❇️ نماینده ولی فقیه در همدان تأکید کرد: ضرورت بررسی کارشناسی FATF ⬅️ آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی نماینده ولی فقیه در همدان: 🔹 کارشناسان باید FATF را بررسی کنند و فارغ از مباحث سیاسی منفعت مردم را لحاظ کنند. 🔹 مردم با رأی دادن به دولت و نمایندگان مجلس به آن‌ها وکالت می‌دهند تا منافع آن‌ها را تأمین کند. 🔹گاهی ممکن است مسئولی در تشخیص منفعت‌ها تسامح و یا سهل‌انگاری کند که این تسامح منفعت کشور را دچار آسیب کند. 🔹باید طبق نظر کارشناسان FATF به صورت دقیق بررسی شود و اگر منفعت کشور در تصویب آن است به معنای واقعی تصویب شود و اگر به منفعت کشور آسیب می‌رساند باید مراقبت کرد که این اتفاق نیفتد. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته محور موافقت‌نامه جامع ایران و روسیه ⬅️کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه: 🔹موافقت‌نامه جامع همکاری‌های دو کشور که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است، همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه را در بر می‌گیرد و در نگارش آن، توازن و حفظ استقلال و احترام به تمامیت ارضی کشور مورد توجه بوده است. 🔹همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط‌زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته، برخی دیگر از مفاد این موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bngh454 🆔 @irnfic

⏺ نحوه تبدیل شدن شرکت‌های ارزیابی خسارت به ابزاری برای تسهیل پولشویی 🔹پولشویی در صنعت بیمه یکی از مشکلات جدی است که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر امنیت مالی و اقتصادی کشورها داشته باشد. 🔹در صنعت بیمه، این فرآیند ممکن است از طریق همکاری با شرکت‌های ارزیابی خسارت اتفاق بیفتد. 🔹شرکت‌های ارزیابی خسارت به‌طور معمول مسئول بررسی میزان خسارت و تعیین مبلغ قابل پرداخت در پرونده‌های بیمه‌ای هستند و می‌توانند به ابزاری برای تسهیل پولشویی تبدیل شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asdf23 🆔 @irnfic

⛔️سوءاستفاده ۱۸هزار میلیارد ریالی از کارتخوان صندوق‌های قرض الحسنه ⬅️مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: 🔹تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی صندوق‌های قرض الحسنه با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است. 🔹برخی از اشخاص با سوءاستفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آنها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و بر اساس بررسی‌ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز مشاهده می‌شود. 🔹یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده است./ ایسنا

🎞 مراسم نکوداشت و گرامیداشت مرحوم حسین تاجمیر ریاحی معاون فقید مرکز ملی اطلاعات مالی

❇️ارتباط بانکی با دنیا بدون FATF ممکن نیست ⬅️امیرحسین امین آزاد، عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه: 🔹نظارت بانکی نباید محدود به یک بانک باشد و باید فراتر از یک بانک و شخصیت‌های حقوقی را شامل شود. 🔹قوانین بانکداری سایر کشورها از جمله افغانستان و سوئیس حاکی است که این کشورها تمام اصول 29 گانه کمیته بال را به صورت ماده قانونی پوشش می‌دهند. 🔹اگر روزی خواستار ارتباط با دنیا باشیم به تمام قواعد بانکی در عرصه جهانی نیاز داریم، برای مثال به دلیل نپذیرفتن قواعد FATF حتی پاسخ به ایمیل از سمت ایران را نیز نمی‌دهند. 🆔 @irnfic

🎥 قاچاق سوخت هواپیما از محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی! 🔹قاچاقچی‌های سوخت خط انتقال را دو متر زیر زمین پنهان کردند و روی آن را با لاستیک کهنه پوشاندند.

📄 جلسات بررسی FATF علنی شود

❇️ نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF 🔸رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی در خصوص گروه ویژه اقدام مالی FATF تأکید کرد. 🔸هادی خانی در این خصوص گفت: « تحلیل‌ گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.»⬇️

🔸 این مقام مسئول در همین ارتباط به تشریح مأموریت‌های اصلی FATF پرداخت و گفت: «دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در بعد لجستیکی، سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر کارمند و مستقر در پاریس است، این نهاد دو مأموریت مهم را بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می‌نماید: ۱. ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند و ۲. حصول اطمینان از اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه بر مستندات قانونی ارائه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.» 🔸وی با تأکید بر اینکه FATF در چارچوب توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند و یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد، افزود: «قطعاً هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار دیگران بگذارد و اگر این‌گونه بود کشورهایی چون آمریکا، چین، روسیه و… که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی FATF نیز به‌حساب می‌آیند و یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد، حاضر به همکاری با آن نمی‌شدند و سؤال اینجاست که آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه FATF تحویل داده‌اند؟!»⬇️

🔸به گفته این مقام مسئول، این نهاد صرفاً با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به‌درستی اجرا کرده‌اند یا خیر. 🔸رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی همچنین با بیان اینکه در اجرای مأموریت اول FATF بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته‌اند، گفت: «برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس www.fatf-gafi.org قابل‌دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای مأموریت دوم FATF در حال رفع چالش‌های موجود در فرآیند اجرای توصیه‌های این گروه ویژه هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.» 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس که اعضای آنها عضو اصلی FATF و یا متعهد به اجرای توصیه‌های آن هستند، اشاره کرد و افزود: «کاملاً طبیعی است که این کشورها در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند؛ بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور از تبدیل شدن مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.» https://fiu.gov.ir/fatf225 🆔 @irnfic

❇️دستورالعمل نحوه وصول بدهی های مالیاتی از اشخاص حقوقی ابلاغ شد 🔹 سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده، دستورالعمل ترتیبات اقدامات اجرایی نحوه وصول بدهی های مالیاتی از اشخاص حقوقی را ابلاغ کرد. 🔹بر اساس این دستورالعمل، با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن در دستور کار ادارات امور مالیاتی سراسر کشور خواهد بود. 🔹طبق دستورالعمل مذکور، چنانچه وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکان‌پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام خواهد شد. 🔹این حکم نسبت به مدیرانی که «قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند» و یا «دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند» جاری نیست و در این‌گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. 🖇http://intamedia.ir/news/ID/39245 🆔 @irnfic