#فسخ_نکاح #عیوب_ظاهری #بیماری_صعب‌العلاج ✅چکیده: اگر سلامت زوجین به هنگام ازدواج، عرفاً شرط بنایی طرفین محسوب گردد مقصود سلامت نسبی آن‌ها است نه سلامت مطلق. به‌علاوه چنین شرطی مربوط به عیوب و بیماری‌های درونی صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج بوده نه عیوب ظاهری که از ناحیه زوجین و اطرافیان آنان در ملاقات‌ها و معاشرت‌ها قابل رؤیت و تشخیص است بنابراین وجود چنین عیوب ظاهری در هر یک از زوجین نمی‌تواند دلیل بر فقدان سلامت نسبی در آنان باشد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07 🔹شماره رای نهایی: 9209970906801369 ✅رای دیوان فرجام‌خواهی آقای م.ر.با وکالت خانم پ.ن. نسبت به دادنامه شماره 2321ـ 92 مورخ 15/12/91 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن حکم بر بطلان دعوی فرجام‌خواه به خواسته فسخ نکاح انشاء گردیده است وارد و موجّه نیست زیرا وکیل زوج فرجام‌خواه به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با ادعای‌ اینکه زوجه فرجام‌خوانده دارای قوز شدید کمر بوده و در موقع خواستگاری و عقد راجع به این عیب خود صحبتی با موکل نداشته و از کمربند مخصوص استفاده نموده مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی تقاضای فسخ نکاح را نموده است گرچه در نظریه پزشکی قانونی به شرح برگ 28 پرونده بدوی اعلام گردیده که زوجه دارای انحراف (در حد متوسط) ستون فقرات در ناحیه خلف سینه از خط وسط به‌ طرفین و افزایش انحنای آن به سمت جلو (در حد متوسط) در ناحیه کمر می‌باشد ولی ازآنجایی‌که عیب مذکور در نظریه پزشکی قانونی از عیوب ظاهری محسوب بوده که معمولاً در موقع خواستگاری و عقد از طرف زوج و اطرافیانش قابل رؤیت و تشخیص بوده و اقدام زوج به ازدواج با زوجه محمول بر آن است که نامبرده با علم و اطلاع از‌ این عیب زوجه اقدام به ازدواج با ایشان نموده است و نظر به اینکه عدم وجود عیب مذکور در زوجه فرجام‌خوانده نه‌تنها شرط تصریحی زوج برای ازدواج با ایشان محسوب نبوده و زوج دلیلی بر این امر اقامه ننموده بلکه عرفاً هم عدم وجود چنین عیبی در زوجه شرط بنایی زوج برای ازدواج با زوجه محسوب نمی‌گردد و حتی سلامت زوجین به هنگام ازدواج با یکدیگر به فرض‌ اینکه عرفاً شرط بنایی طرفین برای ازدواج محسوب گردد سلامت نسبی زوجین بوده نه سلامت مطلق آنان و به‌علاوه مربوط به عیوب و بیماری‌های درونی صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج بوده نه عیوب ظاهری که از ناحیه زوجین و اطرافیان آنان در ملاقات‌ها و معاشرت‌ها قابل رؤیت و تشخیص بوده که وجود چنین عیوب ظاهری در هر یک از زوجین نمی‌تواند دلیل بر فقدان سلامت نسبی موردنظر عرف در آنان باشد بنابراین و با توجه به‌مراتب اشعاری و اظهارات و مدافعات طرفین آراء بدوی و فرجام‌خواسته با عنایت به استدلال منعکس در آن موجّهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استدلال و استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام ‌می‌گردد. 🔹رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاييه

#منع_اشتغال_زوجه ✅چکیده: درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 🔹شماره رای نهایی: 9109970220202336 ✅رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته #منع_اشتغال با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود که در سند ازدواج طرفین مورخ 24/2/1371 پرسنلی زوجه به‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضاً استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رییس شعبه 266 دادگاه عمومی خانواده تهران ✅رای دادگاه تجدید نظر تجــدیدنظـرخواهی آقـای ع.ر. از دادنامه 9109970216601549 مورخه 26/10/91 شعبه محترم 266 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 9109980216601138 رأی به رد دعوی زوج تصدیرگردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. 🔹رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

#حق_تعیین_مسکن_زوجه #تمکین ✅ چکیده: حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220201513 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/04 ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم س.د. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه و هزینه های دادرسی، بدین توضیح که خواهان اعلام کرده از 13191/7/15 که به عقد دائم خوانده درآمده است، نامبرده نفقه‌ای به وی پرداخت نکرده و تقاضای تعیین کارشناس و تعیین نفقه را نموده‌است. خوانده با حضور در دادگاه اعلام کرده تا 1392/11/30 با همسرش در یک منزل مشترک سکونت داشته و از آن پس زوجه منزل مشترک را ترک کرده است و مدعی شده که کلیه مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده است. زوجه با اذعان به این مطلب که تا 1392/11/30 با همسرش در یک منزل مشترک زندگی می‌کرده، مدعی عدم پرداخت نفقه شده است. دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به احراز رابطه زوجیت بین زوجین و توجهاً به اینکه زوجین تا 1392/11/30 با یکدیگر در یک منزل زندگی کرده‌اند و اصل بر این است که زوج نسبت به پرداخت نفقه اقدام کرده باشد، فلذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه نفقه تا 1392/11/30 وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص مطالبه نفقه از 1392/11/30 به بعد، نظر به اینکه به فرض تعلق نفقه به زوجه، مبلغی که تعیین خواهد شد کمتر از نصاب صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؛ فلذا خواهان به تقدیم دادخواست در آن مرجع راهنمایی و ارشاد می‌گردد. در خصوص خواسته تقابل آقای م.خ. به طرفیت خانم س.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین، دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب گزارش واحد مددکاری، منزلی که توسط زوج تهیه شده است، فاقد امکانات لازم جهت زندگی مشترک زوجین می‌باشد، دعوی خواهان را وارد ندانسته، حکم به رد دعوی خواهان دعوی تمکین صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد‌بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی   ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده خانم س.د. به‌خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980217300028 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است، وارد است؛ چراکه مستند دادگاه، گزارش واحد مددکاری بوده که اعلام شده منزلی که تدارک گردیده فاقد امکانات لازم است. در صورتیکه گزارش شماره 77/21/93 واحد مددکاری در پاسخ به نامه شماره 28/273/93 مورخ 1393/3/3 دادگاه، مؤید آماده بودن اثاث‌البیت و مستقل بودن منزل تهیه شده توسط زوج می‌باشد. کما اینکه در قسمت اخیر دادنامه نیز دادگاه محترم اعلام نموده بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. صرف نظر از اینکه در امور ترافعی وظیفه دادگاه تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع ترافع است و قید فوق از استحکام حکم صادره کاسته و به نوعی رأی دادگاه با عبارات فوق از تنجیز خارج شده، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، با توجه به گزارش منجز واحد مددکاری بر داشتن مسکن مستقل و اثاث‌البیت، به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی، حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده(زوجه) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. 🔹رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی – ارژنگی - موسوی    ✅رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی در خصوص تقاضای اعاده‌دادرسی خانم س.د. با وکالت آقای الف.س. نسبت به دادنامه شماره 9309970220200763 مورخ 1393/5/4 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران به طرفیت همسرش خانم س.د. 👆 ادامه متن👇

👆 ادامه متن👇 حکم به رد دعوی راجع به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده، با نقض دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر و حالیه متقاضی اعاده‌دادرسی، مدعی است بر اساس سند شماره 355 مورخ 1391/7/13 دفترخانه ... تهران که امضاء زوج ذیل آن گواهی شده است، مشارٌالیه ضمن اعلام مراتب رضایت خویش با ادامه تحصیل زوجه، حق انتخاب مسکن را نیز بر‌عهده وی قرار داده است. با توجه به اینکه سند مورد ادعای زوجه صرفنظر از صحت و سقم آن مباینتی با دادنامه صادره نداشته و حتی به حکایت خلاصه پرونده مضبوط در پرونده اجرائیه صادر و به زوجه ابلاغ شده است، پرواضح است که تعیین حق مسکن بعنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی نسبت به موضوع تمکین نداشته و ادعای زوجه با هیچیک از شقوق و بندهای 7گانه ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 منطبق نبوده، به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانون، قرار رد داخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. 🔹رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1398/07/30 7/98/754 شماره پرونده: 754-9/16-98 ح 🔶استعلام: 9-در پرونده ترك نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وي گردد، آیا باید دادخواست بر این مطلب اقامه و اثبات کند یا میتواند در اجراي احکام نیز به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترك که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا با اجراي احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع نماید، پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟ 54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداري طفل زیرهفت سال خودداري کند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 🔶بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/4/23 به شماره ثبت وارده 754 مورخ 1398/05/09، نظریه مشورتی کمیسیون خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 9- در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وي است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعاي زوج در واحد اجراي احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، دعواي بعدي زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 قابل استماع نمیباشد. 10- در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترك سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجراي حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف مینماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوي مادر موجب تأخیر یا توقف اجراي مفاد گزارش اصلاحی نمیشود. در هر حال زوج میتواند وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجراي حکم حضانت را بنماید. 54- چنانچه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداري طفل زیر هفت سال خودداري کند، دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداري طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین )حـسب مورد( اتخاذ تصمـیم میکند. همچنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفري است. »ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود. لطفاً پرسشهاي متعدد راجع به موضوعهاي گوناگون در برگهاي جداگانه استعلام شود.« ✅

✅ دادنامه دادگاه بدوی👆 🔹موضوع: استرداد جهیزیه 🔹بخشی از استدلال دادگاه: نظر به اینکه جهیزیه از اموال زوجه محسوب می شود و ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی میشود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد 🔹نتیجه: حکم به محکومیت خوانده به تحویل اجناس جهیزیه به خواهان مستندات رای: 🔹ماده 619 قانون مدنی امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. 🔹ماده 620 قانون مدنی امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

✅ آیا مرد با داشتن همسر دائمی می تواند ازدواج مجدد نماید ؟ مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مرد نمي‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زیر : 1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی 3- عدم تمكين زن از شوهر 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت زن به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر 6- ابتلاء زن به‌هر گونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويی را غير ممكن سازد . 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 8- مفقودالاثر شدن زن 9- عقیم بودن زن ️در نتیجه : مرد نمی تواند بی دلیل و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید . بنابراین اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۹ گانه فوق ، متقاضی ازدواج مجدد باشد باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید . دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید . اگر دلائل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد .

🌹 نکات حقوقی 🌹 شرایط خروج از کشور برای بانوان قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم: در رابطه با دختر خانم ها: دختران بالای 18 سال (تا سقف سنی ۴۰) برای خروج از کشور نیاز به اجازه ی پدر دارند ولی آنها منعی برای دریافت گذرنامه ندارند. در رابطه با خانم های متاهل: ماد‌‌‌ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به اجازه همسر کرد‌‌‌ه، ماد‌‌‌ه ۱۹ نیز عنوان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اگر کسانی که به موجب ماد‌‌‌ه 18 صد‌‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است ‌از اجازه‌شان عد‌‌‌ول کنند‌‌‌، از خروج د‌‌‌ارند‌‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌‌ شد‌‌‌. همان‌طور که مشخص است متن این ماد‌‌‌ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می‌تواند‌‌‌ هر زمانی و به هر د‌‌‌لیلی، با مراجعه به اد‌‌‌اره گذرنامه از اجازه خود‌‌‌ عد‌‌‌ول و همسرش را ممنوع الخروج کند‌‌‌.

#تمكين 🔴 چكيده: تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست. 🔹 یعنی جهیزیه قانونا جزو نفقه محسوب و تهیه آن بر عهده زوج میباشد و تا زمانیکه زوج منزل و لوازم زندگی را تهیه ننماید ، زوجه تکلیفی به تمکین از زوج ندارد 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/18 🔹شماره رای نهایی: 9209970224500027 🔴 رای بدوی درخصوص دعوی آقای س.م. به‌ طرفیت خانم س.و. به خواسته الزام خوانده به #تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره11691 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 9 حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و درخصوص خواسته (((( با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج تهیه #مسکن و #اثاث_البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد )))) و مطابق اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مورخ 12/10/1391 محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران 🔹رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴 چکیده دادنامه : در صورت احراز عدم تمایل قلبی زوج به بازگشت زوجه , بهانه گیری و مانع‌تراشی وی در این راستا مانند مشروط کردن بازگشت زوجه منوط به صرف‌نظر کردن از پیگیری پرونده کیفری ترک انفاق و یا سایر پرونده ها ، دعوای الزام به تمکین زوج صوری تشخیص داده‌شده و مردود اعلام می‌شود. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/24 🔹شماره رای نهایی: 9209970222602195 🔹معاون قضایی و دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی ورامین 🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در صورت پرداخت مخارج زایمان توسط زوجه و یا پدرش در صورتیکه به زوج یا همان شوهر دختر دسترشی نباشد ، آیا زوجه و پدرش ( پدرخانم زوج ) بعدا میتوانند آن مخارج را از زوج مطالبه نمایند و آیا زوجه میتواند به اتهام ترک انفاق طرح شکایت نماید ؟ 🔹 نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و البسه و غذا وهزینه های درمانی و بهداشتی و غیره که پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی نیز مکرد توجه قانونگذار بوده است . ♦️ همچنین نظریه مشورتی 7/1984 مورخ 23 تیر 61 و همچنین از نظر فقهی بعضی از فقها هزینه مداوای امراض عادی را نیز جزو نفقه محسوب کرده اند و برابر نظریه مشورتی فوق الذکر و نظریه فقها تردیدی نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزو نفقه محسوب میشود . 🔹 بنابراین پرداخت هزینه های زایمان باید توسط زوج پرداخت و بر اساس قوانین زوجه میتواند در صورتیکه هزینه های زایمان را خودش و یا پدرش پرداخت نموده به اتهام ترک انفاق از زوج طرح شکایت و همچنین طی دادخواستی بر علیه زوج هزینه های زایمان را مطالبه نمایند .

🈶 سوال : زوج فوت کرده و فقط مادر و زنش در قید حیات هستند. تکلیف اموال وی چه می شود؟ ❇️ پاسخ : ♦️با فوت زوج با توجه به اینکه مادر ایشان در قید حیات بوده و جزء وراث طبقه اول هستند به وراث طبقه دوم و سوم اعم از خواهر و عمو و دایی و غیره ارث نخواهد رسید 🔹 و در واقع از ماترک(اموال) ایشان یک چهارم به همسر و مابقی به مادر متوفی ارث خواهد رسید.