✅ فایل صوتی سخنرانی دکتر امیر ساعد وکیل در نشست تخصصی تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری مورخ 30 مارس 2023، در پرونده جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا تحت عنوان « سیاست قضایی یا قضای سیاسی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارای های ایران» @InternationalLawStudies

خلاصه نشست «بررسی رأی #دیوان_بین‌المللی_دادگستری مورخ 30 مارس 2023، در پرونده جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا» 🔈دکتر ستار عزیزی در این نشست با بیان تاریخچه تفصیلی، ریشه‌های طرح دعوای ایران علیه آمریکا را مرور می‌کند و در این رابطه به انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت و عربستان، تصویب قانون مصونیت اموال دولتهای خارجی در آمریکا، خرید اوراق قرضه توسط ایران در آمریکا، مصادره آنها و طرح شکایت در دیوان عالی آمریکا اشاره می‌کند. 🔹 از نظر دکتر عزیزی، استناد به شرح پیش‌نویس ۲۰۰۱ کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی دولتها از ویژگی رأی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری است. 🔉دکتر سواری در سخنان خود بر نظرات مخالف اکثریت متمرکز شده است و در ابتدا نظرات دکتر ممتاز را تشریح می‌کند. دکتر سواری معتقد است دیوان از مسیر رای ۲۰۱۹ منحرف شده است. 🔹سواری با استناد به نظر قاضی رابینسون می‌افزاید دیوان در رای ۲۰۱۹ گفته بود هرگاه یک شرکت صرفا اقدام با ماهیت حاکمیتی انجام دهد، مشمول معاهده مودت نیست؛ درحالیکه بانک مرکزی ایران صرفا اقدامات حاکمیتی انجام نداده است و درنتیجه ایران ذیحق بود که در رای ۲۰۲۳ درخصوصش حکم صادر شود. 🔸در نظر سواری، دیوان چه ملاک ماهیت عمل و هدف نهایی و چه فلسفه روابط متوازن مندرج در معاهده مودت را اگر ملاک خود می‌گذاشت باید حکم به صلاحیت خود در خصوص مصادره اموال بانک مرکزی می‌داد؛ درحالیکه عامدانه خود را منحرف کرد تا نسبت به مصادره اموال بانک مرکزی ایران حکم ندهد. 🔊دکتر محسن عبداللهی در این نشست بیان کرد که معاهده مودت مستقیما به مصونیت اشاره نکرده است و وکلای ایران با استناد به مفهوم مخالف مواد، مصونیت را مدنظر قرار دادند. دیوان استنباط ایران را قبول نکرد و معاهده مودت را مربوط به مصونیت دولتها ندانسته است. 🔹 در نظر دکتر عبداللهی حقوق بین‌الملل عرفی بر ماهیت اقدام تجاری متمرکز است اما دیوان با این تفسیر که اقدامات بانک مرکزی ایران ماهیتا تجاری است اما هدف حاکمیتی دارد از این قاعده عرفی روی برمی‌گرداند. 🔸رأی دیوان تلویحا رویه آمریکا را تایید کرد که دولتها می‌توانند به بهانه مقابله با تروریسم،مصونیت اموال دولتهای خارجی را نقض کنند و با این کار به دولتهای همسوی آمریکا پیام همراهی داد. 🔉دکتر پوریا عسکری در این نشست ابراز داشت که معاهده مودت، صرفا یک معاهده سرمایه‌گذاری نیست هرچند که معاهدات سرمایه‌گذاری مولود تاریخی معاهدات مودت می‌باشد. 🔹در نظر دکتر عسگری، دیوان فرصت داشت تا درخصوص حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری اظهارنظر کند اما از این فرصت استفاده نکرد. همچنین در تفسیر دسترسی به عدالت یا همان شرط دسترسی به محاکم ملی، دیوان دچار انحراف شده است. 🔸دیوان در این رأی ملاک متعارف بودن را به ملاک‌های سلب مالکیت افزود و حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری را صرفا در حمایت فیزیکی، تفسیر و محدود کرده است که هر دو اعوجاجی در عرصه بین‌الملل سرمایه‌گذاری محسوب می شود. 🔉در نظر دکتر وکیل دو رویکرد در پیش روی دیوان است. در رویکرد فعالانه و کنش‌گری دیوان اقدام به قاعده گذاری بین‌المللی می‌کند اما در رویکرد منفعلانه و خویشتن‌داری، دیوان در چارچوب موجود عمل می‌کند. بنظر وکیل دولتهای قدرتمند اعتقادی به دستیابی به صلح از طریق حقوق ندارند و عموما این دولتها به جهانی گرایی اعتقاد ندارند. 🔹بخش دیگر صحبتهای دکتر وکیل براساس استدلالهای دیوان در «پرونده برخی اموال ایران» به پیش‌بینی پذیری «پرونده کنونی ایران علیه آمریکا درخصوص نقض برجام» اختصاص یافته است. دیوان در پرونده برخی اموال دولت استثنای امنیتی را فراخ دیده است که قابل سواستفاده در پرونده بعدی است. 🔸برخی معتقدند دیوان با عدم رسیدگی ماهیتی به مصادره اوراق قرضه بانک مرکزی ایران ما را از دومیلیارد دلار خسارت محروم کرده است درحالیکه در حقیقت قریب به صدمیلیارد علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر شده و سطح خسارات بیش از اینست. برای استماع فایلهای صوتی این نشست از لینک زیر استفاده کنید: https://eitaa.com/InternationalLawStudies/9

✅ #پی‌دی‌اف ارائه دکتر ستار عزیزی با عنوان «معرفی زمینه های طرح دعوی و بند های اجرایی رای» @InternationalLawStudies

جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی دکتر سید #یاسر_ضیایی در طی سالهای اخیر بارها و بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگرانی غیردولتی مانند موتورهای جستجوگر و موسسات بین المللی جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است. بسیار دیده می شود که نویسندگان دلسوز ایرانی برای اعتراض به این اقدام غیرانسانی در کنار استدلالات تاریخی برای مشروعیت بخشی به نام خلیج فارس به عبارت حقوق بین الملل نیز تاسی می کنند در حالی که کمتر این موضوع از نظر حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر عملی از روی عجز و ناتوانی سیاسی کشورهای حاشیه و اقدامی مغایر با وجدان و اخلاق است در این نوشتار به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی پرداخته ام. الف) مباني حقوقي ۱. حاكميت دولتها و اسامي جغرافيايي: در تاريخ موضوع عناوين جغرافيايي در زماني مورد مناقشه قرار گرفت كه كشوري براي اولين بار منطقه اي بلاصاحب را تصرف مي كرد و نامي براي آن انتخاب مي كرد و پس از مدتي با حضور نيروي كشوري ديگر در آن منطقه نام ديگري اعلام مي شد. در اين زمان بود كه موضوع عناوين جغرافيايي با موضوع حاكميت پيوند خورد. مناقشه در اسامي جغرافيايي بيشتر در آبهاي آزاد يعني در جايي كه دور از حاكميت دولتها است مطرح بوده است. پس از انعقاد كنوانسيون حقوق درياها اين استدلال قابل طرح بوده است كه طبق ماده 246 اين كنوانسيون، هر كشور ساحلي حق نام‌گذاري آبهاي درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي خود را دارد. چرا كه اين ماده از حق دولت ساحلي در اعمال صلاحيت اعم از حق قانونگذاري و مديريت و اقدام در زمينه تحقيقات علمي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره صحبت مي كند. در تفسيري موسع اين حق شامل حق نام‌گذاري نيز مي‌شود. موضوع انحصاري كردن نام در حقوق تجارت بين‌الملل از موضوعاتي است كه پذيرفته شده است. اتحاديه اروپا سوء استفاده از نام‌هاي جغرافيايي در توليد كالا را موجب مسئوليت دانسته است. هرچند عمده موارد تخلف استفاده دروغين از نام يك محل است يا استفاده جعلي از نامي است كه شركتي قبلاً از آن نام استفاده كرده است. تعميم اين مقررات به حقوق بين‌الملل درياها به طور كلي حقوق بين‌الملل عمومي موضوعي است كه نياز به تأمل بيشتري دارد. به عبارت ديگر به سختي مي‌توان از عبارت «حق مالكيت فكري يك كشور در نام يك سرزمين» ياد نمود. ۲. كارگروه سازمان ملل در خصوص اسامي جغرافيايي: گروه متخصصين سازمان ملل براي اسامي جغرافيايي از سوي دبيركل سازمان ملل به دنبال قطعنامه‌اي از شوراي اقتصادي اجتماعي ايجاد شد. طبق قطعنامه، اين نهاد به اين مسائل مي پردازد: الف) بررسي مسائل فني استاندارسازي داخلي اسامي جغرافيايي كه شامل ارزيابي مشكلات منطقه اي و عمومي و تهيه پيش نويس توصيه هايي براي رفع آن مي شود مانند توصيه هاي زباني در تلفظ صحيح نام جغرافيايي از سوي خود كشورها در خصوص مناطق همان كشور، ب) ارائه گزارش به شورا تا در شرايط مناسب كنفرانسي را در خصوص موضوع تشكيل دهند و حمايت از كارگروه زباني، ج) بنا به درخواست دبيركل، دعوت از كشورهاي ذينفع و علاقه‌مند در موضوع براي ارائه مشورت به كارگروه قبلي. اين كارگروه در طول هر پنج سال سه اجلاس خواهند داشت. اين كارگروه از سال 1967 تاكنون 25 اجلاس داشته است. در قواعد شكلي اين كارگروه مي خوانيم كه تصميمات اين نهاد لازم است به كنفرانس ملل متحد در خصوص استانداردسازي اسامي جغرافيايي ارائه شود و در صورت تصويب كنفرانس براي تأييد نهايي به شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد ارسال شود. لذا تصميمات كارگروه جنبه توصيه‌اي دارد. تحقيقات كارگروه بايد بر اساس دستاوردهاي علمي و توليد داده‌هاي اسم‌شناسي مكان‌ها باشد. استانداردسازي بين‌المللي اسامي لازم است از طريق استانداردسازي ملي صورت گيرد. رأي گيري در خصوص موضوعات ماهوي با رأي اكثريت نمايندگان مناطق جغرافيايي صورت مي گيرد و در صورتي كه چنين اكثريتي حاصل نشد پس از 15 دقيقه مشورت مجدداً رأي گيري مي شود و در صورت شكست رأي، آن موضوع رد شده محسوب مي شود.

ب) تحليل حقوقي ۱. نام خليج فارس در كارگروه سازمان ملل براي اسامي جغرافيايي: در بيست و سومين جلسه كارگروه اسامي جغرافيايي در 4 آوريل 2006، شصت و يكمين گزارش خود را به اعتبار تاريخي، جغرافيايي و حقوقي نام خليج فارس اختصاص داد. اين گروه در بخشي از گزارش خود بيان مي كند كه حتي اگر جغرافي‌دانان گذشته نام خليج فارس را براي اين خليج انتخاب نكرده بودند، بهترين نام براي اين خليج همان نام ايران (پرشيا) بر اين خليج بوده چرا كه ايران بيشترين مرز را با اين خليج دارد و با جمعيتي حدود 70 ميليون كشوري است كه در ميان كشورهاي ساحلي خليج بيشترين جمعيت را داراست. اين گزارش اعلام مي دارد «در طول قرون، حداقل 2500 سال كه بخش عمده‌اي از آن در زمان امپراطوري فارس بوده است، هيچگاه ميان تاريخ‌دانان و نويسندگان در خصوص يك نام در خاورميانه چنين اتفاق نظري وجود نداشته است». اين گروه با اشاره به تاريخ‌نگاران و نقشه‌هايي از گذشته به ذكر نام خليج فارس در اسناد معتبر اقرار مي‌كند. اين گزارش با تفكيك ميان سه دوره باستان، اسلامي و هژموني پرتغال در خليج فارس بيان مي كند كه در زمان حضور پرتغال در اين خليج 50 نقشه و نامه تبادل شد كه اين منطقه با اين نامها ذكر شده بود: Persio-Persiski Zaliv, Persischer Golf, Pars Sea, Bahre Fars, Perza obol, Persiste Habbugt. در سالهاي 1507 تا 1960 تعداد 10 موافقتنامه ميان كشورهايي چون كويت، عربستان، عثماني، عمان و امارات به زبانهاي عربي و انگليسي منعقد شد كه در آنها از نام خليج فارس استفاده شده است. سازمانهاي بين‌المللي نيز در استفاده صحيح از نام خليج فارس نقش داشته اند. به طور مثال 14 يادداشت دبيركل ملل متحد در پاسخ و درخواست ايران براي استفاده درست از اين نام در انتشارات و اسناد سازمان ملل و نهادهاي وابسته قابل ذكرند. اين گزارش در پايان از شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد مي‌خواهد تا بر استفاده از نام خليج فارس تأكيد نمايد. ۲. نام خليج فارس در ساير اسناد بين‌المللي: علاوه بر ذكر نام خليج فارس در سايت رسمي سازمان ملل متحد ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه سكوهاي نفتي همچون لوايح جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحد امريكا از نام «خليج فارس» استفاده نمود. شوراي امنيت نيز در برخي قطعنامه‌هاي خود در خصوص جنگ عراق عليه كويت مانند قطعنامه 687 از نام خليج فارس استفاده كرده است. در مقابل سازمان بين‌المللي شوراي همكاري خليج كماكان از ذكر نام خليج فارس پرهيز مي كند. ۳. جنگ نام در خليج فارس: آزادي اطلاعات در حقوق بين الملل بشر كه در ماده 19 ميثاق مدني و سياسي ذكر شده است شامل آزادي ارسال و آزادي دريافت اطلاعات مي شود. آزادي ارسال اطلاعات به طور منطقي مشروط به صحيح بودن اطلاعات است. كنوانسيون حق تصحيح (convention on international right to correction) مورخ 1962 نيز بر ارسال اطلاعات صحيح از طريق وسايل ارتباط جمعي تدكيد كرده است. مي توان استدلال نمود كه كشورهاي عربي در انتشار نام مجعول از خليج فارس در رسانه هاي ملي و بين المللي تعهدات خود مبني بر ارسال اطلاعات صحيح را نقض كرده اند. اين كنوانسوين كشوري كه اطلاعات كذبي را عليه كشوري ديگر منتشر كند موظف به تصحيح آن از طريق همان كنوانسیون مي كند. اما بايد توجه داشت ايران و بسياري از كشورهاي عربي عضو اين كنوانسيون نيستند. منبع: http://yaserziaee.blogfa.com/post/249

فیلم کامل اظهارات سخنگو وزارت امور خارجه درخصوص مذاکرات دریافت غرامت از آمریکا

فیلم کامل نماینده ایران در شورای حقوق بشر: 🔹قطعنامه پیشنهادی ایسلند و انگلیس کاملا مردود است زیرا مبتنی بر تصویر غلط و اتهام‌پراکنی علیه حقوق بشر در ایران است 🔸زیرا دستاوردهای حقوق بشری ایران را نادیده می‌انگارد و تلاش می‌کند تا اذهان را از نقض گسترده حقوق بشر در کشورهایشان به سمت ایران منحرف کند 🔹استفاده از ابزاری از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاست خارجی روش این دولتهاست 🔸ایران معتقد است به احترام به حقوق بشر و تلاش کرده است تا با سازوکارهای حقوق بشری همکاری نزدیکی داشته باشد و در این خصوص به تعداد زیادی از نظرات شورا پاسخ داده است (درخصوص اتفاقا پس از مرگ خانم مهسا امینی) 🔹همچنین ایران همکاری نزدیکی را با دفتر کمیسیونر ملل متحد ایجاد کرد 🔸اما تمامی تلاشهای ایران نادیده انگاشته شده و اذهان دولتهای عضو شورا تحت تاثیر احساسات قرار گرفته است. مشاهده تحلیل اجمالی در: https://eitaa.com/intllaw/583

متن اظهارات گوترش درخصوص ابتکار دریای سیاه: 🔸استقبال می‌کنیم از پذیرش ۶۰ روزه ابتکار دریای سیاه توسط فدراسیون روسیه زیراکه خبر خوبی برای جهانیان بود. 🔹من امیدوارم در این خصوص به تصمیم جامعی نایل شویم. 🔸 قصد دارم از فدراسیون روسیه و اوکراین و ترکیه به ویژه رئیس جمهور اردوغان تشکر کنم. 🔹اهمیت ابتکار در دریای سرخ روشن است زیرا که نقش مهمی در تامین امنیت جهانی غذایی داشته است و صادرات مواد غذایی برای ملت های درگیر در قحطی همانند مردمان گرسنه سودان از این وسیله فراهم می آید. 🔸 در طول یک سال گذشته ثبات بازار مواد غذایی و قیمت بالای مواد غذایی چالش هایی بود که جهانیان با آن روبرو بودند. 🔹ما امیدواریم روند توزیع مواد غذایی با طرح ابتکاری دریای سیاه بهبود یابد. مشاهده تحلیل اجمالی در: https://eitaa.com/intllaw/597

خلاصه نشست «زمین در ۲۰۵۰ تاملی بر روند جامعه بین‌المللی به سوی اقتصاد کم کربن» 🔹دکتر عبداللهی 🔸ایران از زمان اعلامیه استکهلم تا ریو همواره با حقوق بین‌الملل محیط زیست همراه و همدل بوده است. 🔸ایران عضو #معاهده چارچوب تغییرات اقلیمی و پروتکل آنست و در معرض تصویب معاهده پاریس نیز هستیم. 🔸تحریمها منجر به عدم استقبال ایران از اقتصاد بدون کربن درحال حاضر شده است. 🔸ایران در تمامی برنامه‌های توسعه، توسعه پایدار را مدنظر داشته است و این رویکرد مقبولی است. 🔹دکتر جواد امین منصور 🔸توسعه پایدار سه رکن سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. 🔸با زوال قطب شرق و یکدستی جهان در سال ۱۹۹۲ در اعلامیه ریو، همدلی دولتهای بلوک شرق و غرب سابق را در موضوع محیط زیست شاهد بودیم. 🔸در اعلامیه ۲۰۱۲ ریو اقتصاد سبز برای اولین بار مطرح شد که دولتهای درحال توسعه، نگران افزایش یافتن هزینه‌های اقتصادی شدند که برای تامین نظر آنها گرین اکونومی را منوط به شروطی کردند. 🔸از همان اول، اروپا و کشورهای جزیره‌ای که در معرض غرق‌شدگی هستند، مهمترین حامی این موضوع بودند. 🔸در میان تحولات معاهدات زیست محیطی، کنوانسیون‌های مربوط به تغییرات آب و هوا سهم بیشتری دارند. 🔸پارلمان اروپایی در سال ۲۰۲۲ تصویب کرد که مالیات بر تولید کربن بگیرد و این موجب می شود که صادرات از دولت‌هایی مثل ایران که تولید کربن در آنها زیاد است با پرداخت مالیات زیاد همراه خواهد بود لذا در این چرخه دولت‌های غیراروپایی نیز مجبور به همراهی با اروپا خواهند شد. 🔹دکتر حسین خواجه‌پور: 🔸ایران یکی از کشورهای آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی است. براثر سواستفاده از کربن، یک درصد دمای جهان رشد کرده است. 🔸دولتهای توسعه یافته براساس نظریه مسوولیت مشترک اما متفاوت تلاش کرده‌اند تا حدی به سمت اقتصاد سبز یا بدون کربن گام بردارند. 🔸دولتهای درحال توسعه همانند عربستان نیز سرمایه‌گذاری عظیمی بر انرژی غیرفسیلی کرده‌اند. 🔸پیمان کیوتو منجر به کاهش تولید کربن در کشورهای عضو معاهده شد اما بدلیل واسپاری محصولات کربنی به دیگر دولتهای غیرعضو شد، عملا میزان تولید کربن در مجموع دولتها گردید. 🔸چین هم از کربن مالیات می‌گیرد و بزودی ایران به دلیل تعاملات اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خواهد شد. 🔸راهکار برای ما رجوع به سوختهای جایگزین خواهد بود. مصوبات لازم‌الاجرایی داریم که باید به سمت اجرایی کردن آن پیش برویم. 🔹دکتر مهدی پیری: 🔸معاهده چارچوب تغییرات اقلیمی ساختار همکاری و تعهدات دولتها را مشخص می‌کند با تفکیک کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته است. 🔸در این الگو کشورهای درحال توسعه پذیرفتند که نقش رهبری داشته باشند زیرا که کشورهای توسعه‌یافته شرط کرده بودند که ریسک و ضرر اقتصادی را نخست، دولتهای توسعه‌یافته بپذیرند و سپس کشورهای درحال توسعه به جریان اقتصاد کم کربن وارد شوند. 🔸اروپا سند منطقه ای بیست بیست بیست را پذیرفت که تا سال ۲۰۲۰ بیست درصد از تولید کربن را کاهش دهد. 🔸دولتها مکلفند که با مکانیسم شفافیت و گزارش‌دهی میزان کاهش کربن را گزارش دهند مالیات بر کربن با چارچوبهای سازمان تجارت جهانی شاید به تعارض بخورد 🔹دکتر عرفان شمس: 🔸ویژگی تغییرات اقلیمی کنونی دست‌ساخت بودن و مبتنی بر اقدامات انسانی است. 🔸تغییر اقلیم بر تمامی حقوق بشری همانند حق بر غذا، حق بر آب، حق های اقتصادی، حق بر سلامت و بهداشت اثر می‌گذارد. 🔸ضعف معاهده پاریس ارجاع به تقنین داخلی دولت‌هاست و فرایند تصویب قوانین داخلی طولانی‌مدت خواهد بود.

فایل صوتی نشست «زمین در ۲۰۵۰ تاملی بر روند جامعه بین‌المللی به سوی اقتصاد کم کربن»

فیلم کامل اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه درخصوص عضویت ایران در بریکس برای مشاهده تحلیل این فیلم: https://eitaa.com/intllaw/625

فیلم برشی از وضعیت سودان کنونی و اظهارات نماینده ویژه ملل متحد در سودان

فیلم کامل دبیر ستاد حقوق بشر

فیلم کامل برنامه رادیو بین‌المللی فرانسه علیه ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

فیلم کامل نشست دیروز آنروا لینک تحلیل: https://eitaa.com/intllaw/639

فیلم افتتاح خانه ملل متحد در گالمودوگ سومالی لینک تحلیل: https://eitaa.com/intllaw/641

فیلم تفصیلی گزیده صحبت‌های دیروز دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای حکام لینک تحلیل: https://eitaa.com/intllaw/646

فیلم ۲۰۲۳ سازمان خواربار جهانی فائو درخصوص روز بین المللی اقیانوسها

#فیلم کامل سازمان بین‌المللی کار درخصوص #روز_بین‌المللی کار کودکان

فیلم کامل روایت تاریخی از قتل کودکان بومی کانادا

فیلم کامل فیلیپ گرندی، کمیسر عالی حقوق پناهندگان ملل متحد

فیلم کامل نشست حق زنان بر زمین در راستای بیابان‌زدایی

گزیده متن فارسی حقوقی مشاور وزیر امورخارجه ایران، دکتر عباسعلی کدخدایی: 🔹در چندین دهه گذشته، تصمیمات‌ و موضع‌گیری‌های بین‌المللی به تدریج از طریق سازوکارهایی یک‌جانبه سازمان‌دهی شده‌اند که اگرچه اعتبار آن در حاشیه قواعد حقوق بین‌الملل یا خارج از آن و جز برای اعضاء و تصمیم‌گیران آن نیست 🔸در حال حاضر بسیاری از ضوابط یک‌سویه‌ای که در سال‌های اخیر پدیدار شده‌ و با نام هنجارهای بین‌المللی توسط واضعین آنها به رسمیت شناخته می‌شوند نه‌تنها در سازمان‌های بین‌المللی همچون ملل متحد ساخته‌وپرداخته نشده‌اند، بلکه فاقد هرگونه مبنای معاهداتی یا مبنایی بر پایه منابع مصرح حقوق بین‌الملل هستند که بدون هرگونه اجماع جهانی و تنها به واسطه اهداف شماری از بازیگران متنفذ بین‌المللی حمایت و بر همه تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده‌‌اند. 🔹 اطلاق عنوان هنجار، قاعده یا مقرره بین‌المللی بر تصمیم‌های خارج از چارچوب و ضوابط حقوق بین‌الملل توسط اقلیت جامعه جهانی که تحت لوای عناوینی چون دستورالعمل، استاندارد، کردارنامه و اعلامیه جلوه می‌یابند، به صراحت مغایر با اصول و اهداف ملل متحد و همچنین آرای قضایی بین‌المللی است. 🔸پیدایی و تکوین یک هنجار در حقوق بین‌الملل جز با اجماع بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی که تشریفات حاکم بر آن از منشور ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات نشأت می‌گیرد شکل نخواهد گرفت. 🔹چنین اهتمامی با تقویت مفهوم «حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل» در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به نام دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تسجیل یافت تا ضرورت تقویت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل آشکار شود. 🔸هیچ نهاد و سازمان بین‌المللی دولتی یا غیردولتی(رسمی یا غیررسمی)، نمی‌تواند کوچکترین تردیدی در مفهوم حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل وارد سازد 🔹گروه هفت با اتخاذ تصمیماتی در پوشش بین‌المللی، موانع حقوقی و سیاسی تصویب قواعد مهم و کلیدی جامعه بین‌الملل را در جهت منافع کشورهای عضو خود، کنار می‌زند تا نفوذ و منفعت دولت‌های عضو را ضمانت بخشد. تأسیس گروه ویژه اقدام مالی تحت عنوان FATF، ایجاد رژیم کنترل فن‌آوری موشکی موسوم به MTCR و تصویب کردارنامه لاهه درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک همگی از ابتکارات گروه هفت در راستای تأمین منافع اعضای خود است که نه حاصل یک اجماع بین‌المللی است و نه توان ایجاد هنجارهای جهانی را دارد. 🔸دیگر فرصت پذیرش تصمیمات تحمیل شده گروهی از کشورهای متنفذ جامعه بین‌الملل که با شعار رفع نابرابری‌های اقتصادی، بیشترین سهم را در ایجاد بحران‌های جهانی داشته‌اند خاتمه یافته است. 🔹حقوق بین‌الملل در برهه کنونی نمی‌تواند پیوند ناگسستنی خود با مفهوم رضایت دولت را نادیده گرفته و از مکانیسم‌های یک‌جانبه و قهری مخلوق کشورهای قدرت‌طلبی که تنها قصد خود از ابداع چنین پوشش‌های بین‌المللی را تقویت موقعیت خود و ضربه زدن به دولت‌های مستقل جهان می‌دانند حمایت کند. 🔸بر این اساس حصول هرگونه اجماع بازدارنده علیه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل، نافی حق حاکمیت کشور در نظام بین‌الملل است. از همین رو ضابطه‌گذاری و هنجار‌سازی ساختگی غرب علیه برنامه موشکی کشور نه‌تنها وجاهتی ندارد، بلکه عدول از قواعد و مقررات لازم‌الاتباع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اعزاز و به رسمیت شناختن برنامه صلح‌آمیز موشکی جمهوری اسلامی ایران، از تعهدات جامعه‌ بین‌المللی در قبال کشور است.

فیلم کامل اظهارات کمیسیونر عالی حقوق بشر در خصوص ایران ، روسیه و ...