🔴 تعمیرات اساسی در مورد اجاره بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
١٣٩٨/٠٧/٠٢
٧/٩٨/٩۵۴
شماره پرونده: ٩۵۴-٢٩/١-٩٨ ح
▪️استعلام
١-منظور مقنن از عبارت «تعمیرات اساسی» در قانون موجر و مستأجر سال ١٣۵۶ چیست؟
٢-در صورت تخریب و غیر قابل انتفاع بودن مورد اجاره، حق سرقفلی مستأجر چه وضعیتی پیدا میکند؟
٣-آیا با وحدت ملاك ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر، مستأجر حق مطالبه سرقفلی یا الزام موجر به نوسازي مورد اجاره را دارد؟
▪️پاسخ
بازگشت به استعلام شماره ٩٠٣١/٢١۴٣۶/١ مورخ ١٣٩٨/٠۶/٠٩ به شماره ثبت وارده ٩۵۴ مورخ ١٣٩٨/٠۶/١٠، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:
١-به موجب ماده ٢٠ قانون روابط موجر و مستاجر ١٣۵۶ مفهوم تعمیرات کلی و اساسی تعمیراتی است که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههاي حرارت مرکزي، تهویه و آسانسور باشد؛ زیرا چنین تعمیراتی لازمه تسلیم و آماده نگهداشتن عین براي انتفاع مستاجر است.
٢و٣- صرفنظر از آنکه تخریب اعیانی به معناي تلف کلی عین مستأجره نمی باشد؛ زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازي میتوان از عرصه استفاده کرد، در مواردي که مستأجر در عین مستأجره داراي حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر میرسد با تخریب اعیانی، حق مذکور (لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره) از بین نمی رود و در صورت تردید، بقاي این حق استصحاب میشود؛ همچنان که رأي اصراري شماره ۶-١٣٧٧ هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است. راجع به نحوه استیفاي حق مستأجر فروض مختلفی مطرح میشود؛ فرض نخست آنکه تخریب مغازه در اثر حادثه قهري باشد. به نظر میرسد در این فرض باید با استفاده از قاعده و ملاك مواد ١١۴، ١٢٩ و ۵٩۴ قانون مدنی بین حقوق موجر و مستأجر جمع نمود. بنابراین هرگاه موجر حاضر به بازسازي عین مستأجره نباشد، با توجه به اینکه تخریب توسط وي صورت نگرفته است، امکان الزام موجر به بازسازي وجود ندارد؛ اما مستأجر میتواند با تجویز دادگاه با هزینه و حساب خود عین مستأجره را با رعایت ضوابط و مقررات و حقوق متصوره در حدود بناي تخریب شده و حتی المقدور شبیه سازي معماري آن، تجدید بنا کند. فرض دوم آن است که تخریب به وسیله موجر انجام پذیرد که الزام وي به بازسازي نیز امکان پذیر است و فرض دیگر آن است که تخریب به وسیله شخص ثالث باشد؛ ضمن آنکه حق مستأجر به شرح فرض نخست محفوظ است، مراجعه به ثالث به لحاظ مسؤولیت مدنی وي نیز امکانپذیر
است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نقل و انتقال سرقفلی
در املاک تجاری ممکن است مالک، مالکیت ملک را برای خودش نگه دارد و صرفاً سر قفلی آن را واگذار نماید. در این صورت دو فقره قرارداد بین مالک و انتقال گیرنده سر قفلی منعقد میشود:
۱- قرارداد اول که قرارداد اجاره میباشد و مالک ملک خود را طی قرارداد اجاره برای مدت یک یا چند سال به مستأجر اجاره میدهد. در اینجا چون سر قفلی به مستأجر واگذار میشود، مبلغ اجاره بها کم است.
۲- قرارداد دوم مربوط به سر قفلی ملک است که به موجب عقد صلح منعقد میشود. این قرارداد میتواند به صورت سند عادی و یا سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود و به مستأجر واگذار میگردد. از آنجا که سر قفلی متعلق به مستأجر میباشد، مؤجر مکلف است هر بار پس از پایان مدت اجاره نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
سند رسمی سر قفلی تحت عنوان سند رسمی صلح سر قفلی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم میشود و مالک ملک یا دارنده سرقفلی حق خود را نسبت به سر قفلی و در قبال دریافت بها یا عوض مشخص به شخص دیگری صلح مینماید. باید توجه داشت که سند صلح باید به صورت صلح معوض نوشته شود تا امکان فسخ آن برای انتقال دهنده نباشد.
👈🏻شایان ذکر است، علاوه بر سند صلح سر قفلی مالک باید قرارداد اجارهای نیز به نام مستأجر و دارنده حق سر قفلی تنظیم نماید.
