#فقه 📝 بیانات استاد شوپایی در ابتدای درس امروز در مورد طب اسلامی (به مناسبت آتش زدن کتاب هاریسون): ✴️ در مورد روایات طبی از حیث حجیت روایات، و انتساب مطالب و مضامین روایات به اهل‌بیت (علیهم السلام) مشکلی وجود ندارد؛ یعنی اگر روایتی سنداً تمام بود و معارضی نداشت، می توان مضمون آن را به ائمه اطهار (علیهم السلام) نسبت داد. ⛔️ لکن از آنجا که شأن اصلی ائمه هدایت گری است، و مطالب دیگر (مثل روایات طبّی) را تفضّلاً بیان کردند (کما اینکه قرآن نیز کتاب هدایت است، ولی در عین حال مطالب دیگری را نیز تفضّلاً بیان کرده)، باید در مورد آن اثری که در روایت در مورد نمک، یا میوه‌ای، یا گیاهی، یا حجامت و ... بیان شده، از چند جهت بررسی صورت بگیرد: ✅ یک جهت این است: این خاصیتی که در روایت برای چیزی مثل حجامت یا نمک ذکر میشود، از باب علّت تامه است یا مقتضی؟! اگر احراز کردیم که از باب علت تامه است، می توان به دین اسلام یا اهل‌بیت (علیهم السلام) نسبت داد، بنابراین، صِرف احتمال کافی نیست. ولی خیلی از موارد ممکن است از باب مقتضی بوده باشد، به این معنا که تحقّق این اثر متوقف است بر وجود شرایط دیگر و نبودن موانع. در این صورت انتساب این اثر به نحو علّیّتِ تامه به اهل‌بیت صحیح نیست. ☆☆ ظاهرا مراد، از علیت تامه، معنای دقیق فلسفی آن نیست. ✅ جهت دیگر اینکه: این اثر و ویژگیِ حجامت مثلا آیا برای عموم است، یا برای گروه و منطقه خاصّی از مردم است؟! اگر احراز کردیم که برای عموم است، انتساب آن مطلب به نحو عموم به اهل‌بیت مانعی ندارد. ولی اگر احراز نشد، نمی توان به اهل‌بیت (علیهم السلام) نسبت داد. ❇️ نتیجه: تمام بحث از حیث دلالی و اثباتی است، و از حیث ثبوتی جای تردید نیست. @Hoseinmehrali

#فقه مقام ابراهیم و جایگاه آن در حج برگرفته از نشست علمی پژوهشکده حج و زیارت در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ بخش نخست: در روایات فراوانی بر سمحه و سهله بودن شریعت، تاکید شده است. سوال: چگونه ممکن است با وجود قطعیت این نکته، برخی فتاوی فقها در باب حج، با این نکته نمی سازد و گاهی با عسر و حرج همراه است؟ نمونه: به عنوان نمونه، در رابطه با مقام ابراهیم و نماز پشت مقام، فتاوی مشکلی وجود دارد. ✅ تحریر محل نزاع: مکان فعلی جایگاه مقام ابراهیم با بیت الله الحرام 13.5 زراع است. آیا می توان مکان آن را تغییر داد تا صعوبت ها بر طرف شود یا خیر ؟ اگر آری، آیا این تغییر، محدود است یا خیر ؟ اگر محدود است، حدود آن چیست؟ آیا اگر مقام، جابجا شد، با توجه به این که مشهور فرموده اند مطاف باید بین مقام و بیت باشد، آیا مطاف هم تغییر می کند؟ یا آن که مطاف، همان 13.5 زراع باقی خواهد ماند؟ آیا اگر مقام را تغییر دهیم، مکان نماز که فرموده اند باید خلف المقام باشد، آیا مکان نماز هم تغییر می کند یا خیر، بلکه باید نماز را در همان مکان با همان فاصله 13.5 ذراع بخوانند؟ برخی احتمال داده اند که مقام ابراهیم، تمام مسجد است، برخی احتمالات دیگری نیز داده اند، ولی این احتمالات، قابل توجه نیست و نظر مشهور، همان حجر و سنگی است که حضرت ابراهیم، روی آن رفته است و نه حتی جایی که آن حجر، در آن واقع شده است. باید به تاریخچه این بحث، مراجعه کرد. پنج نظریه در اهل سنت وجود دارد، ولی در کتب تاریخی و روایی امامیه ، نظر ششمی هم موجود است. 1. در خلافت خلیفه دوم، یک سیلی در مکه آمد به نام «ام نهشل» و مقام را به بیت چسبانید و خلیفه دوم آمد و از شیوخ کمک گرفت و آن را در جای قبل قرار داد (ازرقی در تاریخ مکه این قول را می نویسد). 2. تا زمان خلیفه دوم، متصل به بیت بوده است و خلیفه دوم، آن را در مکان فعلی قرار داد. 3. تا سال 18 قمری، متصل به بیت بوده است و خلیفه دوم، آن را در مکان فعلی قرار داد و هیچ سیلی هم در کار نبوده است. 4. در زمان جاهلیت، ملصق به بیت بوده است و در زمان فتح مکه، به دستور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این حجر را در مکان فعلی قرار دادند. 5. در المدونه الکبری آمده است که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، تا اواخر جاهلیت، در جای فعلی بوده است و در اواخر جاهلیت ملصق کردند و خلیفه دوم آن را در مکان فعلی قرار داد و نعوذ بالله نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، متوجه این نکته مهم نبوده است. یکی از نقاط درخشان فقه امامیه است که هیچ تشتتی در فقه شیعه وجود ندارد، بر خلاف فقه عامه که امثال این تشتت عجیب و اقوال پنج گانه در آن، مطرح است. این نشانه ای است که چقدر ائمه اطهار علیهم السلام، دقت و مراقبت بر آن که اصحاب، صحیح بفهمند، داشته اند. 6. نظر ششم(نظر شیعه): در ابتدا، ملصق به بیت بوده است و قریش برای تسهیل طواف، آن را در مکان فعلی قرار داد و بعد از فتح مکه، مقام را در همان جای سابق که ملصق به بیت بوده است، قرار داد و تا زمان خلیفه دوم نیز ملصق بوده است، ولی خلیفه دوم، با کمک مشایخ مکه، بدون آن که سیل و عسر و حرجی در کار بوده باشد، و بلکه برای احیای یکی از سنن جاهلیت، آن را در مکان فعلی قرار داد. @Hoseinmehrali

#فقه مقام ابراهیم و جایگاه آن در حج برگرفته از نشست علمی پژوهشکده حج و زیارت در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ بخش دوم : سوال: اصل اولی چیست؟ آیا مکان آن، توقیفی است. جواب: اگر شک کنیم در تعیینی بودن مکان آن، اصل عدم تعیین است. ولی این اصل، با یک ظاهر، در تعارض است، زیرا، ظاهر آن است که اگر خداوند متعال، از بهشت، چنین حجر مقدسی را بفرستد، ظاهر آن است که مکان آن را نیز تعیین خواهد است. پس عدم تعیین مکان آن، خلاف ظاهر است و ظاهر، مقدم بر اصل است. ممکن است کسی از راه دوران بین تعیین و تخییر، وارد شود. در این جا عده ای برائتی اند لذا قائل به تخییر اند. برخی نیز اشتغالی اند و قائل به تعیین اند. اشکال: در رابطه با پرده داشتن بیت، اصلا انشائی معلوم نیست بوده باشد، چنان چه در رابطه به رنگ پرده نیز انشائی نیست، چنان چه رنگ پرده نیز در طول تاریخ، گاهی مشکی نبوده است. لذا با توجه به این که انشائی وجود ندارد، لذا مساله دوران بین تعیین و تخییر، مطرح نمی شود. همین اشکال، در این جا هم هست، زیرا انشائی در این باره، وجود ندارد که دوران بین تعیین و تخییر، مطرح شود، زیرا این دوران، در جایی مطرح می شود که انشائی وجود داشته باشد. پس فقط این نکته را باید بررسی کرد که آیا در دوران بین ظاهر و اصل، چه باید کرد. @Hoseinmehrali

#فقه مقام ابراهیم و جایگاه آن در حج برگرفته از نشست علمی پژوهشکده حج و زیارت در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ بخش سوم (پایانی): آیه 97 سوره مبارکه آل عمران: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. این آیه شریفه، وقتی وارد شده است که مقام، ملصق بوده است. لذا آیه در مقام این است که فقط در نزد آن، نماز بخوانید، ولی هیچ دلالتی ندارد که این مقام را نباید تغییر مکان داد. بقیه آیات را نیز اگر بررسی کنید، دلالت بر عدم جواز تغییر مکان، ندارد. و اساسا، دلیل محکم باید اقامه شود تا عدم جواز تغییر مکان آن، ثابت شود. حتی از طریق قرینه مناسبت حکم و موضوع نیز نمی توان استفاده کرد، زیرا شارع حکیم، اصل حکم اقامه صلاه، خلف المقام را اراده کرده است، ولی این که مناسبت داشته باشد این حکم، با لزوم ثبات و عدم تغییر مکان آن، چنین چیزی استفاده نمی شود. «من» را نیز در روایات، به عند یا خلف، تفسیر کرده اند، لذا هیچ دلالتی در آیات قرآن کریم، بر عدم جواز تغییر مکان آن، وجود ندارد و فقط و فقط، اصل لزوم نماز خلف المقام یا عند المقام، استفاده نمی شود. حتی اگر در زمان نزول آیه شریفه، مکان مقام، مکان فعلی بوده باشد (که چنین نیست)، باز هم آیه شریفه، هیچ تعریضی نسبت به مکان مقام ندارد، چه برسد به این که مکان زمان نزول آیه شریفه، غیر از مکان فعلی بوده است. در روایات نیز حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید: ولاتی که قبل از من بودند و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تغییر دادند، اگر من بخواهم دوباره سنن النبی را احیا کنم، و مثلا مقام ابراهیم را به جای قبلی آن، باز گردانم، همه ی جنود و یارانم، پراکنده می شوند. به نظر ما، ائمه اطهار علیهم السلام، در روایات خویش، هیچ تاکیدی به رجوع به رجال، نداشته اند. خود ایشان در جواب این سوال که وقتی روایات شما به دست ما می رسد، چه کنیم؟ می بفرمایند: «فقس علی کتاب الله و سایر احادیثنا». لذا هیچ نیاز به بررسی رجال الحدیث نیست و حتی اگر صحیح اعلایی باشد و با کتاب و سنت، نسازد، حدیث را باید رد کرد و اگر با کتاب الله و سایر احادیث سازگار است، باید پذیرفت، حتی اگر رجال آن، ضعیف باشد. این روایت نیز، با کتاب الله و سایر احادیث سازگار است، زیرا فراوان داریم که خلفا، سنن النبی را تغییر دادند.، اگر چه ابان بن ابی عیاش که ضعیف است، در سند این روایت است. این نظر را مطابق با حق می دانیم که اساسا کنار گذاشتن این همه روایت، به صرف ضعیف بودن رجال، اشتباه است و اساسا نیازی به علم رجال، وجود ندارد. از این روایت استفاده می شود که بازگرداندن حجر به موضع زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، جزو خطوط قرمز و واجبات نبوده است، و گرنه، حتما امیرالمؤمنین علیه السلام، این کار را می کردند. کلید حل بحث این جا است که در آن ظاهر که معارض با اصل بود، تردید وجود دارد، زیرا چنین ظاهری وجود ندارد که حتما مکان مقام را نیز تعیین کرده باشند. از آیات و روایات نیز که استفاده عدم جواز تغییر، نمی شود. استظهار هم نمی شود که بازگرداندن نبی مکرم، مقام را نیز، به عنوان تشریع بوده است. بله البته اگر فقیه، استظهار کند که این فعل نبی مکرم، تشریع است و وجوب را می رساند، در این صورت، توقیفی بودن مکان، ثابت می شود، ولی فعل معصوم، اعم از وجوب و استحباب است. 🔆نتیجه آن است که توقیفی بودن مکان مقام، قابل اثبات نیست. @Hoseinmehrali

