👆 ادامه متن👇 نسبت به دادنامه شماره 350 مورخ 5/4/91 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک¬سال حبس و رد مبلغ چهل هزار تومان به شاکی و به اتهام هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتشار عکس شاکیه بدون رضایت وی در اینترنت با مطالب کذب به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص وجهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عـنه تائید و اسـتوار مـی¬گـرداند . رأی صـادره قطعی می باشد. 🔹رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/علوی فر- طهماسبی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#زن_چه_اموالی_را_به_ارث_می‌برد زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می‌تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول (مثل ماشین، موتور و غیره) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول (مثل خانه، باغ، مغازه و غیره) اعم از عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از تمامی اموال است. پس لازم است بعد از مرگ شوهر، علاوه بر اموال منقول که تقسیم می‌شود، اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود. در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند. ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می‌تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده، در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می‌تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

#نظريه_مشورتى_قانون_مدنى_خانواده 🔺«زوجه‌ای که در دادگاه؛ متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.» ✍سؤال زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟ 🔸نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371 با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ✅

#حق_حبس #عسر_و_حرج ✅چکیده: چنانچه زوجه از حق حبس استفاده کرده باشد و همین امر موجب عدم تشکیل زندگی ولو به مدت طولانی شود، ازآنجاکه عدم تشکیل زندگی منتسب به زوجه است بنابراین وی نمی تواند مدعی عسر و حرج جهت درخواست طلاق شود. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970909900329 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/05 ✅خلاصه جریان پرونده در تاریخ 22/12/90 آقای ع الف. ولایتاً از سوی خانم ز.الف. با وکالت خانم س.ع. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ی.ج. تسلیم دادگستری پاکدشت نموده است که به شعبه دوم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل خواهان این است: آقای ع.الف .پدرخانم ز.الف. به ولایت از دخترش به علت اینکه همسر دختر ایشان آقای ی.ج. تاکنون به زوجه نفقه نداده، خواستار طلاق شده است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 5/2/91 با حضور وکیل خواهان تشکیل شد و خوانده حاضر نگردید. وکیل خواهان گفت طرفین در تاریخ 27/2/90 ازدواج کردند و زوجه غیر مدخوله می باشد و زوج از همان بدو ازدواج، زوجه را رها نموده است و زوجه از نصف 300 سکه مهریه یک صد سکه را بذل می کند فقط 50 سکه را مطالبه دارد و تقاضای طلاق دارد و برای اثبات ادعای عدم پرداخت نفقه شهود دارد که حاضر هستند ادای شهادت نمایند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران معرفی و تعیین شده توفیق در سازش بین زوجین نداشته اند و دادگاه طرفین را جهت استماع شهادت دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 15/8/91 تشکیل شد، خواهان و وکیل وی حاضر شدند ولی خوانده حاضر نشده است وکیل خواهان گفت: شهود حاضرند تا استماع شهادت شود. از شهود در اوراق جداگانه تحقیق شد. دو نفر شاهد مرد 34و 45 ساله همسایه خواهان بودند که متفقاً شهادت داده که زوج حدود یک سال است زوجه را رها کرده است و رفت وآمد ندارد. دادگاه پس از وصول نظر پزشکی قانونی مبنی بر نفی بارداری زوجه، طی دادنامه غیابی به شماره 1786-24/8/91 رأی به طلاق زوجه به علت عدم پرداخت نفقه و رها نمودن زوجه بدون نفقه صادر نموده است. از این رأی توسط وکیل زوج واخواهی شد و پرونده در همان شعبه مطرح گردیده است. خلاصه ایراد وکیل واخواه این است: الف- موکل از بیم حکم جلب بابت مهریه و رفتن به زندان خود را نشان نداده است. ب- موکل من شهادت شهود را عاری از حقیقت می داند و آن ها را نمی شناسد. ج- موکل نفقه زوجه را بااطلاع از نشانی فعلی آن ها پرداخت نموده است. د-موکل در همسایگی واخوانده بود همواره به واخوانده سر می زده است. وکیل دیگر واخواه ضمن بیان مطالبی همانند وکیل اول یک نسخه فیش پرداخت نفقه به مبلغ 000/400/18 ریال بابت نفقه را ضمیمه کرده است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. در تاریخ 4/2/92 وکلای طرفین حاضر شدند. یکی از وکلای زوج گفت: علی رغم عدم دسترسی به زوجه طبق فیش شماره 920205-4/2/92 بنام زوجه و نام ع.الف. واریز شد و در مورد تشکیل زندگی مشترک نیز خود زوجه با استفاده از حبس نخواسته زندگی مشترک تشکیل شود. اگر از حق حبس صرف نظر کند موکل آماده تهیه امکانات زندگی مشترک می باشد و در حال حاضر هم نفقه را طبق مقررات موکل پرداخت کرده و پرداخت می کند. مضافاً موکل مهریه را هم طبق اقساط تعیین شده می پردازد.وکیل دیگر زوج گفت: مطالب من همان است که همکارم بیان داشته است. وکیل زوجه گفت با توجه به اظهارات وکلای واخواه باید به عرض برسانم که پرداخت نفقه نهایتاً با گذشت......(بقیه صورت جلسه مورخ 4/4/92 که باید در صفحه دوم می آمد حسب گزارش دفتر دادگاه در پرونده موجود نمی باشد ص 59) زوجین و وکلای طرفین در مورخ 10/2/92 در دادگاه حاضر شدند و همان مطلب گذشته را بیان کردند و وکیل واخوانده گفت: به لحاظ اینکه موکله از حق حبس خود استفاده کرده حاضر به زندگی مشترک نشده است. دفاع وکلای واخواه را قبول دارم و در این قسمت (ترک منزل) منصرف می شوم لکن در مورد پرداخت نفقه ملاحظه کنید پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و الزام و اجرای حکم، بالاخره زوج مجبور شد به پرداخت نفقه و این خود موجب عسروحرج در زندگی موکله شده است و تقاضای تأیید رأی واخواسته را دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 230-11/2/92 دفاعیات واخواه را موجه تشخیص و ضمن نقض رأی غیابی دعوی واخوانده را مبنی بر تقاضای طلاق موجه تشخیص نداده و حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام نموده است و از این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر خوزستان ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوجه این است که عدم پرداخت نفقه و فشار اقتصادی برای زوجه موجب عسروحرج وی شده است. 👆 ادامه متن👇 ✅

چکیده: صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست. تاریخ رای نهایی:1392/08/19 شماره رای نهایی: 9209970220401108 رای بدوی به موجب کیفرخواست شماره 8000461-28/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران ف.ف. فرزند ح. 30 ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت الف.م. متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت ع.ع. (همسر متهمه) با وکالت ق.ر. و بـا وکالت در توکیلـی الف.غ.؛ دادگـاه با عنایـت بـه محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فیمابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیس‌بوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای و 640 قانون مجازات اسلامی 1375 و معنای انتشار، صِرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی ع.ع. نسبت به دادنامه 400780 مورخ 1/7/92 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم ف.ف. از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت‌زاده ✅

#تخریب #جهیزیه ✅ چکیده: تخریب جهیزیه ی زوجه توسط زوج 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970269701188 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/23 ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای الف. ع. فرزند الف. متولد 1359 فعلاً آزاد به قید کفالت دایر بر تخریب اموال شاکی خانم م. ک. فرزند الف. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی ، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین در مرحله تحقیقات و کیفرخواست اصداری از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا وعدم حضور و دفاع مؤثر متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه به وی اتهام وارده به ایشان محرز بوده لذا مستنداً به ماده 677 ق.م.اسلامی مصوب 1375 و مواد 217و218 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم یادشده به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد.و در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر توهین نسبت به خانم م.ک. با توجه به انکار متهم در مرحله تحقیقات و اظهارات شاهد منفرد که بستگان شاکی می باشد به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم از بزه انتسابی مزبور صادر و اعلام می گردد.رأی اصداری غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا- شاهبداغی ✅رأی دادگاه در خصوص واخواهی واخواه آقای الف. ع. فرزندالف. نسبت به دادنامه شماره930517 ، اصداری از این دادگاه که به موجب آن واخواه به اتهام تخریب اموال خانم م. ک. به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده ، دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مفاد لایحه واخواهی وی و همچنین دلایل اثبات اتهامی واخواه مذکور در دادنامه واخواسته از آنجائی که دلیلی که حکایت از بی اعتباری و مالاً نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده و رأی واخواسته نیز با رعایت تشریفات قانونی اصدار گردیده لذا دادگاه مستنداً به مفاد ماده 218 قانون آیین دادرسی ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی اصداری حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.  🔹رئیس شعبه101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا – شاهبداغی     ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای الف. ع. فرزند الف. از دادنامه شماره 600560 مورخ 8/6/1393 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 101 پیشوا که به موجب آن مشارالیه به دلیل تخریب به تحمل حبس محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده حاکی از این است که در اثر عصبانیت آقای ع. که براثر اختلاف با همسرش ایجاد شده است برخی از لوازم مورداستفاده در زندگی مشترک تخریب شده است که این امر به