصویب قانون اخیرالتصویب باشد نمیتوان حق کسب و پیشه را مطالبه کرد، لکن اگر تاریخ تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون مصوب 1376 باشد حق کسب و پیشه تعلق پیدا می کند و میتوان حق کسب و پیشه را از موجر مطالبه کرد.
🔹نظر کمیسیون: نشست قضایی (۱) مدنی:
✅چنان چه قرارداد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد با توجه به این که بانک ها عملیات تجاری انجام می دهند و تاجر محسوب می شوند و بند (۷) ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی را معاملات تجارتی محسوب کرده است، لذا بانکها در محل مورد اجاره دارای حق کسب و پیشه یا تجارت هستند و در موارد مصرحه قانون روابط موجرد مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ضمن صدور حکم تخلیه باید حقوق کسب و پیشه و تجارت آنان مورد لحوق حکم قرار گیرد.
👈در مورد قراردادها و روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقررات قانون اخیر حاکم خواهد بود.
👈👈 کاربـری محل بانکهـا و تعیین میزان سرقفلـی آنهـا
✅تشخیص کاربری محل بانکها و تعیین میزان سرقفلی برای آنها یکی از مسائل بغرنج و پیچیده کارشناسی است، به طوری که اعلام نظریات مغایر کارشناسی در این مورد اغلب باعث بروز مشکلات و معضلاتی برای کارشناسان و نتیجتا بانکها میگردد.
نتیجه بررسیها و پیگیریها برای حل این مسئله براساس مکاتبات انجام شده بین بانک ملی ایران و شهرداری تهران تا آن تاریخ به شرح زیر بود:
الف) با توجه به مقررات استفاده از اراضی در طرح جامع تهران، محل بانکها از نظر مقررات شهرسازی اداری تلقی میگردد.
ب) با توجه به تعاریف دستورالعمل نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره، چون بانکها تابع قانون تجارت بوده و با اصول بازرگانی اداره میشوند، لذا عوارض پذیره بانکها بر مبنای تعرفه تجاری محاسبه میگردد.
خلاصه اینکه موضوع در پرده ابهام باقیمانده بود، بدین معنی در حالیکه محل بانکها از نظر کاربری اداری محسوب میشدند، پذیره آنها براساس کاربری تجاری محاسبه و دریافت میشد.
✳️اینک متن بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵۴/۸۰ مورخ ۹/۸/۸۲ معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به عنوان شهرداریهای مناطق تهران را، که طی آن رفع ابهام گردیده و نحوه صدور گواهی پایان ساختمان محل بانکها را مشخص نموده است. باستحضار همکاران محترم رشته راه و ساختمان و نقشه برداری میرساند.
«به منظور تسهیل امور و ایجاد وحدت رویه در مورد گواهی پایان ساختمان جهت بانکها، موارد زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱) در صورتیکه ساختمان مورد نظر بعد از تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ با نقشه و پروانه ساختمانی تجاری احداث گردیده و سپس مورد استفاده بانک قرار گرفته باشد، نقشه و پروانه ساختمانی ملاک عمل بوده و صدور گواهی پایان ساختمان تجاری بلامانع میباشد.
۲) چنانچه ساختمان قبل از تاریخ ابلاغ طرح جامع تهران احداث و دارای سوابق مستند و معتبر تجاری مربوط به قبل از تاریخ ۳۱/۵/۵۲ بوده و در مالکیت بانک باشد، صدور گواهی پایان ساختمان تجاری پس،از فرایند امورات شهرداریمقدور خواهدبود
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است
❓استعلام :
وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان تخلیه باید سرقفلی به نرخ روز به مستأجر پرداخت شود. چنانچه حکم بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، موجر (محکومله) تقاضای تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی (دو تا سه سال) محکومله برای اجرای حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستأجر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند، با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ افزایش شدید قیمت املاک و در نتیجه سرقفلیها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیشگفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین میکند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/332
شماره پرونده : 1401-29/1-332 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/08
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 قیمت_عادله_روز
🟡 صلاحیت_کارشناس
🟡 سرقفلی
❓استعلام :
احتراماً ( منظور از ( قیمت عادله روز) مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 چیست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آیا منظور ، محاسبه مبلغ پرداختی سرقفلی به قیمت روز تخلیه است که بر اساس شاخص بانک مرکزی (به عنوان وسیله ای که در تقویم معادل ریالی آن موثر است ) و با ارجاع موضوع به کارشناس حسابداری مشخص می گردد یا مفهوم دیگری دارد که در این صورت ، مبنای محاسبه سرقفلی به قیمت عادله روز چیست و چه کارشناسی و با چه صلاحیتی می بایست در این خصوص اظهار نظر نماید ؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 تبصره 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار میشود. ثانیاً، حدود صلاحیت کارشناس رسمی بر اساس پروانهای است که از سوی مرجع ذیربط صادر شده است و برای تشخیص کارشناس ذیربط، مقام قضایی میتواند با مراجعه به کتب فهرست کارشناسان رسمی دادگستری، گرایشها و حوزه تخصصی هر کارشناس را ملاحظه کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1419
شماره پرونده : 1400-29/1-1419 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/12
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 آیا دادخواست تعدیل اجارهبها ذیل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟
✅ پرسش:
چنانچه عقد اجاره محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مستأجر دارای حق سرقفلی باشد،
الف) آیا با اتمام مدت قرارداد اجاره: الف- موجر میتواند به طرفیت مستأجر اجرتالمثل ایام تصرف پس از سپری شدن مدت عقد اجاره را مطالبه کند؟
ب) آیا تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن با همان شرایط اولیه توافقشده از آثار حق سرقفلی است؟
ج) در صورتی که تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن از شرایط مالکیت بر سرقفلی باشد، آیا دادخواست تعدیل اجارهبها ذیل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟
د) در صورت صلاحدید تعریف جامعی از حق سرقفلی ارائه فرمایید.
