✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 مطالعه تجربه مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته 🔸 مدیریت پسماندهای ویژه (خطرناک) در کشورهای در حال توسعه با چالش های جدی مانند عدم وجود آمار دقیق، نبود قوانین کارآمد، ضعف نظارتی، کمبود فناوری های پیشرفته، و عدم آگاهی عمومی مواجه است. 🔸 این پسماندها اغلب به صورت غیراصولی دفن، سوزانده یا در محیط زیست رها می شوند، که منجر به آلودگی آب، خاک و هوا و تهدید سلامت عمومی می شود. 🔸 در سوی مقابل، کشورهای توسعه یافته با اجرای قوانین سختگیرانه و کارآمد، استقرار اقتصاد چرخشی و بهره گیری از سامانه های رهگیری، مدیریت بهینه ای را در حوزه پسماندهای ویژه اعمال میکنند. 🔸 مطالعه حاضر نشان میدهد که راهکارهای نظیر تدوین قوانین کارآمد با ضمانت اجرایی مناسب ملی در کنار اجرای کنوانسیون های بین المللی، توسعه زیرساخت ها و فناوری های بازیافت و تصفیه، آموزش و آگاهی بخشی به صنایع و جامعه، ایجاد سیستم های نظارتی و مشوق های مالی برای کاهش پسماند، پایش و جلوگیری از ورود پسماندهای ویژه از سایر کشورها می تواند زمینه را برای مدیریت بهتر این پسماندها رادر کشورهای در حال توسعه فراهم سازد. 🌎 @Intl_DOC_Forum

✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه سا ل 1404، بخش صنعت و معدن 🔸 در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۴/۱ و۳/۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۷/۹ و ۳۰/۹ درصدی داشته اند که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است. 🔸 همچنین، طبق روال دوره ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده اند. 🔸 در فروردین ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۴/۴ و ۱۱/۷ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش۹/۸ و ۷/۱درصدی داشته است. 🔸 در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۱/۹ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۸/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۸/۷ درصد رسیده است. 🔸 گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل۰/۱ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۷/۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 🌎 @Intl_DOC_Forum

✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 سامانه مؤدیان؛ بستر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی 🔹 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در سال ۱۳۹۸ با هدف ارتقای شفافیت اقتصادی و بهبود عدالت مالیاتی به تصویب رسید. 🔹 تحقق اهداف این قانون مستلزم اجرای کامل آن در سه حوزه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و «توسعه سامانه مؤدیان به منظور پوشش معاملات اشخاص غیرتجاری» است. 🔹 پیش از تصویب این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اقدام به الزام مؤدیان به ثبت اطلاعات می کرد، اما اجرای این ماده با چالش هایی نظیر نبود ثبت دوطرفه صورت حساب ها، اتکای زیاد به آیین نامه های اجرایی و قابلیت استناد به صورت حساب های خارج از سامانه مواجه بود. رفع نواقص ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، کاهش خطاهای انسانی در فرایند مالیات ستانی، تسهیل در ارائه اظهارنامه های مالیاتی و گذار از نظام ممیزمحور به نظام داده محور از جمله مهم‎ ترین ویژگی های این قانون است. 🔹 تحلیل داده های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می دهد که قانون از منظر فراگیری اجرا در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. 🔹 اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علاوه بر مزایای فوق، زمینه را برای توسعه سامانه مؤدیان در آینده با هدف پوشش کامل معاملات به خصوص معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر بسته های اطلاعاتی استاندارد با عنوان صورت حساب الکترونیکی معاملات و تهیه اظهارنامه پیش فرض مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیز فراهم می کند. 🔹 همچنین بررسی تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه نیز نشان می دهد استفاده از اظهارنامه پیش فرض می تواند به تسهیل در انجام تکالیف عموم مؤدیان، بهبود کیفیت داده های سازمان امور مالیاتی و توسعه حکمرانی داده محور کمک کند. 🌎 @Intl_DOC_Forum

✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 قیمت گذاری دستوری مانع اصلی توسعه نظام رتبه بندی اعتباری در بازار بدهی ایران 🖋️ عنوان گزارش: 🟣 نظام رتبه بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن 🔴 نرخ‌گذاری دستوری، مهم‌ترین مانع رتبه‌بندی اعتباری است. 🔸 طبق برآوردهای علمی حاصل شده، بنده معتقدم که، نرخ‌گذاری دستوری اوراق بدهی باعث شده تفاوت ریسک شرکت‌ها در نرخ بازده آنها منعکس نشود و در نتیجه یکی از مهم‌ترین کارکردهای رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی ایران بدون استفاده بماند. طبق پژوهش های بدس آمده، هشدار داده شده تا زمانی که نرخ اوراق بدهی متناسب با ریسک ناشر و از مسیر عرضه، نرخ‌گذاری دستوری اوراق بدهی باعث شده تفاوت ریسک شرکت‌ها در نرخ بازده آنها منعکس نشود و در نتیجه یکی از مهم‌ترین کارکردهای رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی ایران بدون استفاده بماند. 🔸 طبق این گزارش، بنده هشدار می دهم تا زمانی که نرخ اوراق بدهی متناسب با ریسک ناشر و از مسیر عرضه و تقاضا تعیین نشود، رتبه اعتباری نمی‌تواند نقش اصلی خود را در تفکیک اوراق کم‌ریسک و پرریسک ایفا کند. 🔸 طبق گزارشی از قبل ارائه شده توسط اندیشکده " ستاره آلمان " با عنوان «نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن» مهم‌ترین موانع توسعه رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی ایران را بررسی کرده و نرخ‌گذاری دستوری اوراق بدهی را مهم‌ترین مانع در برابر کارکرد واقعی این نظام دانسته است. 🔸 این گزارش که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، با بررسی تجربه نظام‌های مالی بین‌المللی، مقررات داخلی و عملکرد بازار بدهی ایران، هشدار می‌دهد که تا زمانی که نرخ اوراق بدهی متناسب با ریسک ناشر و از مسیر عرضه و تقاضا تعیین نشود، رتبه اعتباری نمی‌تواند نقش اصلی خود را در تفکیک اوراق کم‌ریسک و پرریسک ایفا کند. 🌎 @Intl_DOC_Forum

✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد و بازار سرمایه 🔸 بزرگ‌ترین خطای نظام حکمرانی در قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارند، فاصله گرفتن از منطق اقتصادی و عقلانیت است. 🔸 منطق اقتصادی حکم می‌کند قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز یا سایر متغیرهای بنیادین اقتصاد و به‌صورت تدریجی تعدیل شوند. 🔸 چنین رویکردی مانع از انباشت عدم‌تعادل‌ها می‌شود و از ایجاد شوک‌های بزرگ در آینده جلوگیری می‌کند. 🔸 در بازار کالاها و خدماتی که قیمت آنها در فضای رقابتی تعیین می‌شود، این تعدیل معمولاً به‌طور طبیعی رخ می‌دهد و تنها در شرایط استثنایی، تحت تأثیر عوامل خاص اقتصادی، از این قاعده فاصله می‌گیرد. اما در مورد کالاها و خدماتی که قیمت آنها توسط دولت تعیین می‌شود؛ از جمله حامل‌های انرژی، نرخ ارز، نرخ بهره، حقوق و دستمزد و برخی خدمات عمومی، این منطق سال‌ها نادیده گرفته شده است. 🔸 در این حالت، قیمت‌ها نه‌تنها متناسب با تورم افزایش نیافته‌اند، بلکه حتی اجازه‌ی تعدیل کمتر از نرخ تورم نیز داده نشده است. 🔸 درنتیجه، شکاف میان قیمت‌های واقعی و قیمت‌های تکلیفی سال‌به‌سال افزایش یافته و فنر قیمت‌ها پیوسته فشرده‌تر شده است؛ تا جایی که امروز خود دولت نیز از آزاد کردن این فنر هراس دارد، زیرا نگران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است. 🔸 آثار قیمت‌گذاری دستوری تنها به بودجه‌ی دولت محدود نمی‌شود. این سیاست به‌تدریج بر ساختار تولید، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه نیز اثر می‌گذارد. هنگامی که قیمت انرژی، خوراک، ارز یا سایر نهاده‌های اصلی بر پایه‌ی ملاحظات اداری و نه واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود، سودآوری بنگاه‌ها از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود. 🔸 در چنین شرایطی، صورت‌های مالی شرکت‌ها دیگر تصویر دقیقی از عملکرد واقعی آنها ارائه نمی‌کنند و ارزش‌گذاری بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌شود. 🔸 این مسئله در بازار سرمایه اهمیت دوچندان دارد. بخش بزرگی از ارزش بورس ایران به شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی، معدنی، نیروگاهی، سیمانی و سایر صنایع انرژی‌بر تعلق دارد. هنگامی که قیمت انرژی یا سایر نهاده‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود و هر از گاه با تصمیمات ناگهانی تغییر می‌کند، سرمایه‌گذار دیگر نمی‌تواند سود آینده‌ی شرکت را با اطمینان برآورد کند. 🔸 نتیجه‌ی چنین وضعیتی، افزایش ریسک، کاهش افق سرمایه‌گذاری بلندمدت، افت اعتماد سرمایه‌گذاران و در نهایت کاهش کارایی بازار سرمایه در تجهیز پس‌اندازها و تأمین مالی تولید است. 🔸 از این رو، هزینه‌ی قیمت‌گذاری دستوری تنها در قالب کسری بودجه یا یارانه‌ی پنهان نیست، بلکه این سیاست به‌طور هم‌زمان به بودجه‌ی عمومی، تولید، سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و رشد اقتصادی آسیب می‌زند. در نهایت، این هزینه از جیب همه‌ی شهروندان بصورت تورم، کاهش ارزش دارایی ها، کاهش فرصت های سرمایه گذاری و یا اشتغال پرداخت می‌شود. 🌎 @Intl_DOC_Forum

✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 قانون الزام چیست؟ 🔸 قانون الزام به ثبت اسناد رسمی توسط مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ تصویب شد. 🔸 پس از ایرادات شورای نگهبان نسبت برخی از مواد و تبصره های این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده و این مجمع پس از اصلاحات آن را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تصویب کرد و در نهایت اجرای این قانون از تیر ماه ۱۴۰۳ در کشور در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.  🔸 طبق این قانون هرگونه قرارداد در رابطه با اموال غیر منقول مثل زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان، اداری و تجاری، پیش فروش و… باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. 🔸 هدف از اجرای این قانون سلب اعتبار از اسنادی است که به صورت غیر رسمی تنظیم شده است. چرا که قانون گذار ریشه بسیاری از دعاوی و مشکلات مانند زمین خواری، فرار مالیاتی، فروش ملک به چند نفر، فروش مال غیر، معامله برای فرار از دین و… را در اسناد عادی (اسناد غیر رسمی) می‌داند. 🌎 @Intl_DOC_Forum

✍ مهندس مهدی وراوی 🔰 نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۴۰.۶ درصد رسید که کمترین میزان در یک دهه اخیر است. 🔹️ این رقم نشان می‌دهد ۲۰۰ هزار زن نه تنها شغل خود را از دست داده‌اند، بلکه به‌طور کامل از چرخه جست‌وجوی کار خارج شده‌اند. 🔹 تورم شدید و افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد و نگهداری کودک،دستمزدهای پایین را بی‌اثر کرده است. 🔹️ این وضعیت باعث شده ماندن در بازار کار برای بسیاری از زنان صرف اقتصادی نداشته باشد و ناامیدی عمیق از نبود امنیت شغلی، آن‌ها را به ترک دائمی محیط کار سوق دهد. 🌎 @Intl_DOC_Forum