eitaa logo
دکتر احمدرضاصفا
342 دنبال‌کننده
338 عکس
291 ویدیو
4 فایل
دکتری تخصصی(phd) اقتصادباگرایش پولی ومالی مدرک سطح 4( معادل دکتری) حوزه علمیه قم استاد گروه اقتصاددانشگاه خوارزمی دبیرگروه اقتصادمرکزتحقیقات اسلامی مجلس عضوهیات مدیره انجمن اقتصاداسلامی عضوگروه اقتصادمرکزموضوع شناسی پژوهشگربرتردراقتصاد تخصص در قانون نویسی
مشاهده در ایتا
دانلود
«اولین جرقه تفکر بانکداری اسلامی، توسط امام (ره) زده شد. ❇️ وقتی کانون اسلامی بانک مرکزی در اوایل سال ۱۳۵۸ به دیدار امام (ره) که در قم اقامت داشتند، رفتند. قرار شد که در مورد وضعیت کشاورزی کشور صحبت کنند. 🔶 در دیدار، گفته شد رژیم گذشته، کشاورزی مملکت را نابود کرد و... 🔷 یک‌باره امام (ره) فرمودند: شما به کشاورزی چه کار دارید؟ مگر شما در بانک نیستید؟ بروید وضع ربا در بانک‌ها را درست کنید. این کاری است که شما باید بکنید. کشاورزی را به اهلش بسپارید. به این ترتیب، تفکر بانکداری اسلامی ایجاد شد». ✴️ پس از آن دیدار با امام (ره)، با تکیه بر مطالعه کتاب‌های شهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدحسین بهشتی و شهید مرتضی مطهری در مورد اقتصاد و بانکداری و بیمه اسلامی، کار در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی شروع شد و هدف آن بود که قرض‌الحسنه، مبنای بانکداری اسلامی قرار گیرد. 🔷 این مطالعات ادامه داشت تا آنکه دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد و در همان اوان، با انتقال علی ماجدی رئیس دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی، کار نیمه‌کاره ماند. 🔶 پس از یکسال یک دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تشکیل شد که اعضایش آقایان محمد رضایی، امیرخسرو و علی ماجدی بودند. 🔶 برخلاف دفتر فوق مرحوم نوربخش عقود را اصل و مبنا و قرض‌الحسنه را فرع می‌دانست. 🔶 مرحوم نوربخش لایحه دولت در مورد بانکداری اسلامی را که بدون دخالت دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مرکزی تهیه‌شده بود، به کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. دفتر تحقیقات هم طرح خود را درباره بانکداری اسلامی از طرف کانون اسلامی بانک مرکزی به‌طور جداگانه به کمیسیون مذکور ارائه می‌کند. نتیجه ارسال این دو طرح از دو مسیر نمتفاوت هم این شد که کمیسیون ویژه مستقیماً ماجدی را به همکاری دعوت کرد. دکتر نوربخش از بانک مرکزی و عزیز عظیمی نوبر هم از بانک ملی در جلسات این کمیسیون به مدت یک سال شرکت می‌کردند. 🔶 پس از یک سال سرانجام طرح بانکداری اسلامی دولت که بندهایی از طرح دفتر تحقیقات هم در آن گنجانده‌شده بود به تصویب کمیسیون ویژه بانکداری اسلامی در مجلس رسید و دفتر تحقیقات بانکداری اسلامی در بانک مرکزی منحل شد. ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
‏♻️‎ گران فروشی مواداولیه داخلی با نرخ دلار به صنایع پایین دست ⬇️ افزایش هزینه های تولید وقیمت تمام شده کالا وتقاضای تسهیلات تولیدی ⬇️ کاهش سود و تعطیلی صنایع داخلی+بیکاری ⬇️ نیاز به واردات کالا جهت تنظیم بازار ⬇️ افزایش مصارف ارزی و قیمت ارز ⬇️ و دوباره افزایش مجدد قیمت مواد اولیه با نرخ دلار 🇮🇷 @NationalEconomy ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
5.76M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
این صحبت‌های دردناک معاون وزیر صمت را بشنوید. می‌گوید فولاد ایرانی به تولید کننده ایرانی گران‌تر از تولیدکننده خارجی فروخته می‌شود. چرا؟ چون به قیمت‌های جهانی و دلاری و بر اساس مکانیسم حراج در بورس کالا فروخته می‌شود. می‌دانید معنای این چیست؟ معنای این وضع، نابودی تولید ایرانی است، ناتوان شدن تولید ایرانی برای رقابت با تولید خارجی در داخل خاک ایران است. می‌گوید سود در پایین دست، یعنی جایی که اشتغال است، جایی که ارزش افزوده زیاد است، باوجود ۷ برابر شدن تولید، زیر ۱۰ درصد است، اما صنایع بالادست، یعنی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، ۸۰ درصد سود می‌کنند. می‌دانید این یعنی چه؟ یعنی گرایش کشور به خام‌فروشی، گرایش به تک‌محصولی شدن اقتصاد. ریشه مشکلات معیشتی مردم را در جای دیگر جستجو نکنید. در برجام و غیربرجام جستجو نکنید. ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
13.03M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️قهر کردن پدر شهید عجمیان و ترک برنامه زنده تلویزیونی ✍صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
✅ تنها راه نجات اقتصاد؛ سیاست‌گذاری درست براساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی ♻️حجت الاسلام دکتر صفا گفت: تنها راه نجات اقتصاد ایران و احیای آن ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری درست اقتصادی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی است. به نظر حضرتعالی باید چه راهکاری برای توسعه اقتصاد کشور و برون رفت از وضعیت کنونی دنبال کرد؟ نخست باید نقاط کلیدی و سوق الجیشی اقتصاد کشور شناسایی شود، یکی از این نقاط رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ اکنون ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کل کشور وجود دارد؛ اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مسلما سبب رشد اقتصاد ایران خواهد شد ولی اگر این نقدینگی وارد بازار سفته، دلالی، بورس، خرید فروش ارز و طلا و زمین شود سبب افزایش تورم کشور خواهد شد. نکته قابل توجه این است که تنها ۱۳ درصد افزایش نقدینگی مربوط به سیاست های اقتصادی دولت است و ۸۷ درصد آن مربوط به های کشور است، از این رو، با کنترل و هدایت نظام بانکی در کوتاه مدت و همچنین با تحول بخش پولی کشور در بلند مدت می توان برای نجات اقتصادی کشور فرصت کرد. از این رو تهدید نقدینگی را می توان به فرصت مناسبی برای رشد اقتصاد تبدیل کرد، اما این تبدیل کردن نیاز به تدوین سیاست گذاری صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت دارد، زیرا نمی توان با اقدامات پوپولیستی و تبلیغاتی به این امر دست پیدا کرد. ❎ لبنک خبر 👇👇👇👇👇 yun.ir/xg27d5 ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
♻️صفحه اختصاصی دروس حجت الاسلام دکتر احمدرضا صفا 👇👇👇👇👇 yun.ir/p07094
♻️ گزارشی از یک کرسی نظریه‌پردازی؛ واکاوی فقهی ارزش زمانی پول ✳️شهید صدر بحثی درباره پول دارد که پول‌های قبل با پول‌های جدید، فرق دارد؛ پول‌های قدیم، نقره و طلا بود و شأن کالایی داشت. اینکه قبض بیع سلف باید در مجلس باشد، برای پول‌های قدیم است که احکامش متفاوت است و شاید با الآن متفاوت باشد. آن زمان، دراهم را کاهش و افزایش می‌دادند و روایات گاهی ناشی از آن است؛ از این‌رو فقیه باید به تاریخ نیز مسلط باشد. پول، کالا، سرمایه و پس‌انداز نیست؛ ولی قابل‌ تبدیل به همه آن‌هاست. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی نظریه پردازی با موضوع «واکاوی فقهی ارزش زمانی پول با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدتقی تولمی و نقد حجت‌الاسلام احمدرضا صفا در موسسه فقهی دارالثقلین امام عصر(عج) قم برگزار شد. ✅ متن نشست 👇👇👇👇👇 yun.ir/yve9t4 ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
♻️ در بیانیه‌ای به مناسبت شعار سال 1402 تبیین شد؛ ۱۰ راهکار محققان اقتصاد اسلامی برای مهار تورم و رشد تولید ۱. یک نرخ، و تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، حداکثر ۲۸.۵۰۰ تومان (البته با مدیریت دقیق، می‌تواند کمتر هم بشود) توسط بانک مرکزی تعیین و به شکلی سخت‌گیرانه اعمال شود. ۲. مدیریت عرضه و نظارت دقیق بر بازگشت به‌موقع و ۱۰۰ درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور با پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی صورت گیرد، به‌گونه‌ای که حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع نشود. ۳. از کاربرد واژه غیر فنی «بازار آزاد ارز»، به دلیل انحصار این بازار، اجتناب شده و بانک مرکزی از رسمیت‌بخشی به این بازار پرهیز کند. ۴. از تکرار واژه «بازار آزاد ارز» و انتشار اخبار تغییرات نرخ ارز در این بازار توسط رسانه ملی در بخش‌های مختلف خبر، به دلیل ترویج و نهادینه کردن فرهنگ سفته‌بازی، جلوگیری شود؛ ۵. نسبت به رشد تولید نهاده‌های ارزبر، مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه‌ریزی شود؛ ۶. دلار به صورت تدریجی در ساز و کار تبادل مالی و تسویه حساب‌های مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و تلاش شود پول ملی کشورها یا ارز دیگری غیر از دلار و یورو جایگزین آن شود. ✅ متن خبر 👇👇👇👇👇👇 yun.ir/2f3n85 ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
8.06M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♻️ فیلم خلق پول به زبان ساده البته این نشست برای ۹ شهریور ۱۴۰۰ بود الان وضعیت بسیار وخیم تر است و میزان نقدینگی کشور در پایان مرداد ماه امسال به 6 هزار و 855 همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. -گری ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
📛 اختلاس نظام بانکی از سرمایه استان اصفهان سرمایه، موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود؛ از این‌رو جذب سرمایه به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی جزو ضروریات رشد اقتصادی است. ⛔️ بنا به آمار بانک مرکزی مجموع سپردهای استان اصفهان پس از کسر سپرده قانونی حدود 357،537 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که از این میان تنها 257،136 همت آن را بانکها تسهیلات به استان داده اند. یعنی حدود 100،000 همت آن به خود استان اختصاص نیافته است. ❌ این درحالی است که کمبود سرمایه در گردش مهمترین دغدغه صنایع اصفهان بوده و استان شدیدا نیازمند به توسعه بخش اقتصادی و در نتیجه اشتغال (با رشد منفی حدود 34 تا 38 درصدی) می باشد. ⭕️ گزارشها حاکی است در حال حاضر بیش از هشت هزار واحد صنعتی در سطح استان در حال فعالیت است و که بسیاری از آنها اعلام بحران زدگی کرده اند. ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa
هدایت شده از صفا
💥مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی عجیب، اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی را به شدت محدود کرد طوری که با وجود عناوینی نظیر رکن بودن این شورا در بانک مرکزی و لازم الرعایه بودن نظرات آن، اما با محدود شدن اختیاراتش، وجود این شورا در بانک مرکزی تقریبا بی اثر شد. 🔰دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وظایف گسترده‌ای که در متن مصوبه مجلس برای شورای فقهی آمده بود، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجمع، وظیفه شورا فقهی صرفاً به نظارت بر نوع قراردادهای بانکی که در مجموع کمتر از ۳۰ نوع است محدود شده است و هرچند سال یک‌بار، یک قرارداد جدید ممکن است مطرح شود، شورای فقهی را منحصر به این کرده‌اند که بنشیند تا قرارداد جدیدی طراحی شود و نظر بدهد!! ⭕️ متن کامل خبر در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام 👇👇 https://maslahat.ir/0001Kl ✍️صفا 🆔 https://eitaa.com/Eco_DrSafa