🔴 شفافیت یا مهندسی فشار؟ نقد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
🟢 این سامانه که در بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
پیشبینی شده است، در امتداد موج جدید «دادهمحوری قضایی» و سیاستهای اعلامی در حوزه شفافسازی عملکرد نهادهای حقوقی قابل تحلیل است؛ اما برخلاف ظاهر ادعایی آن، این نخستین بار است که یک ابزار ارزیابی حرفهای در سطح قانون برنامه، با این گستره و با این میزان از اثرگذاری بر اعتبار شغلی وکلا و کارشناسان رسمی، تثبیت میشود. پیشتر نیز در قالب آییننامهها و طرحهای داخلی، ایدههایی مانند ثبت بازخورد موکل، پایش عملکرد و ساماندهی خدمات حقوقی مطرح بود، اما هیچگاه این سطح از مداخله عمومی و دادهمحور در جایگاه حرفهای اشخاص بهصورت الزام قانونی طراحی نشده بود.
در قالب این ماده، قوه قضائیه و وزارت دادگستری مکلف شدهاند سامانهای ایجاد کنند که در آن اطلاعات عملکردی وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ثبت شود؛ امکان ثبت شکایت و گزارش تخلف برای عموم فراهم گردد؛ و نظرات موکلان پس از پایان هر پرونده اخذ شود. همچنین بخشی از دادههای عملکردی از جمله تعداد پروندهها، میزان حضور در جلسات و حتی وضعیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی نیز در دسترس قرار میگیرد و در صورت تکرار گزارشهای تخلف، سازوکار ورود دادستان کانون یا مرکز مربوطه فعال میشود. در ظاهر، این مجموعه با ادبیات «شفافیت» توجیه میشود، اما در واقع با یک بازطراحی عمیق در سازوکار کنترل حرفهای مواجه هستیم.
نقد اصلی اینجاست که این سامانه، مفهوم شفافیت را از یک اصل نهادیِ پاسخگویی به یک ابزار نظارت عمومی و فشار اجتماعی تبدیل میکند. حرفه وکالت و کارشناسی رسمی، بر پایه استقلال حرفهای، تحلیل تخصصی و مواجهه با پروندههای پیچیده و بعضاً غیرقابل پیشبینی استوار است؛ اما این سامانه، همین پیچیدگی را به مجموعهای از دادههای خام، قابل امتیازدهی و قابل قضاوت عمومی فرو میکاهد. نتیجه این فرآیند، نه افزایش کیفیت عدالت، بلکه تولید یک «بازار اعتبار عمومی» برای حرفهای است که ذاتاً نباید در معرض منطق محبوبیت قرار گیرد.
در چنین ساختاری، خطر اصلی این است که معیار موفقیت حرفهای بهتدریج از «درستی حقوقی» به «رضایتمندی موکل» تغییر جهت میدهد. این تغییر، اگرچه ممکن است در نگاه اول مثبت به نظر برسد، اما در عمل میتواند رفتار حرفهای را به سمت مصلحتسنجیهای غیرحقوقی سوق دهد؛ بهگونهای که وکیل یا کارشناس، به جای اتکا به تحلیل مستقل، ناگزیر به مدیریت رضایت مخاطب برای حفظ اعتبار عمومی خود شود. این دقیقاً نقطهای است که استقلال حرفهای بهصورت نرم و تدریجی فرسایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، نبود سازوکار سختگیرانه و شفاف برای راستیآزمایی گزارشها و نظرات، یک ریسک ساختاری جدی ایجاد میکند. در این مدل، نارضایتی از نتیجه پرونده، سوءبرداشت از فرآیند دادرسی، یا حتی انگیزههای رقابتی میتوانند در کنار تخلفات واقعی قرار گیرند و هموزن شوند. نتیجه چنین اختلاطی، تولید یک «تصویر آماری آلوده» است که میتواند مبنای تصمیمهای انتظامی یا اجتماعی قرار گیرد، بدون آنکه از فیلترهای دقیق حقوقی عبور کرده باشد. این وضعیت، شفافیت را از معنا تهی کرده و آن را به یک سازوکار تولید دادههای قابل سوءبرداشت تبدیل میکند.
بخش مهمتر نقد، به تبعیض ساختاری در معماری نظارت قضایی بازمیگردد. در حالی که وکلا و کارشناسان در معرض شفافیت عمومی، گزارشهای مردمی و ارزیابی برخط قرار میگیرند، نظارت بر قضات عمدتاً در سطح درونسازمانی، محرمانه و غیرعمومی باقی میماند. این دوگانگی، صرفنظر از توجیهات مربوط به استقلال قضایی، در سطح نهادی یک پیام روشن دارد: شفافیت بهصورت نامتقارن توزیع شده است. در نتیجه، بخشی از نظام عدالت در معرض دید و قضاوت عمومی قرار میگیرد، در حالی که بخش دیگر در لایههای حفاظتی نظارتی باقی میماند؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که مفهوم شفافیت، به جای یک اصل عمومی، به یک ابزار گزینشی تبدیل میشود.
در نهایت، مسئله این سامانه صرفاً «افزایش پاسخگویی» نیست؛ مسئله، بازتعریف رابطه قدرت در درون نظام عدالت است. این سامانه در عمل، یک سازوکار جدید برای شکلدهی به اعتبار حرفهای، کنترل غیرمستقیم رفتار و ایجاد فشار اجتماعی بر گروهی از بازیگران عدالت ایجاد میکند، بدون آنکه همان سطح از پاسخگویی در سایر بخشهای حساس نظام قضایی اعمال شده باشد.
اگر این روند بدون بازنگری جدی در سازوکارهای راستیآزمایی، تفکیک دادههای حرفهای از برداشتهای عمومی، و ایجاد توازن در نظارت نهادی ادامه یابد، نتیجه محتمل نه «شفافیت قضایی»، بلکه شکلگیری یک نظام ارزیابی نابرابر و بالقوه فرساینده برای استقلال حرفهای خواهد بود؛ نظامی که در آن، ظاهر شفافیت حفظ شده،
💎 ادامه در پست بعد 👇
🆔 EXP. & PRO.
💎 👆ادامه از پست قبل👇
اما کارکرد واقعی آن به سمت کنترل نرم و تدریجی حرفهها حرکت کرده است.
ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران– بهمنظور تسهیل رسیدگی به پروندههای قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راهاندازی نمایند و ضمن پیشبینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط بهعنوان مدعیالعموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
✍️بختیار سیدنظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانشآموخته حقوق
💎 ارسال نظر
🆔 EXP. & PRO.
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
🔴 شفافیت یا حراجِ «حریم شخصی»؟ فاجعهای امنیتی در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستر
با سلام
حتما با استفاده از تب "ارسال نظر" یا همان کامنت ، در زیر پیام ، انتقاد و پیشنهاد خود را در زمینه مطلب ارسالی اعلام نمایید.
ضمنا امکان تعامل و خواندن نظرات دیگران و اظهارنظر نظر درباره نظر دیگران نیز وجود دارد.
🔹مدیرکانال
🆔 EXP. & PRO.
🍂طالبِ خونِ خدا،مَتی تَرانا وَ نَراک
يابنَ مِصباح الـهُدی،مَتی تَرانا وَ نَراک
🍂چه شود با تو کنم گريه سرِ قبرِ حسين
با حضورِ شـهدا،مَتی تَرانا وَ نَراک
#سلاممولایغریبم
#امام_زمان 🖤
اَلسّلامُ عَلی الحُسَین وَ عَلی علی اِبن الحُسَین
وَ عَلی اَولاد الحُسَین وَ عَلی اَصحاب الحُسَین
🔲 امروز چهارشنبه
۱٠ تیر ۱۴۰۵ هجری شمسی
۱۶ محرم ۱۴۴۸ هجری قمری
ذکر مخصوص روز چهارشنبه :
«یا حَیُّ یا قَیّوم» ۱۰۰ مرتبه
🆔 EXP. & PRO.
🔴 ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه
🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸/ت ۶۲۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳) شورای عالی بیمه ابطال شد.
🔸این مقرره، دریافت خسارت را به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد محدود کرده بود.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 صدور رای وحدت رویه درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
🔸 در گزارش پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و قابل تجدینظر بودن رای صادره از آن مرجع، از تعداد ۱۳۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۶۷ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تائید کردند.
🆔 EXP. & PRO.
🔴 ابطال تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی
🟢 تفاهمنامه امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استانهای همجوار، فاقد وجاهت قانونی اعلام شد
🟡 در پی اعتراض ایرانخودرو به توافقنامه چند استان ساحلی و شمالغرب کشور برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد:
🔵 تصویب مقررات انتظامی مناطق آزاد از جمله مقررات راهنمایی و رانندگی صلاحیت استانداران نیست و این اختیار در صلاحیت هیئت وزیران است که با تأیید فرماندهی کل قوا انجام میشود. بر همین اساس، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده همین مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی کشور مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
🆔 EXP. & PRO.
🔴مدیریت افکار عمومی را به منابع نامعتبر و معاند واگذار نکنید!
⏪ نامه ۲۵ حوزه بسیج دانشجویی کشور پیرامون حواشی عملکرد معاونت متولی در امر رسانه دبیرخانهیِ شورای عالی امنیت ملی!
جناب آقای ذوالقدر صراحتاً عرض میکنیم: برخی اقدامات صورتگرفته از سوی معاونت مربوطه در مواجهه با رسانههای انقلابی، از کانالهای انقلابی در پیامرسانهای داخلی تا شبکههای تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که برداشتهای ناصواب از بیانات و اوامر صریح مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) در پوششی انقلابی و خیرخواهانه، به ابزاری برای بستن دهان رسانههای مستقل و انقلابی بدل شده است؛ رسانههایی که نقش آنان در تبیین ابعاد مذاکرات با دشمن متجاوز آمریکایی، حیاتی است.
هر انتقادی بهمنزلهی وحدتشکنی یا تضعیف انسجام ملی نیست. حافظهی تاریخی ملت ایران و تجربهی تلخ برجام نشان داده است که گاه مسئولان ممکن است خطوطی برخلاف نگاه صریح و حکیمانهی رهبری بپیمایند؛ لذا طبیعی است که مردم و رسانههای انقلابی، در عین حمایت حداکثری از نظام، از سر خیرخواهی نسبت به برخی رفتارها ابراز نگرانی کنند.
تا بیش از این دیر نشده با اقدامات سلبی غیرکارشناسی در برخورد با رسانههای رسمی و انقلابی برخورد کرده و مدیریت افکار عمومی را به رسانههای معتبر داخلی بازگردانید! همچنین جریان دلسوز دانشجویی اعلام میدارد که در آینده، هرگونه محدودیتی که مانع تبیین حقایق برای ملت مبعوث گردد، با صراحت و شفافیت بیشتری اطلاعرسانی و پیگیری خواهد شد.
🆔 EXP. & PRO.