🌐 الزام سازمان تأمین اجتماعی از سوی کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در اجرای دقیق مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی ▫️مطابق مادۀ ۴۷ قانون تأمین اجتماعی،کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در‌اختیار او بگذارند و بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند. ▫️سازمان تأمین اجتماعی نیز در این خصوص "تنقیح و تلخیص بخشنامه بخشنامه‌ ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن " را جهت بازرسی از دفاتر قانونی تصویب نموده است. اما باید توجه داشت تعیین حق بیمه یک دورۀ مالی بر اساس گزارش انجام بازرسی مادۀ ۴۷ جهت احراز به‌کارگیری نیروی انسانی و اشتغال کارگر می‌باشد که در قالب بازرسی از محل کارگاه و یا بازرسی از دفاتر قانونی شرکت یا کارگاه امکان‌پذیر است. دادنامۀ شمارۀ ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز چنین حکم قانونی را تأیید نموده است.در همین راستا تعیین حق بیمه بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی، نظیر اسناد افتتاحیه و خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بر اساس اصول حسابداری تهیه شده است؛ منوط به وجود مدارک مکفی دال بر استفاده از نیروی انسانی و فعالیت کارگر است و صرف وجود سند مالی مندرج در دفاتر مالی مثبت استفاده از کارگر نیست. لذا ابزار کامل و دقیقی جهت تعیین حق بيمه نمی‌باشد و منجر به تعیین حق بیمه بر مبنای مأخذ نادرست می‌گردد. ▫️براین اساس نامه شماره  ۹۰۰۱/۲۱۲۷/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران خطاب به سازمان تأمین اجتماعی که بیان می دارد ((.... با توجه به روشن بودن منطوق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما می بایست به نمایندگان آن سازمان در زمان بررسی مستندات تحویل گردد به طوری که صرفا اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می شود و همچنین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که صراحتا اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری داشته و در حالیکه بنا به اطلاعات واصله در مواردی ، مامورین و نمایندگان محترم سازمان تامین اجتماعی، اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده ۳۸ قانون فوق الذکر از کارفرمایان را دارند. فلذا مقتضی است در اسرع وقت به کلیه ارکان و مسئولین ذی ربط دستور فرمایید اجرای دقیق و در حدود مقررات مستندات قانونی مذکور (مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی ) مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان محترم ارشد آن اداره قرار گیرد. ▫️بدیهی است در صورت عدم اجرای مر قانون ، توسط بازرسان و واحدهای اجرایی و مطالبه یا اخذ اسناد غیر مرتبط به حقوق و دستمزد از کارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با قراردادهای مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرآیندبررسی مستندات و محاسبات و مطالبه و اخذ جرائم غیر قانونی احتمالی ،موضوع از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده و مرتکب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت)) به درستی و بر مبنای قانون صادر و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به حسن اجرای قانون نموده است . 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ▫️خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبودن صدور بخشنامه و عدم ابطال بخشنامه ۲۸۰ سال ۱۴۰۱موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر دانه کنجد 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 ۲۰۰ نکته کلیدی و مهم حسابرسی 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه چهارشنبه، ۱۰ آبان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید : ▫️کمیسون تلفیق برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد ۴ درصدی دولت در زمینه  افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و نهایتا مقرر شد تا یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود تا برای نوسازی مدارس فرسوده، توسعه شبکه آبی روستایی و توسعه راه های روستایی هزینه شود. 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 بخشنامه بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی در یک نگاه

🌐 دانستنیهای ارث 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزی افزوده مصوب ۱۴۰۰ ▫️مورخ ۱۴۰۲.۸.۱۳ 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 سوالات آزمون کارشناسی رسمی 12 آبان ماه 1402 مرکز 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus

🌐 مهلت ۲ ساله برای تبدیل اسناد عادی به رسمی 👤نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به آخرین روند بررسی طرح «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: ▫️بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان باید ظرف ۲ سال برای تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند. 🆔 @IranAccPlus Https://Eitaa.com/IranAccPlus