018 خارج اصول ۱۷ مهر ۱۴۰۳ مطلق و مقید مقدمات حکمت نبود قرینه‌ قول آقای شهیدی

018 خارج فقه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ حدیث اخلاقی عروه الماء المستعمل فی الاستنجاء من البول جواهر، روایات

تمام بحث مقدمه‌ی اول از مقدمات حکمت 👇👇👇👇

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۲ مهر ۱۴۰۳ مقدمات حکمت: (تعبیر مقدمات حکمت را علامه ندارد ولی فخر المحققین دارد) یکسری از بحث های اصولی، در حقیقت منطق فهم دین است یعنی در هر شاخه ای بخواهید کار کنید و هر چه را بخواهید به اسلام نسبت بدهید، با آنها کار دارید. یکی از آن مباحث که به نظر ما خیلی از مشکلات موجود در بحث معرفت دینی، ناشی از عدم توجه به آن است، بحث مقدمات حکمت است. کجا می توان اطلاق گرفت؟ کجا می توان گفت این روایت، اطلاق دارد و همه افراد و حالات را شامل می شود که در همه‌ی بحث‌هایی که آستان و روایات دارد می‌آید روانشناسی، حقوق، طب و ... ولی بحث های اصول عملیه که صرفا کارکرد تعذیری و تنجیزی دارد برای فقه و حقوق به کار می‌آید نه در علوم دیگر. مشهور علماء، سه مقدمه قائلند. ۱. مقام بیان: یعنی مولا و متکلم در مقام اعطاء ضابطه و قانون باشد یعنی در مقام اجمال نباشد یعنی مولی غرض بیان نکردن دارد و صلاح نمی داند مطلبی را بگوید (متعلق غرض عدم البیان است) و در مقام اهمال هم نباشد یعنی مولی اصلا به این حیثیت متعرض نشده است (عدم الغرض). به قول آخوند: أن المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده: مجرد بیان ذلک و إظهاره و إفهامه، و لو لم یکن عن جدٍّ، بل قاعدةً و قانوناً؛ (کفایة الأصول چاپ مجمع الفکر 1 : 344) اقسام اجمال: آنچه گفته شد اجمال بالذات است مثل حروف مقطعه که مولی از ابهام غرض دارد، اما مجمل بالعرض یعنی مولی مطلب را بدون اجمال بیان کرده اما در طول زمان تقطیع شده و لذا خطاب مجمل شده است. ١-١ کلام مرحوم نائینی: (۱۲ ، ۷ مهر ۱۴۰۳) ابتدا باید از امکان تقیید شروع کرد نه از در مقام بیان بودن مولا (اجود التقریرات و فوائد الاصول اینجا کمی متفاوت است، یکی امکان تقیید را به عنوان مقدمه می‌گوید و دیگری مسوّغ و محقق موضوع می‌گوید) زیرا اگر امکان تقیید نباشد دیگر نوبت به بقیه‌ی مقدمات حکمت نمی‌رسد. مرحوم شیخ عبد الکریم حائری و استاد: الف) ابتدا باید اطلاق ذاتی و لحاظی را مطرح کرد. چون در اطلاق ذاتی، تقابلِ سلب و ایجاب یا ضدان لا ثالث لهما می شود و لذا اگر قید نیاید، اطلاق ضروری می شود و دیگر صحبت از امکان تقیید نیست. در اطلاق ذاتی می گوییم بر فرض که امکان تقیید نبود، مولی اگر این قید را بعدا برای مکلف بیان نکند، اتمام حجت علی العباد نکرده و لذا عدم التقید، ضروریة الإطلاق می شود. خود نائینی در تعبدی و توصلی می‌فرماید امکان تقیید به قصد قربت و قصد امتثال امر وجود ندارد چون دور و خلف می‌شود بعد می فرماید چون در سوئد ادله نیز نگفته است پس توصلی است، لازمه‌ی این استدلال این است که اطلاق منحصر در لحاظی نیست و همیشه برای اطلاق گیری نیاز به احراز لحاظ مولی در آن کلام یا در آن مقام نیستیم. ب) امکان تقیید، اصلا مقدمه نیست بلکه مسوِّغ موضوع اطلاق است. یعنی ابتدا باید موضوع بیاید سپس مقدماتی بیایند که حکم را بر آن موضوع بار کنند. حتی در اطلاق لحاظی هم جایی که امکان تقیید نیست، اصلا شأنیت اطلاق نیست، . وقتی که شأنیت اطلاق نبود، دیگر بحث مقدمات معنی ندارد. مقدمه یعنی در جایی که آن شأنیت هست، چه چیز هایی باید باشند تا احراز فعلیت بکنیم. مرحوم امام: ایشان اطلاق ذاتی را قبول ندارد اما می فرمایند اصلا تعبیر مقدمات حکمت، غلط است. کسی که قائل به اطلاق ذاتی است، همین که قید را ندید، اطلاق می گیرد. کسی هم که اطلاق لحاظی را قبول دارد، فقط یک مقدمه می خواهد که آن هم در مقام بیان بودن است و موارد دیگر، مقدمه نیستند بلکه یا در رتبه سابق (یعنی عدم امکان تقیید) هستند و یا در رتبه لاحق (یعنی نبود قرینه بر خلاف) هستند.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۲-۱ راه‌های تشخیص در مقام بیان بودن متکلم الف) قرینه‌ی مخاطب، مثلا راوی فقیه باشد یا واسطه‌ی بین فقیه و معصوم (عبد الله اهوازی واسطه بین امام هادی و علی بن مهزیار) باشد چون فقیه محل مراجعه است و باید تفریع علی الاصول انجام دهد پس نیاز به ضابطه و قانون دارد، معصوم اگر ضابطه را به زیاده ندهد پس به کی بدهد؟! (ظاهر حال) ب) متن خود روایت، گاهی متن روایت در مقام بیان بودن معصوم را می‌رساند، مثلا صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره در استصحاب، ضابطه ای است زیرا احکام شش فرض مختلف گفته می‌شود. ج) تفریع: (علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع) گاهی امام آیه ای را بیان می کند و شروع به تفریع کردن از آن می کند مانند لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل. نائینی همین سه راه را ذکر می‌کند ولی راه سوم را بهترین راه می‌داند ۳-۱ اصالة البیان: اول از سه قرینه‌ی بالا فحص می‌کنیم اگر احراز کردیم که متکلم در مقام بیان یا مقام اهمال و اجمال است همان را اخذ می‌کنیم اگر قرینه ای بر این مقامات نیافتیم بر مبنای مشهور در اطلاقات کلامی (دون مقامی) اصل بر بیان است که با سیره‌ی عقلاء و فقهاء ثابت می‌شود حجّیت اصالت البیان در اطلاقات کلامی: پس ما باید سیره بر أصالة البیان را با احراز عدم ردع (مقابل دو مبنای دیگر در سیره: امضایی و عدم احراز ردع) بررسی کنیم. من با نرم افزار جامع فقه (با جستجوی کلمه مطلق و اطلاق در کتب قدماء) موارد اطلاق گیری قدماء را فحص کردم. مواردی که به قرینه راوی یا متن یا روایت، دلیل بر بیان می آورند و همچنین مواردی که با این سه قرینه دلیل بر عدم بیان می آورند را کنار گذاشتم. سپس دیدم که وقتی دلیل بر بیان یا عدم بیان نمی آورند و در عین حال اطلاق می گیرند و طرف مقابل اعتراض نمی کند که مولی در مقام بیان نیست پس چرا اطلاق گرفتی، این بود که اولا در مقام اطلاقات کلامی است و ثانیا مقام بیان از حیثیت خاصی ثابت نشده است. یعنی دوران بین آن است که این خطاب مجمل و مهمل باشد یا لا اقل از یک جهت در مقام بیان باشد، ما إجراء أصالة البیان در اطلاقات مقامی یا در جایی که از یک جهت در مقام بیان بود اما از جهت دیگر در مقام بیان نیست، احراز نشد. اما إجراء أصالة البیان در اطلاقات مقامی یا در جایی که از یک جهت در مقام بیان بود اما از جهت دیگر در مقام بیان نیست، احراز نشد. لذا إجراء أصالة ابیان در أوفوا بالعقود که دوران بین اهمال و اجمال و اصل بیان است، صحیح است اما در أحل الله البیع می دانیم که در مقام تقابل بین بیع و ربا است اما نمی دانیم در مقام بیان شرائط بیع و متعاقدین و عوضین هم هست یا خیر. در اینجا ما نمی توانیم أصالة البیان را ثابت کنیم (و اطلاق بگیریم نسبت به همه‌ی شروط و قیود) چون احراز عدم ردع نشد. البته ظاهرا آخوند هم با این مطلب موافق است "...الأصل فی ما إذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو: کونه بصدد بیانه؛ و ذلک لما جرت علیه سیرة أهل المحاورات..." در حاشیه مکاسب هم که شیخ انصاری به أحل الله البیع استدلال می کند، مرحوم آخوند اشکال می کند که این آیه در مقام تقابل بین بیع و ربا است و نمی توان آن را در شرائط عوضین آورد. پس مرحوم آخوند اینجا أصالة البیان را جاری نمی کند، اما مرحوم آخوند تصریح به این مطلب ندارند که أصالة بیان در اطلاق کلامی و در جایی که دوران بین اصل مقام اهمال و اجمال با بیان باشد.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۱-۳-۱ نائینی: مقام های بیان: ( ۱۳، ۱۱ مهر ۱۴۰۳ ) الف) یا در عرض هم اند مثل اطلاق از حیث طهارت و نجاست دهان خورده‌ی سگ و اطلاق از حیث حرام و حلال بودن شکار شده در آیه‌ی "کلوا ممّا امسکنا..." ب) یا در طول هم اند یعنی در مقام بیان بودن تمام حکم اقسام ملزوم که اگر لازمی داشته باشد در طول ملزوم از لازم هم اطلاق می‌شود و هر آنچه برای ملزوم ثابت شود برای لازم هم ثابت می‌شود. استاد: از لحاظ محتوایی همان حرف مشهور است ولی با ادبیات جدید و همان اطلاق تطفلی است یعنی ملازمت بین دو شیء باشد اطلاق از ملزوم به لازم سرایت می‌کند. ۴-۱ اقسام اطلاق الف) اطلاق کلامی: لفظ با کمک مقدمات حکمت دالّ بر اطلاق است، مثل لا تنقض الیقین بالشک با کمک مقدمات حکمت "الیقین" شامل همه‌ی اقسام یقین می‌شود. ب) اطلاق مقامی: لفظ هیچ نقشی در اطلاق ندارد که یا از خطاب واحد و دلیل واحد بدست می‌آید یا از مجموع ادلّه و خطابات به این بیان که در مجموع ادله فحص کردم و چیزی دال بر اعتبار آنها پیدا نکردم و این قید، قید مغفول عنه عند العامة و اگر لازم بود، مولی آنها را بیان می کرد چون بیان نکرده پس نمی‌خواهد، مثل ابطال قصد وجه و تمییز (که اطلاق لحاظ هم هست) و قصد قربت (که اطلاق ذاتی هم هست). در روایت حماد امام در مقام بیان کیفیت صلاة واجبة است و جلسه استراحت را بیان نکرده است. پس نتیجه می