منزله تخریب اموال دیگری نیست . به عبارت دیگر تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمی گردد اگر در اثر عصبانیت زن برخی از لوازم زندگی مشترک که توسط مرد خریده شده است تخریب شود و یا چنانچه مشابه پرونده حاضر وقوع یابد یعنی در اثر عصبانیت مرد برخی از لوازم زندگی آن ها که اتفاقاً" جهیزیه زن بوده است ، تخریب شود ، خصوص مورد از مصادیق ماده 677 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود زیرا در وضعیت به وجود آمده عنصر روانی وجود ندارد لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف. ع. صادر می گردد این رأی قطعی است. 🔹رئیس شعبه 63دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/محمد علی زاده اشکلک - صادقی/پژوهشگاه قوه قضاییه

#فسخ_نکاح #عیوب_ظاهری #بیماری_صعب‌العلاج ✅چکیده: اگر سلامت زوجین به هنگام ازدواج، عرفاً شرط بنایی طرفین محسوب گردد مقصود سلامت نسبی آن‌ها است نه سلامت مطلق. به‌علاوه چنین شرطی مربوط به عیوب و بیماری‌های درونی صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج بوده نه عیوب ظاهری که از ناحیه زوجین و اطرافیان آنان در ملاقات‌ها و معاشرت‌ها قابل رؤیت و تشخیص است بنابراین وجود چنین عیوب ظاهری در هر یک از زوجین نمی‌تواند دلیل بر فقدان سلامت نسبی در آنان باشد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07 🔹شماره رای نهایی: 9209970906801369 ✅رای دیوان فرجام‌خواهی آقای م.ر.با وکالت خانم پ.ن. نسبت به دادنامه شماره 2321ـ 92 مورخ 15/12/91 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن حکم بر بطلان دعوی فرجام‌خواه به خواسته فسخ نکاح انشاء گردیده است وارد و موجّه نیست زیرا وکیل زوج فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با ادعای‌ اینکه زوجه فرجام‌خوانده دارای قوز شدید کمر بوده و در موقع خواستگاری و عقد راجع به این عیب خود صحبتی با موکل نداشته و از کمربند مخصوص استفاده نموده مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی تقاضای فسخ نکاح را نموده است گرچه در نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ 28 پرونده بدوی اعلام گردیده که زوجه دارای انحراف (در حد متوسط) ستون فقرات در ناحیه خلف سینه از خط وسط به‌ طرفین و افزایش انحنای آن به سمت جلو (در حد متوسط) در ناحیه کمر می‌باشد ولی ازآنجایی‌که عیب مذکور در نظریه پزشکی قانونی از عیوب ظاهری محسوب بوده که معمولاً در موقع خواستگاری و عقد از طرف زوج و اطرافیانش قابل رؤیت و تشخیص بوده و اقدام زوج به ازدواج با زوجه محمول بر آن است که نامبرده با علم و اطلاع از‌ این عیب زوجه اقدام به ازدواج با ایشان نموده است و نظر به اینکه عدم وجود عیب مذکور در زوجه فرجام‌خوانده نه‌تنها شرط تصریحی زوج برای ازدواج با ایشان محسوب نبوده و زوج دلیلی بر این امر اقامه ننموده بلکه عرفاً هم عدم وجود چنین عیبی در زوجه شرط بنایی زوج برای ازدواج با زوجه محسوب نمی‌گردد و حتی سلامت زوجین به هنگام ازدواج با یکدیگر به فرض‌ اینکه عرفاً شرط بنایی طرفین برای ازدواج محسوب گردد سلامت نسبی زوجین بوده نه سلامت مطلق آنان و به‌علاوه مربوط به عیوب و بیماری‌های درونی صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج بوده نه عیوب ظاهری که از ناحیه زوجین و اطرافیان آنان در ملاقات‌ها و معاشرت‌ها قابل رؤیت و تشخیص بوده که وجود چنین عیوب ظاهری در هر یک از زوجین نمی‌تواند دلیل بر فقدان سلامت نسبی موردنظر عرف در آنان باشد بنابراین و با توجه به‌مراتب اشعاری و اظهارات و مدافعات طرفین آراء بدوی و فرجام‌خواسته با عنایت به استدلال منعکس در آن موجّهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استدلال و استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام ‌می‌گردد. 🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه

#منع_اشتغال_زوجه ✅چکیده: درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 🔹شماره رای نهایی: 9109970220202336 ✅رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته #منع_اشتغال با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود که در سند ازدواج طرفین مورخ 24/2/1371 پرسنلی زوجه به‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضاً استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رییس شعبه 266 دادگاه عمومی خانواده تهران ✅رای دادگاه تجدید نظر تجــدیدنظـرخواهی آقـای ع.ر. از دادنامه 9109970216601549 مورخه 26/10/91 شعبه محترم 266 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 9109980216601138 رأی به رد دعوی زوج تصدیرگردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. 🔹رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

#حق_تعیین_مسکن_زوجه #تمکین ✅ چکیده: حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220201513 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/04 ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س.د. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه و هزینه های دادرسی، بدین توضیح که خواهان اعلام کرده از 13191/7/15 که به عقد دائم خوانده درآمده است، نامبرده نفقه‌ای به وی پرداخت نکرده و تقاضای تعیین کارشناس و تعیین نفقه را نموده‌است. خوانده با حضور در دادگاه اعلام کرده تا 1392/11/30 با همسرش در یک منزل مشترک سکونت داشته و از آن پس زوجه منزل مشترک را ترک کرده است و مدعی شده که کلیه مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده است. زوجه با اذعان به این مطلب که تا 1392/11/30 با همسرش در یک منزل مشترک زندگی می‌کرده، مدعی عدم پرداخت نفقه شده است. دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به احراز رابطه زوجیت بین زوجین و توجهاً به اینکه زوجین تا 1392/11/30 با یکدیگر در یک منزل زندگی کرده‌اند و اصل بر این است که زوج نسبت به پرداخت نفقه اقدام کرده باشد، فلذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه نفقه تا 1392/11/30 وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص مطالبه نفقه از 1392/11/30 به بعد، نظر به اینکه به فرض تعلق نفقه به زوجه، مبلغی که تعیین خواهد شد کمتر از نصاب صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؛ فلذا خواهان به تقدیم دادخواست در آن مرجع راهنمایی و ارشاد می‌گردد. در خصوص خواسته تقابل آقای م.خ. به طرفیت خانم س.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین، دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب گزارش واحد مددکاری، منزلی که توسط زوج تهیه شده است، فاقد امکانات لازم جهت زندگی مشترک زوجین می‌باشد، دعوی خواهان را وارد ندانسته، حکم به رد دعوی خواهان دعوی تمکین صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد‌بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی   ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده خانم س.د. به‌خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980217300028 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است، وارد است؛ چراکه مستند دادگاه، گزارش واحد مددکاری بوده که اعلام شده منزلی که تدارک گردیده فاقد امکانات لازم است. در صورتیکه گزارش شماره 77/21/93 واحد مددکاری در پاسخ به نامه شماره 28/273/93 مورخ 1393/3/3 دادگاه، مؤید آماده بودن اثاث‌البیت و مستقل بودن منزل تهیه شده توسط زوج می‌باشد. کما اینکه در قسمت اخیر دادنامه نیز دادگاه محترم اعلام نموده بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. صرف نظر از اینکه در امور ترافعی وظیفه دادگاه تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع ترافع است و قید فوق از استحکام حکم صادره کاسته و به نوعی رأی دادگاه با عبارات فوق از تنجیز خارج شده، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، با توجه به گزارش منجز واحد مددکاری بر داشتن مسکن مستقل و اثاث‌البیت، به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی، حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده(زوجه) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. 🔹رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی – ارژنگی - موسوی    ✅رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی در خصوص تقاضای اعاده‌دادرسی خانم س.د. با وکالت آقای الف.س. نسبت به دادنامه شماره 9309970220200763 مورخ 1393/5/4 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران به طرفیت همسرش خانم س.د. 👆 ادامه متن👇

👆 ادامه متن👇 حکم به رد دعوی راجع به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده، با نقض دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر و حالیه متقاضی اعاده‌دادرسی، مدعی است بر اساس سند شماره 355 مورخ 1391/7/13 دفترخانه ... تهران که امضاء زوج ذیل آن گواهی شده است، مشارٌالیه ضمن اعلام مراتب رضایت خویش با ادامه تحصیل زوجه، حق انتخاب مسکن را نیز بر‌عهده وی قرار داده است. با توجه به اینکه سند مورد ادعای زوجه صرفنظر از صحت و سقم آن مباینتی با دادنامه صادره نداشته و حتی به حکایت خلاصه پرونده مضبوط در پرونده اجرائیه صادر و به زوجه ابلاغ شده است، پرواضح است که تعیین حق مسکن بعنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی نسبت به موضوع تمکین نداشته و ادعای زوجه با هیچیک از شقوق و بندهای 7گانه ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 منطبق نبوده، به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانون، قرار رد داخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. 🔹رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/07/30 7/98/754 شماره پرونده: 754-9/16-98 ح 🔶استعلام: 9-در پرونده ترك نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وي گردد، آیا باید دادخواست بر این مطلب اقامه و اثبات کند یا میتواند در اجراي احکام نیز به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترك که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا با اجراي احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع نماید، پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟ 54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداري طفل زیرهفت سال خودداري کند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 🔶بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/4/23 به شماره ثبت وارده 754 مورخ 1398/05/09، نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 9- در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وي است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعاي زوج در واحد اجراي احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، دعواي بعدي زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 قابل استماع نمیباشد. 10- در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترك سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجراي حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف مینماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوي مادر موجب تأخیر یا توقف اجراي مفاد گزارش اصلاحی نمیشود. در هر حال زوج میتواند وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجراي حکم حضانت را بنماید. 54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداري طفل زیر هفت سال خودداري کند، دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداري طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین )حـسب مورد( اتخاذ تصمـیم میکند. همچنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفري است. »ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسشهاي متعدد راجع به موضوعهاي گوناگون در برگهاي جداگانه استعلام شود.« ✅

✅ دادنامه دادگاه بدوی👆 🔹موضوع: استرداد جهیزیه 🔹بخشی از استدلال دادگاه: نظر به اینکه جهیزیه از اموال زوجه محسوب می شود و ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی میشود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد 🔹نتیجه: حکم به محکومیت خوانده به تحویل اجناس جهیزیه به خواهان مستندات رای: 🔹ماده 619 قانون مدنی امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. 🔹ماده 620 قانون مدنی امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.