#فقه 📚 پاداش خدمت رسانی به بیماران #احکام_پزشکان #کرونا #بیماری_کرونا #کرونا_ویروس 🆔 @leader_ahkam

#فقه #غناء ۱ #مقدمه #ضرورت_مساله 🖋 ضرورت مساله: یکی از محرمات الهی ، غناء است و روایات بسیار زیادی در این باره وارد شده است و در ضرورت و اهمیت این مساله، همین بس که درباره کمتر محرمی، این مقدار روایت، داریم. اهمیت این مساله، وقتی بیشتر می شود که می بینیم در قرن معاصر، رواج غناء، جهش بی نظیری داشته است. اساسا در زمان های گذشته، به هیچ وجه مانند امروزه، امکانات این امر وجود نداشت و فقط برخی افراد لا ابالی در جشن عروسی و ...، هزینه گزافی می کردند و مطرب و مغنی می آوردند و سازی می زدند و به غناء و موسیقی می پرداختند. ولی از زمانی که این وسایل ارتباط جمعی آمد، برای همه قابل دسترسی شد. این وسایل، هم در ایران و هم در دیگر کشور های اسلامی، یک سوغات غربی بود و چون اختراع غربی ها بود، لذا با محتوای اروپایی اش آمد. به همین دلیل، برای تمام کسانی که به هر طریق، از رادیو و تلویزیون، استفاده می کنند (که تقریبا قریب به اتفاق انسان ها را تشکیل می دهد)، لازم است تعریف دقیق و حدود غناء را به خوبی بدانند تا خدای نکرده این گناه کبیره را مرتکب نشوند. این مساله، در باب مکاسب محرمه بررسی می شود و مقصود اولی در این باب آن است که ببینیم، کسب به غناء، چه حکمی دارد. به دیگر سخن، غرض اصلی در این باب آن است که ببینیم معامله به غناء، چه حکمی دارد؟ به عنوان نمونه، اجیر کردن برای آوازخوانی و نوازندگی، چه حکمی دارد؟ اگر جنسی را به کسی بفروشد و ثمن آن را خوانندگی یا نوازندگی قرار دهد، آیا وضعا و تکلیفا جایز است؟ آیا معامله نوارهای موسیقی، نوارهای غنا، سی دی و دی وی دی، فایل های صوتی و ... چه حکمی از حیث وضعی و تکلیفی دارد؟ پس بحث اصلی در این باب، پاسخگویی به سوالات فوق است، اما برای این که حکم معاملات فوق ثابت شود، در ابتدا باید حکم خود غنا مشخص شود. به همین دلیل فقها در این باب، ابتدا وارد بررسی یک بحث مقدماتی (حکم غنا) می شوند و سپس وارد اصل بحث (حکم کسب درآمد از غنا) می شوند. البته این بحث مقدمی، طولانی تر از ذی المقدمه خویش است، زیرا در آن، باید به تفصیل به موضوع شناسی پرداخت تا مشخص شود که اساسا غنا چیست؟ و سپس باید به تفصیل به حکم شناسی پرداخت تا مشخص شود که حکمش چیست؟ آیا تفصیلی در حکم وجود دارد؟ و... البته در فقه شیعه، تقریبا یکی از واضحات و مسلمات، حکم حرمت غنا است تا حدی که برخی ادعای «اجماع» و برخی ادعای «لا خلاف» کرده اند و این دو ادعا، در فرمایشات شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه و عده ای از متاخرین، وجود دارد. البته این اجماع، حجیت ندارد، زیرا مدرکی است؛ ولی ما از قدما تا متاخرین و معاصرین، هیچ فقیهی را نمی شناسیم که غنا را فی الجمله حرام نداند. این که می گوییم «فی الجمله» به خاطر این است که خصوصیات و حدود موضوع، محل اختلاف است؛ یعنی در مستثنیات آن و نیز در معنای آن، اختلاف هست، ولی در اصل حرمت آن، هیچ اختلافی نیست. قبل از آن که به موضوع شناسی بپردازیم، ادله ای را که در این باب وجود دارد را عرض خواهیم کرد، زیرا تحقیق موضوع غنا، شاید مفصل ترین و طولانی ترین بحث باشد. بنابراین، بررسی ادله را به دو دلیل مقدم می کنیم: 1. بررسی ادله مختصر تر است. 2. بررسی ادله، به ما در موضوع شناسی کمک شایانی می کند، زیرا اگر با دقت این ادله را ملاحظه کنیم، بخش مهمی از قضیه موضوع شناسی هم برای ما حل خواهد شد. البته عمده ادله در این باب، روایات است، زیرا اگر چه چند آیه کریمه از قرآن کریم هم مورد استناد قرار گرفته است، لکن اگر روایات ذیل این آیات نباشند، این آیات شریفه، به خودی خود، هیچ دلالتی بر غنا ندارند. بنابراین، اجماع در این باب که مدرکی است، آیات نیز به تنهایی دلالتی ندارند، و عقل هم که به این مساله، که از امور تعبدی است، راه ندارد؛ نتیجه آن است که از میان کتاب و سنت و عقل و اجماع، عمده ادله فقط سنت (روایات) است. مرحوم شیخ حر در رساله ای می فرمایند: حدود سیصد روایت در باب غنا هست. البته ایشان محدثند و در روایات واردند، ولی به سیصد روایت نمی رسد. البته روایاتی که وجود دارد، خیلی زیاد است. بعضی از روایات، در باب حرمت است، بعضی در باب مذمت غنا است نه در باب حرمت آن (که می تواند مراد کراهت غنا باشد نه حرمت)، بعضی در باب جواز غنا در بعضی موارد (مانند اعراس و ...) است. بنابراین، این طور نیست که تعداد روایات داله بر حرمت، به این مقدار باشد، لکن همان روایات داله بر حرمت هم انصافا خیلی زیاد است، اگر چه به سیصد نمی رسد. این که گاهی گفته می شود که در باب غنا، به دلیل این که روایات آن بسیار زیاد و متضافر است، لذا احتیاج به بررسی یکایک روایات نیست، این، درست نیست؛ بنابراین، لازم است تک تک این روایات را با دقت تمام، بررسی نماییم تا حکم و موضوع به صورت کامل مشخص شود. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۲ #مقدمه #روش_تحقیق 🖋 روش تحقیق: این که گاهی گفته می شود که در باب غنا، به دلیل این که روایات آن بسیار زیاد و متضافر است، لذا احتیاج به بررسی یکایک روایات از جهت دلالی و سندی نیست، زیرا اگر چه سند برخی از این روایات، ضعیف است، ولی از طریق آن چه اسانید قوی دارد، بی نیازی و کفایت حاصل می شود؛ این حرف، به هیچ وجه حرف صحیحی نیست؛ زیرا آن چه که از این روایات متضافره استفاده می شود، عبارت است از حرمت چیزی که «یسمی بالغنا فی الجمله». اما این حرمت در کجا ها است؟ این موضوع محرم، چه خصوصیاتی دارد؟ و ... . بر هر یک از احتمالاتی که در اطراف این سوال وجود دارد، روایات متضافری نداریم. بله، البته تضافر روایات، حرمت فی الجمله را برای ما اثبات می نماید، ولی این حرمت فی الجمله، به کار نمی آید، زیرا ما باید به صورت دقیق، موضوع را بشناسیم و سعه و اطلاق حکم را نیز دقیق و همراه با خصوصیات و مستثنیات آن بدانیم و این کار، فقط با بررسی تک تک این روایات، حاصل می شود. بنابراین، روش تحقیق در ادامه آن است که با توجه به این که این روایات را می توان به چند دسته تقسیم نمود، یکایک روایات هر دسته را جداگانه، ابتدا با کمک کتب رجالی از حیث سندی بررسی می نماییم و سپس دلالت آن روایات را با تکیه بر قواعد ادبی و اصولی و ...، بررسی می کنیم. 🔵 دسته اول: روایات کریمه وارده در ذیل آیات قرآن کریم. اتفاقا بهترین روایات باب غنا، هم از جهت دلالی و هم جهت سندی، همین دسته است. البته در بین آن ها، روایات ضعیف السند نیز یافت می شود، ولی در بین آن ها، اسانید خوب هم وجود دارد. 🔅 بخش اول از دسته اول: روایات ذیل آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور». آیه مذکور عبارت است از: 🔆 «... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». 🔅 ... ﺍﺯ ﭘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺑﺎﻃﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﮔﺰﻳﻨﻴﺪ. (حج: ٣٠) در باب تفسیر این آیه شریفه، روایات فراوانی وارد شده است که برخی از آن ها را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۳ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #معتبره_ابی_بصیر ✅ روایت اول: معتبره ابی بصیر. 🔹 بررسی سندی: سند این روایت عبارت است از: «عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن یحیی بن المبارک، عن عبدالله بن الجبله، عن سماعه بن مهران، عن ابی بصیر». سند این روایت، سند صحیحی نیست، زیرا سهل بن زیاد در آن قرار دارد. براي تضعيف سهل بن زياد انگيزه‌هاي پرشماري وجود دارد و همچنين براي توثيق وي نيز مي‌توان قرائن و شواهد گوناگوني را برشمرد که در این مختصر، فقط می توان فهرست اين شواهد و ادله را ذکر نمود و تفصیل بحث، موکول به آینده خواهد شد. ادلّه تضعيف عبارت‌اند از: 1. تضعيف و بيرون شدن سهل به دست احمد بن محمد بن عيسي اشعري؛ 2. احمق خوانده شدن سهل از سوي فضل بن شاذان(قدّس سرّه)؛ 3. استثنا شدن سهل از روايات محمد بن احمد بن يحيي(قدّس سرّه) از سوي ابن وليد(قدّس سرّه) ؛ 4. تضعيف و متهم شدن به غلوّ از سوي ابن غضائري(قدّس سرّه)؛ 5. تضعيف شدن از سوي شيخ طوسي(قدّس سرّه) در فهرست و استبصار؛ 6. شهادت برخي از فقيهان به عامّي بودن وي. و نيز ادلّه توثيق سهل عبارت‌اند از: 1. موضع‌گيري شيخ مفيد(قدّس سرّه) درباره سهل؛ 2. توثيق سهل از سوي شيخ طوسي(قدّس سرّه) در کتاب رجال؛ 3. فراواني روايات سهل بن زياد؛ 4. فراواني نقل اجلّاء و ثقات از وي؛ 5. شيخ اجازه بودن سهل؛ 6. وجود نام وي در سلسله اسناد کتاب کامل الزيارات؛ 7. وجود نام وي در سلسله اسناد کتاب تفسير قمي؛ 8. نقل جناب کشي از او؛ 9. عدم ورود نکوهش و لعن از سوي سه امام معصوم(عليهم السلام) نسبت به سهل در زمان فتنه غاليون؛ 10. مکاتبه او با امام عسکري(عليه السلام)؛ 11. سالم بودن روايات وي و مورد عمل قرار گرفتن آن‌ها از سوي فقيهان. حقیقت آن است اثبات ضعف سهل بن زياد از راه‌هاي يادشده ممکن نيست، ولي در مقابل از ميان ده شاهدي که براي اثبات وثاقت گفته شد، هفت شاهد پذيرفتني بوده و مي‌تواند وثاقت او را ثابت کند؛ البته نکته ديگري هم وثاقت سهل را تأييد مي‌کند و آن سالم بودن روايات او از کژي‌ها است. به هر حال، اگر کسی جمع بندی فوق را نپذیرد، ولی قدر متیقن از روایات سهل، آن دسته ای است که در کافی نقل شده است، لذا ما به روایات سهل بن زیاد در کافی، عمل می کنیم. یحیی بن مبارک توثیق خاص ندارد، ولی از آن جایی که جزو رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی است، لذا توثیق عام آن، برای اثبات وثاقت او کافی است. عبدالله بن جبله توثیق خاص دارد. (قال النجاشي: «عبد الله بن جبلة بن حنان بن الحر أبجر الكناني أبو محمد. عربي صليب، ثقة») سماعه بن مهران و ابی بصیر هم که از بزرگان اصحاب اند و شکی در وثاقت ایشان نیست. نتیجه آن است که اگر چه سند این روایت، سند صحیحی نیست، ولی معتبر است. 🔹 بررسی دلالی: سالت ابا عبدالله(علیه السلام) عن قول الله عز و جل: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». قال: «الغناء». در این روایت، اجتنبوا فعل امر به اجتناب است، و می دانیم که فعل امر، دلالت بر وجوب دارد؛ پس حکم الزامی از این امر، استفاده می شود و در این، هیچ شکی نیست. بنابراین، دلالت این روایت هم تمام است، زیرا حضرت هم فرمودند که مراد، غنا است و اجتنبوا قول الزور، یعنی اجتنبوا الغناء. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۴ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #معتبره_زید_شحام ✅ روایت دوم: معتبره زید شحام. 🔹 بررسی سندی: سند این روایت، عبارت است از: محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن محمد بن خالد و الحسین بن سعید جمیعا، عن نضر بن سوید، عن درست، عن زید الشحام. محمد بن یحیی و احمد بن محمد، دارای توثیق خاص هستند. کلمه «جمیعا» و «واو» بین دو راوی در عبارت «محمد بن خالد و الحسین بن سعید جمیعا»، دلالت می کند که در این طبقه، دو راوی وجود دارد. وثاقت محمد بن خالد، اختلافی است، اگر چه حق آن است که او نیز ثقه است، ولی اگر کسی در وثاقت او شبهه کند، مشکلی نیست، زیرا در وثاقت حسین بن سعید، اختلافی وجود ندارد. نضر بن سوید نیز توثیق خاص دارد. درست، همان درست بن ابی منصور واقفی مذهب است که توثیق خاص ندارد، ولی از آن جایی که ابن ابی عمیر و بزنطی از او روایت نقل کرده اند، لذا همین در وثاقت او کافی است. زید شحام نیز توثیق خاص دارد. بنابراین، این سند نیز، سند معتبری است. 🔹 بررسی دلالی: سالت ابا عبدالله(علیه السلام) عن قول الله عز و جل: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». قال: «الرجس من الاوثان» الشطرنج و «قول الزور» الغناء. با توجه این که متن این روایت، دقیقا مانند متن روایت قبلی است، لذا با همان توضیحی که در روایت قبلی آمد، دلالت این روایت نیز بر حرمت غنا، کاملا واضح و روشن است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۵ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #صحیحه_هشام 🖋 روایت سوم: صحیحه هشام: 🔹 بررسی سندی: سند این روایت، عبارت است از: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابه. آن چه در این سند، در نگاه اول، جلب توجه به کند، مرسله بودن سند است. البته، ارسال این سند، خدشه ای به اعتبار آن، وارد نمی کند، زیرا به نظر اکثر علمای رجال، مرسلات ابن ابی عمیر، مانند مسندات او، دارای حجیت است و به آن اعتماد می‌شود. او از یاران برجسته و خوشنام امام کاظم، امام رضا و امام جواد (علیهم السلام) و راوی و مصنف بخش مهمی از روایات امامیه است که نامش علاوه بر اصحاب اجماع در میان مشایخ ثقات نیز به چشم می‌خورد. این روایت از کافی در باب نود و نه، حدیث بیست و ششم نقل شده است. این روایت، سند دیگری هم دارد که بنا بر آن سند، روایت صحیحه است: فی تفسیر القمی، قال: حدّثنی ابی، عن ابن ابی عمیر، عن هشام، عن ابی عبدالله. بنابراین، روایت صحیحه است. در آن روایت قبلی، سند این‌طور بود: ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابه، در این روایت، مشخص می‌کند آن بعض اصحاب، هشام بن حکم یا هشام بن سالم است که هر کدام باشند، ثقه هستند. در باره وثاقت علی ابن ابراهیم، هیچ شکی نیست؛ اما در رابطه با ابراهیم بن هاشم، اگر چه تصریحی بر وثاقت و یا عدم وثاقت وی از رجال‌شناسان قدیم به ما نرسیده است، اما عده‌ای تصریح کرده‌اند که وی از حد وثاقت بالاتر و رتبه بلندی در میان راویان احادیث اهل بیت (علیه السلام) دارد. اندیشمندان رجالی معاصر، قرائن متعددی در وثاقت ایشان ذکر می‌کنند، که با توجه به جایگاه ابراهیم بن هاشم و اثری که اثبات وثاقت ایشان بر میراث حدیثی دارد، به آنها اشاره می‌شود: 1. علی بن ابراهیم، فرزند وی در تفسیر خویش از پدرش نقل روایت کرده و این در حالی است که در ابتدای آن کتاب به وثاقت تمام راویانش شهادت داده است. 2. سید بن طاووس ادعای اجماع بر وثاقت ابراهیم بن هاشم کرده است. 3. با توجه به این‌که مسلک قمی‌ها در اخذ حدیث؛ سخت‌گیرانه است، اما روایاتی را که او با خود به قم آورده بود، قبول کردند. 4. ابراهیم بن هاشم در سند روایات «کامل الزیارات» هم قرار دارد و صاحب کتاب؛ یعنی ابن قولویه شهادت به وثاقت راویان احادیث در کتابش داده است. بنابراین، وثاقت ابراهیم بن هاشم، بلکه بالاتر از وثاقت وی، قابل اثبات است و کسی هم ایشان را مورد جرح و تضعیف قرار نداده است. 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت، عبارت است از: عن ابی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله تعالی «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور»، قال: الرجس من الاوثان هو الشطرنج و قول الزور الغناء. متن این روایت نیز دقیقا مانند متن دو روایت قبلی است و در نتیجه، دلالت آن نیز، با همان توضیحی که در روایت اول آمد، تمام است و به وضوح، دال بر حرمت غنا است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۶ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_عبدالاعلی 🖋 روایت۴: روایت عبدالاعلی: بخش نخست: 🔹 بررسی سندی: این روایت، از معانی الاخبار شیخ صدوق (رضوان الله تعالی علیه)، نقل شده است، و البته در وسایل الشیعة هم هست. سند این روایت، عبارت است از: حدّثنی المظفر بن جعفر العلوی، قال: حدّثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن ابیه قال: حدّثنا الحسین بن اشکیب، قال: حدّثنا محمد بن سریّ عن الحسین بن سعید، عن ابی احمد محمد بن ابی عمیر، عن علی بن ابی حمزه، عن عبدالاعلی. مظفر بن جعفر از مشایخ شیخ صدوق است و شکی در وثاقت او نیست. جعفر بن محمد بن مسعود پسر محمد بن مسعود عیّاشی معروف است و او نیز ثقه است. عن ابیه، که عیاشی است، و از بزرگان محدّثین و علما است و بیش از وثاقت، برای او ثابت است. حسین بن اشکیب هم جزو روات بسیار ثقه و عالی‌مقام و بزرگوار است. ایشان و جناب کشّی در شرق دنیای اسلام می‌زیستند. کشّ یکی از روستاهای سمرقند است. حسین بن اشکیب که برجسته‌ترین محدّث خراسانی آن زمان بوده، در همان کشّ می زیسته است. کشّ همان جایی است که امیرتیمور گورکانی معروف از همان کشّ است. محمد بن سریّ و حسین بن سعید، نیز ثقه هستند. ابی احمد محمد بن ابی عمیر، همان ابن ابی عمیر معروف است و «ابی احمد»، کنیه اوست و در مسلم بودن وثاقت او، قبلا توضیح داده شد. علی بن ابی حمزه نیز علی التحقیق از ثقات است. البته در رجال دو تا علي بن ابي حمزه داريم، يکي علي بن ابي حمزه ثمالي و يکي علی بن ابي حمزه بطائني. در وثاقت علی بن ابی حمزه ثمالی اختلافی وجود ندارد. اما در مورد علي بن ابي حمزه بطائني، اختلاف هست، زیرا از از افرادي است که بعنوان يکي از رؤساي واقفيه مطرح است. در مورد علي بن ابي حمزه چند مطلب وجود دارد. يک مطلب اين است که آيا از واقفي بودن بعدا ً برگشته يا نه؟ مرحوم کشي در کتاب رجال دو روايت نقل مي کند که گويا مي خواهد از آن دو روايت استفاده کند که علي بن ابي حمزه بطائني بالاخره از واقفي بودن خودش بر گشته است و معتقد به امامت امام رضا(علیه السلام) و امامت اولاد آن حضرت شده است. البته در هر دو روايت يا بعضي از آنها ارسال وجود دارد و بعضي از آنها هم ضعيف السند است. يک بحث ديگر اين است که آيا موثق است يا نه؟ برخي قايل هستند به اين که علي بن ابي حمزه موثق است و قرائني اقامه کرده اند. از جمله قرائن مثلا اين است که گفته اند در بعضي از کتب رجال آمده که «له اصل» يا «له کتاب». اينکه اصلا اگر راجع به توثيق و يا عدم توثيق يک راوي حرفي زده نشده است، بلکه فقط نوشته شده است «له اصل» يا «له کتاب» - که «اصل» در اصطلاح علم درايه و رجال، مهمتر از «کتاب» است - آيا خود اين عبارت، دال بر توثيق است يا نه؟ کثيري از بزرگان قايل هستند که اين توثيق نيست، فقط مرحوم وحيد بهبهاني(ره) در فوائد رجاليه مي فرمایند اين لفظ، از الفاظي است که از آن مدح استفاده مي شود، اما غالب رجالیون، این نکته را قبول ندارند. شاهد دومي که ايشان ذکر کرده اند اين است که علي بن ابي حمزه، در اسناد کامل الزيارات واقع شده است، و علي بن قولويه صاحب کتاب کامل الزيارات، در اول کتابش نوشته شده است که «لا يروي الا عن الثقات» ، نوشته که احاديثي که در اين کتاب کامل الزيارات نقل مي کنم، نقل نمي کنم و روايت نمي کنم مگر از افرادي که موثق هستند، که به اين اصطلاحا ً «توثيق عام» مي گويند. آن وقت آيا اين توثيق عام اعتبار دارد يا اعتبار ندارد؟ خود همين محل بحث است. عده زيادي از علماء، اين توثيق عام را کافي مي دانند و مي گويند همين کفايت مي کند. مرحوم آقاي خوئي (قدس سره) در همان اوايل مباحث فقهي شان توثيق عام را قبول داشت و آنچه که در اسناد کامل الزيارات آمده را پذيرفته اند و روايات فقهي زيادي را که راوي آن در اسناد کامل الزيارات يا تفسير علي بن ابراهيم، واقع شده است روي اين مبنا پذيرفته اند ، و فتاواي زيادي هم بر طبق همين داده اند. اما در اواخر عمر، از اين مبنايشان بر گشتند و فرمودند که ما نمي توانيم بر اين توثيق عامي که ابن قولويه نسبت به اسناد کامل الزيارات کرده اعتماد کنيم. لازمه اين برگشت اين است که از خيلي از فتاوايي که بر طبق اين رواتي که در اسناد کامل الزيارات هستند، دست بردارند، و اينطور هم نقل شده است که ايشان گروهي را معين کردند که فتاوايي که مبتني بر رواياتي است که رواتش در اسناد کامل الزيارات است، بررسي و جدا کنند. به نظر می رسد که فرقي نمي کند که نجاشي بگويد «فلان ثقه» يا علي بن ابراهيم يا ابن قولويه در اول کتابش بگويد «من هر روايتي که در اينجا آوردم فقط از ثقات نقل کردم». اما نسبت به علي بن ابي حمزه اگر ما باشيم و اين توثيق عام در اسناد کامل الزيارات، مسأله اي نيست، اما مشکل اینجاست که معارض دارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۷ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_عبدالاعلی 🖋 روایت چهارم: روایت عبدالاعلی: بخش پایانی: 🖋 نسبت به علی بن ابي حمزه برخي از بزرگان گفته اند که «علي بن ابي حمزه کذاب متهم» ، اين تعبير کذاب و متهم، با آن توثيق عام ابن قولويه، معارضه مي کند. نتيجه اين مي شود که علي بن ابي حمزه از نظر رجالي ضعيف است. مرحوم علامه(قده) هم در رجالش تصريح مي کند به اينکه «ضعيف جدا ً». اما آن چه که معضل را حل می کند آن است که این تعابیر و تضعیف ها، اختصاص به زمانی دارد که او واقفی مذهب شده است، لذا آن رواياتي که علي بن ابي حمزه قبل از واقفي بودنش تحمل و نقل کرده است آن روايات قابل قبول است. در این باره از آیت الله العظمی شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) منقول است: «علی بن ابی‌حمزه با اینکه جزو ائمه‌ی ضلال است و اصلا وقف را او تأسیس کرده است، ولی ظن متاخم بالعلم است که تا قبل از اینکه مسائل مالی برایش پیش بیاید جزء موثقین و مورد قبول اشخاص بوده و وکیل حضرت و مورد اعتماد عموم بوده است و بعدا مسائل مالی سبب انحرافش شد. ولی قبل از وقف مورد قبول بوده و علی بن حکم روایات را یا از خود او در موقع استقامتش و یا از کتابش که مسلّم الانتساب بوده و در حال استقامت نوشته بوده است، اخذ کرده است. 🔸لذا به نظر من روایاتی که علی بن ابی حمزه در آنها واقع شده، به ظنّ قوی در ایام استقامت از او اخذ شده است و باید اینها را صحیحه تعبیر کرد و اینکه روایات علی بن ابی حمزه و امثال این اشخاص را موثّقه تعبیر می‌کنند، صحیح نیست. چون اعتبار روایت را باید بر اساس ایام اخذ حساب کرد که آیا آن وقت منحرف بوده‌اند یا نه و اگر ثابت شد که بعد از انحرافش اخذ شده است، اگر قائل به وثاقتش شدیم، روایت موثقه می‌شود. 🔹حاجی نوری می‌گوید ممکن است بعد از انحراف، از او اخذ کرده باشند و حداقل نسبت به نقل برخی از رواة از او مدعی چنین مطلبی است. ولی برای ما این مطلب ثابت نیست و به احتمال بسیار قوی همه اینها قبل از انحراف، از او اخذ کرده‌اند؛ چون فاصله‌ی بین واقفیه و امامیه به قدری شدید بوده است که امکان نداشته است که امامیه پیش چنین افرادی بروند و شاگردی کنند. 🔸نتیجه اینکه اظهر این است که اگر کسی در مقام تعارض، مابین روایت امامی و غیرامامی قول امامی را مقدم بداند، همانطور که شیخ گفته است، روایت علی بن ابی حمزه جزء روایت‌های امامی محسوب می‌شود، چون زمان اخذ حدیث از او را باید حساب کرد. 🔹دلیل وثاقت علی بن حمزه نیز وکالت مالی از جانب حضرت نیست. آن وکالت مربوط به امین بودن از جهت مالی است و وثاقت در احادیث و امثال آن برای وکیل لازم نیست؛ بلکه کافی است که راجع به مسائل مالی مورد اطمینان باشد. دلیل توثیق او این است که شیعه او را قبول کرده بوده و خیلی مورد اعتبار بوده است. اینکه عده کثیری او راقبول کردند نشانه وثاقت اوست. او با مسئله وقف خطر عظیمی ایجاد کرد و چنین خطر عظیمی را یک آدم معمولی متعارف دروغگو که مردم به وثاقت نمی‌شناسند احداث نمی‌کند؛ بزنطی و امثال او، همگی جزء واقفیة شدند و حضرت رضا بعدا آنها را قانع کرد و عده‌ای که واقفیه شده بودند برگشتند.» 🔅 نتیجه نهایی آن است روایات او صحیحه است. عبدالاعلی بن اعین برادر زراره است و هر دو از ثقات اند. 🔅 نتیجه نهایی: سند معتبر است. 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت عبارت است از: عن قول الله عزّوجلّ « فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور»، قال: «الرجس من الاوثان» الشطرنج، و «قول الزور» الغناء. اینجا نیز عین همان تعبیری که در روایات قبلی بود، هست؛ در نتیجه دلالت آن تمام است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۸ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #صحیحه_حماد ✅ روایت پنجم: صحیحه حماد. این روایت، در معانی الاخبار نقل شده است. 🔹بررسی سندی: سند این روایت، عبارت است از: حدثنا ابی عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن یحیی الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان، عن ابی عبدالله. سعد بن عبدالله، که از معاریف است و ثقۀ عالی‌مقام است. احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن یحیی الخزّاز نیز، هر دو از ثقات اند. حمّاد بن عثمان از راویانی است که تمامی دانشمندان رجالی از قدما تا متاخرین، همگی در وثاقت و جلالت او اتفاق نظر دارند و کشی او را در زمره شش راوی فقیه از اصحاب امام صادق علیه‌السلام شمرده است که امامیه بر صحت، تصدیق روایات و اعتراف به فقاهت آن‌ها اجماع و اتفاق‌نظر دارند.  این عده، دانشمندترین افراد در طبقه جوان‌تر شاگردان امام صادق علیه‌السلام بوده‌اند و با دو گروه شش نفره دیگر، مجموعا به عنوان اصحاب اجماع شناخته می‌شوند. در رابطه با «اصحاب اجماع»، در آینده در موضعی که تعیین کننده است، به تفصیل خواهیم پرداخت. این روایت، روایت صحیحه است، یعنی همۀ رجال آن توثیق شده‌اند و امامی هستند. 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت عبارت است از: قال: سألته عن قول الزور، قال: منه قول الرجل للّذی یغنّی، احسنت. ترجمه: از امام صادق علیه السلام درباره «قول زور» (که در آیه شریفه امر به دوری و اجتناب از آن شده است) سوال کردم. حضرت علیه السلام فرمودند: یکی از جمله غنا این است که به کسی که مشغول آوازه خوانی غنایی است، بگویی «احسنت». دلالت این روایت، قوی تر و بالاتر از احادیث قبلی است، زیرا می فرماید کسی که مشغول غناء و آوازه‌خوانی غنایی است، اگر کسی به او بگوید احسنت، آفرین، فرمودند: این، قولِ الزور است. از جملۀ غناء این است. یعنی نه تنها خود آوازه خوانی غنایی حرام است، بلکه بالاتر؛ تشویق کردن و احسنت و آفرین گفتن به آن نیز حرام است. گویا شدت حرمت غنا آن قدر زیاد است که تشویق آن نیز حرام است. خلاصه این که هم سند این روایت و هم دلالت این روایت خیلی خوب و متقن است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۹ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_ابوموسی ✅ روایت ششم: روایت ابوموسی 🔵 بخش نخست این روایت در امالی شیخ طوسی نقل شده است، ولی در وسایل الشیعه نیست. این روایت را شیخ طوسی(رضوان الله تعالی علیه) نقل می‌کنند؛ و علامه مجلسی (رضوان الله تعالی علیه) هم در بحارالانوار، از ایشان نقل کردند. 🔹 بررسی سندی: سند این روایت عبارت است از: ابومحمد الفهّام، قال: حدّثنا ابوالحسن محمد بن احمد الهاشمی المنصوری، قال: حدّثنی عمّ ابی ابوموسی عیسی بن احمد، قال: حدّثنی الامام علی بن محمد(علیه السلام) قال: حدّثنی ابی، عن ابیه، علی بن موسی، قال: حدّثنی ابی موسی بن جعفر. فقط سه نفر در این سند وجود دارد که نیاز به بررسی دارد، زیرا بقیه از معصومین علیهم السلام هستند؛ و عمده بحث در میان این سه نفر نیز، راجع به ابوموسی است که توثیق خاص ندارد و تنها راه آن، استفاده از توثیقات عام است. ابومحمد الفهّام، که استاد شیخ طوسی و نجاشی است و در وثاقت او شکی نیست. ابوالحسن محمد بن احمد الهاشمی المنصوری، نیز توثیق شده است. در مورد ابوموسی، گویا هیچ توثیقی وارد نشده است، لکن روایاتِ زیادی را جناب شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) به همین طریق از ایشان از حضرت هادی(علیه السلام) نقل می‌کند، و همین اکثار روایت، قطعا موجب وثوق است. با توجه به این که یکی از توثیقات عام بسیار مهم این است که آیا کثار نقل اجلاء، دلالت بر توثیق دارد یا خیر؟ و بحثی بسیار پر ثمر است، لازم است یک بار برای همیشه، حل و فصل شود؛ اگر چه اندکی به طول خواهد انجامید. توضیح ذلک: یکی از اهداف اصلی دانش رجال، شناسایی راویان احادیث معصومین (علیهم السلام) از جهت وثاقت و عدم وثاقت می باشد. از این رو بحث از توثیقات، جزء مباحث اصلی دانش رجال گردیده است. دانشمندان علم رجال برای احراز وثاقت یک راوی از روش های مختلفی بهره برده اند که می ‏توان آنها را به دو دستۀ کلّی تقسیم نمود: ۱. توثیقات خاصّ: که مراد توثیقات بر جای مانده از بزرگان سلف پیرامون یک راوی خاصّ می ‏باشد؛ مانند این عبارت نجاشی پیرامون وثاقت زکریا بن آدم: زکریا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعری القمی: ثقه جلیل عظیم القدر و کان له وجه عند الرضا(علیه السلام). ۲. توثیقات عامّ: که مراد اموری است که اختصاص به راوی خاصّی ندارند و قابلیت دلالت بر وثاقت جمعی از روات را دارند که شاید بتوان آن امور را به دو گروه قولی و فعلی تقسیم کرد؛ مانند مقدمۀ تفسیر علی بن ابراهیم (قولی) و اکثار روایت اجلاء (فعلی). بسیاری از رحالیون معتقدند که اگر اجلاء از یک راوی، زیاد روایت کنند، این امر دالّ بر آن است که آن راوی نزد آنها، شخصی ثقه و مورد اعتماد بوده است. و از رهگذر توثیق این اجلاء، وثاقت آن راوی به قول مطلق اثبات می گردد. قبل از بررسی ادله اثبات این مدعا، سوالاتی راجع به برخی واژگان و نیز سعه و گستره و محل نزاع در آن وجود دارد که لازم است پاسخ داده شود. پیرامون واژه روایت، دو سوال وجود دارد: الف) مراد از روایت کردن از آن راوی چیست؟ آیا مراد اداء روایات آن راوی است؟ یا تحمل روایات او؟ یا اعم از هر دو؟ ب) مراد اداء یا تحمل به چه شکلی است؟ قرائت و سماع یا اجازه یا اعم؟ در پاسخ به پرسش اول باید گفت که گرچه واژۀ روایت ظهور در اداء دارد و عمدتاً ناظر به مرحلۀ اداء می‏ باشد، لکن اختصاصی به آن ندارد؛ از این رو اگر ثابت شود که اجلاء از یک راوی کثیرا تحمل روایت کرده‏ اند (حال نمی‏دانیم که آن روایات را اداء کرده ‏اند یا خیر؟ یا می‏ دانیم که اداء نکرده ‏اند، امّا نه به دلیل اعراض بلکه به دلایل دیگری)، در این صورت هم این بحث مطرح خواهد بود که آیا این امر دال بر وثاقت آن راوی خواهد بود یا خیر؟ نسبت به پرسش دوّم باید که بگوئیم که مراد اعم است، یعنی خصوص قرائت و سماع مراد نیست؛ بلکه بحث شامل اجازه هم می ‏باشد؛ اگر چه باید اذعان کنیم که دلالت سماع و قرائت، قوی تر از دلالت اجازه است. اما مراد از اجلاء چه کسانی هست؟ تمام ثقات؟ ثقاتی که دارای مقامی علمی باشند؟ و… پرسش دوم آن است که جلالت در هنگام تحمل روایات، ملاک است یا جلالت در هنگام اداء روایات؟ پرسش سوم آن است که آیا روایت یک شخص جلیل، کافی است یا باید چند شخص جلیل روایت کنند؟ پیش از پاسخ به این پرسش‏ها باید به این مطلب اشاره داشته باشیم که از تتبع در کتب رجالی استفاده می‏ شود که روات ما سه دسته ‏اند: 1. راویانی که بنائشان بر عدم نقل از ضعفاء بوده است؛ مانند ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی. 2. راویانی که در نقل روایات، لااُبالی نبوده‏ اند، لکن گاهی هم از ضعفاء (به دلایلی) روایت نقل کرده‏ اند که عامۀ محدثین ثقه، در این گروه قرار می‏ گیرند. 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۰ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_ابوموسی ✅ روایت ششم: روایت ابوموسی 🔵 بخش دوم 3. راویانی که در نقل روایات، لا اٌبالی هستند و برایشان مهم نیست که راوی روایت، کیست؟ حال به پرسش اوّل اینگونه پاسخ داده می‏ شود که در مقام، مراد از اجلاء افراد ثقه ‏ای هستند که یا جزو گروه اول اند و یا دست کم جزء گروه دوم می باشند. و در پاسخ به پرسش دوم گفته می‏ شود که مراد اعم است؛ یعنی جلالت در یکی از دو مرحلۀ تحمل یا اداء کافی است، گر چه باید اعتراف کنیم که دلالت جلالت در مقام تحمل، قوی‏ تر از دلالت جلالت در مقام اداء می‏ باشد. و پاسخ پرسش سوم آن است که مراد، روایت کثیر یک شخص جلیل می ‏باشد و لازم نیست که چند شخص جلیل هر کدام به طور کثیر از آن راوی روایت کرده باشند. ملاک کثرت چیست؟ آیا مراد تعداد معینی روایت می‏باشد؟ مثلاً بیست روایت یا … پرسش بعدی آن است که آیا باید تعداد روایات هر شخص جلیلی، کثیر باشد یا کثیر بودن مجموع روایات اجلاء هم کافی است؟ پاسخ پرسش اول، آن است که عدد معینی، ملاک نیست، بلکه باید تعداد روایت اجلاء از یک راوی، به اندازه‏ای باشد که عرفاً احتمالات دیگر غیر از ثقه بودن راوی نزد اجلاء را بعید گرداند. پاسخ پرسش دوم، از پاسخ پیشین روشن می‏ شود که کثرت مجموعی در صورتی که عرفا احتمالات دیگر غیر از ثقه بودن راوی نزد اجلاء را بعید گرداند، کافی خواهد بود. به طور کلی می‏ توان گفت که هر اکثار روایت اجلائی دالّ بر وثاقت نیست، بلکه تنها اکثار نقل روایاتی که غرض غالبی از نقل آنها عمل به خود آن روایات از باب حجیت خبر واحد باشد، دال بر وثاقت است. از این رو موارد زیر خارج از محل بحث می ‏باشند: ۱. موردی که اعتماد اجلاء بر یک مجموعه است نه بر تک تک روایات، مانند مجموعه روایاتی که پیرامون یک امر اعتقادی که نیازمند یقین است، نقل می‏ شود. ۲. موردی که مضمون خبر از امور عقلیه‌ای است که تشهد علی صحتها العقول یا از امور اخلاقی است که وجدان‌های سلیم در پذیرش آنها کفایت می‌کند. ۳. موردی که موضوع خبر مستحبات می‏ باشد. ۴. موردی که خبری از عامه پیرامون فضائل اهل بیت(علیهم السلام) باشد. ۵. موردی که خبری را عامه از امیرالمؤمنین امام علی( علیه السلام) در موضوعی نقل کنند که شیعه در آن موضوع روایتی ندارد. تذکر: آنچه که مضرّ می ‏باشد، انحصار نقل اجلاء به امور پنج گانه است، والّا اگر اجلاء از یک راوی هم امور پنج گانه را نقل کنند و هم اموری غیر آنها را اشکالی ندارد. اکنون، پس از تحریر محل نزاع و تبیین ادعا و گستره آن، لازم است ادله آن را بیان و بررسی نماییم. دلیل اوّل: دلیل الاعتبار دلیل اول که آن را دلیل الاعتبار می ‏نامند، دارای دو تقریب می‏ باشد: • تقریب اول: این تقریب از دو مقدمه تشکیل یافته است: مقدمه اوّل: غرض عقلایی غالبی از اکثار روایت از یک شخص (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند)، عمل به آن روایات می ‏باشد. مقدمه دوّم: اعتماد اجلاء به روایات گوناگون یک شخص نشان از وثاقت آن شخص دارد؛ زیرا وجود قرائن دیگر در تمام روایات که به واسطۀ آنها اعتماد کرده باشند، بسیار بعید است. نتیجه: اثبات وثاقت راوی نزد اجلاء. • تقریب دوّم: شخصی که اجلاء از وی اکثار روایت کرده‌اند، یا نزد آنها فردی ناشناس بوده است و یا فردی شناخته شده. اگر شناخته شده باشد، یا به کذب شناخته شده است یا به وثاقت؛ بنابراین حال آن شخص از سه حالت فوق بیرون نیست، لکن حالت اول و دوم باطل است اما حالت اول باطل است، زیرا بعید است کسی که اجلاء از او اکثار روایت دارند (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند) حال او از جهت نقل روایت بر آنها مخفی مانده باشد. بطلان حالت دوم هم روشن است، زیرا بسیار بعید است که اجلاء از شخصی که به کذب شناخته شده است، اکثار روایت کنند (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند). پس تنها حالت سوّم می‏ماند یعنی آن شخص نزد اجلاء، ثقه بوده است. دلیل دوم: مذموم بودن کثرت نقل از ضعفاء و مجاهیل این دلیل هم از دو مقدمه تشکیل شده است: مقدمه اول: نقل کثیر از ضعفاء و مجاهیل یک نقطه ضعف حدیثی شمرده می‏ شده است؛ از این رو می‏ بینیم که برخی از راویان برجسته، به همین دلیل، قدح شده ‏اند. مقدمه دوّم: بنا بر مقدمه اوّل، اجلائی که متهم به نقل کثیر از ضعفاء و مجاهیل نیستند، اگر از شخصی اکثار روایت داشته باشند، این اکثار، وثاقت او را کشف می ‏نماید. نتیجه: اثبات وثاقت آن شخص نزد اجلاء. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غنا ۱۱ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_ابوموسی ✅ روایت ششم: روایت ابوموسی 🔵 بخش سوم دلیل سوّم: شهادت ائمه رجال عبارات پراکنده ‏ای در آثار ائمه رجال وجود دارد که نشان می‏ دهد آنها هم اکثار روایت اجلاء از یک شخص را دالّ بر وثاقت آن شخص می ‏دانسته ‏اند. اشکالات اشکال اول اکثار روایت أجلاء، حداکثر دلیل بر اعتماد آن ها بر روایات آن شخص است؛ لکن اعتماد بر روایات یک شخص، دال بر وثاقت آن شخص نمی ‏باشد؛ زیرا ممکن است که این اعتماد، از رهگذر قول به أصالت العداله حاصل شده باشد. پاسخ از اشکال اوّل در جای خود ثابت گردیده است که دلیل تامی بر اثبات قائلیت قدماء به أصالت العداله وجود ندارد؛ امّا آیا دلیلی بر نفی این احتمال هم داریم یا خیر؟ در پاسخ باید بگوئیم که: اگر مراد از اصالت العداله عدم اعتبار وثاقت در حجیت خبر واحد باشد، بیانات صریحی از سوی قدماء وجود دارد که آن را نفی می ‏کند. و اگر مراد از أصالت العداله، آن باشد که أصل در هر شخص امامی که فسقش آشکار نباشد، عدالت و وثاقت است؛ در این صورت این اشکال مطرح خواهد شد که احتمال اعتماد به أصالت العداله در توثیقات صریح ائمه رجال هم وجود دارد. اشکال دوّم اگر اجلاء از افراد مشهور به ضعف روایت نداشتند، استدلال شما صحیح بود؛ لکن ما می ‏بینیم که اجلاء از چنین افرادی روایت کرده ‏اند. پاسخ اشکال دوّم همان طور که در تبیین مدعا و گستره بحث بیان کردیم، مراد از اجلاء راویانی است که بنائشان بر عدم نقل از ضعفاء بوده است یا راویانی که در نقل روایات، لااُبالی نبوده‏اند لکن گاهی هم از ضعفاء (به دلایلی) روایت نقل کرده‏ اند. بنا براین گر چه ما راویان بزرگی داریم که از ضعفاء و مجاهیل کثیراً روایت کرده ‏اند، لکن آنها از موضوع بحث ما خارج هستند. اشکال سوّم شیخ صدوق در مقدمۀ فقیه می‏فرمایند: … فَأَجَبْتُهُ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِیقَهُ إِلَى ذَلِکَ لِأَنِّی وَجَدْتُهُ أَهْلًا لَهُ وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْکِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِیدِ لِئَلَّا تَکْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ کَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِیهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِینَ فِی إِیرَادِ جَمِیعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِیرَادِ مَا أُفْتِی بِهِ وَ أَحْکُمُ بِصِحَّتِهِ‏ وَ أَعْتَقِدُ فِیهِ أَنَّهُ حُجَّهٌ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ رَبِّی تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِیعُ مَا فِیهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَهٍ عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِع… از این عبارت استفاده می‌شود که عادت مصنفین در کتب بر ذکر تمام روایات فارغ از عمل به آنها بوده است؛ بنابراین نمی‏ توان ادعا کرد که غرض غالبی از نقل روایات، عمل به آنها بوده است. پاسخ از اشکال سوّم از این اشکال به سه وجه پاسخ داده شده است: • وجه اوّل: عبارت شیخ صدوق ناظر است بر گروه خاصّی از مصنفین عصر او که کتبشان محل رجوع عموم بوده است؛ مانند احمد بن محمد بن یحیی نه تمام روات. بنابراین عبارت شیخ صدوق اشکالی به استدلال ما وارد نمی‏ کند، چون این مطلب را که غرض غالبی عقلایی از نقل روایت (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند) عمل است، نفی نمی ‏کند، بلکه تنها می ‏گوید گروهی خاصّ بر خلاف این غرض رفتار می ‏کرده‏ اند. • وجه دوّم: شاید شیخ صدوق می‏ خواهد بگوید که دأب مصنفین بر ذکر تمام روایاتی بوده است که دارای حجیت ذاتی بوده ‏اند، و لو آنکه حجیت فعلی نداشته‏ اند، لکن او تنها در صدد ذکر روایاتی است که حجیت فعلی دارند. بنابراین عبارت شیخ صدوق منافاتی با استدلال ما ندارد. • وجه سوّم: ادعای ما آن است که غرض غالبی از نقل روایت عمل است، یعنی مثلا نود در صد روایاتی که نقل کرده ‏اند برای عمل بوده است و شیخ صدوق هم می ‏گوید که غرض غالبی مصنفین عمل بوده است، لکن من می‏ خواهم که تنها غرضم عمل باشد و این فرمایش شیخ صدوق منافاتی با سخن ما ندارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غنا ۱۲ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_ابوموسی ✅ روایت ششم: روایت ابوموسی 🔵 بخش چهارم (پایانی) اشکال چهارم در صورتی ناشناخته بودن احوال شخص، با کثرت روایت از او منافات دارد که روایت از آن شخص به شکل قرائت و سماع باشد. در حالی که در جای خود اثبات گردیده است که بیشتر نقل روایات (کتب) به شکل اجازه بوده است و کثرت روایت از یک شخص به شکل اجازه منافاتی با ناشناخته بودن آن شخص ندارد، زیرا اخذ اجازه از یک شخص ملازمه ‏ای با معاشرت طولانی مدت با آن شخص ندارد. پاسخ از اشکال چهارم این اشکال فی نفسه اشکال خوبی است، ولی باید توجه داشت که اجازه گرفتن از یک شخص گمنام و ناشناخته، امری بعید و غیر معمول است، مگر به خاطر علوّ سند که آن هم در جایی است که انتساب کتب مفروغ ‏عنه است. اشکال پنجم تنها غرض نقل یک روایت، عمل به آن نیست، بلکه ممکن است که غرض اعتضاد به قرینه باشد، یا تکرر موارد و یا امری دیگر که ملازمه ‏ای با قول به صحت روایت ندارد. پاسخ از اشکال پنجم ما نمی‌گوییم تنها غرض نقل یک روایت، عمل به آن است، بلکه می‏ گوییم که غرض غالبی از نقل یک روایت (آن هم نه هر روایتی بلکه روایاتی که خارج از پنج گروه فوق الذکر باشند)، عمل است. 🔅 نتیجه نهایی: اکثار روایت اجلاء دلالت بر توثیق دارد. 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت عبارت است از: قال الصادق(علیه السلام) فی قوله تعالی: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور»، قال: «الرجس» الشطرنج، و «قول الزور» الغناء. متن این حدیث، دقیقا مانند متن چهار حدیث اول است، بنابراین، با همان توضیحی که در روایت اول آمد، دلالت بر حرمت غنا دارد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۳ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #معتبره_زید_نرسی ✅ روایت هفتم: معتبره زید نَرسی 🔵 بخش نخست. 🔹 بررسی سندی: ✍ این روایت از کتاب زید النَرسی است، که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است. در مورد کتاب زید النَرسی اختلاف شده است که آیا این کتاب مورد وثوق است و روایات آن حجت است یا نه؟ البته دو نفر با نام زید داریم که یکی زید النَرسی است، و دیگری زید الزرّاد است. هر کدام از اینها هم یک کتابی دارند، که نجاشی و دیگران تصریح کرده اند که کتابِ این دو بزرگوار جزو اصول است. اصل، آن کتابی است که روایات آن، از کتب دیگر گرفته نشده است، بلکه مؤلّف کتاب، آنها را از خود امام مستقیماً و بدون واسطه گرفته است و در کتاب خودش ثبت کرده است و در قرون اولیه، چهارصد کتاب از این قبیل، از اصحاب ائمّه اطهار(علیهم السلام) باقی مانده بود. از آن جایی که فقها این کتب چهارصد گانه را بسیار مهمّ می‌دانستند، لذا به آن ها اصل می گفتند. تفاوت کتاب با اصل در این است که ممکن است فردی از اصحاب ائمّه اطهار (علیهم السلام) کتابی را تألیف ‌کرده باشد، و روایاتی را که از بقیه شنیده است و یا در کتاب های دیگران دیده است، در کتاب خودش بیاورد. از این قبیل کتابها زیاد داریم و البته اینها هم از لحاظ اعتبار و عدم اعتبار، انواع و اقسامی دارد؛ لکن اصول، فقط چهارصد عدد است، و متاسفانه بسیاری از آن چهارصد اصل هم به ما نرسیده است، ولی اکثر این اصول، به مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) و بزرگانی از این قبیل رسیده است. پس اصول آن کتاب هایی هستند که مؤلف آن کتاب مستقیماً، بدون اینکه از جایی اخذ بکند، از امام (علیه السلام) گرفته است و اصلِ زید النَرسی از این قبیل است. مرحوم شیخ صدوق (رضوان الله تعالی علیه) در اصل زید النرسی خدشه می‌کند و می‌فرماید: این اصل مورد قبول نیست و موضوعٌ فیه هست. ابن غضائری (که در بسیاری از رواتی که مورد وثوق دیگران هستند، خدشه می‌کند و بسیار سخت گیر است،) در اینجا می‌گوید: «و غَلَطَ ابوجعفر فی هذا القول فانّی رأیت کُتبَهما مسموعۀً من ابن ابی عمیر». غَلَطَ یعنی اشتباه کرده است؛ به معنای غلط کرده در فارسی نیست؛ یعنی اشتباه کرده که می‌گوید این کتابها موضوع‌اند، اینها موضوع نیستند، یعنی وضع شده و مکذوب نیستند؛ زیرا من خودم کتاب این دو نفر را، (یعنی زید نَرسی و زید زرّاد را) دیدم، آن هم نسخه‌ای از این دو کتاب را که بر ابن ابی عمیر خوانده بودند (چون راوی این کتابها هم ابن ابی عمیر است و او آن ها تصدیق کرده است). بنابراین، سند این کتابها، سند محکمی است و مشکلی ندارد. همچنانی که مرحوم کلینی (رضوان الله تعالی علیه) نیز، روایاتی را که از زید النَرسی نقل می‌کند، همۀ این ها به سندهای معتبری است، که منتهی می‌شود به ابن ابی عمیر و ابن ابی عمیر نیز از زید النَرسی نقل می‌کند. نجاشی هم طریقی دارد به ابن ابی عمیر که همین کتاب زید النَرسی را نقل می‌کند و تمام روات این طریق، از ثقات هستند؛ و این طریق عبارت است از: اخبرنا احمد بن علی بن نوح، قال حدثنا محمد بن احمد الصفوانی، قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن زید النرسی بکتابه (رجال نجاشی، ص ۱۷۴). بنابراین، تردیدی در این نیست که این کتاب، کتاب مورد وثوقی است و اشکالی در اعتبار آن نیست. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۴ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #معتبره_زید_نرسی ✅ روایت هفتم: معتبره زید نرسی 🔵 بخش دوم (پایانی) 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت عبارت است از: كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسیّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ، وَ قَالَ لَهُ: إِنِّي رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّيْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ وَ أَلْهُو بِلَعْبِ الشِّطْرَنْجِ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ سَعْيٌ بَاطِلٌ، وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ، فَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلٌ، وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ جَمِيعاً إِذَا كَانَ‌ مُضْطَرّاً إِلَى أَكْلِهِ، وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّيْدِ فَإِنَّ سَعْيَهُ حَقٌّ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّوْرِ الَّذِي يَدُورُ فِي الْأَسْوَاقِ فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ، أَوْ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ، وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِياً وَ أَشِراً وَ بَطِراً، فَإِنَّ سَعْيَهُ ذَلِكَ سَعْيٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ، وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ، وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ، شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِي. وَ أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْغِنَاءَ، وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لَفِي شُغُلٍ، مَا لَهُ وَ لِلْمَلَاهِي؟ فَإِنَّ الْمَلَاهِيَ تُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ. وَ أَمَّا ضَرْبُكَ بِالصَّوَالِجِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَكَ يَرْكُضُ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ، وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ، لَمْ تُؤْجَرْ، وَ مَنْ عَثَرَ بِهِ دَابَّتُهُ فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ. ترجمه مضمونی حدیث: من وقت‌گذرانی می‌کنم و عیاشی می‌کنم با طلب صید و همچنین ضرب صوالج، (صولجان یا چوگان، در آن زمان یک نوع بازی بوده است) و با بازی شطرنج هم خودم را سرگرم می‌کنم. حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: گاهی کسی صید می‌کند برای اینکه شکم خود و شکم عیالاتش را سیر کند؛ این نوع صید کردن، اشکالی ندارد. خدای متعال صید را برای انسان آفریده است. اما یک وقت شکمش سیر است، جیبش هم پر از پول است، فقط برای تفریح و خوش گذرانی تفنگ را برمی‌دارد و می‌رود حیوانات را می‌کشد! این نوع صید اشکال دارد و آن کسی که چنین سفری می‌کند، از آن جایی که سفرش، سفر معصیت است، باید نمازش را تمام بخواند، روزه‌اش را هم باید بگیرد. سپس در مقام پاسخ به بازی با شطرنج می فرمایند: اما شطرنج همان چیزی است که خداوند متعال از آن و از قول زور، نهی کرده است و قول زور، غنا است. محل استدلال از این روایت، همان فقره ای است که می فرماید: «وَ أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْغِنَاء». آن چه که با کمترین توجهی در این فقره، به دست می آید، آن است که در این روایت نیز، حضرت (علیه السلام)، تصریح کردند به اینکه این قول زور، غناء است. بنابراین، به صورت صریح و روشن، دلالت بر حرمت غنا دارد و تقریب استدلال نیز همان توضیحی است که در روایت اول آمد؛ زیرا اگر چه ابتدای روایت، با روایات قبلی متفاوت است، ولی فقره محل استدلال، دقیقا همان عبارات قبلی آمده است. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۵ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #روایت_عبدالله_بن_ابی_بکر ✅ روایت هفتم: روایت عبدالله بن ابی بکر 🔵 بخش اول این روایت از شیخ طوسی در امالی نقل شده است و در وسائل الشریعه نیز آمده است. 🔹 بررسی سندی: سند این روایت عبارت است از: أخبرنا ابوالحسن احمد بن محمد بن الصلت الأهوازی، قال: أخبرنا ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید، قال: حدّثنا جعفر بن عبدالله العلوی قال: حدثنا عمّی القاسم بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علی بن ابیطالب ابو محمد، قال: حدّثنی عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علی بن الحسین قال: حدّثنی ابی قال: حدّثنی عبدالله بن ابی بکر محمد بن عمرو بن حزم. ابوالحسن احمد بن محمد بن الصلت الأهوازی، از مشایخ طوسی و نجاشی است و علی التحقیق، امامی و ثقه است. ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید، همان ابن عقدۀ معروف است و از ثقات عالی مقام است، و اگر چه زیدی مذهب است، ولی شخصیت موثقی دارد. جعفر بن عبدالله علوی از ثقات عالی مقام و امامی و جلیل القدر است. قاسم بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علی بن ابیطالب ابو محمد، توثیق ندارد. عبدالله بن محمد بن عبدالله بن علی بن الحسین و پدرش (که در سند روایت، با عبارت «ابیه» یاد شده است)، هیچ کدام توثیق ندارند. عبدالله بن ابی بکر محمد بن عمرو بن حزم، نیز توثیق ندارد و همان کسی است که راوی این حدیث است، و به خاطر استماع غنا، مورد سرزنش امام (علیه السلام) قرار گرفته است. 🔅 نتیجه نهایی: سند این روایت، ضعیف است. 🔹 بررسی دلالی: متن این روایت عبارت است از: وَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:۹ قُمْتُ إِلَى] مُتَوَضَّأٍ لِي، فَسَمِعْتُ جَارِيَةً لِجَارٍ لِي تُغَنِّي وَ تَضْرِبُ، فَبَقِيتُ سَاعَةً أَسْمَعُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ اللَّيْلُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَحِينَ اسْتَقْبَلَنِي قَالَ: الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا، الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا، الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا، اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُ: الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا، الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا، قَالَ: فَضَاقَ بِيَ الْمَجْلِسُ، وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ قُلْت ُلِمَوْلَاهُ مُعَتِّبٍ: وَ اللَّهِ مَا عَنَى غَيْرِي. (الأمالي للشيخ الطوسي، ص: 721‌) بیان مضمون حدیث: متوضِأ، تعبیر کنایی است از محل آبریزگاه و توالت، یعنی محلی که انسان تخلیه می‌کند. راوی می گوید یک روز که به توالت رفته بودم، صدای آوازه خوانی غنایی کنیز همسایه را شنیدم و خیای خوشم آمد و به همین دلیل، در همانجا در مستراح نشسته، و بنا کردم به گوش دادن! وقتی شب شد، رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، و همین که حضرت به من رسید، چندین بار فرمود: از غنا بپرهیزید، از قول زور بپرهیزید. و امام صادق (علیه السلام)، این قدر حضرت این جمله را تکرار کردند که مجلس برای من تنگ آمد. و فهمیدم که مقصود، من هستم. وقتی از مجلس خارج شدم، به دوستم گفتم: و الله غیر از من قصد حضرت نبود. و قطعا حضرت من را داشتند عتاب می‌کردند. دلالت این روایت بر حرمت غنا، تمام است، زیرا امام صادق علیه السلام، قول الزور را به غناء تطبیق کردند. ولی چنان چه گذشت، سند این روایت، سند ضعیفی به نظر می رسد، ولی دلالت آن، خوب است. البته ضعیف السند بودن این روایت، خدشه ای به روند استدلال، وارد نمی کند، زیرا تعداد روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده است، آن قدر زیاد است که در حد استفاضه است. بنابراین، حتی اگر صحیح السندی هم در بین این روایات نبود، تکرار این نقل از حضرت صادق(علیه السلام) برای انسان اطمینان و یقین عادی می‌آورد که این روایت، از حضرت (علیه السلام) صادر شده است و استفاضۀ روایت به این معناست. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۶ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #تحلیل_دلالی ۱ ✅ تحلیل دلالی ۱: 🖋 بعضی از این روایات این‌طور استفاده کرده اند که غنای محرّم، بنا بر آنچه از این روایات فهمیده می‌شود، آن غنایی است که با قول همراه باشد، کلام داشته باشد، و به تعبیر امروزی ها، موسیقی با کلام باشد، یعنی یک شعری را مثلاً با آواز بخوانند؛ امّا آن صدا و صوتی که با کلام همراه نیست، آن را شامل نمی‌شود. بعضی پا را از این بالاتر گذاشتند، و گفتند: چون حضرت، قول زور را به غناء تفسیر کرده‌اند، از این، معلوم می‌شود که اصلاً غناء، آن چیزی است که با قول همراه باشد. اگر با قول همراه نباشد، غناء نیست. نه اینکه غناء است و حرام نیست. مطلب دوّم که انکارِ غناء بودن آن آوازی است که با قول همراه نباشد، این بحث را ان‌شاءالله تعالی در آینده در مبحث معنای غناء عرض خواهیم کرد، زیرا بر اساس این ادعا، حرف های عجیب و غریبی از بعضی صادر شده است. امّا آن حرف اوّل که ما بگوییم: این آیات و این روایاتی که در ذیلش هست، دلالت می‌کند بر اینکه آن غنایی محرّم است که با قول همراه باشد، بنابراین دلالت نمی‌کند بر حرمت غنای خالی از قول، اگر این حرف را ما قبول کردیم، که این هم قابل خدشه است، اگر به فرض این حرف را قبول کردیم، هیچ اشکالی پیش نمی آید؛ زیرا این روایات، این بخش از غناء را تحریم می‌کند. و روایات دیگری هم هست که بخش دیگر از غنا ا تحریم می کند، زیرا در آن روایات، کلمۀ قول نیست. مانند روایاتی که در ذیل آیۀ شریفۀ: «و الذین لایشهدون الزور»، آمده است. یا روایاتی که اصلاً در ذیل این آیات نیست، و مطلقاً هر آنچه را که غناء بر آن صدق می‌کند، آن را تحریم می‌کند، نه خصوص آن آهنگی که با کلام همراه باشد. بنابراین، این اشکال در دلالت این روایات وارد نیست. بنابراین، انصافاً دلالت راویات، دلالت تامّ و تمامی است؛ چون فعل امر اجتنبوا است. در این روایت اخیر که اجتنبوا الغناء از خود حضرت مکرراً صادر شد و لذا صریح تر است؛ و در روایات قبلی هم که این صراحت شدید نیست، ولی از آن جایی که حضرت، اجتنبوا قول الزور را به غناء تفسیر کرده‌اند، لذا دلالت ان ها هم تمام است، زیرا این اجتنبوا، صریح در تحریم زیرا صریح در نهی است و نهی، ظهور تام در حرمت دارد. بنابراین، در دلالت این روایات، هیچ تردیدی وجود ندارد، و سندهایش هم که سندهای خوبی بود. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۷ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #تحلیل_دلالی ۲ ✅ تحلیل دلالی ۲: 🖋 نکتۀ قابل توجهی که در این چند روایتی که بررسی کردیم، و ان‌شاءالله در آینده در بیان موضوع غناء ممکن است از این نکته، استنتاج بکنیم، این است که: همۀ این هشت روایت، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است. حتی آن روایتی که از حضرت هادی (علیه السلام) نقل شده بود، آن بزرگوار از پدران خودش نقل می‌کند، تا در نهایت به حضرت صادق (علیه السلام) می رسد. این، یک امرِ سؤال برانگیزی است. همۀ این روایات از حضرت صادق (علیه السلام) است. این تقویت خواهد کرد آن چیزی را که ما در ادامه بیان خواهیم کرد، که مسألۀ عصری بودن این موضوع در زمان امام صادق(علیه السلام) در این همه تأکید مؤثر بوده است. عصر امام صادق(علیه السلام)، عصری بوده است که غناء در بین آحاد و طبقات مردم، به شکلهای مختلف، ترویج می‌شده، مخصوص خلفا و دربارها هم نبود. بنابراین، این‌ تأکیدی که از طرف ائمۀ معصومین (علیهم السلام) شده است، به خصوص حضرت صادق (علیه‌ السلام) در این روایات، از این جهت است. این یک مطلب است که همۀ اینها از امام صادق (علیه السلام) است. نکتۀ دیگر در این روایات این است که: رواتی که بعضی از آنها از بزرگان روات هستند، مثل ابی بصیر و عبدالاعلی ابن اعین و ...، اینها از حضرت می‌پرسند که قول الزور چیست؟ این قول الزور مگر جزو متشابهات است؟ زور یعنی باطل. و اجتنبوا قول الزور، یعنی از قول باطل اجتناب کنید و این را هر کسی که عربی بداند، معنای این را می‌فهمد. باطل هم یک معنایی است وسیع، و مصادیق گوناگونی دارد. پس چرا از حضرت می‌پرسند؟ این سؤالی که از حضرت می‌شود و این روایاتی که شما دیدید، هشت روایتی که ذکر کردیم، در چند روایت این‌طوری بود: سألته ...، می‌گویند از حضرت سؤال کردم که مراد از قول زور چیست؟ حضرت می‌فرمایند: الغناء. قول الزور یعنی قول الباطل. قول باطل یک امر مشتبهی نیست. معلوم است قولِ باطل، هر باطلی را شامل می‌شود. سؤال کردن برای چیست؟ این که می‌آید سؤال می‌کند، انسان این‌طور حدس می‌زند که چیزی از قول حضرت منتشر شده بوده است که باطل و زور را، به غنا تفسیر کرده است. در آن عصر بعضی از علمای مدینه غناء را مکروه می‌دانستند، بعضی مکروه هم نمی‌دانستند، حضرت در این قول منفرد بودند و به قرآن استناد می‌کردند. این فرمایش حضرت، به گوش اصحاب رسیده بود و می‌خواستند خودشان بشنوند، لذا می‌آمدند و می‌گفتند آقا! مراد از قول زور چیست؟ حضرت می‌فرمود: مراد، غناست. البته بدیهی است این که مراد غناست، معنایش این نیست که قول زور، دروغ را شامل نمی‌شود، هر حرف باطلی را شامل نمی‌شود، غیبت را شامل نمی‌شود؛ خیر، اتفاقا شامل می شود، زیرا آن ها هم باطل است. تعیین یکی از مصادق قول زور و اینکه می‌فرمایند: که این غناست، نکته‌اش این است. نتیجه این که یک سؤالی در ذهن بزرگان شیعه پدید آمده بود، و با قطع نظر از این نکته، سؤال کردن ندارد. قول زور یعنی قول الباطل. این چه سؤالی است؟ معلوم می‌شود که یک حرفی از قول حضرت نقل شده بود که آن عبارت است از اینکه قول زور شامل غناء هم می‌شود. اینها می‌خواستند یقین کنند، مطمئن بشوند. می‌آمدند از حضرت سؤال می‌کردند، می‌گفتند: آقا! مراد از قول زور چیست؟ حضرت هم متوجّه مراد آنها بودند. می‌فرمودند: قول الزور الغناء. نکته‌ای که در ذیل این روایات عرض کردیم، برای ما کمک خواهد کرد در فهم معنای غناء که بعد ان‌شاءالله در تفسیر معنای غناء این را عرض خواهیم کرد. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه #غناء ۱۸ #حکم_شناسی #بررسی_روایات #طائفه ۱ #تحلیل_دلالی ۳ 🖋 یک شبهه‌ای در دلالت این روایات وجود دارد که شیخ اعظم در کتاب مکاسب محرمه، این شبهه را ذکر کردند. این تصور که ُمبدِع این شبهه، خودِ شیخ اعظم (رضوان‌الله تعالی‌علیه) است، اشتباه است، زیرا قبل از شیخ اعظم، افراد متعدّدی متعرّض آن شدند و بعضی نیز آن را قبول کردند، لذا دلالت آیات را بر اطلاق حرمت غناء، به خاطر همین شبهه قبول نکردند. بعضی هم به نحوی از انحاء از این شبهه جواب دادند، که اتفاقاً هم جوابی که شیخ (رضوان الله تعالی علیه) می‌دهند و هم جوابی که امام (رضوان‌الله‌ تعالی عليه) می دهند، در بین جواب های قدما نمونه‌اش را می‌‌شود پیدا کرد. این شبهه این است که: در ظاهر این آیه که می‌فرماید: «اجتناب از قول زور بکنید»، قول، کلام است. از این معلوم می‌شود که غنای محرّم آن چیزی است که در آن قول زور باشد؛ یعنی مشتمل بر کلام باطل باشد. مرحوم شیخ، در ابتدا، شبهه را نسبت به طائفه اول، مطرح می کند. سپس با «بل» ترقیه، شبهه را به طائفه دوم (والدین لا یشهدون الزور)، سرایت می دهد. سپس سه شاهد برای آن می آورد: 1. صحیحه حماد (که در غناء ۸ ذکر کردیم) را به عنوان موید این شبهه مطرح می کند. وجه تایید آن است که در روایت آمده است، این که مغنّی را، با کلام «احسنت» تشویق کنی، این غنا است؛ پس غنا از مقوله کلام است. 2. فرمایش حضرت امام سجاد علیه السلام را که در مرسله فقیه خواهد آمد، را نیز شاهد می داند، آن جا که حضرت فرموده است: «لا باس لو اشتریتها فذکرتک الجنه». شیخ اعظم از این کلام این چنین نتیجه می گیرد: مفهوم این کلام آن است که غنا با کلام مشتمل بر قرآن کریم و فضائل و ...، هیچ باس و اشکالی ندارد. 3. عبارت «لهو الحدیث» نیز، بنابراین که از قبیل اضافه صفت به موصوف باشد، شاهد دیگری بر شبهه فوق است، زیرا فقط غناهایی که این چنین صفت دارد که از قبیل حدیث و کلام لهوی است، حرام است. در ادامه، طائفه سوم از روایات را نیز به همین دلیل، مخدوش می داند، زیرا مشاهد زوری که ندیدن آن ممدوح است، عبا ت است از: «مجالسی که در آن، تغنی با کلام باطل می شود». سپس این چنین نتیجه می گیرد: «انّ ظاهر الآیۀ انّ الغناء من مقولۀ الکلام لتفسیر قول الزور به، فالغناءُ المحرّم ما اشتمل علی کلامٍ باطلٍ ؛ فلاتدلّ علی حرمۀ نفس الکیفیّۀ ولو لم‌یکن فی کلامٍ باطلٍ». بنابراین، اگر آوازی که خوانده می‌شود، غنایی که اجرا می‌شود، متضمن کلام باطلی بود، مثلاً دروغی بود، یا مسایل شهوانی و عشق‌های شهوانی در آن بود، یا مسایل مخالف با احکام الهی در این شعر که می‌خواند، در این غناء وجود داشت، فقط همین قسم، حرام است. پس این آیه دلالت نمی‌کند بر اینکه کیفیّت خواندن (که متبادر از غناء کیفیّت خواندن است) حرام باشد، زیرا از این آیه به قرینۀ این تفسیر استفاده می‌شود که آنچه حرام است، آن غنایی است که مشتمل بر یک کلام باطلی باشد. پس اگر ما این شبهه را به این صورت قبول بکنیم، لازمه‌اش این است که بگوییم: غناء آن وقتی حرام است که متضمّن بر یک کلام باطل باشد، امّا اگر غنایی و آوازی است، که متضمن بر کلام باطلی نیست، مثل اینکه آیات قرآن را به سبک غناء می‌خواند، یا اشعار حَقّه‌ای را می‌خواند، چنانچه یکی از بزرگواران می‌گوید: اشعار عاشقانه‌ای را بخواند، لکن مرادش معانی عرفانی باشد، مثل اشعار حافظ که بعضی ‌خوانندگان از خواندن آن، ارادۀ معانی عرفانی می‌کنند، غناء نخواهد بود. بعضی از بزرگانی که قبل از شیخ(رضوان الله تعالی علیه) بودند و بعضی از بزرگان بعد از شیخ(رضوان الله تعالی علیه)، این شبهه را قبول کردند. بعضی از آنها البته استنتاجی که کردند این است که: این آیه و روایات در ذیل آن، دلالت بر حرمت مطلق غناء نمی‌کنند، بلکه تنها بر حرمت غنای مشتمل بر کلام باطل دلالت می‌کنند. امّا روایات دیگری وجود دارد که آنها بر حرمت مطلق غناء دلالت می‌کند، لکن بعضی هم به قرینۀ این روایات، سایر روایات باب غناء را هم حمل بر این معنا یعنی غنای کلامی کردند. ادامه دارد... 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

#فقه 💠 بیان روایات دال بر «نجاست سگ» توسط حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور 📚 کانال پژوهش های اصولی https://eitaa.com/joinchat/1772093454C44c5b95945

🔰#فقه 💠 اصل اوّلی در معاملات از جهت تکلیفی و وضعی 👤#آیت_الله_العظمی_خامنه‌ای ❓سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم، و یا بدانیم که صحیح یا باطل است، آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ ◀️ اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از "اصالة الحلّیة" است، و مشمول قاعده‌ی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل "برائت از حرمت" است. ◀️ ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعنی صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از "فساد" است؛ زیرا شک در این است که آیا اساس معامله -که همان نقل و انتقال است- حاصل شد یا نشد؟ 🍃 استصحاب عدم نقل و انتقال جارى می‌شود. 🍃 از این مرحله که عبور کنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جمله‌ی آن عمومات «اَوفوا بالعقود» و «اَوفوا بالعهد» می‌باشد. 🌱 از «اَوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود، و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. 🍃 فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اَوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم، و می‌گوییم: این هم یک نوع عقد است، و وفای به آن واجب است، و معامله‌ی صحیحی است. ✅ پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است. 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۱۲ (۲۴ آذرماه ۱۳۸۳) #مکاسب_محرّمه #حکم_تکلیفی_و_وضعی_در_معاملات @qom_khamenei_ir