🔴 ممنوعیت استفاده از پارکینگ اختصاصی به عنوان انباری
🟢 این مطلب به بررسی این پرسش کلیدی میپردازد که آیا مالک یک واحد در آپارتمان میتواند در پارکینگ اختصاصی خود (حتی اگر خودرو نداشته باشد) وسایلی مانند کمد یا میز قرار دهد؟
▪️بخش اول: اصل آزادی مالکیت و محدودیتهای قانونی
۱. آیا مالک بر اساس "اصل تسلیط" (ماده ۳۰ ق.م.) حق ندارد هر طور میخواهد از پارکینگ خود استفاده کند؟
پاسخ: خیر. حق مالکیت در آپارتمانها یک حق مطلق و نامحدود نیست.
ماده ۳۰ قانون مدنی تصریح میکند: "هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد."
قانون تملک آپارتمانها و آییننامههای اجرایی آن، همان استثنائات قانونی هستند. آزادی مالک تا جایی مجاز است که مقررات ساختمانی را نقض نکند و موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد. استفاده از پارکینگ برای نگهداری وسایل، نقض مقررات ساختمانی و اضرار به همسایگان است.
۲. آیا ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها به مالک اجازه انجام عملیات "مفید" در قسمت اختصاصی خود را نمیدهد؟
پاسخ: بله، اما این اجازه مشروط است.
ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها میگوید: "هر یک از مالکین میتواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند."
قرار دادن کمد و میز در پارکینگ، اولاً، استفادهای مغایر با کاربری تعریفشده است و ثانیاً، "سایر مقررات ساختمانی" (ایمنی و شهرسازی) را نقض میکند. بنابراین، این اقدام یک عملیات مجاز یا مفید در نظر گرفته نمیشود.
▪️بخش دوم: تخلفات عامل نقض ضوابط ایمنی، شهرسازی
۳. چرا قرار دادن کمد یا میز در پارکینگ اختصاصی تخلف ایمنی محسوب میشود؟
پاسخ: این عمل بهطور مستقیم مقررات ملی ساختمان و ضوابط آتشنشانی را نقض میکند:
نقض مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت در برابر حریق): کمد و میز (که غالباً چوبی و پلاستیکی هستند) بار حریق (میزان مواد قابل اشتعال) را در فضایی که در معرض سوخت و روغن خودروها قرار دارد، بهطور غیرمجاز افزایش میدهند. این امر، ایمنی جانی و مالی کل ساختمان را به خطر میاندازد.
۴. آیا این اقدام از منظر شهرسازی نیز ممنوع است؟
پاسخ: بله، این عمل تخلف شهرسازی است و میتواند مشمول جریمه موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری یا اعاده به وضع سابق شود.
قانون شهرداری (ماده ۱۰۰): پارکینگ هر واحد در پروانه ساخت و پایان کار، دارای کاربری مصوب "پارکینگ" است. استفاده از آن به عنوان انبار، تغییر کاربری غیرمجاز محسوب میشود و شهرداری میتواند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰، حکم به توقف عملیات و اعاده به وضع سابق (حذف وسایل و بازگرداندن کاربری) صادر کند.
نقض ضوابط تأمین پارکینگ: این اقدام، تعهد ساختمان برای تأمین تعداد پارکینگ مصوب شهری را نقض میکند.
۵. آیا نگهداری وسایل در پارکینگ اختصاصی، خلاف آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها است؟
پاسخ: بله. این عمل خلاف روح حاکم بر آییننامه است و موجب بی نظمی، ایجاد دید و منظر نامناسب می شود.
مغایرت با کاربری و اضرار: استفاده از پارکینگ به عنوان انباری، مغایر با هدف اصلی آن بوده و از لحاظ ایمنی و نظم عمومی، به حقوق دیگر مالکان لطمه میزند که این امر در راستای محدودیتهای مورد نظر ماده ۹ آییننامه اجرایی است.
▪️بخش سوم: راهکار قانونی
۶. در صورت عدم تمکین مالک، اقدام قانونی چیست؟
پاسخ: مدیر ساختمان یا هر یک از مالکان ذینفع میتوانند برای رفع این تخلف اقدام کنند:
اخطار کتبی: ارسال اخطاریه رسمی به مالک برای رفع وسایل از پارکینگ به دلیل نقض مقررات ایمنی، شهرسازی و قانون تملک آپارتمانها.
شکایت قضایی: در صورت عدم تمکین، طرح دعوا در مراجع قضایی با موضوع "الزام به رعایت مفاد قانون تملک آپارتمانها و اعاده به کاربری سابق" و "رفع مزاحمت و ممانعت از حق" (به دلیل تضییع حقوق همسایگان در محیط ایمن).
پیگیری شهرداری: اعلام تخلف به شهرداری منطقه برای بررسی تخلف ساختمانی و تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۱۰۰.
✍️بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 حق اجرای حکم
🟢 حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کرده است. پرداخت این حق بر عهدهٔ محکومعلیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است [۱].
حق اجرا با توجه به اینکه پرونده مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است [۲]:
دعاوی مالی: حق اجرا برابر ۵ درصد مبلغ محکومبه یا به اصطلاح نیم عشر است.
دعاوی غیرمالی: حق اجرا از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه میباشد.
این حق در مورد احکام کیفری پیشبینی نشده است [۱].
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهی اجرایی را پنج درصد مبلغ محکومبه شناخته و به آن نام «حقالاجرا» داده است [۳].
▪️مواد مرتبط
ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۵٨ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۵٩ قانون اجرای احکام مدنی
▪️منابع
[۱] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ ٣. نگاه بینه، ١٣٨٢.
[۲] غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩١.
[۳] سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ١٣٧٨
✍️بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 هزینه اجرای حکم
🟢 هزینه، مالی است که برای صورت دادن عملی صرف میشود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه. به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف میشود [۱] و هزینهی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکومله برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است [۲].
هزینههای اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حقالاجرا و سایر هزینههای ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکومعلیه میباشد [۳]. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینههای اجرایی است [۴].
▪️تشخیص هزینههای ضروری برای اجرای حکم
به نظر میرسد تشخیص مصادیق بند ۲ ماده ۱۵٨ قانون اجرای احکام مدنی که هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد را جزو هزینههای اجرایی دانسته است، بر عهده دادگاه است [۵].
▪️مواد مرتبط
ماده ١۵٨ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۵١ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۵٩ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ١۵١ قانون اجرای احکام مدنی
▪️منابع
[۱] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨.
[۲] بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ ٣. نگاه بینه، ١٣٨٢.
[۳] سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ ١۵. پایدار، ١٣٨٩.
[۴] سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ١٣٧٨.
[۵] نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷ مورخ ١٣٩٩/۰۴/١٨ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینههای ضروری برای اجرای حکم.
🔻پی نوشت
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، هزینههای اجرایی عبارت است از:
١.پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بهماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
٢.هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
🔻پی نوشت
مسفتاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا" مواد۶ و ١۴۴ و ١۵٠ و ١۵١ و ١۵٨ آن اینست که هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری از برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه می باشد.
پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده میشود آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بنفع او توقیف میگردد و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد بمحکوم علیه مسترد می شود.
✍️بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 اخذ کسورات مازاد بر ۵ درصد از حقالزحمه کارشناسان تخلف است
🟢 دریافت هرگونه مبلغی بیش از پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری توسط نهادهای متولی (اعم از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) تحت عنوان سهم مرکز/کانون، چه در ارجاعات قضایی و چه در ارجاعات مستقیم از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، فاقد مستند قانونی بوده و تخلف محسوب میشود.
دلایل این امر و مستندات قانونی آن به شرح زیر است:
۱. تعیین سقف قانونی ۵% برای سهم از حقالزحمه
قوانین حاکم بر سازمانهای کارشناسی، منابع مالی این نهادها و میزان مجاز برای کسر از درآمد کارشناس را به طور صریح و محدود مشخص کردهاند.
مستند قانونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱)، منابع تأمین مالی کانونها را به صورت حصری (شمارشی) تعیین میکند. در این ماده، تنها سهم مجاز از حقالزحمه کارشناس، پنج درصد است:
بند "ب" ماده ۳۰: «هزینههای مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین میگردد: ... پنج درصد (۵%) از حقالزحمه کارشناسان رسمی.»
این حکم، یک حکم آمره است و تغییر آن نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. هیچ نهاد داخلی (شامل هیأت مدیره، شورای عالی یا حتی مجمع عمومی) مجاز به افزایش سهم قانونی از اصل حقالزحمه نیست.
مستند قانونی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه
در خصوص کارشناسان زیر مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز، سقف کسورات مشابه تعیین شده است. بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۹۷):
«بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون... و ۵% از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین میشود.»
در نتیجه نص صریح هر دو ضابطه (کانون و مرکز)، سقف سهم مجاز از اصل حقالزحمه/درآمد کارشناس برای تأمین مالی نهاد متولی را دقیقاً ۵% تعیین کرده و اخذ مبلغی بالاتر از این درصد به عنوان سهم از حقالزحمه، نقض مستقیم این ضوابط قانونی است.
۲. دلایل غیرقانونی بودن اخذ مازاد در کلیه ارجاعات
برخی ممکن است تلاش کنند اخذ مازاد بر ۵% را صرفاً به ارجاعات غیرقضایی (اشخاص حقیقی/حقوقی) تعمیم دهند، اما این اقدام نیز از منظر قانون مردود است:
تکلیف مراجع کسرکننده (شامل اشخاص حقوقی)
ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به وضوح دایره شمول کسر ۵% را گسترده کرده و تمام نهادها و اشخاص حقوقی را مکلف به کسر دقیق ۵% میکند. این الزام، سقف مجاز کسر را برای کلیه ارجاعات تأیید میکند:
«کلیه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی... موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون [یعنی ۵%] را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند.»
محدودیت استفاده از "وجوه خاص" (بند ج ماده ۳۰)
تنها راه قانونی برای اخذ وجه مازاد بر ۵%، استفاده از بند "ج" ماده ۳۰ است. اما این بند دارای دو شرط اساسی است:
"برای موارد خاص": این وجوه باید برای اهداف مشخص و غیرعمومی اخذ شود (مانند کمک به صندوق معاضدت، تکمیل ساختمان، برگزاری همایش).
"به تصویب مجمع عمومی": اخذ این وجوه باید با رأی و تصویب بالاترین رکن کانون/مرکز (مجمع عمومی کارشناسان) باشد.
نکته مهم: حتی اگر مجمع عمومی مبلغی را تصویب کند، آن مبلغ نمیتواند تحت عنوان «سهم از حقالزحمه» یا «حقالزحمه سهم مرکز» اخذ شود، بلکه باید تحت عنوان وجوه خاص یا حق عضویت یا تمدید پروانه باشد. هرگونه تلاش برای افزایش ۵% تحت پوشش بند «ج» یا هر عنوان دیگر، در حکم دور زدن قانون است و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود،؛ زیرا صلاحیت تصویب سهم از حقالزحمه فقط در دست قانونگذار بوده و سقف آن ۵% تعیین شده است.
▪️نتیجهگیری
اخذ کسورات بیش از ۵% از حقالزحمه کارشناسان رسمی دادگستری (اعم از ارجاعات محاکم یا ارجاعات اشخاص حقیقی و حقوقی) به عنوان سهم مرکز یا کانون/دفاتر نمایندگی، در هر صورت تخلفی آشکار از نص صریح قانون تأمین مالی نهادهای کارشناسی است. این اقدام میتواند تحت عنوان اخذ وجوه غیرقانونی توسط مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
✍️بختیار سید نظامی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
مهم ترین بیمه های مهندسی عمران.pdf
حجم:
816.6K
🔴 معرفی چند نوع مهم از بیمههای مهندسی و مسئولیت
⚠️ توجه کنید! برخی حوادث و خسارات، حتی با پرداخت حق بیمه بیشتر تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفهای مهندسین قرار نمیگیرند! مانند خسارتهای ناشی از عدم صلاحیت فنی مهندسین ناظر، طراح یا محاسب.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🌱لطفی کن و نپرس چرا عاشقت شدیم؟
حتماً دلیل داشت که ما عاشقت شدیم...
🌱در حیرتم که عشق از آثار دیدن است
ما کورها ندیده چرا عاشقت شدیم؟...
#سلامامامزمانم
#امام_زمان♥
♻️ امروز شنبه
۱۹ مهر ۱۴۰۴ هجری شمسی
۱۸ ربیعالثانی ۱۴۴۷ هجری قمری
ذکر مخصوص روز شنبه
«یا رَبَّ العالَمین» ۱۰۰ مرتبه
10.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 قیاس از کجا شکل میگیره؟
🔸رسانههای تصویری اگر مدیریت نشه، زندگی متلاشی میشه!
🔹اینستاگرام دنیای بی نهایت تصویره...
🔸اگه یه مدت تو اینستاگرام بچرخی از همه چی بدت میاد...
💠 گزیدهای از سخنرانی
#دکترسعید_عزیزی
🔴 وبینار رایگان
#PLT: 2
🟢 بخش دوم وبینار آموزشی با موضوع "آشنایی با نمودار نگار تولید" با تدریس مهندس شهیدی در روز یکشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.
🟡 متقاضیان محترم میتوانند با وارد کردن مشخصات خود به عنوان مهمان در این وبینار شرکت نمایند.
📌لینک شرکت در دوره:
Https://citra46.viannacloud.ir/PLT
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
945K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 علل وقوع پدیده کاویتاسیون در پمپ
🟢 درک علل زمینهای کاویتاسیون پمپ در توسعه استراتژیهای مؤثر برای کاهش اثرات آن اساسی است:
🔹 هد مکش خالص مثبت (NPSH) کافی نیست: اگر NPSH موجود کمتر از NPSH مورد نیاز پمپ باشد، حفره ایجاد میشود. NPSH، اندازه گیری فشار مایع بالاتر از فشار بخار است.
🔸 سرعت پمپ بالا: سرعت چرخش پمپ، عامل مهمی در شروع کاویتاسیون است. سرعتهای بالا میتواند منجر به کاهش قابل توجه فشار شود و وقوع کاویتاسیون را تسهیل میکند.
🔹 انسداد یا محدودیت در خط مکش: انسداد یا محدودیت در خط مکش، جریان را مختل میکند و باعث افت فشار موضعی میشود؛ که میتواند منجر به کاویتاسیون شود. این میتواند شامل گرفتگی فیلترها، لولههای باریک یا دریچههای بسته باشد.
🔸 طراحی ناکافی پمپ: طراحی ضعیف اجزای پمپ یا اندازه نادرست آنها، میتواند شرایط مساعدی برای کاویتاسیون ایجاد کند. شکل و اندازه پروانه پمپ، محفظه پمپ و طراحی لوله ورودی، همه نقش مهمی دارند
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال کارشناسان و متخصصان در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi