کمبود نقره ادامه داشت. وایت گزارش می کند: «علیرغم آنکه دیگر نقره برای خرید محصول به نواحی روستایی ارسال نمی گردد، همچنان کمیاب است. علت اصلی این وضعیت، حضور شمار زیادی از نیروهای انگلیسی در ایران دانسته می شود».(۲) خریدهای گسترده انگلیسی ها که منجر به قیمت های بالا و پیش بینی قیمت های بالاتر از همین مقدار هم شده بود مشوقی شد برای ملاکان تا غله خود را احتکار کنند. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۰

خرابكاري انگليسيها در تجارت خارجي ايران با تخریب تجارت ایران، انگلیسی ها درآمدهای گمرکی دولت ایران را کاهش دادند و بدین ترتیب مانع از آن شدند که ایران غله شدیداً مورد نیاز خود را از بین النهرین و ایالات متحده وارد کند. این کار چیزی کمتر از نسل کشی نبود. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۱ و ۱۵۲

در ۱۵ آوریل ۱۹۱۸، انگلیسی ها مقررات جدیدی را برای واردات از ایران به بین النهرین اعلام کرده بودند و این موارد در روزنامه های بغداد به چاپ رسیده بود. کنسول هایزر یک نسخه از این اعلامیه و ترجمه آن را ارائه می کند: «اصل و ترجمه ای از یک اعلامیه که در همان روزنامه درباره جمع آوری عوارض کالاهای وارده از ایران برای ناحیه تحت اشغال انگلستان در بین النهرین به چاپ رسیده است.» عنوان این «اعلامیه» عبارت بود از «پرداخت عوارض برای واردات از ایران» و متن آن به این شرح بود: تمام کالاها و تنباکوی وارداتی از ایران مشمول عوارض ۱۰ درصد قیمت کالاست که در اداره گمرک قابل پرداخت است. افرادی که از ایران کالا وارد می کنند، مقررات زیر را درنظر خواهند گرفت: - اظهاریه کالاهای وارداتی به مقامات گمرک در بغداد، خانقین یا مندلی انتقال یابد. - اگر این کالاها باید از جاده های منتهی به اماکن فوق الذکر عبور کنند، مالکان کالاها کتباً با نخستین افسر سیاسی که در مسیر خود با او روبرو می شوند، تماس گرفته و اظهاریه را به او تسلیم خواهند کرد. افسر سیاسی پس از دریافت ضمانت از مالک، برای عبور کالاها به سوی بغداد و ارائه آنها به اداره گمرکات برای اخذ عوارض، مجوز صادر می کند. - مالکان کالاها اجازه دارند، پس از پرداخت عوارض گمرکی، تمام یا بخشی از کالای خود را درون محدوده تحت اشغال دولت اعلی حضرت پادشاه بریتانیا، با اطلاع مقامات گمرک و کسب مجوز رایگان مبنی بر اینکه عوارض به طور کامل پرداخت شده و هیچ مانعی برای عرضه کالاها وجود ندارد، عرضه کنند. - همراه کالاها، همواره باید یک مجوز وجود داشته باشد که اعلام دارد عوارض مربوطه، در بغداد پرداخت خواهد شد و یا آنکه به طور کامل پرداخت شده است. بدون هر یک از این مجوزها، این کالاها را می توان ضبط و مصادره کرد. بغداد، مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۱۸، مأمور وصول گمرکات(۱) روشن است که هدف از این مقررات، خفه کردن داد و ستد ایران با بین النهرین بود. بدین ترتیب، ایرانی ها ناتوان از صدور محصولاتی چون تنباکو، قادر نبودند از غله فراوان موجود در بین النهرین چیزی به ایران وارد کنند. علاوه بر این، انگلیسی ها مانع تراشی در راه داد و ستد ایران با ایالات متحده را نیز آغاز کرده بودند. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۲ و ۱۵۳

در گزارش دیگری، ساوثرد بار دیگر تصریح می کند که «ناتوانی در حمل» غله از بین النهرین به ایران فقط به خاطر نبود یک جاده مناسب نبوده است. او ذکر می کند که دست کم تا می ۱۹۱۸ جاده بسیار خوبی میان مرز بین النهرین و دریای خزر وجود داشت. با وجود این- همان طور که در بالا توضیح داده شد- نه تنها قحطی تا ژوئیه ۱۹۱۹ در ایران ادامه یافت، بلکه انگلیسی ها مقدار قابل توجهی از غله ایران را علیرغم وجود شرایط آزاردهنده قحطی خریداری کردند. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۷

در حالی که در برخی قسمت های ایران جاده های خوب وجود داشت، در کشوری که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان سوخت جهان بود، بنزین پیدا نمی شد. انگلیسی ها نه تنها با محروم کردن ایران از بنزین، در تجارت خارجی ایران اخلال می کردند، بلکه تجارت و سفرهای داخلی را نیز با سخت و گران کردن شدید ترابری، عملاً غیرممکن ساختند. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۸

کالدول در گزارشی به تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۱۸ می نویسد: «علاوه بر تشریح برخی شرایط غیرعادی که در اثر جنگ و قحطی در ایران به وجود آمده است و بالا رفتن قیمت ها در پی آنها، افتخار دارم اطلاعات زیر را درباره هزینه ترابری محلی به عرض برسانم.» او توضیح می دهد: «به خاطر کمبود و قیمت های بالا و باور نکردنی فعلی برای غله و منابع غذایی، قیمت علوفه قاطرها، الاغ ها، اسب ها و شترهای بارکش به بیست و پنج تا سی دلار برای هر بوشل جو و نود تا یکصد دلار برای هر تن یونجه و بیست و هشت تا سی و دو دلار برای هر بوشل گندم رسیده است. در دیگر ولایات، چه بسا قیمت ها بالاتر از اینها هم باشد؛ قیمت ها در نقاط مختلف بسیار متفاوت است. برای مثال، اخیراً گندم در تهران هر بوشل بیست و چهار دلار بود، در حالی که در همدان، در دویست و پنجاه مایل آنسوتر، قیمت هر بوشل چهل دلار بود. تفاوت قیمت ها به خاطر امکانات حمل و نقل است که اساساً وجود ندارد. اخیراً گزارش شد که در ولایت سیستان، در فاصله کمتر از ششصد مایلی تهران، گندم فراوان است و هر بوشل یک دلار و پنجاه سنت به فروش می رسد، در حالی که درست در همین زمان، قیمت در شهر، هر بوشل بیش از بیست دلار بوده است و در برخی نقاط کشور هم نزدیک به دو برابر این مقدار.» کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۸ و ۱۵۹

نکته قابل توجه تر کمبود و گرانی بنزین بود. شرکت نفت انگلیس و ایران که دست کم دو سوم آن در مالکیت دولت انگلستان بود، حجم گسترده ای از محصولات نفتی خام یا پالایش شده را تولید می کرد و در اختیار ارتش انگلستان قرار می داد. در حالی که انگلیسی ها نیروی «بی پایان» ترابری موتوری را در غرب و شرق ایران در اختیار داشتند، قیمت بنزین در ایران هر گالن شش دلار بود. کالدول توضیح می دهد: «شاید حیرت آورترین ارقام را بتوان برای هزینه های سفر ذکر کرد. اخیراً یک مقام دولتی قصد کرد از اینجا به اصفهان برود که حدوداً سیصد مایل فاصله دارد. مردی پیدا شد که می خواست او را با خودرو به اصفهان ببرد، قیمتی که مطرح شد نهصد تومان بود؛ که به نرخ رایج دقیقاً برابر پانصد دلار یا هر مایل پنج دلار می شود. از آنجا که بنزین هر گالن شش دلار است و می باید به طریقی به ایستگاههای مختلف سفری در مسیر اصفهان ارسال گردد، این قیمت آن چنان هم که به نظر می رسد، غیرمتعارف نیست.» واضح است که انگلیسی ها مشکل کمبود سوخت نداشتند. کالدول ادامه می دهد: «به طور کلی سفر در ایران عملاً غیرممکن است و آنهایی که سفر می کنند، عموماً از کامیون های نظامی روس ها و انگلیسی ها استفاده می کنند، اگر چه حتی این هم به خاطر نبود جاده های قابل عبور و مرور در بیشتر نقاط، کار سختی است.» کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۵۹ و ۱۶۰

تفتیش ارزاق واکنش دولت ایران به بحران مواد غذایی، «تفتیش ارزاق» بود. این اقدام نه تنها بی تأثیر، بلکه بی شک مضر بود. یک جنبه بسیار جالب این اقدام تغییر جهت انگشت اتهام به سوی تولید کنندگان ارزاق داخلی و در نتیجه برداشته شدن اتهام از دوش انگلیسی ها بود. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۶۰

تلاش برای گرفتن وام از آمریکا دولت ایران محروم از درآمد، حتی به این فکر افتاد که جواهرات سلطنتی را بفروشد: «دولت ایران دارای مجموعه بزرگی از سنگ های باارزش، بیش از همه مروارید و البته الماس، یاقوت، یاقوت کبود و زمرد است که ارزش آنها بالغ بر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار تخمین زده می شود. ایرانی ها امیدوارند که این جواهرات را در ایالات متحده به فروش برسانند. سخن از مالیات بر درآمد و نیز مالیات جنگی بر بسیاری از کالاها نیز هست.» قرار شد قضیه جواهرات یک سال بعد پی گیری شود. دولت ایران برای گریز از اوضاع مالی وخیم و کنترل روس و انگلیس تلاش کرد در ازای به وثیقه گذاردن جواهرات، وام بگیرد. در ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۵، کالدول این گونه تلگراف می کند: «محرمانه- دولت ایران امید دارد یک وام ده تا بیست میلیون دلاری فوری به دست آورد. گفته می شود، شماری از قدرتهای اروپایی درگیر جنگ تمایل خود را برای اعطای وام اعلام داشته اند. لکن دولت ایران ترجیح می دهد که این پول را از ایالات متحده آمریکا تهیه کند. دولت ایران دارای جواهراتی چون مروارید، الماس، زمرد و غیره است. صورت اخیر نشان می دهد که ارزش اقلام مشابه آنها سی و پنج میلیون [دلار] است. [دولت ایران] مایل است [این جواهرات را] به عنوان وثیقه بگذارد و یا در صورت لزوم بفروشد. موضوع، شایسته توجه جدی است و باید بی سر و صدا و محرمانه پی گیری شود. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۶۹

ضبط درآمدهای نفتی محاصره مالی ایران با ضبط درآمدهای نفتی از سوی دولت انگلیس کامل شد. طبق قرارداد دارسی در ۱۹۰۱، شرکت نفت انگلیس و ایران متعهد بود ۱۶٪ از کل سود خود را به ایران پرداخت کند؛ به علاوه دولت ایران مالکیت ۱۰٪ شرکت را در اختیار داشت. بنابراین دولت ایران در مجموع می بایست یک چهارم سود شرکت را دریافت می کرد. از ۱۹۱۳ تولید نفت به سرعت افزایش یافت و به سود شرکت نفت انگلیس و ایران حتی با سرعتی بیشتر افزوده شد. ارقام ذکر شده در گزارش های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران نشان دهنده میزان سود سرشار شرکت است. گزارش بانک جهانی درباره شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۹۵۲ موارد افشاکننده زیر را دربر دارد: علیرغم ارسال سوخت ارزان نفتی به نیروی دریایی و سودهای سرازیر شده به سوی شرکت های فرعی، حساب های شرکت سود قابل توجهی را در بر دارند. این موارد در گزارش رئیس هیأت مدیره، سر چارلز گرین وی مشهود است: ۱) مازاد دارایی ما در پایان ۳۱ مارس ۱۹۱۹ نزدیک به ۶,۰۰۰,۰۰۰ پوند است. ۲) در سال های مالی ۲۳-۹۲۱ شرکت نفت انگلیس و ایران برای تأسیسات زیربنایی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ پوند هزینه کرده است. ۳) بین سال های مالی ۱۹۲۴-۱۹۲۳ از محل درآمدها ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ پوند صرف هزینه های کلان و ۹,۵۰۰,۰۰۰ پوند هم صرف پرداخت سود سهام و منافع شده است. بنابراین طبق قرارداد دارسی، روشن است که ایران می بایست میلیون ها پوند از درآمدهای نفتی را در سال های ۱۹۱۹-۱۹۱۳ از آن خود می کرده است. به این شرح دقت کنید: «شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۹۱۹ «دارایی مازاد»ی بالغ بر ۶,۰۰۰,۰۰۰ پوند داشته است؛ پرداخت های کلان آن از محل «درآمدها» و نیز پرداخت سود سهام مبلغی بالغ بر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ پوند را شامل می شده است که در مجموع سود گزارش شده رقمی بالغ بر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ پوند را نشان می دهد. همان طور که این ارقام نشان می دهند و من در جای دیگر هم نشان داده ام، سهم عادلانه ایران، بدون در نظر گرفتن سود هنگفتی که به شرکتهای فرعی «سرازیر» شده و «سوخت ارزان نفتی» تأمین شده برای نیروی دریایی انگلستان، دست کم ۸,۰۰۰,۰۰۰ پوند بوده است. اما رقم واقعی پرداخت شده در سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ تنها ۳۲۵,۰۰۰ پوند بود. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۸۳ و ۱۸۴

ساوثرد بهانه انگلیسی ها برای ضبط درآمدهای نفتی ایران را این گونه شرح می دهد: «در ۱۹۱۵، بنابر گزارش های رسیده از مأموران آلمانی و عثمانی، ایلات ایرانی عربستان [خوزستان] تحریک شده و با تهدید عثمانی ها به پیشروی به داخل ایران، جرأت یافته و موفق شدند چاه های شرکت و خطوط لوله انتقال نفت خام به پالایشگاه آبادان را تخریب کنند. شرکت خسارت خود را رقم درشت ۴۰۰/۰۰۰ پوند [۲/۰۰۰/۰۰۰ دلار] که برخی فراتر از واقع می دانستند، تخمین زده و دولت ایران را مسئول آن تلقی کرد. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۸۵

گزارش بانک جهانی در ۱۹۵۲ که در اینجا به آن می پردازیم، نشان می دهد که خسارت واقعی وارد شده به چاه ها و خطوط لوله حدود ۲۰/۰۰۰ پوند بوده که بخش ناچیزی از حق الامتیاز ایران را شامل می شد. علاوه براین، به هنگام توقف پرداخت ها به دولت ایران، شرکت نفت انگلیس و ایران در حال توسعه بود. کتاب قحطی بزرگ - صفحه ۱۸۵