👈🏻دارنده سر قفلی در مواردی که در قرارداد اجاره حق انتقال اجاره به غیر را دارد و همچنین در مواردی که به موجب حکم دادگاه اجازه انتقال مورد اجاره را به غیر پیدا میکند، میتواند حق سر قفلی را به شخص دیگر منتقل نماید. در این صورت پس از انتقال حق سر قفلی، مالک باید قرارداد اجاره رسمی به نام دارنده جدید حق سر قفلی تنظیم نماید. چنانچه مالک از انجام این کار امتناع کند، دارنده حق سرقفلی میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را علیه مالک طرح نماید.
🔻پی نوشت
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه چه کسی باید اقامه نمود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که مغازهدار دارای دو سند و یا دو قرارداد است. یک قرارداد مربوط به صلح سر قفلی و یک قرارداد اجاره؛ بنابراین:
اگر سرقفلی با سند عادی به شخصی منتقل شود و دارنده حق سر قفلی از تنظیم سند رسمی سرقفلی به نام انتقال گیرنده امتناع نماید، دعوی الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و همچنین دعوی تنظیم سند رسمی اجاره باید به طرفیت هم مالک و هم دارنده سر قفلی مطرح شود و نمی توان صرفاً یکی از این دو نفر را طرف دعوی قرار داد.
چرا که در دعوی صلح سرقفلی نیاز است سند اجارهای که طرف آن مالک است نیز در دادگاه ارائه گردد تا مشخص شود که انتقال دهنده اجازه انتقال سر قفلی را داشته است یا خیر؟ از این رو باید مالک به این منظور طرف دعوی قرار گیرد. همچنین در تنظیم سند رسمی اجاره علاوه بر مالک باید دارنده حق سر قفلی نیز طرف دعوی قرار بگیرد چون تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر انتقال حق سرقفلی توسط دارنده آن است.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴🔴 انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر
🔴 صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ١٣٩٠/٠٣/٠٢
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
🔴 موضوع
انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر
🟢 پرسش
آقای (الف) مالک شش دانگ سرقفلی مغازه، آن را به آقای (ب) در سال ١٣۶٠ انتقال میدهد و مالالاجاره حق مالک ٣٠٠ تومان میشود. آقای (ب) با اجازه مالک، سرقفلی سه دانگ از مغازه را به آقای (ج) به موجب سند عادی در سال ٨٠ منتقل میکند و سرقفلی سه دانگ دیگر را آقای (ب) بدون اجازه مالک در سال ٨٧ به آقای (ج) انتقال میدهد که با انتقال دوم؛ مالک علیه آقایان (ب) و (ج) به لحاظ انتقال عین مستأجره به غیر، مبادرت به اقامه دعوی مبنی بر تخلیه عین مستأجره میکند. دادگاه چه تکلیفی در دعوی مطروحه دارد؟
🟡 نظر هیئت عالی
از مفاد سوال مطروحه چنین استنباط میشود که شش دانگ مورد اجاره در ید استیجاری شخص (ب) بوده و روابط حقوقی طرفین، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣۵۶ است که شخص (ب) با اجازه مالک (موجر) منافع سه دانگ مورد اجاره را به شخص (ج) واگذار میکند، یعنی هر دو نفر شخص (ب) و (ج) مستأجر میشوند. سپس بعد از هفت سال شخص (ب) حقوق خود را به شریک دیگر (شخص ج) واگذار میکند. همانگونه که در نظریه اقلیت ذکر شده، انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه شریک به شریک دیگر از مصادیق «غیر» تلقی نمیشود؛ زیرا اشخاص (ب) و (ج) داخل در رابطه حقوقی قراردادی با مالک بودهاند و «غیر» ناظر به اشخاص خارج از قرارداد است. به این ترتیب دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر وارد نبوده و قابل پذیرش نیست و نظریه اقلیت تأیید میشود.
🟡 نظر اکثریت
بر اساس ماده ١٠ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣۵۶، قانونگذار مشخص کرده که به طور جزیی مستأجر نمیتواند عین مستأجره را به دیگری انتقال دهد و همچنین در عقد اجاره، شخصیت طرف موثر نیست و برای انتقال سه دانگ باید مجوز قانونی داشته باشد. در غیر اینصورت و در صورت انتقال، مالک میتواند تقاضای تخلیه کند.
