مهارت روانشناسی کار-دکتر فاخر.pdf
حجم:
3.8M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش ششم :
🔹مهارت روانشناسی کار
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت در مذاکره-دکتر فاخر.pdf
حجم:
3.3M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش هفتم:
🔹مهارت در مذاکره
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
مهارت_در_پوشیدن_لباس_حرفه_ای_دکتر_فاخر.pdf
حجم:
2.9M
🔴 مجموعه مهارت های حرفه ای
🟢 بخش هشتم :
🔹مهارت در پوشیدن لباس حرفه ای
🟡 دکتر علی فاخر
🆔 @EXP_PRO
🟢 تفاوتانفساخ، تفاسخ و فسخ:
⬇️⬇️⬇️⬇️
1⃣ انفساخ ، انحلال قهری است.بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند.به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می شود.قهری بودن انحلال ، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
2⃣ انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد، می توان به سه گروه تقسیم کرد:
الف:انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است.مانند اجاره ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
ب:انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما به گونه ای است که قانونگذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده ۳۸۷قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، عقد فسخ می شود، این انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می رود.
ج:انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است.مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
✳️تفاسخ یا اقاله در اصطلاح به معنای برانداختن و برهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است و به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط شده، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است.اقاله فقط در عقود لازم قابل اجرا است.عقد لازم عقدی لازم الاجرا است که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ کنند و از بین ببرند.اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را منحل کنند.اقاله راه حلی برای انحلال ناپذیری عقود لازم است.در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته است که اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است.موضوع فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.
3⃣ فسخ ، انشای یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال کند؛ بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل، ایقاع گفته می شود.طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند.مثل اینکه شخصی اتومبیلی به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند.به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود.همان طور که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست؛ که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🟢 تفاوتانفساخ، تفاسخ و فسخ:
⬇️⬇️⬇️⬇️
1⃣ انفساخ ، انحلال قهری است.بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند.به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می شود.قهری بودن انحلال ، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.
2⃣ انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد، می توان به سه گروه تقسیم کرد:
الف:انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است.مانند اجاره ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.
ب:انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما به گونه ای است که قانونگذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده ۳۸۷قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، عقد فسخ می شود، این انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می رود.
ج:انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است.مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.
✳️تفاسخ یا اقاله در اصطلاح به معنای برانداختن و برهم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است و به جهت اینکه رضایت طرفین در آن شرط شده، از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است.اقاله فقط در عقود لازم قابل اجرا است.عقد لازم عقدی لازم الاجرا است که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ کنند و از بین ببرند.اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند آن را منحل کنند.اقاله راه حلی برای انحلال ناپذیری عقود لازم است.در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته است که اقاله، تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال آن یا برهم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث است.موضوع فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند.
3⃣ فسخ ، انشای یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع است یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال کند؛ بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل، ایقاع گفته می شود.طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند.مثل اینکه شخصی اتومبیلی به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند.به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود.همان طور که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته، از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست؛ که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
کتاب دادرسی انتظامی کارشناسان رسمی.pdf
حجم:
3.8M
🔴 کتاب دادرسی انتظامی کارشناسان رسمی
🟢 بسیار مفید و کاربردی
🟡 دکتر نعمت اله بهروزی
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔴 نحوه یافتن مطلب موردنیاز
در کانال همکاران کارشناس رسمی
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
💎 بطور مثال درخصوص نحوه محاسبه وتعیین اجرت المثل املاک مطلبی مورد نیازتان است؟؟؟!!🔻
♦️لطفا در گروه و در قسمت جستجو کلمه اجرت المثل را تایپ کنید
♦️با استفاده از ابزار 🔍🔍 جستجو 🔎🔎 اجرت المثل را در گروه جستجو کرده ؛ تمام مطالب مرتبط با اجرت المثل می اید ، مطلب مد نظرتان را پیدا و در صورت نیاز در موبایلتان دانلود و سیو کنید . البته مطالب همواره در فضای ابری گروه در دسترس و قابل جستجو می باشند.
🟢 بعضی از موارد در دسترس بشرح ذیل می،باشند :
🔸آشنایی با انواع ماشین آلات
🔹آشنایی با تجهیزات برقی
🔸آشنایی با قوانین و مقررات
🔹 آشنایی با قوانین کارشناسی
🔸فیلمهای متنوع آموزشی در زمینه های مختلف علی الخصوص آموزش نرم افزارهای تخصصی
🔹آشنایی با قوانین مالیاتی
🔸آشنایی با قوانین حقوق عمومی و تخصصی
🔹حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
🔸اجرت المثل؛ خسارات ، نیلینگ و....
🔹ارزیابی املاک مسکونی . اداری . تجاری و....
🔸داوری. بررسی اختلاف کارفرما وسازنده؛
🔹اختلاف کارفرما وپیمانکار
🔸شاخص کالا و خدمات
🔹مصوبات کمیته های وحدت رویه کانون
🔸انواع فرمها و نرمها .ضرايب و معیارها و...
🔹گودبرداری و نیلینگ
🔸مباحث اجرایی و کاربردی کارگاهی
🔹نظریه های حقوقی
🔸مصوبات و بخشنامه ها
🔹 و سایرموارد....👌
#نحوه_یافتن_موضوع_در_کانال_همکاران_کارشناس_رسمی
🔴📷 فرارسیدن هفته نیروی انتظامی بر دلاورمردان و مدافعان جان بر کف امنیت کشور گرامیباد
۱۲ مهر ۱۴۰۴
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi
🔺 پیشنهاد جدید ترکها برای گاز ایران؛ تمدید حجم قبلی به مدت ۵ سال/ راهکار چیست؟
🔹 آذر ۱۴۰۵ قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه منقضی میشود و طرفین هماکنون در حال مذاکره برای تمدید این قرارداد هستند.
🔹در این بین پیشنهاد ترکیه خرید همان ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز ایران به مدت «۵ سال» دیگر است. اما ایران باید چه کند؟
🔹پذیرش صادرات ۵ ساله، اصلا منافع راهبردی ایران را تامین نمیکند و مدت قرارداد باید تا ۲۵ سال آینده تمدید شود.
🔹در مقابل ایران میتواند با ۲ الی ۳ برابر کردن حجم صادرات گاز و در دو سناریو یک بازی برد-برد با ترکیه ایجاد کند.
🔹سناریوی اول این است که ایران اجازه بازصادرات مثلا نیمی از گاز تحویلی خود را به ترکیه بدهد تا به اروپا صادر کند یا در سناریوی دوم میتواند به جای مجوز بازصادرات، بر روی قیمت گاز تخفیف دهد.
🔹 درحالی که فشار ترامپ بر ترکیه بر قطع جریان صادرات نفت و گاز روسها متمرکز شده، بهترین فرصت برای نفوذ گازی ایران در ترکیه و افزایش درآمد ارزی فراهم شده.
🔹 میدانیم که ترکیه نمیتواند به ناگهان با حذف روسیه و ایران، بیش از ۵۰ درصد از سبد گازی خود را کنار بگذارد.
9.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♨️ رئیس پژوهشگاه فضایی: ماهوارههای چینی جایگزین GPS میشوند
🔴هشدار جدی سازمان برنامه درباره تبعات تورمی ارز تک نرخی|پیشنهاد خطرناک مشاور مدنیزاده متوقف شد
🛑 یکی از مشاوران نزدیک به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد با نامهای به دولت خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شد؛ پیشنهادی که بهدلیل تورمزایی و شوک به معیشت، از سوی سازمان برنامه و بودجه «نامناسب و پرریسک» تشخیص داده شد.
📉 سازمان برنامه در پاسخ کارشناسی نوشت: آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، بدون زیرساختهای نظارتی، جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر دهکهای کمدرآمد و انحراف صادرات را در پی دارد؛ بنابراین حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخهای ترجیحی محدود، فعلاً برای تامین اقلام حیاتی ضروری است.
🧮 به این ترتیب، پیشنهاد ابراهیم سوزنچی (مشاور علی مدنیزاده) برای تکنرخیسازی و تعیین نرخ صرفاً بر مبنای عرضه و تقاضا، فعلاً متوقف شد. کارشناسان هشدار میدهند اجرای شتابزده چنین سیاستی هزینه تولید را بالا میبرد، به نفع صادرکنندگان خاص بازی را تغییر میدهد و موج تازهای از تورم وارداتی را به سفره مردم تحمیل میکند.
🔴 لزوم فرد بودن تعداد کارشناسان: حکم مطلق و غیرقابل استثناء قانون
🟢 قانونگذار ایران، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، صراحتاً تعداد کارشناسان منتخب را در صورت تعدد، فرد تعیین کرده است. این الزام، یک حکم ساختاری، شکلی و غیرقابل تخطی است که هیچ استثنایی ندارد:
ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: "در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد."
ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: حکم مشابهی را تکرار میکند: "در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد."
▪️هدف قانونگذار: تضمین قاطعیت و جلوگیری از بنبست
هدف اصلی از این حکم، تضمین قاطعیت در نظریه کارشناسی و جلوگیری از اطاله دادرسی است. اگر تعداد کارشناسان زوج باشد (مانند ۲ یا ۴ نفر)، در صورت بروز اختلاف نظر، آراء متساوی (بنبست) شده و هیأت قادر به ارائه یک نظر واحد و قابل استناد نخواهد بود. این امر، رسیدگی قضایی را طولانیتر کرده و مرجع قضایی را وادار به ارجاع مجدد امر به هیأت بالاتری میکند.
▪️نقد استدلال عدم نیاز به فرد بودن در هیأتهای مرکب
برخی همکاران محترم استدلال میکنند که چون در تخصصهای ناهمسان (مانند صلاحیت ارزیابی ملک و خودرو) "اصولاً اختلاف نظری بین کارشناسان ایجاد نمیشود"، زوج بودن تعداد بلامانع است. این استدلال، با نص صریح و غایت قانونگذار در تقابل قرار دارد و دلایل زیر آن را رد میکند:
۱. تمایز حقوقی ماهیت ارجاع
تحلیل حقوقی صحیح، موضوعات کارشناسی را به دو دسته مجزا تقسیم میکند که استدلال همکار محترم، این تمایز را نادیده میگیرد:
حالت اول: موضوعات کاملاً مجزا و غیرمرتبط (مانند ارزیابی ملک و خودرو در ترکه): در این حالت، اساساً نیازی به تشکیل یک هیأت واحد برای کل پرونده نیست. هر بخش باید به صورت مستقل به کارشناس منفرد یا هیأت جداگانه ارجاع شود و نظریه هر بخش، استقلال حقوقی خود را حفظ میکند. اگر هیأت واحد تشکیل شود، لزوم فرد بودن باقی است.
حالت دوم: موضوع واحد و نیازمند صلاحیت ترکیبی (مانند ارزیابی ساختمان با تأسیسات ویژه مکانیکال): در این حالت، هیأت باید در مورد جمعبندی نهایی، مبانی ارزیابی یا تأثیرگذاری متقابل تخصصها به یک نظر قاطع برسد. نص صریح قانون (باید فرد باشد) بر این حالت غالب است.
۲. غلبه حکم مطلق شکلی قانون
غلبه حکم کلی: حکم "باید فرد باشد" بر "تعدد کارشناسان" حاکم است، نه صرفاً بر "تعدد در یک رشته". قانونگذار دلیلی برای استثناء قائل شدن برای هیأتهای مرکب ارائه نکرده است.
امکان اختلاف در جمعبندی نهایی: در هیأتهای مرکب، اختلاف لزوماً بر سر جزئیات فنی نیست، بلکه بر سر جمعبندی نهایی، میزان تأثیرگذاری هر تخصص بر نتیجه، یا روشهای ارزیابی خسارت است. تبصرههای قانونی (که به تساوی تخصص اشاره دارند) صرفاً یک شرط ماهوی برای اعتبار نظر اکثریت هستند و حکم شکلی و ساختاری فرد بودن را نقض نمیکنند.
▪️نتیجهگیری
استدلال مبتنی بر "عدم وقوع اختلاف" در تخصصهای مختلف، یک پیشبینی ضعیف و غیرحقوقی است که نمیتواند حکم قطعی و شکلی قانون را نقض کند. ترکیب اعضای هیأت کارشناسی، چه برای تخصصهای همسان و چه برای تخصصهای ناهمسان (مرکب)، حتماً باید فرد باشد تا از اطاله دادرسی و ورود خدشه به قاطعیت نظریه کارشناسی، جلوگیری شود.
✍️بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄
💎 کانال همکاران کارشناس رسمی در ایتا
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://eitaa.com/HamkaranKarshenasRasmi