✅دولت به دنبال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح شرایط حضانت مادران معصومه ابتکار: 🔸موضوع این لایحه که به دولت ارسال شده، مادرانی است که پس از طلاق، حضانت فرزند خود را برعهده دارند و حال تصمیم ازدواج مجدد گرفته‌اند. 🔸در حال حاضر در صورت ازدواج مجدد مادر، به طور خودکار حضانت از بین می رود. درحالی که طبق پیشنهاد ما باید شرایط بررسی شود. 🔸با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کارهای تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با مشکل روبه رو هستند. 🔸مادر وقتی حضانت را برعهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد. 🔸به به دلیل اهمیت موضوع حضانت، سند پشتیبانی آن را هم در مشورت با قم کسب کردیم./ایرنا 🔴

✅دولت در حال بررسی مجازات مناسب برای پدر مرتکب قتل فرزند 🔸متن‌های پیشنهادی وزارت دادگستری و قوه قضاییه برای اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی به هیات دولت ارائه شده است. 🔸متن پیشنهادی وزارت دادگستری: ▪️در تمام موارد موضوع این ماده، بازداشت متهم تا حداقل یک چهارم مجازات مقرر قانونی الزامی است. 🔸متن پیشنهادی قوه قضائیه: ▪️ماده واحده- ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود. ماده (۶۱۲)- هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشور به حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود. تبصره ۱-چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به حبس درجه دو محکوم می شود: ۱- قتل عمدی کمتر از اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی، ۲- قتل عمدی اشخاصی که به علت بیماری های روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی یا اشخاص باردار که قادر به دفاع از خود نباشند و مرتکب از آن آگاه باشد، ۳- قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند، ۴- قتل عمدی هریک از کارکنان نهادهای حکومتی درحال انجام وظیفه یا به سبب آن یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنان به همین سبب، ۵- قتل عمدی شاهد، بزه‌دیده، شاکی، مدعی خصوصی، وکیل، کارنشاس، داور، مترجم یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنها به منظور انتقام یا ایجاد مانع یا اخلال در امر دادخواهی یا فرآیند دادرسی یا اجرای حکم، ۶ – قتل عمدی با شرکت دیگری، ۷ – قتل عمدی همراه با آزاد جسمی یا روانی شدید یا با پاشیدن اسید یا هرگونه مواد سمی یا شیمیایی دیگر، ۸ – تعدد و تکرار در قتل عمدی، ۹ – قتل عمدی با سبق تصمیم. تبصره ۲ – چنانچه ولی قهری مرتکب قتل فرزند یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر نیز باشد دادگاه می‌تواند او را از ولایت فرزندان صغیر، عزل و یا در اعمال ولایت او محدودیت ایجاد کند. تبصره ۳ – مجازات موضوع تبصره (۱) این ماده تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچی‌ک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده، محاسبه می شود./اختبار

📌آیا می‌دانید؟ ⭕️تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد. 📌آیا می‌دانید؟ ⭕️به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد. 📌آیا می‌دانید؟ ⭕️زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود. 📌آیا می‌دانید؟ ⭕️اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد. 📌آیا می‌دانید؟ ⭕️در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد. 📌آیا می‌دانید؟ ⭕️زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید. 🙏🌸🌺🙏

✅در چه صورت نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد؟ منبع:میزان

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 1398/06/05 7/98/657 شماره پرونده: 657-186/1-98 ك 🔶استعلام: با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و راي وحدت رویه شماره34-30 /1360/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور: آیا ترك انفاق به همسر و فرزند، یک جرم و تعدد معنوي است یا دو جرم و تعدد مادي محسوب میشود؟ آیا راي وحدت رویه اخیرالذکر کماکان بر قوت خود باقی است؟ 🔶 پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 9029/3948/65 مورخ 1398/04/27 به شماره ثبت وارده 657 مورخ 1398/04/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجبالنفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت میشود )مانند نفقه زوجه و اولاد(، ترك انفاق آنان )ترك انفاق زوجه و اشخاص واجبالنفقه( ترك فعل واحد محسوب میشود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جداي از هم میباشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت میشود، ترك نفقه هر یک از آنان جرم جداگانهاي محسوب و مشمول مقررات تعدد مادي است. طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 )که جایگزین ماده منسوخه 271 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري است( آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأي وحدت رویه مؤخري که مطابق ماده 471 این قانون صادر میشود، قابل تغییر است و تاکنون رأي وحدت رویه جدیدي مغایر با رأي وحدت رویه اشاره شده صادر نشده است و قانونی نیز مغایر با این رأي وحدت رویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی میباشد.

👆 ادامه متن👇 پاسخ وکیل زوج این است که زوجه در منزل پدرش زندگی می کند و از حق حبس استفاده کرده و حاضر به تمکین نشده عدم پرداخت نفقه برای او ایجاد عسروحرج نمی کند به خصوص که موکل طبق فیش پیوست پس از صدور حکم به پرداخت نفقه معوقه نفقه اش را پرداخت نموده است. بنابراین به بند 1 شرایط عقدنامه محقق شده و نه ماده 1129 قانون مدنی تقاضای تأیید دادنامه را دارم. دادگاه تجدیدنظر در مرحله تجدیدنظرخواهی هم تخلف از شرط را هم محرز دانسته و هم عسروحرج زوجه و پرداخت نفقه بعد از صدور حکم و صدور اجرائیه را کافی به مقصود ندانسته و با نقض رأی بدوی حکم به طلاق زوجه طی دادنامه شماره 862-2/6/92 صادر نموده است از این رأی توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین مفاداً تکرار همان مطالب گذشته می باشد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 862-2/6/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:   ✅رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و اظهارات وکلای طرفین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا: الف- وکیل خواهان از باب عسروحرج به علت تحقیق دو موضوع تقاضای صدور حکم طلاق نموده است 1- عدم تشکیل زندگی مشترک و رها نمودن زوجه، توسط زوج از همان بدو ازدواج2- عدم پرداخت نفقه با صدور حکم به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه.ب- در پاسخ به علت اول مطرح شده وکیل زوج بیان نمود که خواهان از همان بدو زندگی از حق حبس استفاده نموده و حاضر به تمکین و تشکیل زندگی مشترک نشده است. بنابراین مبنای علت او منتفی می باشد و وکیل زوجه این استدلال وکیل زوج را پذیرفته و از این قسمت از ادعا و استدلال خود منصرف شده است. (ص 60 سطر آخر) و اما درباره علت دوم عسروحرج یعنی تخلف زوج از بند اول شروط ضمن عقد چون بعد از صدور حکم به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه زوج نفقه را پرداخت نموده و خواهان منکر پرداخت بعد از صدور اجرائیه نمی باشد. بنابراین قسمت دوم بند یک از شروط ضمن عقد یعنی عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه محقق نشده است و نیز این قسمت دوم از ماده 1129 قانون مدنی یعنی عدم امکان اجرائیه حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه محقق نشده است و نیز شقوق پنج گانه تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی به ویژه بند 1 از شقوق مذکور در خصوص ترک زندگی هم به شرحی که گفته شد تحقق نیافته است. بنابراین رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر محوّل می شود. 🔹مستشار شعبه 26 دیوان عالی کشور – عضو معاون/الهی - ربّانی نژاد پژوهشگاه قوه قضاییه

#مطالبه_نفقه #تمکین ✅چکیده: مطالبه نفقه توسط زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجرائیه، منوط به اعلام تمایل وی به تمکین به دادگاه است. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9409972130500476 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/31 ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ن. ع. با وکالت ن. ه. د. به طرفیت س. خ. با وکالت م. خ.م. نظر به اینکه از سوی خواهان دلائل موجه و مدارکی که دعوی وی را اثبات نماید ارایه نگردیده و با توجه به دادنامه‌های الزام به تمکین زوجه که قطعی گردیده و زوجه تاکنون دلیلی بر تمکین ارایه نداده است و با توجه به مدارک ارایه شده توسط خوانده لذا دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص نداده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از رؤیت در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. 🔹رئیس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده ‌تهران/رمضان حسینی سعیداوی  ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ع. با وکالت آقای ن. ه. و خانم الف. د. به طرفیت آقای س. خ. نسبت به دادنامه شماره 115 مورخه 30/1/94 صادره از شعبه 259 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نفقه معوقه از 27/12/90 صادر شده است تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیلی که موجب نفض دادنامه شود ارایه نکرده است. با توجه به اینکه حکم تمکین 30/5/90 صادر شد و قطعی گردید و از طرفی زوجه 5/12/90 تقاضای طلاق کرده بود که حکم به رد صادر شده. زوجه پس از صدور حکم تمکین و اجرائیه باید به دادگاه صادرکننده تمایل خود را اعلام می کرد که اقدامی ننموده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. 🔹شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس  و مستشار/عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/12 7/98/193 شماره پرونده: 193-76-98 ح 🔶استعلام: در جاییکه در سند رسمی نکاحیه نفقه، ماهیانه یک سکه بهارآزادي تعیین شده است، آیا زوج میتواند به استناد ماده 1107 قانون مدنی اعلام نماید که نفقه باید با توجه به شأن و وضعیت زوجه تعیین شود و نه به موجب سند رسمی ازدواج؟ 🔶پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 2781 مورخ 1398/02/15 به شماره ثبت وارده 193 مورخ 1398/02/21، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

#مانور_متقابانه ✅چکیده: دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می¬کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می¬کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است. 🔹شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1391/04/05 ✅رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست شماره 501048 -10/11/1390 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود به¬عنوان روسپی و تحصیل وجه از این طریق 2- جعل داده 3- نشر اکاذیب در اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار می¬دارد در فضای سایبری و در سایت یاهو با خانمی به نام م. ....... آشنا می¬گردد که آمادگی خود را برای صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام می-کند. سپس به حساب شماره ... متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال واریز می¬کند اما پس از آن متهم پاسخ تلفن وی را نمی¬دهد و شاکی در مراحل بعدی از وی می¬خواهد مبلغ مذکور را مسترد نماید که با امتناع متهم مواجه می¬گردد و النهایه اقدام به شکایت  می¬کند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص می¬شود وی با ساخت پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج عکس شاکیه ن.د. و درج شماره تلفن همراه خود، خود را دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ تحریک کننده از قبیل قد، وزن و زیبایی، به گونه¬ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده¬ی خود فروشی اعلام می¬کند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی تماس می¬گرفتند اظهار می¬داشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماس¬های آنان پاسخ نمی¬داد و هرگز تن به عمل شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را تصاحب می¬کرد و مبالغ کثیری به حساب¬های متعدد متهم در بانک¬های ملی- ملت - کشاورزی- سامان و پاسارگاد واریز گردید که صورت¬حساب¬های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ 28/10/1388 شکایت خود را علیه متهم به جهت انتشار عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 می¬کند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار می¬دارد در سال¬های گذشته با فردی رابطه دوستی برقرار کرده بود که به خاطر شکستِ عشقی در صدد انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال (هفتاد میلیون تومان) کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار ندامت می¬کند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار می¬دارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی زن می¬باشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار می¬دهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه می¬شدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس می-گرفتند و قربانی طعمه های شیطانی متهم می¬شدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و برخلاف کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را جعل داده ندانسته بلکه هتک حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می¬کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد . 🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. 👆 ادامه متن👇

#مطالبه_اجرت‌المثل_ایام_تصرف ✅ چکیده: چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9409970269500280 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/27 ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ 1379/5/2 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به 51،000،000 ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران/احمد همتی کلوانی ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره 402 – 14/8/93 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 682/1/92 که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش‌ دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده 318 و 311 و 320 قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است. 🔹شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار/محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

👆 ادامه متن👇 نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک¬سال حبس و رد مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتشار عکس شاکیه بدون رضایت وی در اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه تائید و اسـتوار مـی¬گـرداند . رأی صـادره قطعی می باشد. 🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#زن_چه_اموالی_را_به_ارث_می‌برد زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است. پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند. ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.