گیریم که جلسه استراحت واجب نیست. در اینجا هم دال بر اطلاق، از سنخ لفظ نیست و لذا اطلاق مقامی (تک دلیل) است. ج) اطلاق لحاظی: گاهی برای اطلاق گیری، باید احراز کنید که گوینده، مقسم را ( لا بشرط مقسمی را) در نظر گرفته و در عین حال به هیچ یک از تعینات ثلاث قید نزده است. مثلا در أوفوا بالعقود باید احراز کنید که گوینده حواسش به شروط عقد و متعاقدین و عوضین بوده و در عین حال متعین به تعینات ثلاث نکرده است. در این نوع اطلاق، احراز مقام بیان لازم است تا بتوان لحاظ اطلاق را به دست آورد، تقابل بین اطلاق و تقیید در اطلاق لحاظی، تقابل ملکه و عدم ملکه است پس مقام بیان باید باشد تا شأنیت احراز شود. د) اطلاق ذاتی: در اطلاق ذاتی، بحث لحاظ گوینده نیست بلکه بحث این است که وقتی گوینده این جمله را گفت، مخاطب متعارف آن را مطلق می فهمد و متکلم هم علم به آن دارد و اگر اطلاق را قبول ندارد، باید قرینه ای را بیاورد که اطلاق را رد کند و گرنه طبق اطلاق با او برخورد می شود. مثلا ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است و این مطلب هیچ آیه و روایتی ندارد. مولی وارد این بحث می شود و این ارتکاز هم در بین مخاطبین وجود دارد و شارع حکم به ضمان می کند اما جزئیات را بیان نمی کند. در اینجا همان ارتکاز مخاطب حجت است و نیاز به مقام بیان نداریم چون اصلا به دنبال لحاظ گوینده نیست،‌ د اما در اطلاق ذاتی، تقابل سلب و ایجاب است و همین که قید نزد، اطلاق ضروری می شود. (مرحوم آقای ایروانی در نجف و مرحوم حائری و مدرسه ایشان در قم به جز مرحوم امام، اطلاق ذاتی را قبول دارند) ج) اطلاق تطفلی: بین دو شیء اگر لازمه‌ی عرفی یا عقلی یا شرعی باشد،‌ اطلاق در ملزوم اطلاق در لازم را نیز به دنبال خواهد داشت تطفلیّا گرچه مولا در مقام بیان حکم لازم نباشد.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول نقد نائینی بر آخوند: کلام آخوند تمام نیست، یک اطلاقی داریم به اسم تطفلی یعنی اگر اطلاق در حیثیّتی ملازمه‌ی عقیله یا شرعیه یا عرفیه با اطلاق در حیث دیگر داشته باشد، ولو مولا در مقام بیان آن حیث دیگر هم نباشد باز هم اطلاق گرفته می‌شود یعنی همه اطلاق می‌گیرند حتی خود آخوند. مثلا: راوی از امام راجع به قصر و اتمام نماز سؤال می کند. امام در جواب می گوید شکسته است. در این روایت امام در مقام بیان نماز است. اما اگر این روایت در نماز اطلاق داشته باشد، فقهاء در صوم هم اطلاق می گیرند و می گویند مطلقا، روزه او هم اشکال ندارد. در حالی که امام در مقام بیان روزه نیست بلکه در مقام بیان نماز است. اما چون بین شکسته شدن نماز با بطلان روزه مسافر ملازمه وجود دارد. استاد: خودِ آخوند چند خط جلوتر در کفایه، عبارتی دارد (در تنبیه) که می گوید اگر ملازمه عقلیه یا عادیه یا شرعیه باشد، اطلاق طرف دیگر هم نتیجه گرفته می شود. لذا حرفِ نائینی درست است ولی اشکال به نحوه بیان ایشان است (اشکالی نائینی شکلی است نه محتوایی). استاد: به عبارت دیگر: یا اصلا در مقام بیان ضابطه و اطلاق نیست بلکه در مقام اصل تشریع است. یا در مقام بیان ضابطه و اطلاق از جهتی هست دون جهت دیگر که این دو جهت یا لازم و ملزوم (عقلی یا شرعی یا عرفی) است که اطلاق گرفته می‌شود هم در جهت ملزوم هم از جهت لازم تطفلیّا یا لازم و ملزوم نیستند که فقط از یک جهت اطلاق گرفته می‌شود دون جهت دیگر. نکته: جهت، معانی مختلفی در فقه و اصول دارد. گاهی، جهت در مقابل نص و دلالت است مانند بحث ضابطه و عدم ضابطه، تقیه و عدم تقیه. گاهی مراد از جهت، حیثیات مختلف یک موضوع است. اما گاهی مراد از جهت، وجه سخن است و مراد نائینی هم وجه سخن است کما این که مراد آخوند هم همین است.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۵-۱ شیخ عبد الکریم حائری: اصلا شرطی به اسم مقام بیان نداریم: ملاک و معیار مشهور: گوینده مقسم را لحاظ کرده یا خیر، که سه حالت دارد: الف) گوینده یا مقسم (اصفهانی: کلی طبیعی، طبیعت در ضمن فرد همان مهمله است که با اطلاق به لا بشرط مقسمی می‌رسیم) را لحاظ کرده که برای اطلاق گرفتن باید مقام بیان را احراز کرد ب) یا حصه‌ای از مقسم را لحاظ کرده که تقیید می‌شود. ج) یا نه لحاظ مقسم و نه لحاظ حصه کرده بلکه در مقام اهمال و اجمال است که اطلاق گرفتن شانیّت ندارد نیست. اما اگر ملاک فهم مخاطب باشد: الف) یا مخاطب (زمان صدور) شمول فهمیده که گوینده اگر نمی‌خواست شمول را باید قید میزد ب) یا مخاطب عدم شمول فهمیده در این صورت متکلم اگر شمول می‌خواهد باید تصریح به اطلاق کند. برخی مثل شهید صدر ثبوتا قبول می‌کنند که تقابل سلب و ایجاب است اما اثباتا چون تمرکز را می‌گذارد روی لحاظ گوینده عملا سه حالت می‌شود من برای اطلاق نیاز ندارم که گوینده لحاظ کرده یا نکره مهم این است که مخاطب شمول فهمیده یا خیر در واقع تقابل سلب و ایجاب است، در این صورت هر جایی که اطلاق است، اطلاق ذاتی است مخاطب ارتکازی دارد (ضمان مثلی به مثلی، قیمی به قیمی) و متکلم (هنگام منتسب کردن حکمی به موضوعی) اگر غیر از این را می‌خواهد باید بیان کند (چه در این خطاب چه درخطاب دیگر) و الا اتمام حجت نکرده است (درر الفواید: وصف الاطلاق متقوّم بعدم لحاظ القید فی المهمله و ان لم یکن الاطلاق ملحوضا بنفسه) این اطلاق ذاتی آقای حائری اعم از اطلاق لحاظی مشهور می‌شود زیرا در بعضی جاها مخاطب اطلاق فهمیده بدون اینکه متکلم لحاظ مقسم کرده باشد. مثال آقای اعرافی (طرفدار اطلاق ذاتی آقای حائری): قانون گذار بدون اینکه ملتفت به خصوصی و دولتی بودن آمبولانس ها باشد، قانون وضع می‌کند که چراغ قرمز ممنوع است الا برای آمبولانس؛ عرف اینجا به دلیل ارتکازاتی که دارد (حفظ جان بیمار داخل) از این قانون مطلق می‌فهمد بالنسبه الی دولتی و خصوصی بودن. ثمره‌ی محل نزاع مشهور و آقای حائری در یک نقطه است : الف) در جایی مولا اراده‌ی اطلاق کرده و مخاطب عدم اطلاق فهمیده یا بالعکس یعنی جایی که فهم مخاطب و لحاظ مولا متفاوت است. ب) جایی که مولا مطلق لحاظ کرده و مخاطب مطلق فهمیده، همه اطلاق میگیرند ج) جایی که مولا مطلق لحاظ نکره و مخاطب هم عدم مطلق فهمیده، هیچکس اطلاق نمی‌گیرد

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۶-۱ مرحوم امام: (۱۴ مهر ۱۴۰۳) الف) ابتدا یک تعریض علمی به آخوند می زند. مرحوم آخوند در کفایه می گوید: مقدمات الحکمة تثبت الشیاع و السریان. امام می گوید این تعبیر دقیق نیست چون مقدمات حکمت به ما نشان می دهند که آن موضوع یا متعلق، تمام الملاک در حکم بوده است. سپس عقل حکم می کند که وقتی مولی قیدی را بیان نکرد، اگر من به همان مقدار عمل کنم، معذور هستم. لذا این تعبیر دقیق نیست چرا که اطلاق به حکم عقلاء به دست می آید. استاد: این یک بحث علمی است و مرحوم آخوند هم با آن مخالفتی ندارد. بحث در نحوه بیان است. ب) مقام بیان مقدمه ای است که لابدّ منه است، وقتی از کلامی شمول فهمیده می‌شود که مستند به وضع نیست پس منشاء ظهورش و معیارش سیره‌ی عقلاء است. در جایی که مولا در مقام بیان نیست ولی مخاطب شمول می‌فهمد، اینجا عقلاء پشتیبانی نمی‌کنند ثلا خداوند در قرآن کریم در مقام تقابل بین بیع و ربا که مخاطبین فکر می کردند بیع و ربا یکی است، می فرماید: أحل الله البیع و حرَّم الربا. سپس به عقلاء بگویید من شک دارم در متعاقدین، شرط بلوغ لازم است یا خیر و به اطلاق آیه شریفه تمسک می کنم. عقلاء از این تمسک، پشتیبانی نمی کنند لذا نمی توانید به آیه استناد کنید. در جایی که شما می دانید آیه در مقام بیان این حیثیت نیست، عقلاء از شما نمی پذیرند که شمول را از آن حیثیت برداشت کنید. (وقتی در کتاب البیع، شیخ انصاری از أحل الله البیع اطلاق می گیرد و مرحوم آخوند اشکال می کند که این آیه در مقام بیان تقابل بین بیع و ربا بوده اما مازاد بر آن معلوم نیست لذا نمی توان اطلاق گرفت، آقای اراکی می گوید ما قائل به اطلاق ذاتی هستیم و اصلا برایمان مهم نیست که در مقام بیان بوده یا نبوده. مهم این است که وقتی أحل الله البیع بیان شده، عرف مخاطب می فهمیده بیع هایی که دارد درست است و اگر هم شارع آن را قبول نداشته باید بیان می کرده است) آقای احمدی شاهرودی در ‌تایید و تقویت کلام مرحوم امام: وقتی شخصی از امام سؤال می کند، امام موظف نیست که به او جواب بدهد چه برسد به آن که سؤال نکرده و فقط شمولی در ذهن مخاطب بوده است. در اینجا امام وظیفه ندارد که اگر آن شمول غلط بوده، جلوی آن را بگیرد. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏ فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ‏ حَقّاً عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقّاً عَلَيْكُمْ أَنْ تُجِيبُونَا قَالَ لَا ذَاكَ إِلَيْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ‏ بِغَيْرِ حِسابٍ‏. (الکافی جلد1 صفحه 210) ج) مقام بیان، تنها مقدمه است الباقی یا در رتبه‌ی سابق و مسوّغ موضوع اند (امکان تقیید) یا در مرحله‌ی متاخر و لاحق است (نبود قرینه). امکان تقیید، مقدمه نیست چرا که مسوِّغ موضوع و در رتبه متقدم است. اگر امکان تقیید نباشد، سالبه به انتفاء موضوع می شود. لذا امکان تقیید را نباید به عنوان مقدمه ذکر کرد. عدم وجود القرینة علی التقیید نیز مقدمه نیست چرا که اگر قید متصل باشد، اصلا ظهوری شکل نمی گیرد و اگر قید منفصل باشد مربوط به مراد جدی است و کاری به اطلاق ندارد چرا که اطلاق در مراد استعمالی است. پس این مقدمه، در رتبه متأخر است و نباید در عرض مقام بیان قرار بگیرد. ۷-۱ مختار استاد: اشکال مرحوم امام به عمومیت کلام مرحوم حائری وارد است، در تاسیسیات شارع و در امضائیّاتی که شارع ورود کرده و قید و شرطی را اضافه کرده  (مثل بیع که بلوغ را در شروط متعاقدین و ربوی نبودن را در شروط عوضین شرط کرده) حرف امام صحیح است (نمی‌توان به اطلاق ذاتی احلّ الله البیع تمسک کرد در شروط عوضین و متعاقدین) که سیره‌ی عقلاء مقام بیان را احراز می‌کنند برای اطلاق گیری (صحت فهم عرفی مبتنی بر ضوابطی است که شارع گفته است اگر نگفته اتمام حجت علی العباد نکرده) ولی در امضائیاتی که شارع ورود نکرده و رویّه‌ی عقلاء را امضاء کرده یا ردع نکرده، اینجا فهم مخاطب زمان صدور حجّت می‌شود و نیازی به احراز مقام بیان نیست مثل بحث ضمان که شارع در هیچ جایی هیچ تصرفی نه متصلا و نه منفصلا، پس همان ملاکات عرفی و ارتکازات عرفی را قبول داشته اشته است. پس عرض ما این است که رفتار عقلاء در موارد تأسیسی با امضائی و در امضائیات بین جایی که مخالفت با ملاک عرف کرده یا نکرده، متفاوت است. لذا تمسک به اطلاق ذاتی در مواردی مانند ضمان و اللهم ارحم خلفائی صحیح است اما در عبادات یا أحل الله البیع صحیح نیست.

#خلاصه_خارج_اصول #مقدمه_اول ۸-۱ اطلاق ذاتی مرحوم ایروانی: (۱۵ مهر ۱۴۰۳) آقای ایروانی در نجف است که در حاشیه کفایه خود می گویند نیازی به مقام بیان نیست و باید به سراغ فهم مخاطب رفت. اما ایشان اطلاق ذاتی را در مفرد و در خودِ کلمه مطرح می کند. مثلا در أحل الله البیع در واژه البیع اطلاق را می گیرند (آقای حائری در عبارت و در انتساب حکم به موضوع پیاده می‌کرد). استاد: آقای شهید صدر و خوئی به ایشان اشکال می کنند که این دوگانگی یا تقابل سلب و ایجاب (در ضدان لا ثالث لهما) که در مفرد ایجاد کردید، برای عالم ثبوت است یعنی در عالم ثبوت، این مفرد یا قید دارد یا ندارد. اما بحث ما مربوط به مقام اثبات است. لحاظ مولی و مقام بیان، برای حجت پیدا کردن بر مقسم است و تقابل، تقابل ملکه و عدم ملکه است. لذا هر دو اطلاق ذاتی ایروانی را رد می کنند. مراد از ثبوت، نفس الأمر و مقام جعل شارع است و مراد از مقام اثبات، فهم ما از آیه و روایت است. ممکن است ما اطلاق را بفهمیم یا تقیید را و یا اصلا هیچ کدام را نفهمیم. ما در اینجا با شهید صدر و آقای خوئی در نقد ایروانی موافقیم.

پایان خلاصه‌ی مقدمه‌ی اول از مقدمات حکمت ☝️☝️☝️☝️

019 خارج اصول ۲۱ مهر ۱۴۰۳ مطلق و مقید مقدمات حکمت قدر متیقن در مقام تخاطب