✅پاسخ
الف- در فرض سؤال، چنانچه موجر بهرغم سپری شدن مدت اجاره تقاضای تخلیه نکرده باشد، موضوع مشمول بخش اخیر ماده 501 قانون مدنی خواهد بود.
ب- تمدید هر قراردادی؛ از جمله قرارداد اجاره فرض سؤال، منوط به توافق طرفین است و صرف وجود سرقفلی با عنایت به مقررات مربوط؛ از جمله ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، به خودی خود تمدید قرارداد را در پی نخواهد داشت.
ج_در فرض سؤال، تعدیل اجارهبها صرفاً نسبت به اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و در محدوده ماده 4 اصلاحی این قانون قابل پذیرش است و در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، موضوعاً منتفی است.
د- ارائه تعریفی جامع از سرقفلی آنگونه که در استعلام آمده است، از وظایف این اداره کل خارج است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 ارزیابی ملک دارای حق عمری
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
١٣٩٨/٠٨/٢٨
٧/٩٨/۴٨٣
شماره پرونده: ۴٨٣-١٠٠-٩٨ ح
🔻استعلام
مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادام العمر براي خود محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجراي احکام مدنی، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به این که ملاك و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمري از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز این گونه املاك به ندرت مورد
معامله قرار میگیرد، ارزیابی این گونه املاك چیست؟
🔻پاسخ
بازگشت به استعلام شماره ٠٠٠/١٧۴/٩٨٣٧۶/س مورخ ١٣٩٨/٠٣/٢۵ به شماره ثبت وارده ۴٨٣ مورخ ١٣٩٨/٠۴/٠٢، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، وفق ماده ۴٠ قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛ ثانیا، به موجب ماده ۵٣ این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمیشود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛ ثالثا، کارشناس رسمی دادگستري در مقام ارزیابی اینگونه املاك باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیشبینی حق عمری حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با مشخصات سنی وي عادتا زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک کسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام نماید.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 تحلیل عمل یک کارشناس با بازخوانی یک پرونده
موضوع دعوی: تعدی به جهت دوبار کاشی کاری داخل مغازه هر بار بدون خلع کاشی قبلی با ادعای کاهش مساحت داخلی مغازه و تغییر ابعاد داخلی آن که منجر به کاهش ارزش سرقفلی و خود مغازه شده است.
قانون حاکم: قانون روابط موجر و مستاجر ١٣۵۶
مستندات اولیه: اقرار مستاجر به دوبار کاشی کاری داخل مغازه روی یکدیگر در مرحله رسیدگی در دادگاه
اقدام بعدی دادگاه ارجاع موضوع به کارشناس: اقدامات خوانده در مغازه در خصوص کاشی کاری ها باعث کم شدن مساحت اصلی و داخلی مغازه گردیده است یا خیر؟
پاسخ کارشناس: اقدامات خوانده در خصوص کاشی کاری ها، باعث کم شدن مساحت اصلی و داخلی مغازه نگردیده است.
نتیجه گزارش: طرح شکایت انتظامی گزارش خلاف واقع علیه کارشناس که منتهی به تعقیب انتظامی با تشخیص خلاف بودن اظهار نظر شده است.
واقعیت چیست؟ کاهش مساحت داخلی مغازه و تغییر در ابعاد داخلی فارغ از اینکه مغازه سند داشته باشد یا خیر و یا حتی به علت اشتباه ثبتی، سند با واقعیت مغازه همخوانی نداشته باشد.
چرا کارشناس اینگونه نظر می دهد؟ هدف قلب واقعیت به جهت اغراض شخصی و یا ضعف عمده در درک و تشخیص است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan