🔴 کمال حرفهای با دستمزد قلع و قمعشده؛ مقدسسازی نقش کارشناس در برابر حذف حقالزحمه
🟢 کارشناس رسمی دادگستری، ستون خیمهی عدالت است؛ یک مرجع علمی که گزارش او میتواند سرنوشت مالی و حیثیتی افراد را دگرگون کند. این نقش حیاتی، همواره با عباراتی چون "بازوی علمی قاضی" یا "چشم بینای عدالت" تقدیس شده است. اما در پشت این القاب مقدس، واقعیتی تلخ و متناقض جریان دارد: توقع انجام خدمات بینقص و حیاتی با حقالزحمههایی که عمداً قلع و قمع شده یا اساساً تأمین نمیشوند.
این تناقض، نه تنها یک بیعدالتی اقتصادی است، بلکه یک تهدید ساختاری برای استقلال و کیفیت بازوی علمی دادگستری محسوب میشود.
۱. تقلیل و حذف: دستکاری در نرخهای قانونی
بزرگترین بیمهری به جامعه کارشناسی، تقلیل ارزش خدمات تخصصی آنهاست:
قلع و قمع دستوری حقالزحمهها: حقالزحمههای ابلاغی، که خود اغلب با تأخیر در بازنگری و عدم تناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی مواجهاند، در مرحله اجرا و تخصیص با کاهشهای دستوری نیز روبرو میشوند. این "قلع و قمع" به معنای آن است که ارزشگذاری زحمت و تخصص کارشناس، نه بر اساس قانون و تعرفه، بلکه بر اساس ملاحظات مقطعی و کاهشهای سلیقهای صورت میگیرد.
عدم موافقت با پرداخت طبق تعرفه: در بسیاری از موارد، حتی در مبالغ ناچیز و منطقی، شاهد عدم موافقت قاطع با پرداخت دستمزد طبق تعرفه ابلاغی هستیم. این اقدام، به طور مستقیم حاکمیت قانون و تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه را زیر سؤال میبرد و کارشناس را ناچار به پذیرش مبلغی کمتر از شأن و تخصص خود میکند.
۲. توقع کارشناسی تبرعی: تحمیل ریسک و هزینه
توقع انجام خدمات تبرعی در شرایطی که کارشناس با مسئولیتهای سنگین مدنی و کیفری مواجه است، غیرقابل قبول است.
مقدسسازی برای مجانیسازی: زمانی که از کارشناس خواسته میشود در ارزیابیهای اجرای احکام (به نفع دولت) یا موارد معاضدتی، بدون تأمین هزینه ایاب و ذهاب و با وعده پرداخت موکول به آیندهای نامعلوم اقدام کند، هدف مقدسسازی خدمت نیست؛ بلکه مجانیسازی خدمت است.
نادیده گرفتن نص قانون: این رویه، نهتنها ناقض اصل غیر تبرعی بودن خدمات است، بلکه مستقیماً حکم قانون را نادیده میگیرد و ریسک مالی و حرفهای را تماماً بر دوش کارشناس میاندازد.
۳. پیامدهای این تناقض بر دستگاه عدالت
اگر قرار است قاضی کارشناس را "چشم بینای عدالت" بداند، باید این چشم، با پشتوانه مالی و حرفهای قوی همراهی شود.
انتظار کمال حرفهای و بینقصی از کارشناسی که به دلیل دستمزد قلع و قمع شده مجبور است کار خود را شتابزده انجام دهد یا از پرداخت هزینههای تحقیقات محلی منصرف شود، یک انتظار نامعقول و غیرحرفهای است.
زمانی که کارشناس نگران وصول حقالزحمه و معیشت خود است، استقلال و تمرکز او بر حقیقت فنی کاهش مییابد. استقلال قضایی، تنها با استقلال مالی و حرفهای کارشناس حفظ میشود.
▪️نتیجهگیری
ضروری است که دستگاه قضایی، به جای بسنده کردن به الفاظ تقدیسآمیز، به تمکین از قانون و تضمین حقوق مالی کارشناسان روی آورد. تا زمانی که حقالزحمهها قلع و قمع شوند، توقع کمال حرفهای و خدمت تبرعی، نه تنها یک ایراد اقتصادی، بلکه یک آسیب جدی به حاکمیت قانون و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت است.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 چرا کارشناسی «تبرعی» در اجرای احکام، خلاف قانون و اصول حرفهای است؟
🟢 رویه جاری در برخی شعب اجرای احکام کیفری مبنی بر ارجاع پروندههای ارزیابی وثایق ملکی بدون پرداخت حقالزحمه و صرفاً با وعده موکول کردن پرداخت به بعد از اتمام روند مزایده، نه تنها خلاف اصول حرفهای است، بلکه فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری را بهشدت تضییع میکند. این اقدام، تبرعی بودن خدمات کارشناسان را بر خلاف نص صریح قانون تحمیل مینماید.
۱. منشأ رویه غلط و هزینههای تحمیلی بر کارشناس
مشکل اصلی این رویه، ناشی از خلاء فقدان متقاضی پرداخت در مرحله اجرای احکام است. در مواردی که اجرای احکام راساً نیاز به ارزیابی به روز وثیقه (مانند ضبط وثیقه به نفع دولت) پیدا میکند، به جای استفاده از منابع قانونی، کارشناسی را بدون دریافت وجه و صرفاً با وعده پرداخت موکول به آینده ارجاع میدهد.
این رویه، مخاطرات و هزینههای جدی و جبرانناپذیری را بر دوش کارشناس تحمیل میکند:
هزینههای ایاب و ذهاب: کارشناس مجبور به تحمل هزینههای عزیمت به مناطق دورافتاده و نامشخص است که طبق تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه حقالزحمه باید توسط متقاضی پرداخت شود.
ریسک عدم وصول: در بسیاری از موارد (مانند عدم شرکت خریدار در مزایده یا رفع توقیف از ملک)، مزایده انجام نمیشود و وعده پرداخت حقالزحمه عملاً هیچگاه محقق نمیگردد.
خطرات حرفهای: کارشناس در معرض خطر عدم همکاری، بیاحترامی و حتی درگیری فیزیکی با مالکان وثیقه قرار میگیرد.
۲. تکلیف کارشناس: امتناع فعالانه و یادآوری قانون
در مواجهه با این رویه، تکلیف کارشناس امتناع فعالانه و مشروط است. کارشناس نباید صرفاً کار را متوقف کند، بلکه باید به صورت حرفهای، مرجع قضایی را متوجه مجرای قانونی پرداخت نماید تا مانع از توقف عملیات قضایی شود:
۱. امتناع صریح و مکتوب: کارشناس باید با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (غیر تبرعی بودن خدمات) و تعرفه دستمزد مصوب قوه قضائیه، بهطور مکتوب از شروع عملیات کارشناسی تا زمان تأمین حقالزحمه و هزینههای ایاب و ذهاب امتناع کند.
۲. یادآوری مجرای قانونی (ماده ۵۶۰ ق.آ.د.ک): کارشناس موظف است به شعبه اجرای احکام یادآوری کند که ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجرای پرداخت هزینهها را از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه فراهم کرده است. از آنجا که ارزیابی وثیقه در جهت منافع عمومی و دولتی است، هزینه باید از این محل تأمین شود.
۳. استدلالهای حقوقی در رد تبرعی بودن خدمات
پافشاری بر انجام کارشناسی بدون دریافت هزینه، بر خلاف اصول حقوقی و قوانین دادرسی است:
نقض اصل عدم تبرع: مواد قانونی متعددی از جمله ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۲۵۹، ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵۷، ۱۶۱ آیین دادرسی کیفری، همگی بر لزوم تودیع و پرداخت هزینه کارشناسی تأکید دارند که نشان از غیرمجانی بودن این خدمات است.
نادیده گرفتن ماده ۵۶۰ ق.آ.د.ک: ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً برای حل این معضل، یعنی مواقعی که شاکی یا متقاضی پرداخت امتناع میکند یا وجود ندارد، وضع شده است. نادیده گرفتن این ماده و تحمیل هزینه به کارشناس، نادیده گرفتن حکم قانونگذار است.
سوء استفاده از معاضدت: تعمیم کارشناسی معاضدتی (که استثنایی برای افراد فاقد استطاعت مالی است و باید توسط کانون/مرکز و با حصول شرایط خاص، ارجاع شود) به وضعیتی که در آن دولت متقاضی اصلی خدمت است، تعمیم ناروای یک استثناء است.
نتیجهگیری قاطع: ارجاع کارشناسی بدون پرداخت حقالزحمه یا ایاب و ذهاب، یک تخلف رویهای و ناموجه است. ضرورت دارد ترتیبات اداری لازم اتخاذ شود تا مستند به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستمزد و هزینههای کارشناسان در این موارد، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه تأمین شود و از تحمیل بار مالی، ریسک و مخاطرات بر جامعه کارشناسان جلوگیری گردد.
نمونه مکاتبه کارشناس با واحد اجرای احکام را در بخش comment مطالعه فرمایید.
🔻پی نوشت
تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است.
👈گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۶۱ قانون آ د ک، بازپرس در موارد فوری میتواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.[۱]
علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ ١٢. شهردانش، ١٣٩٧.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 تصویب نامه مصوب هیات وزیران درخصوص «تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی برای سال ۱۴۰۴» با شماره ۱۰۸۰۱۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
🗓 ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
┄┅═✧🔹🔹✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
جدول تطبیق صلاحیتهای کانون و مرکز کارشناسان.pdf
حجم:
20.1M
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
🟢 جدول تطبیق صلاحیت های رشته های مختلف کارشناسی در
👇👇👇
🟡 کانون کارشناسان رسمی دادگستری
و
🟡 مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه
🆔 @EXP_PRO
مهارت_نوشتن_گزارش_مهندسی_دکتر_فاخر.pdf
حجم:
1.1M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش اول:
🔹مهارت نوشتن و فصل بندی گزارش مهندسی
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت شرکت در جلسه-دکتر فاخر.pdf
حجم:
3.3M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش دوم:
🔹مهارت شرکت در جلسات
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت بازدید-دکتر فاخر.pdf
حجم:
10.8M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش سوم:
🔹مهارت بازدید
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت عکاسی-دکتر فاخر.pdf
حجم:
9.7M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش چهارم :
🔹مهارت عکاسی
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت ارائه شفاهی-دکتر فاخر.pdf
حجم:
5.5M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش پنجم :
🔹مهارت ارائه شفاهی
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت روانشناسی کار-دکتر فاخر.pdf
حجم:
3.8M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش ششم :
🔹مهارت روانشناسی کار
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO