3.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 فکر نکنید الان که دلار شده ۲۳۰ هزار تومان، بانک مرکزی ناراحته چون معتقده دلار باید میشد ۲۶۰ هزار تومان!
🟢 محسن زنگنه:
🔹بانک مرکزی از ابتدای سال تصمیم داشت با توجه به تورم ۸۰ درصدی، دلار را نیز ۸۰ درصد گران کند و به ۲۶۰ هزار تومان برساند، الان که ۲۳۰ هزار تومان است، ۳۰ هزار تومان هم تا هدف مانده است.
🔹همتی نه طرح نویی دارد نه قدرت ریسک برای تغییر اساسی. تا وقتی دولت در مدیریت فعلی بانک مرکزی تجدید نظر نکند قیمت دلار همین روند بیثبات را خواهد داشت.
🆔 @EXP_PRO
بحران مسکن در ایران؛ تراژدی احتکار زمین در سه ضلعی «دولت، وقف و زمینخواران»
🔹بحران مسکن در ایران امروز به نقطهای رسیده که دیگر قابل انکار نیست. در یک نظام اقتصادی و حکمرانی سالم، «خانهدار شدن» باید قاعده عمومی جامعه باشد و «مستأجری» استثنایی موقت برای دوران تحصیل یا مشاغل گذرا. با این حال، طبق آمارهای رسمی، نرخ مستأجری در کشور به حدود ۳۸ درصد و در کلانشهرهایی چون تهران حتی به مرز ۵۰ درصد رسیده است. تلختر آنکه این وضعیت غیرعادی بهمرور به یک «قاعده پذیرفتهشده» نزد سیاستگذاران و افکار عمومی بدل شده است.
🔹تقاضا برای مسکن در جامعهای با هرم جمعیتی جوان و ضرورتهای طبیعی نظیر ازدواج، بهسازی بافتها و توسعه خانوار، یک نیاز سالانه و غیرقابل توقف است. طبق اصل ۳۱ و بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین مسکن مناسب از تکالیف بنیادین حاکمیت به شمار میرود؛ مسئولیتی که میتواند از طریق واگذاری زمینهای ارزان و رایگان همراه با تسهیلات ارزانقیمت تحقق یابد و همزمان بهعنوان موتور محرک اقتصاد، صدها صنعت وابسته و زنجیره اشتغال کشور را فعال کند. اما چرا این مسیر بدیهی مسدود شده است؟
🔹ریشه اصلی ناکامی در حل معادله مسکن، نه کمبود زمین و مصالح و منابع مالی، بلکه «احتکار ساختاری زمین» و سیطره الگوی پرآسیب «عمودیسازی و تراکمفروشی» بر قوانین کشور و ساختارهای قانونی و مدیران این عرصه است؛ الگویی که نهتنها کیفیت زیست و پیوندهای فرهنگی-اجتماعی ایرانی را تضعیف و منهدم میکند، بلکه سوداگری طبقه انبوهساز را بر توسعه افقی و انسانی شهرها ترجیح داده است. ایران از نظر وسعت و ظرفیتهای سرزمینی، یکی از مستعدترین کشورها برای توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن ویلایی یا کمطبقه است؛ اما زمین در کشور ما عملاً در انحصار و حبس سه ضلع قدرتمند قرار دارد:
1️⃣ دولت و دستگاههای حاکمیتی: بزرگترین دارنده و محتکر زمین در ایران، خودِ دولت و نهادهای عمومی (از وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها تا ادارات، شرکتهای دولتی و نیروهای مسلح) هستند. دستگاههایی که بر وسعت عظیمی از اراضی الحاقی و مناسب سکونت چنبره زده و در برابر آزادسازی آن به نفع مردم مقاومت میکنند.
2️⃣ نهادهای وقفی و گرههای حقوقی: بخش قابلتوجهی از اراضی مستعد و بایر کشور در اختیار سازمان اوقاف است. در حالی که با تدابیر شرعی و قانونی نظیر «تبدیل به احسن» و بهرهگیری از اختیارات ولایت فقیه، میتوان این گره دهها ساله را گشود و اراضی وقفی غیرکشاورزی را به چرخه خدمت به مردم - به خصوص محرومان و مستأجران و جوانان - وارد کرد، اما این ظرفیت همچنان معطل مانده است.
3️⃣ الیگارشی ملاکان و مافیای زمینخواری: این ضلع، میراث بازمانده از مناسبات پس از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ و اسناد طاغوتی است که طی دهههای اخیر بعداز انقلاب نیز با پیوند نامبارک «نوکیسهگان رانتی» و «شبکههای فساد اداری» بازتولید شده و امروز در اکثر شهرهای کشور زمینهای مرغوب مسکونی وجود دارد که به نام اینهاست. امروز بخش وسیعی از اراضی مرغوب پیرامون شهرها توسط زمینخواران و با خلأهای نظارتی تصاحب و حبس شده است.
🔹کلید حل بحران مسکن نه در تشدید تراکمفروشی شهرداریها و قفسسازیهای عمودی برای افزایش درآمد شهرداریها، بلکه در «شکستن انحصار زمین» است. تا زمانی که اراده سیاسی و کلان لازم برای خلع ید از اراضی بلااستفاده «سه ضلع دولتی، اراضی وقفی و برخورد قاطع با ملاکان رانتی و زمینخواران» شکل نگیرد و نهضت واگذاری زمین به خود مردم کلید نخورد، مسکن از یک «حق شهروندی» به «رؤیایی دستنیافتنی» برای نسل جوان تقلیل خواهد یافت.
✍داود مدرسییان
🆔 @EXP_PRO
🔴 یاسای چنگیزی به جای خرد جمعی
🟢 قانون خیلی اهمّیّت دارد، منتها از نظر اعتبار عقلائی آن قانونی بیشتر معتبر است که متّکی به خرد جمعی باشد. قانونهایی در طول تاریخ بوده و هست که قانون بوده، بعضیهایش خوب هم بوده، بد هم نبوده، امّا از مغز یک نفر صادر شده؛ «یاسای چنگیزی» معروف است. قانونهای خیلی معتبر قویای وضع شده و مردم بر طبق آن عمل کردند، منتها از نظر عقلا این قانونی که از مغز یک انسان ناشی میشود ارزش آن قانونی را که با خرد جمعی به وجود میآید، ندارد. حالا اگر آن خرد جمعی یک امتیاز دیگر هم داشته باشد و آن اینکه آن مجموعهای که نشستهاند این قانون را تنظیم کردهاند ــ صاحبان خرد ــ نمایندهی یک ملّت باشند، یعنی در واقع یک ملّت است که دارد قانون میگذارد؛ طبعاً اعتبار این خیلی بالا میرود. اعتبار حقوقی مجلس قانونگذاری متّکی به این است؛ اوّلاً قانونگذار است، ثانیاً قانونگذاریاش ناشی از خرد جمعی است، ثالثاً این مجموعه منتخب یک ملّت است؛ ملّت نشستهاند فکر کردهاند، این جمع را انتخاب کردهاند، با اکثریّت [آراء] فرستادهاند مجلس| آخرین دیدار قائد شهید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
🆔 @EXP_PRO
5.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 دکتر حسین صمصامی: مردم به حق از شرایط موجود اقتصاد ناراحت و عصبانی هستند
🔹کسانی که دی ماه سال گذشته ارز را گران کردند و زمینۀ اغتشاشات و محاسبات غلط دشمن برای حمله به کشور را فراهم کردند، هنوز هم در مناصب بالای مجلس و دولت هستند.
🔹مردم از آنها بپرسید اگر با گرانسازی ارز و ایجاد تورم، شما رانت و دزدی را حذف کردید، چرا کالاها گران شدند؟ چرا دوباره ارزهای چند نرخی و گرانتر بوجود آمد؟
🆔 @EXP_PRO
11.3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥کل محدوده شهرها و روستاها، زیر یک درصد از مساحت ایران هستند!
دکتر عباس جهانبخش:
واقعیت این است ما محدودیت سرزمینی نداشتیم و وضعیت فعلی کشور نتیجه یک تصمیم مدیریتی است. اگر جمعیت به یک میلیارد هم برسد، میتوان به هر خانواده ایرانی ۴۰۰ متر زمین داد.
لینک برنامه کامل:
📺 aparat.com/v/xupldqo
🆔 @EXP_PRO
🔴 سامانه «سادان» برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود راهاندازی میشود
🟢 رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی از راهاندازی سامانه «سادان» برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود در آینده ای نزدیک خبر داد.
متن خبر در خبرگزاری مهر:
mehrnews.com/x3d4Q7
🆔 @EXP_PRO
🔴 عدالت به مثابه امکان
🟢 برشی از کتاب دکتر سید یاسر جبرائیلی، دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی:
«عدالت به مثابه امکان» نقطه کانونی عدالت اقتصادی را از توزیع درآمد، ثروت یا حتی مالکیت، به توزیع فاعلیت مولد منتقل میکند. رالز در الگوی دموکراسی مالکیتگستر در پی پراکندن مالکیت داراییهای مولد و قدرت اقتصادی است؛ سِن عدالت را از داشتن منابع به برخورداری از قابلیتهای واقعی برای بودن و انجامدادن منتقل میکند؛ جمهوریخواهی کار بر رهایی از وابستگی و سلطه در مناسبات مزدی تأکید دارد؛ توزیعگرایی خواهان گسترش مالکیت مولد است؛ و نظریههای آزادی مولد عمدتاً بر آزادی و کنترل فرد درون فرایند تولید تمرکز میکنند. «عدالت به مثابه امکان» با بهرهگیری از این دستاوردها، موضوع مستقلی را در کانون عدالت اقتصادی قرار میدهد: قدرت مؤثر هر انسانِ قادر به کار برای تبدیل کار، دانش و خلاقیت خود به تولید ثروت. این قدرت صرفاً از مالکیت یک دارایی حاصل نمیشود، بلکه مستلزم دسترسی مؤثر به «بسته عناصر امکان» ــ از زمین و منابع و ابزار گرفته تا سرمایه و اعتبار، دانش و فناوری، داده، مجوز، زیرساخت، مواد اولیه و بازار ــ است. نوآوری نظریه در این است که برای نخستین بار این مجموعه مکمل را موضوع یک اصل توزیعی قرار میدهد: از یک سو «کف امکان» باید تضمین کند که هیچ فرد قادر به کاری صرفاً به دلیل فقدان ابزار و شرایط تولید از فاعلیت مولد محروم نماند، و از سوی دیگر «اصل ضدتمرکز» باید مانع آن شود که کنترل عناصر حیاتی تولید در دست گروهی محدود به قدرت انسداد راه تولید دیگران تبدیل شود. در این چارچوب، جامعه عادل جامعهای نیست که صرفاً ثروت یا سهام بهطور گسترده در آن توزیع شده باشد، بلکه جامعهای است که قدرت تولید کردن بهطور گسترده میان مردم توزیع شده باشد؛ بهگونهای که مزدبگیری یک انتخاب باشد، نه ضرورتی ناشی از بیابزاری و محرومیت از امکان تولید مستقل.
کتاب را از لینک زیر تهیه کنید:
https://www.naqdefarhang.com/product/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d9%85%d8%ab%d8%a7%d8%a8%db%80-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86/
🆔 @EXP_PRO
4.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 عارف، معاون اول رئیس جمهور: از مردم عذرخواهی میکنیم و شرمندهایم که امروز دخل و خرج مردم با هم نمیخواند
✍ آقای عارف! بحث انفال که میشود چرا یکدفعه همهچیز را خلاصه میکنید در نفت؟
انفال فقط نفت نیست.
معادن، جنگل، زمین هم انفالست.
با معادن و شرکتهای دولتی وصنایع پتروشیمی و صنایع فولاد و... چه کردید؟
چرا واگذار کردیم به بخش خصوص و بعد رها شدند؟
با چه قیمتی واگذار کردیم؟
درآمدش کجا رفته و سهم مردم از این ثروت عمومی چه شده و جطور محاسبه میشود؟
اتفاقا اگر بحث بر سر حفظ حقوق نسلهای آینده میکنید، باید درباره حیف و میل همین منابع، حسابکشی کنید.
در صنعت نفت و پالایش چرا دستمزدی قرارداد نمیبندید؟
چرا پالایشگاه نفت میگیرد ۴ محصول از جمله بنزین به شما میدهد و مابقی مشتقات نفتی را به عنوان دستمزد مال خود میکند و همان را به قیمت جهانی و به دلاری به مردم داخل ایران میفروشد؟
چرا معادن را واگذار کردیم به بخش خصوصی؟
چرا فولادی ها هم باید محصولات داخلی که از انفال همین مردمست را به قیمت جهانی و دلاری و بورسی به مردم داخل بفروشند؟
بعد میگویید نمیدانیم چرا تورم شد ونمیتوانیم...
سفره مردم با عذرخواهی شما پُر نمیشود.
یا کنار بروید یا راه را برای آنانکه بلدند باز کنید.
شما اگر جلوی این اتقاقات و چپاول و غارت منابع را بگیرید، جلوی تورم هم گرفته خواهد شد آنوقت که تورم کاهشی شد افزایش ناچیز حقوق با تورم خودش باهم برابر خواهد شد.
🔸محمدباقر محمدزاده
🆔 @EXP_PRO
14.1M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 سند این حرف که «اگر به هر نفر ۴۰۰ متر زمین بدهیم ایران گنجایش یک میلیارد نفر را دارد» چیست؟
▪️دکتر عباس جهانبخش توضیح میدهد
🆔 @EXP_PRO
🔴 چرا جریان تسلیم، ایستادگیِ مردمِ جانفدا را تاب نمیآورد؟
🟢 بدون تعارف میگویم که بغض و کینهجویی در کلام جناب رئیسجمهور، اعضای خانواده وی و اصحاب دولتش علیه مردم جانفدایی که شش ماه است خواب و آسایش را برخود حرام کرده و زیر سایه تهدید خارجی و داخلی، زیر بمباران و سنگینترین فشارهای روانی و استرس پای ایران ایستادهاند، یک نشانه بسیار خطرناک است. حضرات یادشان رفته اگر همین نجابت و ایستادگیِ «ایراندوستان واقعی» نبود، امروز نه دولتی در کار بود و نه صندلی ریاستی که تکیهگاهشان شود!
🟡 نسخه و سیاستهای اقتصادی این دولت، پیش از آغاز دو جنگ تحمیلی هم سقوط کشور به لبه پرتگاه را تضمین کرده بود. اداره کشوری با این عظمت و منابع بینظیر و سرمایه انسانی جوان و متخصص و تحصیلکرده با فرمانِ نئولیبرالیِ «شوکدرمانی»، مقصدی جز ناکجاآباد ندارد. جالب اینجاست؛ مسیری که خود حضرات طی کردند و کشور را به آستانه جنگ کشاند، امروز هم میگویند سکوت کنید تا با همان دستفرمان فاجعهبار پیش برویم و دیماهی تاریکتر و ویرانگر از #دیماه_۱۴۰۴ خلق کنیم!
معلوم است که ملت غیور و ایراندوستان واقعی اجازه تکرار آن شبهکودتا را نخواهند داد. مردم ثمره عینی این سیاستهای اقتصادی و آن انفعال در سیاست خارجی را در شهادت رهبران مقاومت، فرماندهان و عزیزان خود دیدهاند. چرا باید به جریانی اجازه میدانداری داد که تئوریسینهایش صراحتاً میگویند اجرای سیاستهای شوک اقتصادی، حتی به قیمت قربانی شدن تودههای مردم اشکالی ندارد؟! مگر کسانی که امروز در کنار رئیسبانک مرکزی هستند این حرفهای فاجعهبار را بارها و بارها بر زبان جاری نکردند؟!
در این میان، آرایش رسانهای دولت نیز تهوعآور است؛ سخنگوی دولت هر روز برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی و فاجعهبار اقتصادی، دوقطبیهای فرمایشیِ «حجاب و بیحجابی» علم میکند و با افتخار از سرعتبخشی به ولنگاری میگوید و بر سر چادر و حجاب زن ایرانی میکوبد! همزمان، سران این جریان غربگرا با وقاحت تمام علیه غیرت ملی مردم سخنرانی و مصاحبه کرده که ماجراجویی بس است؛ تسلیم شوید و جنگ را تمام کنید!
در این کارزار، همراهی سادهلوحانه برخی از دلسوزان انقلابی، از برخی مداحان و واعظان گرفته تا اهالی رسانه و نویسنده، با این جریانِ واداده در روزهای نخست توافق با آمریکا، واقعاً مایه تأسف بود. اگرچه برخی پس از هشدارهای صریح رهبری بیدار شده و امروز در رسانهها تریبون گرفتهاند، اما باید بیدارتر از همیشه باشند. پایگاه اجتماعی شما همین مردمِ جانبرکف و ایراندوست واقعی هستند؛ در برابر اهانت، جسارت و غارت معیشت این مردم نجیب، سکوت نکنید و مرز خود را با جریان تسلیم شفاف کنید! جریان تسلیم، این مردم جانفدا را تحمل نمیکند چون این مردم ایراندوستِ واقعی چندین ماه در کف خیابان، مانع تسلیم کشورند!
✍داود مدرسییان
🆔 @EXP_PRO
🔴 دریافت کل غرامات از سوی مشتریای که کل ثمن را نپرداخته/ نظر قاضی: غرامت به نسبت ثمن پرداختی محاسبه میشود
🟢 مجید جعفری افتخار، قاضی دادگستری، در یادداشتی به بررسی وضعیت دریافت غرامات از سوی خریداری پرداخت که تنها بخشی از ثمن معامله را پرداخته است، پرداخت و اعلام کرد: به نظر میرسد غرامت باید به نسبت ثمن پرداختی محاسبه شود.
🔸فرض مسئله؛ پرداخت ۱۰ درصد ثمن و مستحقللغیر شدن مبیع
در این یادداشت آمده است: فرض کنید قیمت مبیع در سال ۱۳۹۴ یک میلیارد تومان بوده و خریدار فقط صد میلیون تومان (۱۰ درصد ارزش معامله) پرداخت کرده است. سپس در سال ۱۴۰۵ مبیع مستحقللغیر در میآید و خریدار دادخواست مطالبه ثمن و غرامت میدهد و کارشناس ملک را در سال ۱۴۰۵ پانزده میلیارد قیمتگذاری میکند.
🔸پرسش اساسی؛ آیا خریدار مستحق دریافت ۱۵ میلیارد است؟
پرسش این است: با توجه به اینکه خریدار کل ثمن را در سال ۱۳۹۴ نپرداخته و فقط ۱۰ درصد آن را پرداخته بود، آیا مستحق دریافت مبلغ ۱۵ میلیارد است؟ اگر چنین باشد، آیا این حکم به دور از عدل و انصاف نیست؟ یا خریدار فقط به نسبت پولی که در سال ۱۳۹۴ داده، مستحق دریافت غرامت به نرخ روز است؟
🔸پاسخ؛ محاسبه غرامت به نسبت ثمن پرداختی
در پاسخ این یادداشت تأکید شده است: این موضوع اختلافی است و هر دو نظر وجود دارد، اما به نظر میرسد باید به نسبت ثمن پرداختی محاسبه شود (مثلاً در مورد سؤال، ۱۰ درصد بهای روز تعلق میگیرد)؛ چراکه غرامات ثمن محاسبه میشود و ثمنی که پرداخت نشده، غرامتی به آن تعلق نمیگیرد. یک نظریه مشورتی نیز در این مورد وجود دارد که این نظر را تأیید میکند.
🆔 @EXP_PRO
770.7K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔍 قابلیت جدید جستجو در ایتا
📍 از این پس برای جستجو کافیست #انگشت خود را روی نام گروه، کانال یا گفتگوی شخصی مورد نظر نگه دارید تا کادر #جستجو فعال شود.
📍 سپس عبارت مد نظر را وارد کرده و در میان پیامهای همان گفتگو جستجو کنید.
✅ ایتا پیشتر نیز امکانات جستجوی متنوعی را در اختیار کاربران قرار داده است؛
- جستجوی پیشرفته میان پیامهای شخصی و گروهها
- جستجوی سراسری میان کانالهای عمومی
- جستجو بر اساس نوع محتوا (متن، عکس، فیلم، صوت و فایل)
🟧 @eitaa | کانال رسمی اطلاعرسانی ایتا