🟡 نظر اقلیت
آثار حقوقی عقد بیع با عقد اجاره متفاوت است؛ برای اینکه در عقد بیع شخصیت طرفین موثر نیست و بعد از انجام معامله، ارتباط قطع میشود. ولی در عقد اجاره، برعکس است و شخصیت اخلاقی مستأجر برای موجر موثر است. به همین اعتبار، بند ٢ ماده ١۴ و ١٩ قانون روابط موجر و مستأجر، انتقال مالیِ مورد اجاره را با تجویز مالک میداند؛ اما در فرض سوال، با اولین تجویز انتقال در سال ٨٠، مالک شخصیت مستأجر را تجویز کرده است و دیگر نمیتواند مانع شود؛ به لحاظ اینکه مستأجر، حق تصرف در ذرات آن مال را دارد. همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره ٨/۵/٧- ٣١١/٧۶ و نشست حقوقی قضات، چنانچه مستأجر سهم خود را به شریک دیگر واگذار کند، با توجه به اینکه شریک، خود مستأجر مغازه است، شریک میتواند از آن استفاده کند و سپس تخلیه محمل قانونی ندارد. النهایه با توجه به توضیحات داده شده (الف) نمیتواند تقاضای تخلیه کند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 غیرمنقول تبعی
🟢 مقصود از غیرمنقول تبعی (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent)، مواردی است که حقوق و دعاوی به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب میشود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است، در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقتا منقول یا غیرمنقول باشد،[۱]
بنابراین دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب میگردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید،[۲] و رفع مزاحمت که به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند،[۳] لذا دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،[۴] همچنین دعاوی که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول میباشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند.[۵]
مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»
▪️مواد مرتبط
• ماده ۱۸ قانون مدنی
▪️مصادیق
• سرقفلی، غیرمنقول تبعی محسوب میگردد.[۶]
▪️مبنا
حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته است.[۷]
▪️قلمرو
سایر حقوقی که تحت شمول ماده ۱۸ قانون مدنی، قرار ندارند؛ منقول محسوب میگردند.[۸]
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمیگردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب میگردند،[۹][۱۰] همچنین هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنا بر حکم قانونگذار، در مواردی که مال موقوفه غیرمنقول میباشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.[۱۱]
▪️در حقوق تطبیقی
• این حکم، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است.[۱۲]
▪️در رویه قضایی
• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.[۱۳]
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 اطلاعات حقوقی
🟢 درخصوص دعاوی مانند مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی و نیز بهای مبیع و غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مورد معامله آیا دادگاه میتواند با لحاظ تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میزان خسارت را به کارشناسی در مرحله اجرای حکم محول نماید؟
در صورت منفی بودن ،پاسخ و صدور حکم بدوی به نحو فوق و تجدید نظرخواهی محکوم علیه تصمیم دادگاه تجدید نظر به چه نحوخواهد بود؟
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟡 نحوه ارزیابی املاک با حق عمری
🔵❓ استعلام
مالکیت یک باب منزل مسکونی توسط پدر خانواده به فرزندش منتقل شده و حق انتفاع آن را مادام العمر براي خود محفوظ داشته است. پس از مدیون شدن فرزند و توقیف آن توسط طلبکار در اجراي احکام مدنی، موضوع به کارشناسی ارجاع شده است. با توجه به این که ملاك و معیار مشخصی جهت تفکیک حق انتفاع عمري از مالکیت در مقایسه با حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی وجود ندارد و در عرف و بازار نیز این گونه املاك به ندرت مورد
معامله قرار میگیرد، ارزیابی این گونه املاك چیست؟
🟢 پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 000/174/98376/س مورخ 1398/03/25 به شماره ثبت وارده 483 مورخ 1398/04/02، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
🔻اولا، وفق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛
🔻 ثانیا، به موجب ماده 53 این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمیشود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛
🔻ثالثا، کارشناس رسمی دادگستري در مقام ارزیابی اینگونه املاك باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع منتفع برآورد نماید و سپس ارزش حق انتفاع را بر اساس پیشبینی حق عمري حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردي با مشخصات سنی وي عادتا زنده میماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد کند و میزان برآورد شده را از ارزش ملک کسر نموده و ارزش ملک با لحاظ حق انتفاع را بر این اساس اعلام نماید.
🔹تاریخ نظریه : 1398/08/28
🔹شماره نظریه : 7/98/483
🔹شماره پرونده: 483-100-98 ح
نکته مهم: اکثر همکاران به تعیین مدت زمان لحاظ عمری از سوی مرجع ارجاع کننده تاکید دارند.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مهم
🟢 تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است
🔸تاریخ نظریه : 1403/08/08
🔵 استعلام :
همانگونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانونگذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است. همچنین به موجب ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجارهبها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تعیین اجارهبها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده 4 قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجارهبها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین میکنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجارهبها با توجه به مقررات ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1356 قابل اعتراض است؟
2- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر میگیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمیگیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بودهاند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر میگیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟
🟢 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 - اولاً، با عنایت به ماده 4 اصلاحی (1358) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجارهبها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین میکند. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجارهبها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره 5 این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجارهبها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2- با عنایت به عدم تصویب آیین¬نامه اجرایی ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 11 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسهبندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار میگیـرد.
🔹در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.
🟡 جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/269
شماره پرونده : 1403-29/1-269ح
تاریخ نظریه : 1403/08/08
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نکات کاربردی در نحوه تعیین قدر السهم آپارتمان :
🟢 نسبت مساحت اختصاصی به کل مساحتهای اختصاصی مد نظر خواهد بود .
🔵 در تفسیر قسمتهای اختصاصی با توجه تعریف قانون تملک آپارتمانها و دستور العمل ۳۰ ماده ای تفکیک آپارتمانها ( ماده ۴) انباری و پارکینگ چنانچه مشاع نباشد و بصورت ششدانگ در تملک مالک واحد باشد از قسمتهای اختصاصی محسوب میشود.
لازم به ذکر است قدرالسهم از زمین بصورت یک نسبت تعریف میشود چون اصولاً قدر السهم اشخاص از زمین قابلیت افراز ندارد .
در فرضی که مالکین بخواهند زمین را به شخص ثالث بفروشند و هریک سهم خود را بردارند. تفاوتی در موقعیت آپارتمان ایجاد نمیشود چرا که تفاوت قیمت آپارتمانها ناشی از اعیان آنها ست و در زمانیکه زمین فروخته میشود و ارزشی برای اعیان متصور نیست اختلاف قیمت واحد ها نیز منتفی خواهد بود مگر واحدهای تجاری که حقوق تجاری ( سرقفلی یا حق کسب و پیشه ) جداگانه ارزیابی وبه مالکین این حقوق پرداخت میشود .
🟡 ماده ۴ ) دستورالعمل تفکیک آپارتمانها . قسمتهای اشتراكی با ذكر نوع و مساحتآنها وبه دنبال آن قسمتهای اختصاصی با ذكر تعداد آنها به ترتیب اول آپارتمانها دوم انباریها سوم پاركینگ ها با حدو د و مشخصات ومساحت وحقوق ارتفاقی تعریف گردد و تعداد كل آپارتمانهای مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمانهای هرطبقه قید شود .
🔸آیا تراس را هم باید جزو قسمت های اختصاصی آپارتمان محسوب کرد؟
🔹با توجه به ماده 2 قانون تملک آپارتمانها ؛ بله
چرا که تراس بنا به این تعریف از قسمتهای مشترک که در ماده دو قانون شده از قسمتها اختصاصی محسوب میشود .
اینکه در ارزیابی و عرف برخی مناطق ارزش تراس با ضریب کاهنده ای ممکن است مد نظر قرار بگیرد امری است مربوط به ارزیابی و تابع عرف است و عمومیت ندارد در خیلی مناطق تراس را با مساحت کامل میگیرند .
🟡 ماده ۲ ) قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که
حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محلپیشه مخصوص نبوده و به کلیه
مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای
استفاده اختصاصی تشخیص دادهنشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند
نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به
قسمتمعینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
🔸آیا باید مساحت تراس را در قدرالسهم از عرصه به عنوان قسمت اختصاصی لحاظ کرد؟
🔹بله
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فایل صوتی تدریس آقای دکتر زاریان ، سرقفلی و حق کسب و پیشه
🟢 ۲۲ آبان ۱۴۰۳
🟡 بخش اول
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 فایل صوتی تدریس آقای دکتر زاریان ، سرقفلی و حق کسب و پیشه
🟢 ۲۲ آبان ۱۴۰۳
🟡 بخش دوم
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 قانون شورای حل اختلاف
🟢 حدود صلاحیت دادگاه صلح
🟡 طبق ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیتهای دادگاه صلح به شرح زیر است:
1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند.
2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
3- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد
4- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجارهبها بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
5- اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
6- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
7- تامین دلیل
8- تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21
9- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
10- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
11- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بهاستثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره 1- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود.
تبصره 2- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل رسمیت مییابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر میباشند یا شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع میدهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام میشود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای مینماید.
تبصره 3- دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره 4- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضایی شهرستانهای یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزههای قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود، تشخیص آن مرجع لازمالاتباع است.
تبصره 5- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (1) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (9) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) این ماده.
ت- موارد موضوع بند (5) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (9) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan