❇️ ابراز امیدواری به پیشبرد تعاملات با FATF با عضویت در کنوانسیون پالرمو ⬅️ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه: 🔹مهم‌ترین تحول اخیر که لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است. 🔹پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی‌صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدین‌ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد. 🔹کنوانسیون پالرمو که از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراست، یکی از معاهدات بین‌المللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود. ایران نیز از نخستین امضاکنندگان این معاهده بوده است. 🔹عضویت در این سند، از جمله موضوعات مطرح در تعاملات میان ایران و FATF بوده و امیدواریم این تحول بتواند به پیشبرد کار همکاران ما در واحد اطلاعات مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه‌های مرتبط با دستور کار آن‌ها، کمک کند. 🆔 @irnfic

❇️ بازگشت ایران به میز گفت‌وگو با FATF؛ فرصتی برای خروج از انزوای مالی 🔹 پس از شش سال قرار‌ داشتن در فهرست کشورهای پرریسک مالی و توقف مذاکرات رسمی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران بار دیگر به گفت‌وگو با این نهاد بین‌المللی بازمی‌گردد. 🔸مذاکره با FATF چیست و چرا مهم است؟ 🔸موضوعات مطرح در جلسه چه خواهد بود؟ 🔸جلسه مادرید؛ چه خروجی‌ای می‌توان انتظار داشت؟ 🔸تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟ 🔸پیامدهای موفقیت در مذاکرات برای ایران 🖇در ادامه مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/fa21ma5 🆔 @irnfic

دکتر پزشکیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛ ⭕️شناسنامه‌دار کردن کالاها، راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار 🔸رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی و وارداتی، گفت: اجرای این طرح به‌صورت الکترونیک می‌تواند از بروز تخلفاتی همچون قاچاق و احتکار جلوگیری کند و زمینه صرفه‌جویی گسترده در هزینه‌های کشور را فراهم آورد. 🔸دکتر مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد، با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزیر و معاونان وی به بررسی مسائل اقتصادی کشور پرداختند. 🔸دکتر پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها در کشور، گفت: اگر بتوانیم تمام کالاهایی را که در داخل تولید یا از خارج وارد می‌شود، به شکل الکترونیک شناسنامه‌دار کنیم، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق کالا گرفته خواهد شد و برای رسیدن به این هدف می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کرد. shada.ir/x7f2T

❇️ تحلیل رسانه ها از دعوت FATF از ایران برای مذاکره در رسانه‌های امروز 🔹مسیر پرپیچ‌وخم FATF؛ مادرید، ایستگاه جدید برای دیپلماسی اقتصادی https://ecoiran.com/fa/tiny/news-100282 🔹سورپرایز FATF برای اقتصاد ایران/ حق شناس: پیوستن به FATF هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما راه‌حل اساسی نیست khabaronline.ir/xnS6p 🔹فرصت‌هاي خروج از يك فهرست سياه! https://www.taadolnewspaper.ir/001TrH 🔹زبان دنیا زبان مذاکره است/ تاثیر مثبت FATF بر روابط تجاری ایران isna.ir/xdTV25 🔹بدون پذیرش FATF، تجارت ایران دو سال دیگر هم معطل می‌ماند https://jahansanatnews.ir/?p=527070 🔹گره FATF باز می‌شود؟ https://irannewspaper.ir/8808/1/129719 🔹اف ای تی اف همه مشکلات را حل نمی‌کند اما می‌تواند بخشی از مسائل ما را در تعامل با دنیا حل کند https://www.etemadonline.com/tiny/news-729172 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی در ایران از نگاه هوش مصنوعی 🔹در ایران، همانند بسیاری از کشورها، مبارزه با پولشویی در دستور کار نهادهای دولتی و نظارتی قرار دارد. ⬅️ برخی از چالش‌ها و جنبه‌های مرتبط با پولشویی در ایران عبارتند از: 🔹تاثیر تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی را محدود کند و گاهی به طور ناخواسته فضایی را برای فعالیت‌های مالی غیرشفاف ایجاد کند. 🔹اقتصاد زیرزمینی: وجود بخش قابل توجهی از اقتصاد که به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی باشد. 🔹پیچیدگی قوانین: گاهی اوقات پیچیدگی قوانین و مقررات مالی و همچنین نحوه اجرای آن‌ها می‌تواند در مبارزه با پولشویی چالش‌برانگیز باشد. 🔹قوانین و مقررات: ایران برای مبارزه با پولشویی، قوانینی از جمله «قانون مبارزه با پولشویی» را تدوین و تصویب کرده است که تلاش می‌کند تا با شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک، با این پدیده مقابله کند. 🔸در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای بهبود چارچوب‌های قانونی و عملیاتی در جهت مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. 🔸با این حال، این مسئله همچنان یک چالش جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نیازمند همکاری مستمر بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین ارتقاء شفافیت در سیستم مالی است. 🆔 @irnfic

❇️ منافع بلندمدت کشور در تصویب CFT است ⬅️ محمدرضا باهنر، نایب رئیس اسبق مجلس: 🔹در ارتباط با CFT منافع بلند مدت ما ایجاب می‌کند که این لایحه هم تصویب شود. 🔹کسانی که مخالف بودند سوالشان این بود که اگر پالرمو و CFT تصویب شود تحریم‌ها برداشته می‌شود؟ پاسخ ما این بود که اینها ربطی به تحریم‌ها ندارد. 🔹اما یک پاسخ داریم که اگر یک زمانی تحریم‌ها برداشته شود، لوایح پالرمو و CFT نباید یک مزاحمت جدید برایمان ایجاد بکند. ما این مزاحمت را باید رفع بکنیم. 🆔 @irnfic

پرونده روزبه وادی و پیام امنیتی آن برای بازار رمز‌ارز؛ ❇️ تراکنش‌ های مشکوک رمز‌ارزی را شناسایی و مسدود می‌ کنیم 🔹 با توجه به ایجاد برخی مسائل امنیتی در بستر رمز‌ارزها و سوء‌ استفاده دشمنان، اهمیت نظارت و شفافیت در این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پرونده‌ هایی همچون ماجرای «روزبه وادی» که بخشی از فعالیت‌ های مجرمانه آن از طریق مبادلات رمز‌ارزی انجام شد، نشان می ‌دهد که غفلت در این عرصه می‌ تواند تبعات جدی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ماموریت یافته است تا با ابزارهای نظارتی، همکاری ‌های بین‌ نهادی و رصد دقیق تراکنش ‌ها، مسیرهای سوء‌ استفاده از رمز‌ارزها را مسدود کند.⬇️

گزارش‌ های فاقد شفافیت منبع پول را بررسی و پیگیری می‌ کنیم 🔹 در این رابطه، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت ‌وگو با جماران درباره برنامه‌ های این مرکز در حوزه ایجاد شفافیت و نظارت بر رمز‌ارزها توضیح داد که بر اساس قانون، هر گزارشی که به این مرکز در خصوص معاملات مشکوک ارائه شود که تعریف آن نیز در بندهای قانونی مشخص است و عمدتا به نبود شفافیت در منشا پول یا استفاده از منابع مالی باز می‌ گردد، مورد بررسی قرار می ‌گیرد. ما در این پرونده ها ورود می کنیم. در صورت احراز صحت این گزارش‌ ها، پیگیری‌ ها از طریق مراجع قضایی یا دیگر مسیرهای قانونی انجام می‌شود. 🔹 به گفته خانی، حساسیت اصلی این مرکز زمانی برانگیخته می‌شود که رمز‌ارزها جنبه سوء استفاده برای تامین مالی تروریسم و پولشویی پیدا کنند. در این حوزه، همکاری نزدیکی با بانک مرکزی وجود دارد تا با رصد و کنترل فعالیت ‌ها، هرگونه تراکنش بانکی یا جابجایی مبالغی که با سطح فعالیت اشخاص همخوانی ندارد، شناسایی شود. در چنین مواردی، اقدامات فوری همچون توقیف، ضبط یا جلوگیری از ادامه فعالیت ‌ها انجام می‌شود تا از خسارت‌های بعدی پیشگیری شود. موضوع رمز‌ارز همچنان در جهان پرچالش است 🔹او افزود: موضوع رمز‌ارز همچنان در جهان پرچالش است و بسیاری از کشورها هنوز به یک جمع‌ بندی قطعی درباره چارچوب ‌های زیرساختی آن نرسیده ‌اند. در ایران نیز این پدیده تازه است و هم در حوزه قانون ‌گذاری و هم در بخش شناسایی، ردیابی و مبارزه با مصادیق فساد مرتبط، اقدامات متعددی در جریان است. مرکز اطلاعات مالی تراکنش‌ های بالاتر از حد مجاز را ظن مجرمانه تلقی می‌ کند 🔹خانی با اشاره به طرح جدیدی که بر روی میز این مرکز قرار دارد، اظهارداشت: تمرکز اصلی این طرح بر دو متغیر است: نخست، سطح فعالیت اشخاص متناسب با شغل و درآمدشان، و دوم، داده‌ هایی که از منابع مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و خود مرکز به دست می ‌آید. بر این اساس، مطابق با استانداردهای بین المللی اگر سطح تراکنش ‌ها از پایه تعیین ‌شده فراتر برود، این امر به‌ عنوان ظن تلقی می‌شود و با همکاری بانک مرکزی، حساب‌ ها مسدود یا محدود می‌ شوند تا ارزیابی‌ های لازم صورت گیرد و روشن شود که فردی که سطح فعالیت مشخصی دارد اما میزان تراکنش متفاوتی داشته، در راستای اعمال مجرمانه بوده یا فعالیت سالم اقتصادی است. تهدیدهای حوزه رمز‌ارز قوی ‌تر از فرصت‌ های آن است وی ادامه داد: در صورتی که فرد فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد، موضوع به سازمان امور مالیاتی اعلام می ‌شود تا پرونده تشکیل شده و مالیات پرداخت شود. اما اگر فعالیت مشخصی وجود نداشته باشد، پرونده برای برخورد قضایی ارسال خواهد شد. در مرکز اطلاعات مالی با فرض اینکه تهدیدهای حوزه رمز‌ارز قوی ‌تر از فرصت‌ های آن است، فرضی که در ادبیات جهانی نیز پذیرفته شده، فعالیت ‌ها رصد و تحلیل می ‌شوند و اقدامات لازم انجام می‌گیرد. شفاف کردن فعالیت های مرتبط با این حوزه کار راحتی نیست و ما هم با همین فرض به این حوزه نگاه می کنیم. فعالیتها را رصد می کنیم و متناسب با سطح فعالیت به نتیجه می رسیم و اقدام لازم را انجام می دهیم. 🔹 در بخش دیگری از این گفت ‌وگو، خانی به انتقاداتی که درباره تاثیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بر منافع ایران مطرح شده پاسخ داد و گفت: کسانی که معتقدند با تصویب این اسناد «چیزی دست ما را نمی ‌گیرد» رویکردی دارند که چون ممکن است به نتیجه کامل نرسیم، بهتر است اصلا وارد مسیر حل مسئله نشویم. این نگرش مانند آن است که چون ممکن است نمره ۲۰ نگیریم، به گرفتن نمره صفر قانع شویم. این نوع نگاه به دنبال پاک کردن صورت مساله است. تمام ظرفیت‌ های کشور باید برای خروج از فهرست سیاه FATF بسیج شود 🔹خانی تاکید کرد: باید به سمت تعاملات بین ‌المللی رفت، حق کشور را مطالبه کرد و در این چارچوب ‌ها خود را قرار دهیم تا مشکلات حل شود. اگر با این منطق که «ممکن است نتیجه کامل نگیریم» از موضوع عبور کنیم، عملا از حل مسئله صرف‌نظر کرده ‌ایم. این مساله باید حل شود. تمام ظرفیت ‌های کشور باید برای خروج از فهرست سیاه FATF بسیج شود، چرا که این یک «باید» است نه یک «امید» یا «تمایل». https://fiu.gov.ir/ra21tr5 🆔 @irnfic

📷 اینفو- خبر خوش وزیر اقتصاد ❇️ پیشرفت ها در حوزه FATF 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی/ خطرات رمزارزها در تأمین مالی تروریسم 🔹در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خرداد ماه سال جاری در پاریس، ششمین به‌روزرسانی هدفمند این گروه در مورد اجرای جهانی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مورد دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی منتشر شد. 🔹این گزارش، به خطرات نوظهور ناشی از سوءاستفاده مجرمانه از دارایی‌های مجازی می‌پردازد و اعلام می‌کند که استفاده از استیبل کوین‌ها توسط بازیگران مختلف در حوزه فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر، از زمان به‌روزرسانی هدفمند ۲۰۲۴ FATF همچنان رو به افزایش بوده است و اکنون بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی درون زنجیره‌ای شامل استیبل کوین‌ها می‌شود. 🔹به اعتقاد گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش گسترده استیبل کوین‌ها یا دارایی‌های مجازی به طور گسترده‌تر می‌تواند خطرات مالی غیرقانونی را افزایش دهد، به ویژه با اجرای ناقص استانداردهای FATF برای دارایی‌های مجازی ها. 🔹اف ای تی اف همچنین نسبت به افزایش قابل توجه استفاده از حساب‌های کاربری مجازی در کلاهبرداری و تقلب هشدار داد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/es4fa9 🆔 @irnfic

❇️ سوءاستفاده گسترده از شرکت‌های صوری برای پولشویی در هلند 🔹بررسی سالانه مرکز اطلاعات مالی هلند نشان داد که مجرمان به‌طور گسترده از شرکت‌های صوری و مالکان پنهان برای سوءاستفاده از سیستم مالی این کشور سوءاستفاده می‌کنند. 🔹تجزیه‌وتحلیل‌های این نهاد سوءاستفاده گسترده و سازمان‌یافته از اشخاص حقوقی را نشان می‌دهد و ساختارهای تجاری به‌ظاهر قانونی، شیوه‌های پیچیده پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و حتی تأمین مالی تروریسم را پنهان می‌کنند. این تحول نگران‌کننده نیازمند رویکردی گسترده‌تر و مشترک‌تر از صرفاً عمل به قانون جزا است. 🔹بخش قابل‌توجهی از تحلیل‌های این مرکز مربوط به سوءاستفاده سیستماتیک از اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌های خصوصی است. به‌عنوان‌مثال، برای پنهان کردن هویت مالک واقعی یا خرید مواد اولیه خاص. 🔹همچنین شبکه‌هایی متشکل از ده‌ها شخص حقوقی شناسایی شدند که صرفاً برای پنهان کردن پولشویی راه‌اندازی شده‌اند و در تأمین مالی تروریسم نیز حضور دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho22so5 @irnfic

❇️ انسداد دوم؛ مانع پنهان اقتصاد ایران ⬅️ فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران: 🔹اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است. 🔹این وضعیت که می‌توان آن را «انسداد اول» نامید، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای جهانی سایه انداخته است. 🔹با این حال، لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده از محدودیت‌ها وجود دارد که نه از بیرون، بلکه از درون و در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های داخلی پدید آمده است. 🔹«انسداد دوم» به مجموعه محدودیت‌های خودساخته ناشی از نپیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، بویژه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به‌روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت‌های بین‌المللی اشاره دارد. 🔹این شرایط، حتی در حوزه‌های غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را مسدود کرده است؛ همچون قفلی پنهان که جریان طبیعی تجارت و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. 🔹 فاتف تحریم‌ها را لغو نمی‌کند اما شیب هزینه و ریسک را کاهش و مسیر تعامل رسمی با جهان را هموار می‌سازد./ روزنامه ایران 🆔 @irnfic