لغت نامه اصطلاحات مهندسی حفاری.pdf
حجم:
868.4K
🔴 اصطلاحات مهندسی حفاری
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
اصطلاحات دکل حفاری به همراه تصویر.pdf
حجم:
1.7M
🔴 اصطلاحات دکل حفاری به همراه تصویر
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 هشدار مرکز آمار قوه قضائیه درباره ثبت نادرست اطلاعات توسط کارشناسان
🟢 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخشنامهای به اشتباه رایج کارشناسان در هنگام ثبت درخواست افزایش هزینه کارشناسی هشدار داد.
مشکل شناساییشده:
کارشناسان برای درخواست افزایش هزینه، در فیلد موضوع سامانه، گزینه «تقدیم نظریه کارشناسی» را انتخاب میکنند. این انتخاب نادرست باعث میشود در گزارشگیریهای سیستم، قرار کارشناسی به عنوان نظریه کارشناسی پاسخدادهشده محسوب شود؛ در حالی که در واقعیت، کارشناس هنوز نظریه نهایی خود را ارائه نداده است.
این خطا در ثبت اطلاعات، میتواند منجر به اخذ آمار و گزارشهای نادرست از روند پیشرفت پروندههای کارشناسی در سیستم قضایی شود.
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
کدینگ و حسابها در سیستم های حسابداری.pdf
حجم:
1.1M
🔴 کدینگ و حسابها در سیستم های حسابداری
🟢 آموزشی و بسیار مفید
#کدینگ_حسابداری
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 آیا اشخاص دولتی و غیر دولتی در مراجعه مستقیم به کارشناس رسمی محدودیتی دارند؟
🟢 رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه
🟡 بازرسی کل کرمانشاه در خصوص مراجعه مستقیم به کارشناس رسمی دادگستری بخشنامه ای به اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی کرمانشاه صادر نمود.
حال هیأت عمومی دیوان عدالت این بخشنامه را ابطال نموده است.
رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۲
شماره دادنامه: ۷۳۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته :
ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً ضرورت دارد کلیه دستگاههای اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بیطرفانه و به دور از هرگونه جانبداری مطابق با ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی:
«کلیه وزارتخانهها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای غیردولتی وسایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند…» صرفاً موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند.
لیکن با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس مورد نظر ممنوعیت و محدودیتهای قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و … مشاهده شده است که از برخی دستگاههای اجرایی و یا سایر دستگاههای اشاره شده بدون رعایت قوانین و آییننامههای اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خـودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیماً نظریـه خـود را به دستگاه اعـلام مینمایند که این امر موجب نقض مواد ۳۰ و ۳۱ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است.
از این رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آییننامه اجرایی آن و با توجه به اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بیانضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شد ضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگهایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگهایی از قبل تهیه شده باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
▪️رأی هیأت عمومی
اولاً: مفاد بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵/۰۳۷-۱۸/۳/۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به دلیل آن که در قسمت پایانی خود متضمن وضع قاعده آمره عامالشمول و لازمالاجرا است، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب میشود.
ثانیاً: هرچند به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳) و ماده ۴۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۸ به مدیران کل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور اختیار داده شده است تا نسبت به ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اعمال این اختیار متضمن این امر نیست که مدیران یادشده در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازمالاجرا اقدام کنند.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۶۰۳۹۵/۰۳۷-۱۸/۳/۱۳۹۹ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه علاوه بر اشاره به قوانین و مقررات مربوطه، در بخش پایانی اقدام به وضع مقررهای شده است که متضمن ایجاد تکلیف برای دستگاههای اجرایی و حتی بخشهای غیردولتی استان کرمانشاه در خصوص روش اجرای قوانین و مقررات مربوطه است و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 احاله وظایفی خارج از قاعده بر کارشناسان
🟢 موضوع قرار کارشناسی تصویر پیوست، ارزیابی ملک جهت توثیق آن است. به کارشناس رشته راه و ساختمان ابلاغ شده، به اداره ثبت مراجعه کند و صحت و اصالت سند را بررسی و صورتجلسه نماید و جریان ثبتی ملک را بررسی کند! معرفی نامه ای هم با صدور قرار به وی تحویل شده تا اصالت سند و سوابق ثبتی بررسی گردد!
با این دیدگاه که ارجاع چنین اموری بر کارشناس تکلیفی مالایطاق بوده و جزو وظایف کارشناس نیست و حتی در تخصص او نیست، بلکه نقش کارشناس را به یک نامه رسان نیز تقلیل می دهد! به دادگاه رفتم و ایرادات قرار و معرفی نامه را با این قید که اجابت چنین قرارهایی خارج از قاعده بوده و عمل سهوی است و حتی ممکن است عامل تخلف انتظامی کارشناس باشد، یادآور شدم. با مناعت فرمودند حق با شماست و هدف صرفا تعیین میزان بازداشتی و رهن سند است که ممکن است در آن منعکس نشده باشد. پیشنهاد کردم به روال سایر شعب در ابتدا و قبل از ارجاع امر به کارشناس، موضوع استعلام شود. ایشان پذیرفتند و خوشبختانه به روندی غیر ضروری پایان داده شد.
بی تفاوت نباشیم و به سهم خودمان در اصلاح امورات بکوشیم.
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 کمال حرفهای با دستمزد قلع و قمعشده؛ مقدسسازی نقش کارشناس در برابر حذف حقالزحمه
🟢 کارشناس رسمی دادگستری، ستون خیمهی عدالت است؛ یک مرجع علمی که گزارش او میتواند سرنوشت مالی و حیثیتی افراد را دگرگون کند. این نقش حیاتی، همواره با عباراتی چون "بازوی علمی قاضی" یا "چشم بینای عدالت" تقدیس شده است. اما در پشت این القاب مقدس، واقعیتی تلخ و متناقض جریان دارد: توقع انجام خدمات بینقص و حیاتی با حقالزحمههایی که عمداً قلع و قمع شده یا اساساً تأمین نمیشوند.
این تناقض، نه تنها یک بیعدالتی اقتصادی است، بلکه یک تهدید ساختاری برای استقلال و کیفیت بازوی علمی دادگستری محسوب میشود.
۱. تقلیل و حذف: دستکاری در نرخهای قانونی
بزرگترین بیمهری به جامعه کارشناسی، تقلیل ارزش خدمات تخصصی آنهاست:
قلع و قمع دستوری حقالزحمهها: حقالزحمههای ابلاغی، که خود اغلب با تأخیر در بازنگری و عدم تناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی مواجهاند، در مرحله اجرا و تخصیص با کاهشهای دستوری نیز روبرو میشوند. این "قلع و قمع" به معنای آن است که ارزشگذاری زحمت و تخصص کارشناس، نه بر اساس قانون و تعرفه، بلکه بر اساس ملاحظات مقطعی و کاهشهای سلیقهای صورت میگیرد.
عدم موافقت با پرداخت طبق تعرفه: در بسیاری از موارد، حتی در مبالغ ناچیز و منطقی، شاهد عدم موافقت قاطع با پرداخت دستمزد طبق تعرفه ابلاغی هستیم. این اقدام، به طور مستقیم حاکمیت قانون و تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه را زیر سؤال میبرد و کارشناس را ناچار به پذیرش مبلغی کمتر از شأن و تخصص خود میکند.
۲. توقع کارشناسی تبرعی: تحمیل ریسک و هزینه
توقع انجام خدمات تبرعی در شرایطی که کارشناس با مسئولیتهای سنگین مدنی و کیفری مواجه است، غیرقابل قبول است.
مقدسسازی برای مجانیسازی: زمانی که از کارشناس خواسته میشود در ارزیابیهای اجرای احکام (به نفع دولت) یا موارد معاضدتی، بدون تأمین هزینه ایاب و ذهاب و با وعده پرداخت موکول به آیندهای نامعلوم اقدام کند، هدف مقدسسازی خدمت نیست؛ بلکه مجانیسازی خدمت است.
نادیده گرفتن نص قانون: این رویه، نهتنها ناقض اصل غیر تبرعی بودن خدمات است، بلکه مستقیماً حکم قانون را نادیده میگیرد و ریسک مالی و حرفهای را تماماً بر دوش کارشناس میاندازد.
۳. پیامدهای این تناقض بر دستگاه عدالت
اگر قرار است قاضی کارشناس را "چشم بینای عدالت" بداند، باید این چشم، با پشتوانه مالی و حرفهای قوی همراهی شود.
انتظار کمال حرفهای و بینقصی از کارشناسی که به دلیل دستمزد قلع و قمع شده مجبور است کار خود را شتابزده انجام دهد یا از پرداخت هزینههای تحقیقات محلی منصرف شود، یک انتظار نامعقول و غیرحرفهای است.
زمانی که کارشناس نگران وصول حقالزحمه و معیشت خود است، استقلال و تمرکز او بر حقیقت فنی کاهش مییابد. استقلال قضایی، تنها با استقلال مالی و حرفهای کارشناس حفظ میشود.
▪️نتیجهگیری
ضروری است که دستگاه قضایی، به جای بسنده کردن به الفاظ تقدیسآمیز، به تمکین از قانون و تضمین حقوق مالی کارشناسان روی آورد. تا زمانی که حقالزحمهها قلع و قمع شوند، توقع کمال حرفهای و خدمت تبرعی، نه تنها یک ایراد اقتصادی، بلکه یک آسیب جدی به حاکمیت قانون و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت است.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 چرا کارشناسی «تبرعی» در اجرای احکام، خلاف قانون و اصول حرفهای است؟
🟢 رویه جاری در برخی شعب اجرای احکام کیفری مبنی بر ارجاع پروندههای ارزیابی وثایق ملکی بدون پرداخت حقالزحمه و صرفاً با وعده موکول کردن پرداخت به بعد از اتمام روند مزایده، نه تنها خلاف اصول حرفهای است، بلکه فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری را بهشدت تضییع میکند. این اقدام، تبرعی بودن خدمات کارشناسان را بر خلاف نص صریح قانون تحمیل مینماید.
۱. منشأ رویه غلط و هزینههای تحمیلی بر کارشناس
مشکل اصلی این رویه، ناشی از خلاء فقدان متقاضی پرداخت در مرحله اجرای احکام است. در مواردی که اجرای احکام راساً نیاز به ارزیابی به روز وثیقه (مانند ضبط وثیقه به نفع دولت) پیدا میکند، به جای استفاده از منابع قانونی، کارشناسی را بدون دریافت وجه و صرفاً با وعده پرداخت موکول به آینده ارجاع میدهد.
این رویه، مخاطرات و هزینههای جدی و جبرانناپذیری را بر دوش کارشناس تحمیل میکند:
هزینههای ایاب و ذهاب: کارشناس مجبور به تحمل هزینههای عزیمت به مناطق دورافتاده و نامشخص است که طبق تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه حقالزحمه باید توسط متقاضی پرداخت شود.
ریسک عدم وصول: در بسیاری از موارد (مانند عدم شرکت خریدار در مزایده یا رفع توقیف از ملک)، مزایده انجام نمیشود و وعده پرداخت حقالزحمه عملاً هیچگاه محقق نمیگردد.
خطرات حرفهای: کارشناس در معرض خطر عدم همکاری، بیاحترامی و حتی درگیری فیزیکی با مالکان وثیقه قرار میگیرد.
۲. تکلیف کارشناس: امتناع فعالانه و یادآوری قانون
در مواجهه با این رویه، تکلیف کارشناس امتناع فعالانه و مشروط است. کارشناس نباید صرفاً کار را متوقف کند، بلکه باید به صورت حرفهای، مرجع قضایی را متوجه مجرای قانونی پرداخت نماید تا مانع از توقف عملیات قضایی شود:
۱. امتناع صریح و مکتوب: کارشناس باید با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (غیر تبرعی بودن خدمات) و تعرفه دستمزد مصوب قوه قضائیه، بهطور مکتوب از شروع عملیات کارشناسی تا زمان تأمین حقالزحمه و هزینههای ایاب و ذهاب امتناع کند.
۲. یادآوری مجرای قانونی (ماده ۵۶۰ ق.آ.د.ک): کارشناس موظف است به شعبه اجرای احکام یادآوری کند که ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجرای پرداخت هزینهها را از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه فراهم کرده است. از آنجا که ارزیابی وثیقه در جهت منافع عمومی و دولتی است، هزینه باید از این محل تأمین شود.
۳. استدلالهای حقوقی در رد تبرعی بودن خدمات
پافشاری بر انجام کارشناسی بدون دریافت هزینه، بر خلاف اصول حقوقی و قوانین دادرسی است:
نقض اصل عدم تبرع: مواد قانونی متعددی از جمله ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۲۵۹، ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵۷، ۱۶۱ آیین دادرسی کیفری، همگی بر لزوم تودیع و پرداخت هزینه کارشناسی تأکید دارند که نشان از غیرمجانی بودن این خدمات است.
نادیده گرفتن ماده ۵۶۰ ق.آ.د.ک: ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً برای حل این معضل، یعنی مواقعی که شاکی یا متقاضی پرداخت امتناع میکند یا وجود ندارد، وضع شده است. نادیده گرفتن این ماده و تحمیل هزینه به کارشناس، نادیده گرفتن حکم قانونگذار است.
سوء استفاده از معاضدت: تعمیم کارشناسی معاضدتی (که استثنایی برای افراد فاقد استطاعت مالی است و باید توسط کانون/مرکز و با حصول شرایط خاص، ارجاع شود) به وضعیتی که در آن دولت متقاضی اصلی خدمت است، تعمیم ناروای یک استثناء است.
نتیجهگیری قاطع: ارجاع کارشناسی بدون پرداخت حقالزحمه یا ایاب و ذهاب، یک تخلف رویهای و ناموجه است. ضرورت دارد ترتیبات اداری لازم اتخاذ شود تا مستند به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستمزد و هزینههای کارشناسان در این موارد، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه تأمین شود و از تحمیل بار مالی، ریسک و مخاطرات بر جامعه کارشناسان جلوگیری گردد.
نمونه مکاتبه کارشناس با واحد اجرای احکام را در بخش comment مطالعه فرمایید.
🔻پی نوشت
تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است.
👈گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۶۱ قانون آ د ک، بازپرس در موارد فوری میتواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.[۱]
علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ ١٢. شهردانش، ١٣٩٧.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 تصویب نامه مصوب هیات وزیران درخصوص «تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی برای سال ۱۴۰۴» با شماره ۱۰۸۰۱۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
🗓 ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi