قسمت اول اصول مهندسی پل.pdf
حجم:
7.6M
🔵 جزوه اصول مهندسی پل
🟢 قسمت اول
🟡 دکتر مصطفی مقدسی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
قسمت دوم اصول مهندسی پل.pdf
حجم:
15.1M
🔵 جزوه اصول مهندسی پل
🟢 قسمت دوم
🟡 دکتر مصطفی مقدسی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
2.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔵 عملکرد اعجاب انگیز درزهای انبساط جدید برای به کارگیری در پل ها
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 تعیین ریالی خسارت در تأمین دلیل؛ تقاطع حکم قانون و ضرورت قضایی
🟢 مسئله تعیین ریالی خسارت در قالب تأمین دلیل یکی از مصادیق تضاد بین اصول حقوقی و نیازهای عملی در نظام دادرسی است. اساس اختلاف بر سر تفسیر هدف و ماهیت "تأمین دلیل" در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. سوال اصلی این است: آیا ارزیابی مالی (تقویم ریالی) بخشی از "ملاحظه و صورتبرداری از دلایل" محسوب میشود یا یک امر ترافعی و قضایی است که باید در دعوای اصلی به آن پرداخته شود؟تکلیف کارشناس رسمی دادگستری در این موضوع، نیازمند درک دقیق مرزهای قانونی و شرط محوری "تعذر و تعسر" است.
۱. اصل قانونی: دیدگاه محدودکننده ("صورتبرداری صرف")
وظیفه اساسی کارشناس، توصیف و ثبت وضع موجود است و نه قضاوت مالی. این دیدگاه، که مورد تأیید نص صریح قانون و نظر اتفاقی برخی حقوقدانان است، بر نکات زیر تأکید دارد:
مستند قانونی: ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) صریحاً اعلام میدارد که مقصود از تأمین دلیل، "فقط ملاحظه و صورتبرداری" از دلایل است.
ماهیت غیرترافعی: تقویم ریالی، اقدامی قضاوتی است که باید در فضای ترافعی دعوای اصلی و با حضور طرفین انجام شود. بنابراین، تعیین ریالی اصولاً فراتر از حدود قانونی تأمین دلیل است.
چالشهای اقتصادی: به دلیل تورم و نوسانات اقتصادی، مبلغ تعیینشده در زمان اجرای قرار، تا زمان صدور حکم نهایی فاقد ارزش واقعی خواهد بود.
۲. استثنای حیاتی: دیدگاه عملگرایانه (تقویم مشروط)
رویکرد صحیح و عملیاتی، پذیرش ارزیابی ریالی به عنوان یک استثنای ضروری و کاملاً مشروط است. این دیدگاه توسط نظر هیأت عالی نشست قضایی حمایت شده و بر محور احراز فوریت بنا شده است:
شرط محوری "تعذر و تعسر": ارزیابی ریالی تنها زمانی مجاز است که مقام قضایی تشخیص دهد که برآورد ریالی خسارت خود، مستند به دلایل و مدارک، در آینده دچار تعذر یا تعسر (غیرممکن یا دشوار شدن) خواهد شد.
تکلیف کارشناس: در عمل، کارشناس باید تقویم ریالی را انجام دهد، اگر و تنها اگر قاضی صادرکننده قرار، صراحتاً در متن قرار کارشناسی، "تعیین و تقویم ریالی میزان خسارت" را درخواست کرده باشد. این دستور، تأیید قضایی بر وجود فوریت است.
فلسفه اقدام: در مواردی مانند تصادفات یا تخریب فوری که مالک مجبور به تعمیر است، اگر ارزش ریالی در همان زمان ثبت نشود، دلیل (میزان خسارت) متعذر میشود. بنابراین، تقویم ریالی، کاملترین شکل "حفظ دلیل" است.
۳. جمعبندی و درجه اعتبار گزارش
وظیفه کارشناس در مواجهه با دستور تعیین ریالی میزان خسارت، انجام هر دو اقدام با رعایت کامل حدود حقوقی است:
اجرای الزامی صورتبرداری: ابتدا باید شرح و بسط کامل خسارات (ابعاد، وضعیت فنی) با تهیه فیلم و عکس انجام شود.
اجرای مشروط تقویم ریالی: سپس، میزان ریالی بر اساس قیمتهای روز اجرای قرار تعیین و در گزارش با این قید که در تاریخ انجام قرار میزان ریالی خسارت فلان ریال بوده، ثبت شود.
اعتبار نهایی (ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م.): این گزارش (شامل تقویم ریالی) یک سند رسمی غیرقاطع است. ماده ۱۵۵ ق.آ.د.م. صراحتاً اعلام میکند که "تشخیص درجهی ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میباشد." لذا، این مبلغ صرفاً یک مبنای حفظ شده است و دادگاه رسیدگیکننده، مسئول بهروزرسانی آن به نرخ روز در زمان صدور حکم خواهد بود.
در پایان باید عنوان نمود که در اکثریت موارد اجرای تعیین خسارت جز مواردی که فی الفور نیازمند تعمیرات و اصلاحات است، تعیین ریالی خسارت ضرورتی نداشته و حتی کاربردی ندارد. در مورد تعیین میزان خواسته هم قضات معتقدند بر اساس بند ١۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می توان عمل نمود.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نحوه محاسبه دستمزد اجرت المثل یا اجور گذشته
🟢 سوال :
در صورتی که تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته جهت چند سال و به تفکیک هر سال انجام گیرد، آیا جهت هر سال دستمزد بر مبنا ماده 13 به اضافه 25 درصد محاسبه می گردد؟
🟡 پاسخ :
برای تعیین حق الزحمه مربوط، تعیین اجرت المثل، نخست حاصل جمع مبلغ ریال واحد زمانی دوره (برای زمینهای زراعی سالینه و برای زمین های غیر زراعی و ساختمانها و ماشین آلات و غیره) تعیین و سپس حق الزحمه این مبلغ از مفاد مندرج در ماده 13 استخراج و نتیجه در ضریب 25/1 ضرب میشود. (مثال: حق الزحمه مربوط به اجرت المثل یک واحد آپارتمان بمدت 5 سال از 1388/1/1 تا 1392/12/20 به شرح زیر مورد محاسبه قرار می گیرد)
🟣 حق الزحمه به شرح زیر مورد محاسبه قرار می گیرد.
1- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 88 فرضا 3/000/000 ریال و برای سال 36/000/000 ریال
2- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 89 فرضا 4/000/000 ریال و برای سال 48/000/000 ریال
3- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 90 فرضا 5/000/000 ریال و برای سال 60/000/000 ریال
4- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 91 فرضا 6/000/000 ریال و برای سال 72/000/000 ریال
5- اجرت المثل محل بازاء هر ماه در سال 92 فرضا 7/000/000 ریال و برای سال 84/000/000 ریال
باشد مجموع اجاره مربوط به یک ماه در 5 سال معادل 25/000/000 ریال گردیده و با محاسبه حق الزحمه منتج از ماده 13، حق الزحمه مربوط معادل 3/800/000ریال و با اعمال ضریب 1/25 حق الزحمه معادل ریال 4/750/000=1/25*3/800/000 (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) تعیین می گردد.
✍️از مصوبه مورخ 1393/12/14 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
30.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 آشنایی با ماشین آلات معدن
🟢 شاول
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
معرفی_ماشین_آلات_عمرانی_نشریه_۴۴۶.pdf
حجم:
47M
🔴 معرفی ماشين آلات عمرانی
نشريه شماره ۴۴۶
معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرايی-١٣٨٨
🔻پی نوشت
این کتاب به معرفی انواع ماشين آلات عمرانی می پردازد. اين كتاب شامل دو بخش اصلي است.
بخـش اول، مرور مختصری است بر وضعيت ماشين آلات در كشور و بخش دوم، شامل معرفی، موارد اسـتعمال، مشخصـات فنـی، انـواع و نحـوه عملكرد انواع ماشين آلات و تجهيزات رايج در ايران و جهان. در اين بخش سعي شده است بر پايـه طبقـه بنـدی زيـر، انـواع ماشين آلات مورد استفاده معرفی شده و اطلاعات پايه ای آن نظير مـوارد اسـتفاده، مشخصـات فنـی، قـدرت و ظرفيـت و نيـز شـرح قسمتهاي اصلي آنها درج شود.
گروه اول : گروه عمليات خاكي، راهسازي و آسفالت
گروه دوم : گروه حفاري، حفاري زيرزميني و معدن
گروه سوم : گروه بتن
گروه چهارم : گروه آبياري، آب و فاضلاب
گروه پنجم : گروه عمومي و پشتيباني
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
تعلیق در قراردادهای EPC
دسته بندی: قراردادهای همسان - نشریه 5490منتشر شده در 1401/04/06زمان مطالعه: 1 دقیقه2 نظربه روز شده در 1402/04/25
تعلیق در قراردادهای EPC
تعلیق در قرارداد به معنای معلق بودن انجام تعهدات یک یا هر دو طرف پیمان می باشد. اصولا در ساختارهای قراردادی، سه نوع تعلیق متصور می باشد:
تعلیق قهری: خارج از اراده دو طرف و در اثر وقوع شرایط فورس ماژور یا حوادث قهری رخ می دهد. در این حالت دو طرف مجبور هستند تعهدات اجرایی خود را تا رفع کامل ریشه تعلیق، متوقف کنند.
تعلیق اختیاری: تعلیقی که در اختیار کارفرما قرار دارد و هر زمان می تواند آن را ابلاغ کند. و پیمانکار بایستی این دستور را برای یک دوره زمانی مشخص شده در پیمان بپذیرد.
تعلیق توافقی: در صورت تمایل کارفرما به تمدید تعلیق ، بایستی رضایت و موافقت پیمانکار را نیز اخذ گردد. یعنی امکان رخ دادن این نوع تعلیق بستگی به توافق طرفین خواهد داشت.
در قراردادهای EPC مبتنی بر نشریه 5490، کارفرما میتواند در طول مدت اجرای پیمان، دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام کار را در یک نوبت و حداکثر برای مدت 90 روز، صادر کند.
سوالاتی که در این ویدئو به آن ها پاسخ داده می شود :
تعلیق قهری در قرارداد، چه معنایی دارد؟
تعلیق اختیاری در قرارداد چه معنایی دارد؟
تعلیق توافقی در قرارداد چه معنایی دارد؟
در قراردادهای EPC چه امکانی برای ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما دیده شده است؟
در ابلاغیه تعلیق از طرف کارفرما چه مواردی باید لحاظ شود؟
در زمان ابلاغ تعلیق از طرف کارفرما، آیا بایستی کلیه عملیات اجرایی پیمانکار متوقف شود؟
در زمان ابلاغ تعلیق از طرف کارفرما، وضعیت مصالح و تجهیزات در حال ساخت خارج از پروژه، چگونه خواهد بود؟
در زمان ابلاغ تعلیق از طرف کارفرما، چه تعهداتی بر دوش پیمانکار خواهد بود؟
در چه صورتی پیمانکار می تواند در انتهای زمان تعلیق اعلامی توسط کارفرما، درخواست خاتمه پیمان نماید؟
آیا زمان تعلیق، قابل تمدید می باشد؟
مبلغ جبران خسارت در زمان تعلیق، چگونه از طرف پیمانکار قابل ادعا می باشد؟
آیا پیمانکار می تواند ادعایی برای هزینه خواب ماشین آلات در زمان تعلیق از کارفرمای خود داشته باشد؟
به بهانه بروز چه مواردی پیمانکار نمی تواند ادعای تعلق تعلیق نماید و این موارد در قرارداد از مصادیق توقف با ریشه پیمانکاری خواهد بود؟
گامهایی که طرفین بایستی در دوران تعلیق از آن پیروی کنند به شرح زیر است:
گام اول (ابلاغیه تعلیق): صدور ابلاغیه تعلیق توسط کارفرما که در این ابلاغیه کارفرما، باید تاریخ شروع تعلیق ، مشخص شود.
گام دوم (توقف عملیات اجرایی): پیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کارفرما، اجرای آن قسمت از کار و یا کل کار را به حالت تعلیق در آورد.
گام سوم (تعهدات طرفین در زمان تعلیق): بر اساس بند 2 ماده 65، برنامه کار، تعیین تکلیف کارهای نیمه تمام ، شرح وظایف، کارهای لازم و حداقل ماشین آلات و نفرات مورد نیاز برای دوران تعلیق، از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود و پیمانکار، موظف به پیروی از آنهاست. از جمله، پیمانکار موظف به حفاظت از تجهیزات و نگهداری از آنها در کارگاه یا هرجای دیگر است و نیز حراست از کارگاه و نگهداری از کارهای اجرا شده در شرایط ایمن، با اوست. در مورد تجهیزات و مصالحی که هنگام ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما، در دست ساخت بوده اند، پیمانکار با نظر کارفرما نسبت به تکمیل ساخت انها اقدام می کند.تا زمان عدم درج مکاتبه بعلاوه 14 روز باید وظایف این بند به اجرا در بیاید مگر آنکه کارفرما ختم پیمان را ابلاغ کرده باشد.
گام چهارم (استعلام پایان تعلیق): ظرف 14 روز قبل از پایان این مدت، پیمانکار موضوع را برای اتخاذ تصمیم نهایی ، به کارفرما منعکس می کند، پیمانکار در این درخواست از کارفرما برای ادامه عملیات کسب تکلیف می کند. هرگاه پس از 14 روز از دریافت در خواست پیمانکار، دستور شروع مجدد کار از سوی کارفرما به پیمانکار صادر نشود، وی می تواند خاتمه پیمان را درخواست کند و یا قسمت متوقف شده کار را، از موضوع پیمان حذف نماید، که در اینصورت ، اقدام های متعاقب آن، طبق ماده 67 انجام می شود.
گام پنجم (تمدید تعلیق): مدت تعلیق می تواند با توافق دو طرف ، تمدید شود.
در این قسمت به بررسی تفاوت موضوع تعلیق در قراردادهای 4311 و 5490 نیز می پردازیم:
1- امکان تمدید تعلیق: مدت تعلیق در قرارداد 4311 کلأ یکبار تمدید می شود که معادل همان تعلیق اختیاری و برابر 3 ماه خواهد بود که البته بعد از 3 ماه با رضایت پیمانکار تمدید می شود و به آن تعلیق توافقی می گوییم و البته در صورت عدم رضایت پیمانکار بایستی خاتمه پیمان ابلاغ گردد.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
ماشین های ابزار.pdf
حجم:
14.4M
✅کتابی جهت شناخت ماشین آلات به کار رفته در روش های مختلف ماشین کاری شامل صفحه تراشی، سنگ زنی، خان کشی، چرخدنده تراشی، اسپارک و...
🔰مطالعه ی این کتاب پر محتوا، به مهندسان مکانیک و دانشجویان این رشته به شدت توصیه میشود.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 تکلیف قانونی مراجع قضایی در تعیین دستمزد کارشناسان و دستهبندی مواد تعرفه
🔽🔽🔽🔽
۱. مبانی حقوقی الزامآور بودن تعرفه (ضرورت رعایت و نقد رویه قضایی)
برداشت رایج در خصوص اختیار قاضی بر اساس ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، که اجازه تعیین دستمزد بر اساس «کمیت، کیفیت و ارزش کار» را میدهد، یک برداشت ناقص و نادرست است. این ماده یک اصل کلی است و نمیتواند بر نص صریح تعرفه دستمزد که یک مصوبه اجرایی از رئیس قوه قضائیه است، ارجحیت یابد.
تکلیف صریح قضات:
ماده ۲ تعرفه دستمزد بهصراحت حکم میکند: «مراجع قضایی... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.»
حدود اختیار کاهش: کاهش دستمزد تنها در موارد استثنایی و حمایتی مانند عدم استطاعت مالی متقاضی (اعسار) یا ارجاع در مناطق محروم مجاز است و حتی این تصمیم نیز نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است.
بنابراین، رویه کاهش خودسرانه حقالزحمه، نقض این تکلیف قانونی است. دستمزد کارشناس اساساً تابعی از فرمولهای مصوب است و صرفاً در بازههای مشخص، اختیار قاضی محدوداً اعمال میشود.
۲. دستهبندی مواد تعرفه دستمزد (با اعمال اصلاحات ۱۴۰۲/۰۸/۲۰)
الف. دستمزد مقطوع یا فرمولی (کمترین اختیار قاضی)
این نوع دستمزد بر اساس یک فرمول ریاضی (درصدی، پلکانی یا ثابت) از ارزش مالی موضوع محاسبه میشود و اختیار قاضی در تعیین آن ناچیز است.
ماده ۱۱ (ارزیابیها): مبنای اصلی دستمزد برای کلیه ارزیابیهای مالی در رشتههای مختلف (مانند ارزیابی املاک، سهام، تأسیسات و...) بر اساس جدول پلکانی تعرفه محاسبه میشود و دارای سقف ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
شروع مقطوع: تا دویست و پنجاه میلیون ریال بهصورت مقطوع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
محاسبات افزایشی: نرخهای درصدی از ۰.۴۵ درصد تا ۰.۰۱۲ درصد به صورت پلکانی برای مازاد ارزش اعمال میشود.
ارجاعات مستقیم به ماده ۱۱: دستمزد تعیین نفقه، اجرتالمثل، نحله و مهرالمثل (ماده ۲۸)، ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری (بند ۴ ماده ۳۱)، تعیین ارزش سهام و حسابرسی ترازنامه (ماده ۲۶) و ارزیابی قنوات و شبکههای آبیاری (ماده ۱۸) همگی بر مبنای ماده ۱۱ هستند.
تعیین خسارات و قراردادها: دستمزد تعیین سبب و میزان خسارت (تبصره ۴ م.۱۱) و دستمزد بررسی قراردادها و صورتوضعیتها (تبصره ۳ م.۱۱)، بر اساس مبلغ ماده ۱۱ به اضافه ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ محاسبه میشوند.
ماده ۱۳ (تعیین اجاره بهاء): دارای یک مبلغ مقطوع اولیه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپس درصدهای پلکانی تا حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال.
ماده ۶ (فوقالعاده مأموریت): فوقالعاده مأموریت روزانه برای هر روز مسافرت خارج از استان مبلغ ثابت ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ب. دستمزد دارای حداقل و حداکثر (اختیار محدود قاضی)
این دستمزدها دارای یک بازه ریالی مجاز هستند و قاضی باید با توجه به کمیت و کیفیت کار، مبلغی در این محدوده تعیین کند.
ماده ۴۳ (تشخیص حدود ثبتی و اختلاف املاک): دستمزد دارای حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (تا یک هکتار) و در نهایت دارای حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورت نیاز به جانمایی بر روی نقشههای هوایی، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه میشود.
ماده ۴۶ (تشخیص اصالت خط و امضاء): در پروندههای غیرمالی، دارای حداقل ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ (تطبیق نقشهها و استحکام بنا): این خدمات دارای نرخ متری هستند و تحت تأثیر اصلاحیه ۱۴۰۲ دارای حداقل ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سقفهای حداکثری بالا هستند (مانند حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای تطبیق نقشهها).
ج. دستمزد تابع ضوابط خاص یا ارجاع به ماده ۹ (وابسته به پیشنهاد و حصول موافقت)
این دستمزدها برای خدمات تخصصی، غیرمالی، یا مواردی هستند که تعیین مبلغ آنها منوط به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده است.
ماده ۳ (بررسی جزء از کل): دستمزد بر مبنای کل کار انجامشده و با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۲ (پروندههای کیفری): تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده در پروندههای کیفری، با همان مرجع قضایی است.
ماده ۹ (موارد نامتعارف): مبنای اصلی ارجاع برای موارد پیشبینی نشده؛ دارای حداقل ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر آن تابع موافقت مقام ارجاع کننده است.
ماده ۷ (تأمین دلیل): دارای حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال که با توجه به کمیت و کیفیت خدمات تعیین میشود.
تبصره ۳ ماده ۴۵ (اسناد دیجیتالی و سایبری): دارای حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹.
ماده ۵۵ (ایمنی و حوادث): دستمزد دارای حداقل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹.
گروه ۱۲ (بیو و نانوتکنولوژی): حقالزحمه طبق ماده ۹ تعیین میگردد.
✍️بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan