🇮🇷بانک سپه همراه با مردم؛ پا بر جا در میدان ‌ 💠طرح ملی «همراه با مردم؛ پابرجا در میدان» فقط یک کمپین تبلیغاتی نیست؛ روایتی است از باور دیرین بانک سپه به حضور در کنار مردم، در دل سختی‌ها و لحظه‌های سرنوشت‌ساز ‌ #حمایت_مردمی #همراهی #بانک_سپه #نخستین_بانک_ایرانی ‌ 📲 https://banksepah.ir ‌ @banksepahofficial

🔰 #فردا 🤲 قرائت دعای پرفیض «عرفه» ❤️ به نیابت از رهبر شهیدمان و شهدای جنگ تحمیلی سوم 🎙 بانوای: حاج #میثم_مطیعی 📆 سه‌شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ ⏰ از ساعت ۱۶:۳۰ 🔺 هیأت آیین حسینی 📍تهران، میدان ونک ☑️ @MeysamMotiee

ستاد جدید دولت اختیار قانونی تصمیم‌گیری دربارۀ اینترنت را دارد؟ 🔹اعلام مصوبۀ «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی» درباره بازگشت اینترنت بین‌الملل به وضعیت پیش از دی‌ماه، بار دیگر بحث حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی را به مرکز توجه آورده است. 🔹براساس اطلاعیهٔ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این ستاد به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب کرده که اینترنت بین‌الملل به وضعیت سابق بازگردد و این تصمیم پس از تأیید رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شود. 🔹اصلِ تلاش برای تسهیل دسترسی مردم به اینترنت و کاهش محدودیت‌ها، مطالبه‌ای عمومی و قابل درک است و کمتر کسی نسبت به ضرورت بهبود وضعیت ارتباطات کشور تردید دارد. با این حال، محل بحث کارشناسان نه اصل بازگشایی اینترنت، بلکه سازوکار اتخاذ این تصمیم است. 🔹محدودیت اینترنت بین‌الملل در ماه‌های گذشته با مصوبهٔ شورای‌عالی امنیت ملی و با درنظرگرفتن ملاحظات امنیتی و شرایط خاص کشور اعمال شد. 🔹در هفته‌های اخیر نیز بخشی از دسترسی‌ها از طریق همین مسیر قانونی و با تصمیم همان شورا بازگشایی شده و درباره سایر موارد نیز روند بررسی و تصمیم‌گیری همچنان در همان چارچوب ادامه دارد. از همین منظر، برخی کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیم درباره تغییر یا رفع محدودیت‌ها نیز باید از همان مسیر حقوقی و نهادی دنبال شود تا انسجام ساختار تصمیم‌گیری کشور حفظ شود. 🔹منتقدان این روند تأکید می‌کنند مسئله اصلی، مخالفت با اینترنت یا نادیده گرفتن مطالبات مردم نیست؛ بلکه نگرانی نسبت به شکل‌گیری رویه‌ای است که در آن، نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه وارد حوزه اختیارات شوراهای عالی کشور شوند. 🔹به باور آنان، اگر مرز اختیارات نهادهای مختلف مخدوش شود، به‌تدریج سازوکارهای قانونی در تصمیمات کلان کشور تضعیف خواهد شد. 🔹در همین زمینه، محمدمهدی حبیبی، کارشناس حوزهٔ حکمرانی فضای مجازی، با اشاره به تعارض تشکیل و عملکرد این ستاد با اسناد بالادستی و قوانین موجود می‌گوید مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، احکام تأسیس شورای عالی فضای مجازی و همچنین قانون برنامه هفتم، سیاست‌گذاری و هماهنگی کلان در حوزه فضای مجازی برعهده نهادهای مشخص و فراقوه‌ای قرار گرفته و ایجاد ساختارهای موازی می‌تواند به تداخل نهادی و پیچیده‌تر شدن فرآیند حکمرانی منجر شود. 🔹در نهایت، آنچه اهمیت دارد حفظ همزمان دو اصل است: احترام به حقوق مردم در دسترسی به اینترنت، و پایبندی به مسیرهای قانونی در تصمیم‌گیری. تجربه نشان داده حکمرانی پایدار، بیش از هر چیز نیازمند رعایت دقیق حدود اختیارات و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های موازی است. @Farsna - Link

📷 دومین شب مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) عکس: محمدمهدی دهقانی @Farsna

🎥 خودزنی به سبک منوتو @Farsna - Link

اقدام مشکوک امارات در تنگه هرمز 🔹بلومبرگ مدعی‌ست که داده‌های رهگیری‌اش نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) با خاموش کردن موقعیت‌یاب خودکار (AIS) ناوگان اختصاصی خود، محموله‌های نفت و گاز را از تنگه هرمز خارج می‌کند. 🔹دو هفته پیش هم داده‌های رهیابی محموله‌های نفتی نشان داده بود که یک نفتکش اماراتی در حال انتقال کشتی به کشتی مخفیانه نفت بوده است. 🔹آمارها هم نشان می‌دهد که تولید نفت این کشور پس از شروع جنگ علیه ایران ۴۵ درصد کم شده است. @Farsnaeco